كليد قفل پرونده‌هاي سياسي و امنيتي
اما اين پرسش درباره همه آنها سنگيني مي‌كند كه چرا با وجود اين حقيقت حقوقي آشكار، سال‌هاست با معضل بزرگ اين پرونده‌ها يعني اتهاماتي كه وارد مي‌شوند و بعدا در مراحل ديگر در شعبات مستقل حكم صادره نقض شده و احكام صادره تخفيف مي‌يابند يا متهمان به كل تبرئه مي‌شوند؟ گرچه اگر به شعبات خاصي در تجديدنظر برود، تاييد اما در ديوان عالي كشور اعاده دادرسي تجويز مي‌شود.
در مورد پرونده‌هاي عادي، وضعيت متفاوت است و دلايل ديگري كه گاهي منطقي است، وجود دارند، اما درباره پرونده‌هاي سياسي و امنيتي يك دليل عمده و واضح آن، ناديده گرفتن مواد مهم آيين دادرسي است كه در مواد متعددي تصريح دارد ضابطين بايد تحت نظر و تابع قاضي باشند و پس از انجام بازپرسي تحت نظر قاضي ديگر سمتي در پرونده ندارند و همچنين ناديده گرفتن نص صريح قانون احترام به آزادي‌هاي مشرو‌ع و حفظ حقوق شهرو‌ندي مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ درباره نقش ضابطين.
چند سال پيش در گفت‌وگوي مفصلي كه مركز رسانه قوه قضاييه با نگارنده داشت و بخش‌هايي از آن را خود مركز در اختيار روزنامه اعتماد قرار داد (اعتماد، چهارشنبه۹ تير۱۴۰۰)، نكته بسيار تعيين‌كننده‌اي كه مطرح شد و استقلال قوه قضاييه را با چالش و مخاطره مواجه كرده، اين بود كه ضابطان امنيتي از مرحله اتهام تا تحقيقات و بازجويي و شكل دادن پرونده و بعد از آن تاثير در شعبات بدوي يا تجديدنظر همسو با آنها در صدور و تاييد راي، منشا اين مشكل هستند. حتي فاجعه‌آميزتر اينكه گاهي در مرحله اجراي حكم نيز دخالت داشته و مرخصي يا آزادي مشروط (كه حق قانوني محكومان است) يا عفو محكومان، موكول به نظر آنان شده است.
اين مساله تاكنون آسيب‌هاي فراواني به اصل عدالت و به اعتبار قوه قضاييه وارد كرده است. البته عدم رعايت مواد مذكور در قانون، خود ريشه در يك مشكل ساختاري بزرگ‌تر دارد كه عبارت است از وحدت مقام سه‌گانه تحقيق، داوري و اجرا. در جوامع دموكراتيك كه استقلال قضايي و عدالت كيفري براي آنها اهميت و اولويت دارد، سه نهاد تحقيق، داوري و اجرا از همديگر كاملا مجزا و مستقل بوده و هيچ يك بر ديگري سلطه ندارد.
در مورد پرونده الهه محمدي و نيلوفر حامدي از همان زمان كه دو نهاد امنيتي و اصلي كشور به خاطر اعتراضات گسترده و بي‌سابقه بعد از فوت مهسا مورد سوال قرار گرفتند و براي توجيه ضعف‌هاي خود در بيانيه‌اي فرافكنانه ريشه‌هاي اصلي و واقعي بروز اين بحران بزرگ و حوادث ناگوار آن را ناديده گرفته و به دلايل سست فروكاستند، سرنوشت قضايي پرونده هم قابل پيش‌بيني بود. در گزارش توجيهي مذكور، نام اين دو خبرنگار را به صورت مخفف آورده و انتشار عكس يا گزارش آنها در روزنامه‌هاي قانوني كشور را علت بحران قلمداد كردند و چون اين استدلال در افكار عمومي ناپذيرفتني بود، ناگزير بودند آن را به خارج از كشور و آموزش و سازماندهي برون مرزي ربط بدهند و به اين وسيله ريشه‌هاي داخلي بحران را به عوامل خارجي منتسب كنند. پس از آن پيش‌بيني مي‌شد كه پرونده آنان به مساله‌اي حيثيتي تبديل شده و تبرئه آنان موجب زير سوال رفتن اين نهادها مي‌شود و نتيجه آن صدور حكمي بود كه پس از دو سال از آن تبرئه شدند. اما از آنجا كه همچنان مساله حيثيتي به قوت خود باقي است، محكوميت آنها در دو اتهام ديگر يعني ۵ سال حبس براي اتهام اجتماع و تباني عليه امنيت كشور و يك‌سال حبس براي اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام، تاييد و اين حكم جهت اجرا به شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ۳۳ ارجاع شده است و اين دو كه پس از ۱۷ ماه حبس چند ماهي بود كه با تبديل قرار بازداشت در دي‌ماه 1۴۰۲ آزاد شده بودند بايد مجددا به زندان بازگردند. گرچه حكم صادره در اين دو مورد هم از لحاظ حقوقي مورد ايرادات جدي است، اما انتظار مي‌رود اكنون كه برائت آنها در اتهام مذكور اعلام شده در خصوص دو اتهام ديگر كه مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ است، بخشنامه در مورد آنها اجرا و پرونده مختومه شود. هر بخشنامه عفوي، مادامي كه شرايط آن بر افراد موضوع خود تطبيق كند از نظر حقوقي مشمول مرور زمان نمي‌شود.