ريشه همه ناترازي‌ها
مي‌خواستند نامزد رياست‌جمهوري شوند، شايد فقط مرحوم حسن حبيبي با تخفيف يا احتمالا مصلحت تأييد و بقيه آنان به‌طور كامل رد صلاحيت مي‌شدند. اگر اين مقايسه را درباره نامزدهاي نمايندگي مجلس انجام دهيم، كمابيش به نتيجه مشابه ختم خواهد شد. شايد گفته شود كه هر كدام از اينها به دلايلي جلوي انقلاب ايستادند و مستحق حذف هستند و نبايد حضور امثال آنان در عرصه عمومي و انتخابات تكرار مي‌شد. درباره اين پاسخ محتمل، اكنون بحثي نمي‌كنم زيرا ماجرا بيش از اين ادعا پيچيده است، ولي نگاه من به نتيجه ماجرا است، زيرا به هر حال با ساختار و وضعيتي مواجه بوده‌ايم كه به اينجا رسيده‌ايم. به جايي رسيده‌ايم كه وزير كار آن مدعي ايجاد هر شغل فقط با يك ميليون تومان است. چنين فردي از سوي رييس‌جمهور به عنوان وزير كار معرفي شده و مجلس هم به او رأي مي‌دهد. اين وضعيت از آن تمثيل ارايه شده در ابتداي يادداشت مضحك‌تر است و نشانه‌اي از ناترازي مفرط در نيروي انساني مديريت كشور است. اين ناترازي از طريق نظارت استصوابي و محدوديت‌هاي قانوني و تفاسير شاذ قانوني تشديد شد و منجر به شكل‌گيري مجالسي شد كه كارايي لازم را در قانونگذاري و نظارت ندارند، در انتخابات رياست‌جمهوري هم كم و زياد بازتاب اين وضعيت را مي‌بينيم كه ۶ نامزد حاضر در اين دوره بودند، بعيد است كه بازتاب‌دهنده حتي نيمي از نيروهاي انساني موجود در كشور باشند. اين ناترازي در گزينش‌ها و انتصابات با شدت هر چه تمام‌تر تشديد شده است. مقررات و قوانين بي‌پايه‌اي كه حتي تأييد شوراي نگهبان را هم دارد منشأ افزايش ناترازي در نيروي انساني است. شايد بپرسيد چگونه با وجود اين ناترازي‌هاي مديريتي، ساختار سياسي به بقاي خود ادامه داده است؟ چون در اين مدت بخشي از ناكارآمدي‌هاي ناشي از اين ناترازي، از طريق تكيه بر استحصال بي‌رويه منابع طبيعي پوشيده مي‌شد. از سوي ديگر قرار نيست به يك باره اين اتفاق رخ دهد. به‌علاوه در مقاطعي كوشش‌هاي به نسبت مفيدي براي جبران اين ناترازي انجام شده است هر چند پايدار نمي‌ماند ولي دوباره به مسير اول بر مي‌گشت. آقاي پزشكيان نيز كه معتقد به تعديل اين ناترازي است، ولي براي رعايت مجلس و كسب رأي اعتماد، همچنان كابينه‌اي را معرفي كرده است كه در برخي از پست‌ها مورد انتقاد طرفدارانش قرار گرفته است. يكي از نمودهاي اين ناترازي در شكاف مديران بخش خصوصي و عمومي است. برخلاف گذشته، اكنون فاصله نيروهاي حكومت با نيروهاي فعال در بخش خصوصي مولد و نه رانتي بسيار زياد شده است. گويي دو جزيره دورافتاده و در دو اقيانوس آرام و اطلس هستند!
اكنون نمايندگان مجلس در شرايطي قرار دارند كه هم مي‌توانند قدري اين دايره بسته مديريتي را باز كنند و اجازه دهند كشور روي ريل بهبود شرايط و مديريت قرار گيرد، و هم مي‌توانند آن را همچون گذشته بسته نگه دارند و فاجعه ناترازي را تعميق كرده و همچنان حفظ نمايند. فراموش نكنيم كه حضور پزشكيان در اين دايره محصول اندكي گشايش در اين دايره بسته بود. وي در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ و حتي ۱۴۰۳ ابتدا تأييد نشده بود. اين گشايش در بالاترين سطوح اجرايي و سياسي رخ داده است و بايد به سطوح وزرا و معاونان و مديران كل نيز سرايت كرده و گسترش يابد، و الا اين طرح شكست خواهد خورد. در دو دهه گذشته تقاضا براي ورود به عرصه عمومي به‌صورت تصاعدي افزايش يافته ولي از سوي مقابل فيلتر خروجي به سوي مديريت عمومي هر روز تنگ‌تر شده است. اين ناترازي در نيروي مديريتي ريشه اغلب ناترازي‌هاي كشور است. اگر اين ناترازي به سوي تعادل حركت نكند، هيچ اتفاق مثبت ديگري رخ نخواهد داد.