وابستگي روزافزون كشورها به منابع انرژي، باعث تقويت جايگاه امنيت انرژي در عرصه سياسي و ديپلماتيك شده و رقابت‌هاي بين‌المللي بر سر دسترسي به اين منابع را تشديد كرده است. كشور ايران با توجه به موقعيت ژئوپليتيك در قطب انرژي خاورميانه و خزر قرار دارد. ذخاير نفت ايران بالغ بر 155.6 ميليارد بشكه كه معادل 8.22درصد كل ذخاير نفتي دنيا و 18.61 درصد از ذخاير نفتي خاورميانه است و ذخاير گازي كه بيش از 31.9 تريليون مترمكعب و بعد از روسيه در جايگاه دوم دنياست به‌طوري كه اين كشور، به عنوان يكي از تامين‌كنندگان انرژي (فسيلي) در موقعيت ژئوپليتيكي خاص در منطقه جهان بوده و به دليل شرايط جغرافيايي آن داراي پتانسيل توليد انرژي‌هاي تجديدپذير است كه باعث شده در زمينه انرژي در مقايسه با كشورهاي منطقه و جهان داراي مزيت رقابتي و بارزي باشد .
پس از ملي شدن صنعت نفت ايران در 29 اسفند 1329 و خارج شدن اين سرمايه ملي از سلطه استعمار انگليس، به دليل فقدان استراتژي مبتني بر تامين امنيت انرژي براي ايران با رويكرد ملي در هفت دهه گذشته، عملا صنعت نفت در جايگاه ملي و واقعي خود قرار نگرفت. در اين راستا توجه ويژه و نگاه راهبردي به سياست‌هاي مرتبط با امنيت انرژي و توجه به مولفه‌هاي آن در عرضه، ظرفيت توليد و تقاضاي انرژي كه جزو الزامات و ضروريات ديپلماسي انرژي و موتور پيشران توسعه سيستماتيك و همه‌جانبه كشور است به فراموشي سپرده شده و با شيب بسيار ملايم و گاها غيرهمسو به حركت خود ادامه داده است و به جاي توسعه فضاي كسب و كار در ابعاد فراملي، ملي، منطقه‌اي و محلي كه منجر به رفع تبعيض و فقر از نواحي مختلف كشور شود شاهد توسعه غيرمتوازن در مناطق جغرافيايي كشور در شرق، غرب، مركز و شمال و جنوب هستيم.
بدون شك داشتن استراتژي و نقشه راه امنيت انرژي ديپلماتيك ملي در سياست خارجي كشور با به‌كارگيري از توان و زيرساخت‌هاي ايجاد شده در 4 دهه گذشته (پس از پيروزي انقلاب اسلامي بر حكومت ديكتاتوري شاهنشاهي و برقراري نظام جمهوري اسلامي) و به‌كارگيري مولفه‌هايي مانند توان فني داخلي، منابع انساني و نيروهاي جوان توام با ابزار ديپلماسي انرژي براي تحقق ماموريت‌هاي ديپلماتيك در جذب و حمايت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي جزو لاينفك زيرساخت‌هاي توسعه در هر كشوري است كه در چهار دولت گذشته به‌طور كلي مغفول باقي مانده است و ما شاهد آن هستيم كه پس از سپري شدن 70 سال از روز ملي شدن صنعت نفت، اين صنعت در جايگاه ملي خود قرار ندارد. در اين راستا توجه ويژه به استراتژي‌هاي مرتبط با متنوع‌سازي سبد انرژي كشور، تكميل زنجيره ارزش و پرهيز از تك محصولي شدن و خام‌فروشي و متنوع كردن پايانه‌هاي نفتي ايران و داشتن نقشه راه منطبق بر استراتژي فوق جزو ضروريات تامين امنيت انرژي در مسير توسعه كشور است.
در اين راستا استراتژي توجه به سياست خارجي مبتني بر امنيت انرژي ديپلماتيك بدون تنوع‌بخشي به مشتريان انرژي، انجام پروژه‌هاي مشترك با شركت‌هاي داخلي و سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه صنايع بالادستي و پايين‌دستي، مشاركت در سهام برخي پالايشگاه‌ها و شركت‌هاي نفتي دنيا و ...بدون نقشه راه شفاف مبتني بر تامين امنيت انرژي و به‌كارگيري ابزار‌هاي ديپلماتيك در كشور امكان‌پذير است و ما شاهد آن هستيم كه جايگاه كشور در مقايسه با رقباي منطقه‌اي مانند عربستان، امارات، قطر و ... در وضعيت بسيار نامطلوب و در پايين‌ترين سطح خود در 70 ساله گذشته است و اين مساله نتيجه‌اي جز فرسوده شدن صنعت نفت كشور به عنوان موتور محركه توسعه كشور در درازمدت را در بر نخواهد داشت. در اين راستا توجه به امر انتقال، توسعه و توليد فناوري، توجه به فرآيند ساخت داخل در فرآيند تامين امنيت انرژي كشور، بدون استفاده از تكنيك‌هاي ديپلماسي انرژي اثربخش نخواهد بود.
بنابراين ايجاد بستر همكاري‌هاي اقتصادي كه منجر به وابستگي متقابل اقتصادي بين كشورها مي‌شود از ضروريات بوده و اين وابستگي به نوعي يك همگرايي سياسي را در نيز در پي خواهد داشت. امروزه كشورها با بهره‌مندي از ديپلماسي انرژي تلاش مي‌كنند تا حد امكان منافع و امنيت، انرژي خود را از طريق ديپلماسي فعال انرژي تامين كنند. قابليت‌هاي ژئوپليتيك، زيرساخت‌هاي حمل و نقل دريايي و راه‌آهن، امنيت داخلي و مرزي، جهش‌هاي مقدماتي و اوليه در حوزه فناوري و نيروي انساني ماهر ايجاد شده در 40 ساله گذشته در كشور يكي از مزيت‌ها و پتانسيل‌هاي اصلي كشور است و در صورتي كه در بستر ديپلماسي منطبق بر امنيت انرژي ملي كشور همراه باشد قادر خواهد بود در اقتصاد و انرژي منطقه و جهان نقش تعيين‌كننده‌اي ايفا كند در غير اين‌صورت زنجيره ناتمامي خواهد بود كه منجر به هدررفت منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني خواهد شد و نتيجه‌اي جز توسعه نامتوازن و توزيع فقر و نارضايتي‌هاي عمومي را در كشور شاهد نخواهيم بود.
موقعيت ايران از لحاظ مسيرهاي انتقال انرژي و نقش حياتي آن در امنيت جهاني انرژي از مزيت‌هاي بارز كشور است. ايران با موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيكي ويژه‌اي كه براي منطقه محصور در خشكي آسياي مركزي و پل ارتباطي با چين و هند دو قطب اقتصادي در دهه آينده در جهان است و كشوري ترانزيتي با قابليت‌هاي مطلوب است به‌طوري كه قادر است، توليدات نفت و گاز قزاقستان و تركمنستان را به بهترين شكل به درياي آزاد و حتي از طريق تركيه به اروپا برساند. افزايش قابليت‌هاي اقتصادي ايران را مي‌توان به عنوان يكي از ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذير ساختار سياسي، اقتصادي و امنيتي دانست؛ به عبارت ديگر، اگر ديپلماسي انرژي به افزايش درآمدهاي ملي ايران منجر شود، در آن شرايط زمينه عبور از تهديدات چندجانبه بين‌المللي و منطقه‌اي اجتناب‌ناپذير خواهد بود.
ديپلماسي انرژي در سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي در افق ۱۴۰۴
سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي كه با نام سند چشم‌انداز بيست‌ساله نيز شناخته مي‌شود از سال ۱۳۸۴ به مثابه يك سند مهم و اساسي در شكل‌گيري تصميمات كلان و تقنين در قوه مقننه لحاظ و با تاييد مقام معظم رهبري ابلاغ شد، اما متاسفانه در چهار دولت گذشته برنامه‌هاي اجرايي كشور فاصله زيادي با اهداف اين سند داشته است براي نمونه راهبرد اصلي توسعه كشور در اين سند، توسعه دانش‌بنيان بوده به‌طوري كه ايران بتواند در افق ۱۴۰۴ در رقابت با ديگر كشورها در آسياي غربي و قفقاز پيشي بگيرد . سند چشم‌انداز بيست‌ساله را مي‌توان همچون نقشه راهي براي توسعه برونگرا و مبتني بر تعامل موثر و سازنده با نظام بين‌الملل توصيف كرد، زيرا منابع انرژي و موقعيت ژئوپليتيك ايران، واجد اين ظرفيت است كه همچون موتوري براي توسعه ملي و محوري براي تعامل سازنده با جهان باشد.
در سند چشم‌انداز بيست‌ساله ملي براي رساندن ايران به چنين جايگاهي، اهداف سياست خارجي حول سه محور كليدي ترسيم شده است:
1-كسب جايگاه راهبردي اول اقتصادي، علمي و فني در سطح منطقه‌اي با هويت اسلامي و انقلابي
2-الهام بخشي در سطح جهان اسلام
3-تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل
با نگاه به اين سند و راهبردهاي كلان آن به اين مساله مهم پي مي‌بريم كه موضوع انرژي و پيش‌بيني كاركردها و دستاوردهاي آن در مسير قدرت‌‌بخشي به اقتصاد ايران و توسعه مناسبات خارجي و نيز مفهوم ديپلماسي انرژي و ظرفيت‌هاي آن مغفول و مهجور واقع شده است و به نظر مي‌رسد اين مساله نقطه ضعف اين سند باشد. احتمال مي‌رود چنانچه اين موضوع به‌طور ملموس و جدي در اين سند مورد توجه قرار مي‌گرفت، اهداف اين سند يعني جذب سرمايه‌گذاري، كسب فناوري، نوسازي ساختاري و تجهيزاتي در صنايع مرتبط با توليد انرژي و... نيز به روشي آسان‌تر و مطمئن‌تر به دست مي‌آمد. در حقيقت شكل‌گيري ديپلماسي انرژي نيازمند سه مولفه ساختار، دستور كار و فرآيند جهت تحقق مولفه‌هاي امنيت و ايجاد بستري براي حفظ و افزايش ظرفيت عرضه انرژي و تامين امنيت تقاضاي انرژي كشور در منطقه و جهان است. لذا سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در هر سه زمينه با ضعف‌هاي گسترده‌اي روبه‌رو بوده و هست. نه ساختارهاي كارآمدي به منظور پيشبرد موضوع انرژي در حوزه سياست خارجي ايران ايجاد شده، نه موضوع انرژي جزو دستورات اصلي كار در سياست خارجي قرار گرفته و در نهايت؛ نه الزامات عملياتي و مفهومي و كاربردي آن استخراج و استنباط شده‌اند.
چشم‌انداز تحولات بازار انرژي
تعيين چشم‌انداز آينده بازار نفت و گاز و ترسيم وضعيت عرضه و تقاضاي انرژي نيازمند درك صحيح از روندهاي موجود در بازار‌هاي منطقه‌اي و جهاني است كه مهم‌ترين آن تغيير الگوي تقاضا در بازار است. الگوي تقاضا از دو عامل مهم ميزان جمعيت و رشد اقتصادي هر كشور و منطقه تعيين مي‌شود.
عامل اول: ميزان جمعيت جهان، طبق بررسي‌هاي سازمان ملل جمعيت جهان در سال ۲۰۳۰ به حدود8/5 ميليارد نفر خواهد رسيد كه اغلب اين رشد جمعيت در كشورهاي توسعه يافته و نيز هند و چين اتفاق خواهد افتاد.
اما عامل دوم: رشد اقتصادي، بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصادي جهان كه توسط بانك جهاني منتشر شده است، رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۲۰ در حدود2/5 درصد پيش‌بيني شده بود و بر اساس همين گزارش رشد اقتصادي در شرق آسيا از 5/8درصد در سال ۲۰۱۹ به 5/7 درصد در سال ۲۰۲۰ و نيز به رقم5/6 درصد در سال‌هاي ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ خواهد رسيد. در مقابل رشد اقتصادي در اروپا و آسياي مركزي از ۲ درصد در سال ۲۰۱۹ به حدود 2/6درصد در سال ۲۰۲۰ و نيز 2/9درصد در سال‌هاي ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ خواهد رسيد.
بنابراين تا چند دهه آينده مركز ثقل اقتصاد و جمعيت جهان از غرب به شرق انتقال پيدا خواهد كرد و نياز اين منطقه به انرژي‌هاي فسيلي به دليل رشد روند صنعتي شدن و شهرنشيني بسيار بالا خواهد رفت. روند افزايش تقاضاي انرژي در دهه‌هاي آينده ادامه خواهد يافت، اما تركيب سبد مصرفي به نسبت‌هاي مختلفي تغيير خواهد كرد. درصد استفاده از نفت طي سال‌هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ از34/7 به28/1، گاز طبيعي از 22/8 به24/4، زغال‌سنگ از 25/8 به 28/6 و ساير انرژي‌ها نيز از13/1 به 21/5 درصد خواهد رسيد. ميزان مصرف نفت تا سال ۲۰۴۰ از حدود ۹۰ ميليون بشكه به ۱۱۵ ميليون بشكه مي‌رسد. همچنين حجم تقاضا و مصرف در خصوص گاز طبيعي از حدود ۱۲۰ تريليون فوت مكعب به حدود ۱۸۰ فوت مكعب مي‌رسد. در حال حاضردر كشورهاي غيراوپك امريكا با توليد9/28 ميليون بشكه در روز از منابع نا متعارف نفتي در رتبه نخست توليد و پس از آن كشورهاي كانادا، برزيل، آنگولا، نروژ و چين با3/28، 2/39، 1/5، 1/39، 1/21ميليون بشكه در روز در رتبه‌هاي پايين‌تر قرار دارند.
پيامدهاي تحولات بازار انرژي
پيامدهاي ناشي از توسعه بهره‌برداري از منابع نامتعارف گازي و نفتي به لحاظ امنيتي و اقتصادي طيف گسترده‌اي از كشورها و شركت‌ها را تحت تاثير قرار خواهد داد. كاهش قيمت گاز هنري هاب به زير ۴ دلار تا سال ۲۰۱۸ و افزايش آن به 7/83دلار در ۲۰۴۰ به دليل افزايش تقاضاي داخلي امريكا يكي از پيامدهاي مهم خواهد بود. اين كاهش قيمت سبب جايگزيني گاز در بخش صنعت و حمل و نقل به خصوص توليد برق به جاي زغال‌سنگ به عنوان سوختي پاك و ارزان خواهد بود. افزايش حجم گاز توليدي در جهان و تعدد كشورهاي توليدكننده سبب مي‌شود بسياري از كشورها كه پس از شوك نفتي ۱۹۷۰ تصميم به تنوع‌سازي تقاضاي خود از كشورهاي مختلف داشتند، به جايگزيني گاز به جاي نفت با سرعت بيشتر به منظور استفاده از آن در خلق فرآورده‌هاي با ارزش افزوده بالاتر است.
در مسير توسعه كشور از مخازن گازي كشور در مناطق خشكي و دريا و توسعه شبكه گازي در كشور مورد توجه قرار گرفته شده، اما به دليل نداشتن نقشه راه امنيت انرژي در كشور توسعه صنعت گاز نامتوازن بوده به‌طوري كه سهم مصارف خانگي /تجاري /و صنايع غير عمده 48.8درصد (مصرف خانگي 25درصد، تجاري 3.8درصد، حمل و نقل CNG 3.6درصد، صنايع غير عمده 10.1درصد، كشاورزي 1.2 درصد و مقادير ثبت نشده 4.8درصد)، سهم گاز مصرفي در نيروگاه‌ها 32.4 درصد، سهم گاز مصرفي در صنايع عمده در پالايشگاه‌هاي نفت و گاز 19.2 درصد (سوخت 18.9 درصد و خوراك هيدروژن‌سازي 0.3 درصد)، سهم گاز مصرفي در مجتمع‌هاي پتروشيمي 8.7درصد (سوخت 5.4 درصد و خوراك 3.2 درصد) و سهم صنايع فولاد 4.3درصد است.
صادرات گاز كشور به علت مسائلي چون تحريم، بالا بودن ميزان مصرف نسبت به توليد، تاخيردر بهره‌برداري از طرح‌هاي توسعه توليد گاز به خصوص فازهاي جديد پارس جنوبي، در سال‌هاي اخير فراز و نشيب‌هاي زيادي داشته است. با اينكه ايران بر اساس آمار اوپك اولين و بر پايه گزارشBP دومين ذخاير گاز طبيعي جهان را در اختيار دارد، نتوانسته سهم مناسب خود را از تجارت جهاني گاز به دست آورد. در سال 1397 صادرات گاز طبيعي از كشور منحصر به صادرات گاز به كشورهاي همسايه تركيه، عراق، ارمنستان، آذربايجان و نخجوان بود كه در مورد صادرات گاز به ارمنستان، قرارداد به صورت تهاتر گاز و برق است.
به منظور تامين بخشي از گاز طبيعي مورد نياز مناطق شمالي و شمال شرق كشور، سال‌هاست ايران به خصوص در فصول سرد سال روزانه بين 23 تا 31 ميليون مترمكعب گاز از تركمنستان وارد مي‌كرده است و بدين‌ترتيب تقريبا هر سال حدود 11 درصد مصرف خود را از اين طريق تامين مي‌كند. واردات گاز از تركمنستان از دو طريق انجام مي‌شود؛ نخستين خط لوله گاز وارداتي 211 كيلومتري كربچه - كردكوي در سال 1376 به بهره‌برداري رسيد و از اين خط تركمنستان سالانه 6 تا 2 ميليارد مترمكعب گاز خود را به ايران صادر مي‌كند. دومين خط لوله گاز وارداتي خط لوله دولت‌آباد - سرخس- خانگيران به طول 31 كيلومتر است كه ظرفيت سالانه آن 12 ميليارد مترمكعب است و روند كلي واردات گاز از سال 87 تا 97 به ترتيب از 19.31 ميليون مترمكعب در روز به مقدار 5.979 ميليون مترمكعب در روز كاهش يافته است.
اعداد و ارقام گوياي آن است كه گاز سهم ناچيزي در سبد انرژي صادراتي كشور دارد و اين مساله تاييدي بر نداشتن الگوي مبتني بر استراتژي تامين امنيت انرژي در توسعه متوازن است. بنابراين سرمايه‌گذاري در گاز متعارف، توسعه واحدهاي LNG يا پروژه‌هاي انتقال گاز جهت مقاصد صادراتي از طريق خط لوله يا واحدهاي توليد LNG بيشتر بايد مورد توجه قرار گيرد.
سهم انرژي در كشور
با توجه به سهم انرژي در بخش‌هاي مختلف كشور به‌طور متوسط در بخش خانگي 28درصد، صنعت 26درصد، حمل و نقل 25درصد، پتروشيمي 11.5درصد، تجارت 6درصد و كشاورزي 4درصد نشان مي‌دهد كه در اجرايي كردن مسير توسعه اقتصادي كشور به خصوص در مناطق داراي موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيكي بالقوه (نواحي شرقي و فلات مركزي و...) به منظور توليد انرژي خورشيدي و توجه به انرژي‌هاي تجديدپذير و توسعه نظامند اين مناطق و اشتغالزايي غافل مانده است.
جمع‌بندي و پيشنهادات
با عنايت به مطالب گفته شده و آمار منتشره، به اهميت و ضرورت وجود يك برنامه مدون و اجرايي در راستاي مديريت و بهره‌برداري صحيح و كامل از ظرفيت‌هاي موجود در كشور پي مي‌بريم. اين برنامه مدون و تخصصي در سطح كلان و كلي همان ديپلماسي اقتصادي و در سطح خرد يعني در موضوع انرژي ديپلماسي انرژي است. موقعيت جغرافيايي حساس ايران كه شايد تنها كشوري است كه ۱۵ همسايه دارد كه اغلب اين همسايگان كشورهاي وابسته در زمينه صنعت و انرژي هستند، ايجاب مي‌كند تا مسوولان كشور بتوانند با رصد دقيق منطقه، برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت را براي نقش‌آفريني هر چه بيشتر و بهتر ايران را در بازار‌هاي منطقه و حتي بازار‌هاي جهاني، چه در زمينه تجارت مواد و فرآورده‌هاي نفتي و گازي و چه در زمينه ساير محصولات صنعتي و... فراهم كنند. در اين راستا پيشنهادات زير مي‌تواند براي پيشبرد منافع كشور مورد توجه قرار گيرد:
-استفاده از نفت و گاز براي توليد محصولات پتروشيمي، برق و ديگر فرآورده‌هاي با ارزش افزوده بالا و جلوگيري ار خام‌فروشي،
-جداسازي درآمدهاي دولت از درآمد نفت،
-حضور تاثيرگذار در بازار انرژي جهاني،
-صيانت از منابع كشور و اولويت در برداشت از منابع مشترك.
تحقق پيشنهادات فوق منوط به برخي اقدامات است كه در ادامه به آن اشاره مي‌شود:
-استفاده فراگير از فناوري برتر در ايجاد ارزش افزوده در تغيير صادرات كالاهاي نفتي از نفت خام به كالاهاي با ارزش بالا مانند محصولات پتروشيمي.
-استفاده از انرژي نفت و گاز براي توليد برق و صادرات آن به كشورهاي همسايه و كشورهاي دورتر با داشتن ارزش افزوده بالا.
-ايجاد تنوع در صادرات نفت و گاز با توجه به داشتن منابع متعدد و متنوع و حتي مبادرت به صادرات كالاهاي غيرنفتي و غيرگازي در منطقه و جهان.
-برداشت عاقلانه و صحيح از منابع مشترك از طريق ايجاد كنسرسيوم، چراكه برداشت بي‌رويه برخي كشورهاي منطقه موجب مي‌شود تا مزيت نسبي موجود رفته رفته از بين برود و تمامي طرفين از اين بابت متحمل ضرر و زيان شوند.
-تفكيك بودجه دولت از درآمدهاي نفتي و گازي از طريق پيگيري وصول ماليات و جلوگيري از فرار مالياتي.
-مشاركت در سهام برخي پالايشگاه‌هاي دنيا و شركت‌هاي نفتي به‌طوري كه آن شركت موظف به خريد نفت از ايران باشد.
-تنوع‌بخشي به مشتريان انرژي، انجام پروژه‌هاي مشترك با شركت‌هاي داخلي و سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه صنايع بالادستي و پايين‌دستي .
كارشناس حوزه انرژي، عضو هيات موسس انجمن متخصصان نفت و انرژي ايران