نسبت «وفاق ملي» با «اميد اجتماعي»
حال سوال اينجاست كه راه بسط و تعميم وفاق ملي از اردوگاه حاكميتي به سطوح مختلف اجتماعي چيست؟ شايد بهترين پاسخ احياي سرمايه اجتماعي در قالب اميد افزايي در سطوح مختلف جامعه باشد. «اميد» آن كيمياي متعالي و حلقه مفقوده‌اي است كه جامعه ما در طول چند سال اخير در فقدانش آسيب‌ها متحمل شده و فرصت‌ها از دست داده و اكنون مي‌توان گفت يك‌بار ديگر طليعه‌هايي از بازگشت آن قابل مشاهده و رصد است. اگر وفاق سازي را به لايه‌هاي متعدد اجتماعي بركشيده و پيام تغيير نگرش و مواجهه را در راستاي هم پذيري دو چندان‌تر و وحدت گرايي در عين كثرت و تنوع به جامعه متبادر سازيم، مي‌توان اميدوار بود كه جامعه نيز نسبت به آن پذيرش و همدلي از خود نشان داده و تنها تعبير به تفاهم بازيگران در قدرت براي تسهيل موقعيت نكنند. اين مهم توسط دولت مي‌تواند با به‌كارگيري محذوفان و در كنار ماندگان هميشگي از ساختار قدرت، همچون جوانان، زنان و اقوام و اقليت‌هاي مذهبي در سطوح مياني مديريتي محقق شده و آنان را اميدوار به تغيير و تلطيف فضا كند. در قوه قضاييه با سعه صدر و انعطاف بيشتر، پذيرندگي بالاتري نسبت به تحولاتي كه در دوره اخير مديريتي به وضوح ملموس و مورد التفات است، شاهد باشيم و در مجلس نيز با پرهيز از تنازع‌گرايي و تدوين و تصويب قوانين مردم‌مدارانه و تسهيل كننده امور ملت، يك چارچوب و ظرفيت بهينه براي تحقق وفاق ملي با ارتقاي سرمايه اجتماعي را شاهد باشيم.
اينگونه است كه پروژه «وفاق ملي» از خواست و مطالبه رييس‌جمهوري، تبديل به يك پروژه ملي با دايره شمول فراگير شده و مي‌تواند يك الگو و پارادايم تازه در حكمراني مطلوب و متعالي را زمينه‌ساز شود و از طرف ديگر آن را تبديل به يك گفتمان ملي با مطالبه‌گري عمومي و فراگير اجتماعي كند.