بازسازي اعتماد مردم عنوان پروژه‌اي است كه بلافاصله پس از پايان انتخابات از سوي فعالان سياسي و تحليلگران به عنوان يك اولويت اساسي مطرح شد. تحليلگران با تاكيد بر اين واقعيت كه اعتماد مردم به دليل رويكردهايي چون خالص‌سازي و ساختار يكدست، دچار خدشه شده، از دولت چهاردهم خواستند با افزايش بسترهاي مشاركت عمومي اين اعتماد از دست رفته را بازسازي كند. راهبرد پزشكيان براي ايجاد يك چنين اعتمادي، تشكيل كابينه وفاق ملي با حضور اكثر جناح‌هاي كشور و زمينه‌سازي براي فعاليت افزون‌تر مردم بود. كابينه‌اي كه ابتدا از دل تشكيل شوراي راهبري و كارگروه‌هاي ويژه‌اش و سپس از دل هماهنگي با نهادهاي حاكميتي بيرون آمد. محمد كبيري، عضو شوراي راهبري و فعال سياسي اصلاح‌طلب يكي از چهره‌هايي است كه از نزديك هم در دوران قبل از انتخابات و هم در ايام پساانتخابات از نزديك در جريان شكل‌گيري اين كانون‌هاي اجرايي بوده است. او در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن ارايه تعريفي از دولت وفاق ملي در خصوص راهكارهاي عبور از چالش‌هاي فعلي نيز سخن مي‌گويد.
بسياري از تحليلگران معتقدند پس از راي قاطع مجلس به كليت كابينه، توپ در زمين دولت چهاردهم قرار گرفته و حالا نوبت دولت است كه با عملكرد مناسب خود، زمينه بهبود شاخص‌ها و رضايت بيشتر مردم را فراهم سازند. به نظر شما دولت براي افزايش رضايتمندي كدام اولويت‌ها را بايد مد نظر قرار بدهد؟
در شرايط كنوني، كشور با چالش‌هاي متعددي در حوزه‌هاي مختلف مواجه بوده و نيازمند اقدامات فوري و موثر براي عبور از اين موانع است. از نگاه من، مهم‌ترين اولويت‌ها شامل موارد زير است: اولين و مهم‌ترين اولويت، بهبود وضعيت اقتصادي است. تورم بالا، بيكاري و كاهش قدرت خريد مردم ازجمله مسائلي هستند كه بايد به سرعت مورد توجه قرار بگيرند. دولت بايد برنامه‌هاي جامعي براي كنترل تورم، ايجاد اشتغال و حمايت از اقشار آسيب‌پذير ارائه بدهد. دومين اولويت، تقويت نظام سلامت و آموزش است. شرايط ناشي از همه‌گيري و مشكلات اقتصادي، نظام سلامت و آموزش كشور را تحت فشار قرار داده است. بايد تلاش كنيم تا با تقويت اين بخش‌ها، دسترسي مردم به خدمات بهداشتي و آموزشي با كيفيت تضمين شود. سومين اولويت، تقويت انسجام اجتماعي و افزايش اعتماد عمومي است. در اين دوران، بازسازي اعتماد مردم به دولت و تقويت همبستگي اجتماعي ضروري است. دولت بايد با شفافيت، صداقت و پاسخگويي به دغدغه‌هاي مردم، به تقويت اين اعتماد كمك كند. چهارمين اولويت، بهبود روابط بين‌المللي و تعامل سازنده با جهان است. براي رسيدن به اهداف اقتصادي و توسعه‌اي، نيازمند روابط بين‌المللي قوي و پايدار هستيم. ديپلماسي فعال و متوازن مي‌تواند به جذب سرمايه‌گذاري خارجي، رفع تحريم‌ها و بهبود جايگاه ايران در جامعه جهاني كمك كند. در نهايت، اصلاحات در نظام مديريتي و اجرايي كشور نيز از اولويت‌هاي اصلي است. بهبود كارآيي و شفافيت در نهادهاي دولتي، مبارزه با فساد و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي سياست‌هاي توسعه‌اي از جمله اقداماتي است كه بايد به سرعت در دستور كار قرار بگيرد.
عدم مشاركت ۶۰ درصدي مردم در دور اول و عدم مشاركت۵۰ درصدي در دور دوم انتخابات، بحث‌ها و نظرات بسياري را شكل داده است. پزشكيان پس از پيروزي اعلام كرد مطالبات همه اقشار (از جمله عدم مشاركتي‌ها) را دنبال خواهد كرد. مهم‌ترين مطالبات افرادي كه در انتخابات مشاركت نكردند، چيست؟
عدم مشاركت گسترده در اين انتخابات بازتاب‌دهنده نگراني‌ها و نارضايتي‌هاي عميق در بخش‌هايي از جامعه است كه احساس كردند صداي‌شان شنيده نشده يا از روندهاي موجود رضايت ندارند. مهم‌ترين مطالبات اين قشر، به طور كلي، به مسائل اقتصادي، اجتماعي، آزادي‌هاي فردي و حكمراني مرتبط است. اولين و شايد مهم‌ترين مطالبه، بهبود شرايط اقتصادي است. بسياري از كساني كه از شركت در انتخابات خودداري كردند، به دليل فشارهاي اقتصادي و احساس بي‌تفاوتي نسبت به سياست‌هاي اقتصادي فعلي، دلسرد شده‌اند. آنها خواهان اقدامات ملموس و فوري براي كنترل تورم، ايجاد فرصت‌هاي شغلي، و بهبود سطح زندگي خود هستند. دومين مطالبه، تقويت شفافيت و مبارزه با فساد است. اين قشر از مردم انتظار دارند كه دولت با شفافيت بيشتر و مبارزه جدي‌تر با فساد، اعتماد عمومي را بازسازي كند. آنها خواهان اصلاحات ساختاري در نظام اداري و مديريتي كشور هستند تا از هدررفت منابع و سوءاستفاده از قدرت جلوگيري شود. سومين مطالبه، ارتقاي عدالت اجتماعي و دسترسي عادلانه به خدمات عمومي است. بسياري از مردم احساس مي‌كنند كه از دسترسي به فرصت‌هاي برابر در حوزه‌هاي آموزش، بهداشت، و خدمات اجتماعي محروم مانده‌اند. آنها انتظار دارند كه دولت جديد با سياست‌هاي عادلانه، اين نابرابري‌ها را كاهش بدهد. در نهايت، تقويت فضاي سياسي و اجتماعي براي مشاركت بيشتر مردم يكي ديگر از مطالبات اساسي است. اين قشر از جامعه خواهان فضايي هستند كه در آن بتوانند آزادانه‌تر و با اطمينان بيشتر، در فرآيندهاي تصميم‌گيري و سياسي مشاركت كنند. آنها انتظار دارند كه دولت با بازتر كردن فضاي عمومي و افزايش فرصت‌هاي مشاركت، حس تعلق و اثرگذاري بيشتري را در جامعه ايجاد كند. دكتر پزشكيان با درك اين مطالبات، تعهد كرده كه دولت او به نيازها و دغدغه‌هاي تمامي اقشار جامعه، به‌ويژه كساني كه احساس مي‌كنند از فرآيندها دور مانده‌اند، پاسخ بدهد. اين مهم تنها با برنامه‌ريزي دقيق، اجراي شفاف و فراگير، و حفظ ارتباط نزديك با مردم محقق خواهد شد.
به نظر مي‌رسد فضاي سياسي ايران ديگر ذيل دوگانه اصولگرا و اصلاح‌طلب تعريف نمي‌شود و طيف جديدي ذيل عنوان عدم مشاركتي‌ها به عرصه سياسي ايران ورود كرده‌اند. شما درباره اين تحولات حزبي و سياسي چگونه مي‌انديشيد؟
بايد اذعان كرد كه سال‌هاست فضاي سياسي ايران ديگر به سادگي در قالب دوگانه‌هاي سنتي اصولگرا و اصلاح‌طلب قابل تعريف نيست. در سال‌هاي اخير، شاهد شكل‌گيري طيف جديدي از افراد و گروه‌هايي بوده‌ايم كه تحت عنوان «عدم مشاركتي‌ها» شناخته مي‌شوند. اين گروه‌ها نه از سر بي‌تفاوتي، بلكه بيشتر از سر نااميدي و نارضايتي نسبت به وضعيت موجود، به عدم مشاركت در انتخابات و فعاليت‌هاي سياسي روي آورده‌اند. اين تحول نشان‌دهنده يك پيام جدي به همه مسوولان و جريان‌هاي سياسي است؛ اينكه بخش قابل توجهي از جامعه، احساس مي‌كند كه ساز و كارهاي فعلي پاسخگوي نيازها و انتظاراتش نيستند. اين افراد خواهان تغييرات بنيادين و ساختاري هستند، نه تنها در سياستگذاري‌ها، بلكه در نحوه تعامل و پاسخگويي نهادهاي حاكميتي به مردم. اين طيف جديد از عدم مشاركتي‌ها، از ظرفيت بالقوه‌اي براي تبديل شدن به يك نيروي موثر در سياست ايران برخوردار است. اگر مطالبات و خواسته‌هاي اين گروه به درستي مورد توجه قرار نگيرد، ممكن است شاهد گسترش بي‌اعتمادي و بي‌تفاوتي بيشتري در جامعه باشيم. بنابراين، ضروري است كه دولت و نهادهاي سياسي، با گوش فرادادن به اين صداها و ايجاد فضايي براي مشاركت بيشتر، به بازسازي اعتماد عمومي و تقويت دموكراسي در كشور كمك كنند. اين تحولات نشان مي‌دهند كه فضاي سياسي ايران در حال گذار به يك مرحله جديد است، مرحله‌اي كه نيازمند بازتعريف نقش‌ها و وظايف جريان‌هاي سياسي سنتي و ارائه پاسخ‌هاي نوين به چالش‌هاي معاصر است.
موضوع مانع تراشي‌هاي دولت در سايه يا حاكميت دوگانه، همواره مساله‌ساز بوده است. چقدر مهم است كه كليت حاكميت به اين درك برسد كه همه ظرفيت‌هاي كشور بايد حول محور دولت مستقر و توسعه كشور به كار گرفته شود؟
موضوع حاكميت دوگانه و مانع‌تراشي‌هاي دولت در سايه نه تنها روند تصميم‌گيري‌ها و اجراي سياست‌ها را كند مي‌كند، بلكه باعث تضعيف انسجام ملي و هدررفت منابع و انرژي‌هايي مي‌شود كه مي‌توانند به جاي اين تضادها، در جهت توسعه و پيشرفت كشور به كار گرفته شوند. در شرايط پيچيده و حساس كنوني، كه كشور با چالش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و بين‌المللي متعددي روبه‌رو است، نيازمند همكاري و همدلي همه نهادها و بخش‌هاي مختلف هستيم. هرگونه مانع‌تراشي يا ايجاد تضاد در اين مسير، نه‌تنها به ضرر دولت مستقر، بلكه به زيان كل كشور و مردم خواهد بود. توسعه پايدار و پيشرفت كشور، نيازمند يكپارچگي و هماهنگي در سطح ملي است. بايد از همه ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي موجود استفاده كنيم تا بتوانيم به اهداف بزرگي كه پيش رو داريم، دست يابيم. اين تنها در صورتي ممكن است كه تمامي نهادها و اركان حاكميت، از دولت مستقر حمايت كنند و به جاي ايجاد موانع، به دنبال هم‌افزايي و همكاري باشند. اينكه سيستم به اهميت همسويي و يكپارچگي در مديريت كشور پي ببرد، مي‌تواند تضميني براي تحقق اهداف توسعه‌اي و بهبود زندگي مردم باشد. بدون چنين هماهنگي و همدلي، دستيابي به چشم‌اندازهاي ملي دشوار خواهد بود.
پس از راي اعتماد به كابينه بسياري از تحليلگران خواستار نقد مستمر و سنجش مرحله به مرحله عملكرد وزرا و مديران اجرايي هستند. مهم‌ترين اولويت‌هاي دولت چهاردهم در 100 روز نخست، سال اول و 4 سال دولت چهاردهم چه مواردي هستند؟
در ۱۰۰ روز اول دولت چهاردهم، بايد تمركز اصلي بر مسائل فوري و حياتي كشور باشد. اولين و مهم‌ترين اولويت، كنترل تورم و بهبود وضعيت اقتصادي است. با توجه به فشارهاي اقتصادي كه بر مردم وارد شده، دولت بايد با اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي صحيح، كنترل قيمت‌ها و كاهش تورم را در دستور كار قرار بدهد. ايجاد ثبات اقتصادي از طريق ساماندهي بازار ارز و مديريت بهتر منابع مالي كشور نيز از ديگر اقدامات ضروري در اين بازه زماني است. همچنين، افزايش اعتماد عمومي از طريق شفافيت در عملكرد دولت و ارتباط موثر با مردم، يكي از اولويت‌هاي كليدي است.
در یک سال اول دولت، بايد به سمت اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي و اداري حركت كرد. در اين دوره، دولت بايد سياست‌هاي بلندمدت براي ايجاد اشتغال پايدار و جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي را اجرا كند. بهبود فضاي كسب و كار، كاهش بروكراسي و مبارزه با فساد اداري از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند به تحقق اين اهداف كمك كند. همچنين، تقويت نظام آموزشي و بهداشت عمومي بايد در دستور كار قرار بگيرد تا زيرساخت‌هاي اجتماعي كشور بهبود يابد و رفاه عمومي افزايش يابد.
در ۴ سال عمر دولت، بايد به تحقق اهداف بلندمدت توسعه‌اي كشور توجه شود. دولت چهاردهم بايد برنامه‌هاي توسعه‌اي جامع در حوزه‌هاي مختلف از جمله صنعت، كشاورزي، و فناوري را پياده‌سازي كند تا كشور در مسير رشد پايدار قرار بگيرد. در اين مدت، گسترش روابط بين‌المللي و بهبود جايگاه ايران در صحنه جهاني از طريق ديپلماسي فعال و متوازن، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. همچنين، دولت بايد بهبود عدالت اجتماعي و كاهش نابرابري‌ها را با اجراي سياست‌هاي حمايتي و تأمين اجتماعي تقويت كند تا بتواند به يك جامعه عادلانه‌تر و پايدارتر دست يابد. اين اولويت‌ها، اگر به درستي و با دقت دنبال شوند، مي‌توانند زمينه‌ساز پيشرفت و توسعه پايدار كشور باشند و بهبود ملموسي در زندگي مردم ايجاد كنند.
يكي از كليدواژه‌هاي مهمي كه پزشكيان بر آن تاكيد دارند، بحث شكل‌دهي به دولت وفاق ملي است. دولت وفاق ملي از نظر شما چه تعريفي دارد، چگونه ايجاد مي‌شود و قرار است چه تاثيري در ساختار مديريتي و سياسي كشور داشته باشد؟
دولت وفاق ملي در واقع به معناي تشكيل دولتي است كه نمايندگي گسترده‌اي از تمامي جريان‌ها، اقشار و گروه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور داشته باشد. اين دولت بر مبناي همكاري و تعامل ميان تمام نيروهاي سياسي، اعم از اصلاح‌طلبان، اصولگرايان، ميانه‌روها و حتي نمايندگان مستقل شكل مي‌گيرد. هدف اصلي از شكل‌گيري چنين دولتي، ايجاد همبستگي و انسجام ملي در مواجهه با چالش‌هاي بزرگ كشور است.
براي ايجاد دولت وفاق ملي، ضروري است كه همه گروه‌ها و جريان‌ها، فارغ از گرايش‌هاي سياسي و اختلافات گذشته، در يك فضاي همكاري و همدلي گرد هم آيند. اين فرآيند نيازمند روحيه گذشت، پذيرش تفاوت‌ها و تمركز بر منافع ملي به جاي منافع حزبي و جناحي است. همچنين، رهبري اين دولت بايد به گونه‌اي باشد كه بتواند اعتماد و حمايت گسترده‌اي از سوي همه اقشار جامعه جلب كند كه قطعا دكتر پزشكيان بهترين راهبري و رهبري اين امر را خواهند داشت.
دولت وفاق ملي قرار است تاثيرات عميقي در ساختار مديريتي و سياسي كشور داشته باشد. از يك سو، اين دولت مي‌تواند به كاهش تنش‌ها و اختلافات سياسي و اجتماعي كمك كرده و فضاي گفت‌وگو و همكاري را جايگزين تقابل و نزاع كند. از سوي ديگر، با جلب مشاركت و همكاري تمامي نيروهاي تأثيرگذار، مي‌تواند تصميم‌گيري‌هاي كارآمدتر و سياستگذاري‌هاي جامع‌تري را به ارمغان آورد. اين رويكرد همچنين مي‌تواند به افزايش اعتماد عمومي به دولت و تقويت مشروعيت نظام سياسي كشور منجر شود.
دولت وفاق ملي، به معناي واقعي كلمه، يك دولت ملي است كه منافع همه مردم ايران را در نظر مي‌گيرد و به جاي تقسيم جامعه به گروه‌هاي مختلف، به دنبال اتحاد و همبستگي است. در اين مدل از دولت، تصميمات نه تنها با نگاه به امروز، بلكه با در نظر گرفتن آينده كشور و نسل‌هاي بعدي اتخاذ مي‌شوند. اين نوع از دولت، مي‌تواند مسير توسعه پايدار و پيشرفت همه‌جانبه كشور را هموارتر سازد.
بحث عدالت و مقابله با تبعيض به يكي از مهم‌ترين وجوه گفتمان پزشكيان بدل شده است. براي شكل‌گيري واقعي عدالت و مقابله با اشكال مختلف تبعيض به نظر شما چه نوع راهبردهاي در دولت بايد تدارك ديده شود؟
براي شكل‌گيري واقعي عدالت و مقابله با اشكال مختلف تبعيض، نيازمند راهبردهاي جامع و چندلايه‌اي هستيم كه بتوانند در سطوح مختلف جامعه اجرا شوند. اين راهبردها بايد نه تنها به عدالت اقتصادي، بلكه به عدالت اجتماعي، فرهنگي و سياسي نيز توجه داشته باشند.
۱- عدالت اقتصادي: يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي تحقق عدالت، ايجاد برابري در فرصت‌هاي اقتصادي است. بايد سياست‌هاي اقتصادي‌اي تدوين و اجرا شوند كه به كاهش نابرابري‌هاي درآمدي و توزيع عادلانه ثروت كمك كنند. اين شامل اصلاح نظام مالياتي به گونه‌اي كه بار مالياتي بيشتري بر دوش گروه‌هاي پردرآمد باشد، حمايت از اقشار ضعيف از طريق ارائه تسهيلات و يارانه‌هاي هدفمند و ايجاد فرصت‌هاي شغلي برابر براي همه افراد جامعه است.
۲- عدالت اجتماعي و فرهنگي: در حوزه عدالت اجتماعي و فرهنگي، بايد تبعيض‌هاي مبتني بر جنسيت، قوميت، مذهب، و طبقه اجتماعي را از بين برد. اين امر مستلزم بازنگري در قوانين و سياست‌ها به منظور ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه شهروندان است.
۳- عدالت سياسي: براي تحقق عدالت در عرصه سياسي، بايد به دنبال ايجاد سيستمي فراگير باشيم كه در آن همه شهروندان، صرف‌نظر از گرايش‌هاي سياسي و اجتماعي، بتوانند در فرآيندهاي تصميم‌گيري شركت كنند. اين شامل تضمين آزادي بيان، آزادي احزاب و گروه‌هاي سياسي، و گسترش مشاركت سياسي و تضمين حقوق برابر براي همه اقشار جامعه است.
۴- مقابله با فساد: يكي ديگر از محورهاي اصلي، مبارزه با فساد به عنوان يكي از بزرگ‌ترين موانع عدالت است.
فساد نه تنها منابع عمومي را هدر مي‌دهد، بلكه باعث تشديد نابرابري‌ها و تبعيض در جامعه مي‌شود. بنابراين، دولت بايد با قاطعيت و شفافيت با فساد مبارزه كند و نهادهاي نظارتي قوي و مستقل را براي رصد عملكردها و پيشگيري از سوءاستفاده‌ها ايجاد كند.
۵- آموزش و آگاهي‌بخشي: آموزش و آگاهي‌بخشي نيز نقش كليدي در شكل‌گيري فرهنگ عدالت‌محور دارد. بايد برنامه‌هاي آموزشي و فرهنگي‌اي تدوين شود كه مردم را به حقوق خود و اهميت عدالت اجتماعي آگاه كند و به ترويج ارزش‌هاي عدالت، همبستگي و احترام به تفاوت‌ها در جامعه بپردازد.
۶- تقويت نهادهاي مدني: اين نهادها مي‌توانند نقش موثري در پيگيري مطالبات مردمي و نظارت بر عملكرد دولت داشته باشند. حمايت از سازمان‌هاي مردم‌نهاد و ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت‌هاي مدني، به تقويت فرهنگ عدالت و مقابله با تبعيض كمك خواهد كرد.
در پايان بايد اذعان داشت براي دستيابي به عدالت واقعي، بايد از شعار فراتر رفته و به سمت اجراي عملياتي و پايدار اين اصول حركت كنيم. اين مسير نيازمند همكاري و تعهد جمعي است، زيرا تنها در سايه يك تلاش ملي و فراگير مي‌توان به جامعه‌اي عادلانه و بدون تبعيض دست يافت.
گروهي از تحليلگران معتقدند تركيب كابينه در بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي قوي و در حوزه سياسي با كاستي‌هايي همراه است. وزارت كشور به عنوان نقطه كانوني نقدها مطرح است؛ بفرماييد اين نوع تحليل‌ها از نظر شما منطقي است؟
اين تحليل‌ها تا حدي قابل درك است، اما لازم است تركيب كابينه را در كل و با توجه به شرايط كنوني كشور مورد بررسي قرار بدهيم. دولت چهاردهم در شرايطي روي كار آمده كه كشور با چالش‌هاي پيچيده‌اي در حوزه‌هاي مختلف مواجه است. بنابراين، تشكيل يك كابينه كه بتواند در تمامي اين حوزه‌ها به طور همزمان عملكردي متوازن و كارآمد داشته باشد، يك چالش بزرگ محسوب مي‌شود. در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي، واقعا نياز به تيمي داشتيم كه با تجربه و تخصص كافي، بتواند اقتصاد كشور را از بحران‌هاي موجود خارج كند و رفاه اجتماعي را ارتقا بدهد. به همين دليل، شاهد انتخاب افرادي با سوابق برجسته و توانمندي‌هاي اثبات شده در اين حوزه‌ها هستيم. تركيب اقتصادي و اجتماعي كابينه از نظر من بسيار قوي و اميدبخش است، چرا كه تمركز ويژه‌اي بر روي اصلاحات اقتصادي و ارتقاي خدمات اجتماعي قرار دارد. وزارت كشور بدون شك يكي از كليدي‌ترين وزارتخانه‌هاست كه نقش محوري در مديريت سياسي و اجتماعي كشور دارد. نقدهايي كه به تركيب سياسي كابينه و به ويژه وزارت كشور وارد مي‌شود، بيشتر به دليل حساسيت و اهميت اين وزارتخانه است. با اين حال، معتقدم كه بايد به عملكرد و اقدامات آتي اين وزارتخانه نگاه كنيم.
برخي از انتصاب‌ها ممكن است در نگاه اول، كمتر شناخته شده يا مورد انتقاد باشند، اما عملكرد و كارآمدي آنها در عمل است كه بايد مورد ارزيابي قرار بگيرد. از ديد من، كابينه فعلي تركيبي متعادل از تجربه و نوآوري است. در حوزه سياسي به‌ويژه در وزارت كشور، شايد نياز به تقويت تعاملات سياسي و مديريتي وجود داشته باشد، اما اين نبايد به معناي تضعيف كلي عملكرد سياسي كابينه تلقي شود. ما بايد فرصت بدهيم تا اين تيم بتواند با همكاري و همدلي، سياست‌هاي خود را اجرايي كند و سپس بر اساس نتايج و دستاوردها قضاوت كنيم. در نهايت همه انتقادها و تحليل‌ها بايد با نگاه سازنده و در جهت تقويت دولت و پيشبرد اهداف ملي باشد. من معتقدم كه با همكاري و هم‌افزايي ميان تمامي اعضاي كابينه و همچنين حمايت نهادهاي مختلف، دولت چهاردهم مي‌تواند به چالش‌هاي پيش رو پاسخ دهد و كشور را به سمت ثبات و توسعه هدايت كند.