تورم سالانه معيار تعيين خسارت تاخير تاديه است

محسني اژه‌اي رييس قوه قضاييه در جلسات و بازديد مختلف به آسيب‌شناسي موضوع تعيين خسارت تاخير تاديه پرداخته است و وضعيت كنوني پرونده‌هاي خسارت تاخير و تاديه را بد دانسته است.
رييس قوه قضاييه در گردهمايي بزرگداشت هفته قوه قضاييه كه ۳ تيرماه برگزار شد، با اشاره به مشكل برخي زنداني‌هاي داراي بدهي و تاكيد رهبر انقلاب در همين رابطه، ناظر بر اينكه «برخي اشخاص اگر تا آخر عمر هم در زندان باشند، قدرت پرداخت بدهي خود را ندارند كه اين مشكل بايد علاج شود»، گفت: بايد در خصوص افرادي كه به سبب بدهي مالي با محكوميت مواجه مي‌شوند و با گذشت زمان و به سبب نوسانات بازار، به‌واسطه مطالبه خسارت تأخير تأديه، به صورت كامل از پرداخت ديون خود عاجز مي‌شوند، تدبير و تمهيدي مُتقن و محكم انديشيد؛ به گونه‌اي كه هم فرد بدهكار (مديون) و هم فرد طلبكار (داين) كه بعضا زندگي‌اش وابسته به آن مبلغ و مال است، متحمل خسارت و آسيب عمده نشوند.
رييس قوه قضاييه در همين راستا تصريح كرد: بايد درخصوص نحوه محاسبه تأخير تأديه، اقدام جامع و دقيقي صورت گيرد؛ بعضا مقوله مزبور به صورت‌هاي مختلفي نظير ماهانه يا سالانه يا شيوه خسارت از خسارت، محاسبه مي‌شود؛ اين امر مي‌تواند اعوجاجاتي را ايجاد كند؛ بر همين اساس، مسوولان و بخش‌هاي ذيصلاح به ويژه در ديوان عالي كشور و معاونت حقوقي قوه قضاييه، در اين خصوص، بررسي جامعي را انجام دهند و چنانچه آراي متفاوت در اين حوزه، زياد و متكثر است، رأي وحدت رويه‌اي صادر كنند يا درصورت نياز، نسبت به اصلاح قانون در اين حوزه اقدام كنند؛ بايد توجه داشت به افرادي كه در زندان هستند و با مجازات ردمال مواجه‌اند؛ كساني كه بايد اصل خسارت و تأخير تأديه را بپردازند، بعضا از انجام اين امر عاجز مي‌شوند.
همچنين حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در سفر به استان چهارمحال وبختياري و در بازديد از بند مالي زندان مركزي شهركرد با فردي صحبت كرد كه ۱۱ سال از عمرش را به‌واسطه عجز از پرداخت تأخير تأديه در زندان گذارانده بود. رييس قوه قضاييه با انتقاد به اينكه رويه‌اي هماهنگ در محاكم وجود ندارد، گفت: در جريان بازديد از بند عمومي زندان اوين كه اكثرا زنداني‌هاي مرتبط با مسائل مالي در آنجا نگهداري مي‌شوند، افرادي در زندان بودند كه هيچ اتهام ديگري نداشتند و صرفا به دليل بدهي و رد مال زنداني بودند. برخي از آنها به خاطر تاخير تاديه‌اي كه دادگاه براي آنها تعيين كرده بود كه دايما در حال افزايش است، توان پرداخت بدهي خود را ندارند. از طرفي هم دادگاه‌ها در محاسبه تاخير تاديه وحدت رويه ندارند و نحوه رسيدگي به تقاضاي اعسار نيز متفاوت است كه مشكلاتي را به وجود آورده است.