به مناسبت روز کارمند
خوب، بد، زشت
محمد ذاکری
چهارم شهریور و در میانه هفته دولت، به نام روز کارمند نامگذاری شده است. در سال‌های دور در این روز و این هفته از کارمندان نمونه دولت و گاه بخش خصوصی در مراسمی مجزا در هر سازمان تقدیر می‌شد و هدایا یا پاداش‌هایی بدین مناسبت به ایشان پرداخت می‌گردید. در سال‌های اخیر این سنت در بخش دولتی عملا برچیده شده و هفته دولت به تبلیغ عملکرد دولت‌ها و وزارتخانه‌ها و گفت‌وگو با روسای آنها یا تقدیر از سازمان‌های برگزیده در قالب جشنواره شهید رجایی می‌گذرد. در بخش خصوصی نیز گاه روز یازده اردیبهشت که روز کارگر است، گرامی داشته می‌شود یا مناسبت‌هایی همچون سالگرد تاسیس آن شرکت یا سازمان. به هرحال اگرچه در بخش خصوصی دست مدیران برای تقدیر از کارکنان خود به مناسبت‌های گوناگون بازتر است اما در مجموع بدنه کارشناسی، اداری و اجرایی یا به تعبیری یقه سفیدها چه در سازمان‌های‌شان و چه در سطح جامعه کمتر دیده می‌شوند. برای فهم بهتر این کم‌توجهی بد نیست روز کارمند را با روزهای دیگری که به نام دیگر اصناف و اقشار زحمتکش جامعه نامگذاری شده مقایسه کنیم: روز پزشک، روز مهندس، روز معلم، روز پرستار و...
امسال که آغاز کار دولت جدید با هفته دولت و روز کارمند مقارن شده است بد نیست در این یادداشت به اختصار به برخی از دغدغه‌های کارمندان و انگاره‌های ذهنی جمعی در مورد ایشان اشاره کنیم. شاید وزرا و مدیران ارشد دولت جدید، در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها این مسائل را نیز مورد توجه قرار دهند و قشر کارمند کمی بیشتر در مرئی و منظر مدیران دولت قرار گیرد:
۱- حافظ (علیه الرحمه) در بیتی فرموده: «اگر به دست من افتد فراق را بکشم/ که روز هجر سیه باد و خان و مان فراق» من می‌خواهم این بیت را این‌گونه تغییر دهم که «اگر به دست من افتد تبعیض را بکشم»
1- فارغ از آنکه مساله تبعیض‌های ناروا تقریبا در همه شؤون جامعه و کشور ما رسوخ و نفوذ یافته و افراد جامعه تقریبا از سنین کودکی تا هنگام مرگ به اشکال مختلف آن را تجربه می‌کنند، این موضوع در بخش دولتی و حوزه منابع انسانی بسیار فراگیرتر است. جدا از تبعیض‌هایی که گاه به واسطه سلايق یا ناهنجاری‌های فکری و شناختی برخی مدیران بین کارمندان‌شان ایجاد می‌شود و البته معمولا گذرا است یا شاید با تغییر آن مدیر یا جابه‌جایی یک کارمند مساله موقتا برطرف شود؛ تبعیض‌های ساختاری و رویه‌ای بلای جان بخش دولتی ایران است. تبعیض در استخدام و به کارگیری (همان پارتی‌بازی و باندبازی مرسوم خودمان)، تبعیض در بهره‌مندی از امکانات سازمانی (از‌جمله امکانات رفاهی و اقامتی و مسافرت، ماموریت‌های خارجی، فرصت‌های آموزشی خوب و... که معمولا بین مدیران و کارمندان اتفاق می‌افتد)؛ تبعیض در نظام‌های پرداخت که در بند بعد مفصل‌تر بدان خواهم پرداخت؛ تبعیض در برخورداری از فرصت‌های ارتقا و پیشرفت و انتصاب (که ناشی از دلایل شخصی، جناحی و سیاسی، قومی و مذهبی، جنسیتی و... است) و موارد متعدد دیگر. اصولا تبعیضی که در ارکان مختلف نظام اجتماعی و سیاسی ما نهادینه شده است در بخش دولتی و نظام کارمندی چهره عریان و کریه‌تری از خود نشان می‌دهد.
۲- منطق منابع انسانی عدالت در پرداخت را پرداخت یکسان برای کار مشابه به افراد مشابه تعریف می‌کند، اما تبعیضی که از آن یاد کردم در بخش دولتی و بدنه کارمندی خصوصا در نظام‌های پرداخت به اشکال مختلف هم درون‌سازمانی و هم برون‌سازمانی رخ می‌دهد. مثلا ممکن است دو فرد با تحصیلات و توانایی و سابقه کاملا یکسان به دلایل مخالف در یک سازمان حکم متفاوت یا دریافتی متفاوت داشته باشند و برخی فوق‌العاده‌ها یا آیتم‌های حقوقی به دلایل مختلف غیرعملکردی به برخی از آنها داده نشود، مثل تفاوت فوق‌العاده ویژه بین شاغلین مشاغل عمومی و اختصاصی. یا دو فرد با شایستگی‌ها، سوابق و شغل مشابه در دو سازمان حکم حقوقی و دریافتی متفاوتی داشته باشند. تفاوت بین دستگاه‌های اجرایی در این موضوع شبیه داستان «پدر پولدار، پدر بی‌پول» است و در اینکه کارمندی فرزند پدر پولدار باشد یا پدر بی پول «شانس» و البته پارتی (در درجات بعد) حرف اول را می‌زند و شایستگی و توانمندی نقش زیادی ندارد. به همین خاطر است که جریان جابه‌جایی از مبدا برخی سازمان‌ها به مقصد برخی دیگر معمولا پررنگ است. این تفاوت‌های درون سیستم دولتی را هم که کنار بگذاریم، تفاوت بین دریافتی و مزایا در بخش دولتی و بخش خصوصی و به ویژه خصولتی معنادار است. خصوصا در سطوح مدیریتی و کارشناسی ارشد و به اصطلاح استعدادهای سازمانی. ممکن است خواننده محترم در پاسخ بگوید که اگر در جای دیگری پول بیشتری می‌دهند و می‌تواند به آنجا برود و غر نزند. این حرف شاید در سطح یک نفر یا دو نفر درست باشد اما اگر قرار باشد همه مدیران و کارمندان مستعد و توانمند دولت برای دریافتی بیشتر و مزایای بهتر از دولت خارج شوند، چه کسانی قرار است کشور را اداره کنند؟ تبعیض ساختاری باید به صورت ساختاری اصلاح شود که بسیار دشوار است.
۳- در افواه عمومی تلقی‌هایی جا افتاده از جمله اینکه «دولت ایران از شلوغ‌ترین و پرتعدادترین دولت‌های دنیا است» یا «کارمند دولت در ایران روزانه دو ساعت کار مفید انجام می‌دهد و ... مطالعات مستندی انجام شده که نشان می‌دهد دولت ایران از حیث تعداد کارمند جزو دولت‌های متوسط رو به پایین است و البته مدل‌ها یا شاخص‌های اندازه‌گیری متفاوت نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد اما هیچیک دولت ایران را جزو دولت‌های پرجمعیت کارمندی نشان نمی‌دهد. در مورد دوم هم هیچ ابزار یا روش متقنی برای سنجش میزان کار مفید یک فرد در روز وجود ندارد و از آن دست حرف‌هایی است که نه خودش و نه نقیض قابل اثبات نیست. نمی‌توان انکار کرد که در دولت هم کارمندان سختکوش و وظیفه‌شناس کار می‌کنند و هم کارمندان تنبل و کم‌کار و البته همه ما در مراجعات متعدد به سازمان‌های دولتی با هر دو دسته مواجه شده‌ایم. استخدام فله‌ای و بدون ضابطه و شایستگی، ضعف مدیرانی که خود بدون شایستگی لازم در جایگاه مدیریت نشسته‌اند، قوانین اداری که خروج از خدمت دولتی را محدود می‌کنند و فرهنگ عمومی و سازمانی ما که میانه خوبی با قطع همکاری با نیروهای ضعیف هم ندارد، همگی مسبب بروز کم‌کاری و عدم خدمت‌رسانی درست به مردم هستند و البته چوب کم‌کاری برخی را همه کارمندان دولت می‌خورند.
۴- من در مطالب و یادداشت‌های دیگرم بارها ناکارآمدی سیستم اداری و عدم ارائه خدمات مطلوب را نقد کرده‌ام و خواهم کرد اما در این یادداشت که به مناسبت روز کارمند نوشته شده می‌خواهم کمی جدی‌تر از کارمندان دولت دفاع کنم. انصافا کارمندان (قشر حقوق‌بگیر چه دولتی و چه خصوصی) جزو اقشار مظلوم جامعه هستند که در سال‌های اخیر به واسطه تورم پایدار و گسترده روز به روز ضعیف‌تر شده و عملا از طبقه متوسط به طبقه ضعیف جامعه سقوط کرده‌اند. درحالی‌که بروکرات‌ها و کارمندان در بسیاری از نظام‌های اجتماعی جزو طبقات متوسط و در کنار روشنفکران، کارآفرینان، دانشجویان و... پیش‌برنده تحولات اجتماعی بوده‌اند. با همه این دشواری‌ها کمتر اعتراض یا اعتصابی ازسوی کارمندان حتی در اعتراض به مشکلات کاری یا معیشتی‌شان شکل می‌گیرد. درحالی که اقشار یا اصناف دیگر معمولا تجمعات اعتراضی برگزار می‌کنند. کارمندان حتی اگر در واکنش به ناکارآمدی مدیران یا کمبود حقوق و... اعتراض آرام و درون سازمانی هم برگزار کنند از فردا سر و کارشان با حراست و گزینش و... است.
۵- عرض آخر! این حق مسلم همه شهروندان است که در مراجعه به سازمان‌های دولتی و البته غیر‌دولتی احترام ببینند و خواسته‌شان در محدوده مجاز قانون اجابت شود. اگر نشد هم حق دارند که به عدم پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری کارمند یا مدیرش اعتراض کنند. برای این موضوع سامانه‌ای هم طراحی شده و به هر کارمند کدی اختصاص یافته که می‌شود از آن طریق بازخورد داد؛ اما در مقابل اگر در جایی رفتید و برخورد خوب و خدمت مطلوب دریافت کردید حداقل از دادن بازخورد مثبت به آن کارمند یا ريیسش مضایقه نکنید. حتی اگر نخواستید بازخورد سیستمی هم بدهید بازخورد کلامی شما تا مدت‌ها آن کارمند را شارژ خواهد کرد و انگیزه مضاعفی برای کار بهتر به او خواهد داد. امتحانش مجانی است.