فرمان اصلي اين است
علي مجتهد زاده
در مدتي كه از ماجراي مرگ دردناك مرحوم ميرمحمد موسوي در لاهيجان گذشته، شاهد دستورات مهمي از سوي مراجع ذي‌صلاح بوديم؛ از دستور دادستان كل كشور گرفته تا ماموريت رييس‌جمهوري به يك هيات ويژه براي بررسي موضوع و عزل رييس پاسگاه با دستور فرمانده انتظامي كشور. همه اين دستورات مثبت هستند اما شايد الزاما كافي نباشند. چرا كه در برخي موارد مشابه قبلي كه ماموران دستگاه‌هاي دولتي تخلف يا جنايتي انجام داده بودند هم شاهد اين‌گونه از دستورات بوديم. فرآيند بررسي موضوع جايي اميدواركننده مي‌شود كه نشانه‌هايي ببينيم مبني بر اينكه مراجع مسوول اين رويداد را صرفا يك «اتفاق موردي» نمي‌دانند. در واقع اصل ماجرا اينجاست كه بپذيريم كه مع‌الاسف در بخش‌هايي از پليس ايران تعدد رفتارهاي غيرسازماني فراقانوني بيشتر از حد معمول است.
در واقع ما با يك مجموعه رفتار غيرحرفه‌اي در بخش‌هايي از نيروي انتظامي كشور مواجه هستيم كه ماجراي مرحوم ميرمحمد موسوي تنها يكي از نمونه‌هاي آن است. در همين ماجرا نيز تقليل دادن موضوع به رفتار چند مامور و نديدن زمينه‌هاي ساختاري آن مي‌تواند اشتباه مهلكي باشد. با يك مطالعه تجربي ساده مي‌شود به راحتي دريافت كه يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي رفتارهاي غيرحرفه‌اي و غيرقانوني ماموران دولتي در نهادهاي مختلف و از جمله نيروي انتظامي، احساس مصونيت حقوقي آنهاست. يعني اينكه عموما دستگاه‌هاي نظارتي نه حساسيت كافي و لازم را براي زيرنظر گرفتن رفتار عمومي نهادهاي دولتي حاكميتي و ماموران آنها دارند و نه اينكه در زمان معلوم شدن قانون‌شكني‌ها اهتمام كافي براي پيگردهاي لازم وجود دارد. يكي از دلايل هم عموما اين است كه مراجع نظارتي و قضايي در يك برداشت كاملا غلط، احساس مي‌كنند پيگرد اين دست موضوعات، بررسي علني آن و برخورد با عوامل و زمينه‌هاي ايجاد‌كننده‌اش مي‌تواند اعتبار عمومي دستگاه‌هاي حاكميتي و دولتي را مخدوش كند. حال آنكه اتفاقا برعكس اين برداشت، چنين بررسي‌ها و برخوردهايي با تخلفات و حتي اصلاحات لازم سازماني و قانوني پس از آن از مهم‌ترين عوامل تحكيم‌كننده سرمايه عمومي دستگاه‌ها هستند. ما در طول ساليان سال، نمونه‌هاي زيادي از پرونده‌هاي بي‌پاسخ از اين دست داشته‌ايم. به‌طور مثال در حالي كه در يك قدمي دومين سالگرد اعتراضات سال 1401 هستيم هنوز هيچ نهادي كوچك‌ترين پاسخي درباره اينكه ماموران «پليس‌نما»ي آن سال كه بودند و چگونه سازماندهي شده بودند، نداده است. اين در حالي است كه ده‌ها فيلم از خشونت غيرقانوني و حتي تخريب اموال دولتي و خصوصي توسط گروه‌هايي كه لباس و تجهيزات پليس داشتند، منتشر شده بود. يا مثلا به پرونده چاي دبش دقت كنيد؛ حدود يك سال از علني شدن اين پرونده كه بزرگ‌ترين فساد تاريخ ايران بوده مي‌گذرد. چقدر درباره فرآيندها، اشخاص و سلسله مراتب درگير در اين پرونده به مردم توضيح داده شد؟ مديران دولتي كه مورد مواخذه و سوال قرار گرفتند كه بودند؟ چند دقيقه از بررسي اين فساد به صورت علني برگزار شد؟ آيا اگر در ديگر كشورهاي جهان هم چنين فساد بزرگي رخ مي‌داد، باز هم شاهد همين روند غيرعلني بررسي‌ها بوديم؟ چقدر از ساختارهاي فسادزاي منتهي به اين رخداد، تغيير كرده و اصلاح شدند؟
مي‌توان از اين نمونه‌ها به ده‌ها مورد اشاره كرد. غرض اين است كه تاكيد كنيم فوت مرحوم ميرمحمد موسوي به هيچ عنوان نمي‌تواند صرفا يك اتفاق باشد. واقعيت آن است كه اين رخداد، ماحصل اشكالاتي ساختاري و قانوني در نيروي انتظامي كشور است. يكي از مهم‌ترين آنها اينكه اعمال خشونت در برخی موارد مشاهده می‌شود. گو اينكه برخی از ماموران پليس به شكل غيرارادي تصميم گرفته اقتدار خود را از طريق اعمال خشونت نشان بدهند اما همزمان همين پليس وقتي به موضوعاتي مانند كنترل ساده‌ترين رفتارهاي راهنمايي و رانندگي شهروندان مانند تردد در معابر ورود ممنوع و يك‌طرفه يا پارك كردن در نقاط ممنوعه مي‌رسد كاملا منفعل و بي‌عمل است.
دستورات داده شده براي بررسي فوت مرحوم موسوي در صورتي كه منتهي به چنين روندي شود و چشم‌انداز آن ديدن اشكالات سيستم و تلاش براي رفع آنها باشد، حتما مثبت، موثر و عامل افزايش سرمايه عمومي پليس و كشور خواهد بود. در غير اين صورت محدود كردن پرونده به رفتار چند مامور و نديدن زمينه‌هاي بروز اين رفتارها، دردي را دوا نخواهد كرد.