برخورد با ماموران متخلف بازدارندگي ايجاد مي‌كند
صالح نيكبخت
حوادثي از نوع اقدامي كه در لاهيجان به وسيله برخي ماموران نيروي انتظامي صورت گرفت، نه براي نخستين‌بار است كه رخ مي‌دهند و نه احتمالا آخرين نمونه از چنين برخوردهايي خواهد بود. اين نوع برخوردها به دليل فقدان حاكميت قانون و عدم برخورد با برخي تخلفات است. برخوردهاي ماموران انتظامي به عنوان ضابط يا زماني كه به عنوان مامور، جهت تامين امنيت جامعه فعاليت مي‌كنند، صرف‌نظر از دامنه وسيع نيروهاي خدوم و زحمتكش اين نيرو، غالبا به گفته اغلب كساني كه مخاطب اين نوع برخوردهاي شديد قرار مي‌گيرند به نحوي است كه توجه لازم به حقوق شهروندي و حقوق اساسي ملت نمي‌شود. در عين حال بايد توجه داشت، حادثه رخ داده در لاهيجان طي ماه‌هاي اخير از يك جهت با حوادث پيشين اختلافات اساسي دارد. در اين مورد خاص، پس از مرگ جواني كه در پاسگاه انتظامي لاهيجان دستگير شده بود، بلافاصله رييس‌جمهور منتخب واكنش نشان داده و مراتب را به وزير كشور اعلام و از طريق وزير كشور هم به فراجا (به عنوان ارگان تحت نظر وزارت كشور) منعكس شده و نهايتا اقدامات قانوني مناسبي صورت مي‌گيرد. اين اقدام مناسب، اما نبايد به اين معنا باشد كه ما در مقام ستايش و تعريف از آن برآييم، بلكه اين وظيفه بنيادين و ذاتي نيروهاي انتظامي در مقام ضابطان قضايي و همچنين در مقام ماموران حفظ نظم است كه هر اقدامي را در چارچوب قانون صورت بدهند. به عبارت روشن‌تر، هرگونه تلاش در جهت كشف جرم و تامني امنيت كه فراتر از قانون باشد اصل موضوع و زحمات فراوان اين نيروها را نيز زير سوال مي‌برد. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه در طول دو دهه گذشته برخی برخوردهاي نامناسب با افرادي كه به عنوان متهم دستگير و در اختيار ضابطان قضايي و مقامات اطلاعاتي و امنيتي قرار گرفته يا به بازداشتگاه‌ها معرفي مي‌شوند، صورت مي‌گيرد كه خارج از گزاره‌هاي قانوني و اصول مندرج ذيل حقوق اساسي ملت است. اين برخوردها باعث تبليغ گسترده عليه زحمات اين نيروها شده و فضاي عمومي جامعه را نسبت به اين ارگان‌ها بدبين مي‌كند. در اين‌گونه موارد به جاي اينكه ماموران متخلف با برخوردهاي قانوني مواجه شوند، همواره مدار تبليغ حاكميت بر اين امر قرار مي‌گيرد كه اين‌گونه اقدامات، شايعه و تبليغات ضدانقلاب و عوامل كشورهاي خارجي عليه ايران است!!ا در حالي كه به‌رغم برخي دشمني‌ها و فضاسازي‌هاي بيروني، واقعيت آن است كه اين نوع تخلفات در فضاي انتظامي كشور و ساير بخش‌ها به وقوع مي‌پيوندد. مثلا دختر جواني كه شبانه در يك خودرو در حاشيه يكي از شهرهاي غرب كشور با نامزدش صحبت كرده به عنوان قاچاقچي مورد شلیک گلوله یک مامور قرار گرفته و در 18سالگي تحت عنوان كولبر كشته مي‌شود. نمونه ديگر حادثه‌اي است كه اخيرا در خيابان وطن‌پور تهران به وقوع پيوست و بر اثر آن دختر 14 ساله‌اي را به علت نداشتن حجاب مورد نظر ماموران زير ضرب و شتم قرار مي‌دهند. چنانچه پدر و مادر اين دختر به موقع سراغ آن را در يكي از پاسگاه‌هاي انتظامي نمي‌گرفتند چه بسا شاهد حادثه دلخراش ديگري مانند حادثه تلخ 1401 براي مهسا اميني بوديم. از اين جهت ضمن تاييد اقدام وزارت كشور و مقامات نيروي انتظامي استان‌هاي تهران و گيلان، بايد گفت نخستين وظيفه مقامات عالي كشور انتقال اين آموزش به نيروهاي تحت امرشان است كه هر جا، هر زمان و در هر مقام، نخستين وظيفه ماموران رعايت قوانين و مقررات است. ماموران انتظامي براي اين استخدام نشده‌اند كه شهروندان را ذيل برخوردهاي سلبي و فيزيكي قرار بدهند تا پس از مدتي بازداشت مقدماتي و تحقيقات اوليه آنها را آزاد كنند! وقتي اين نوع اقدامات ريشه‌كن مي‌شود كه اين نوع تخلفات از سوي هر فرد با هر سابقه و درجه‌اي كه صورت بگيرد با مجازات‌هاي قانوني و بدون اغماض مواجه شوند. در واقع از طريق اين مجازات‌هاي قانوني، نوعي بازدارندگي در خصوص ساير ماموران و نيروها ايجاد مي‌شود. هر فرد و جريان و ماموري در اين كشور بايد به اين حقيقت مبرهن تن بدهد كه يگانه مرجع و مأخذ در اين كشور حركت در مسير قانون و تن دادن به مفاد مندرج در آن است.