وزارت كشور به تحول و دگرديسي نياز دارد
محمدهادي جعفرپور
يكي از چالش‌ها و دغدغه‌هاي اهالي رسانه و فعالان مدني در دولت چهاردهم، معرفي وزير كشور بود كه با حادثه لاهيجان و مرگ يك جوان در ايام بازداشت و سپس بازداشت ۵پليس اهميت و ضرورت اين دغدغه خودنمايي كرد. عطف به حوادث و اتفاقات دو، سه سال گذشته خاصه پس از اعتراضات ۱۴۰۱ انتخاب وزير كشور به يكي از دغدغه‌هاي اهالي رسانه و فعالان مدني تبديل شد طوري كه پيش از تعرفه كابينه، بيشترين تمركز اين قشر از جامعه روي شخصيت‌هايي بود كه نام‌شان براي كرسي وزارت كشور مطرح مي‌شد. تصويب دستورالعمل موسوم به طرح نور و ساير اقدامات وزير كشور دولت سيزدهم مهم‌ترين دليل براي بررسي وزارت كشور در دولت چهاردهم و نگاه رياست‌جمهوري به اين وزارتخانه تلقي مي‌شود.اهميت وزارت كشور از آن جهت است كه نيروي انتظامي به عنوان بازوي اجرايي اين وزارتخانه متصدي ايجاد نظم و امنيت در جامعه شهري است. اعمال حاكميتي اين نهاد بايد مبتني بر مقرراتي كه در راستاي وظايف ذاتي اين ركن حكومتي تعريف شده است به منصه ظهور برسد، اما آنچه مردم طي دو، سه سال گذشته از پليس در قالب گشت ارشاد و... شاهد بوده‌اند، سبب طرح اين پرسش بوده كه اين نهاد انتظامي بنا به كدام مصوبه قانوني صالح به اعمال چنين رفتارهايي است؟پرسشي كه لازم است مستند به قانون اساسي و ساير قوانين عادي پاسخ آن را يافت. اهميت توجه به حقوق و آزادي‌هاي مشروع مردم و نحوه دستگيري، بازداشت، محاكمه و حتي مجازات شهروندان منطبق بر قانون داراي آنچنان اهميتي است كه علاوه بر ضرورتِ تمكين از اصل قانوني بودن جرم و مجازات و دادرسي عادلانه و قانوني در محكمه صالح، مصاديق اين اصول در قانون اساسي (اصل۹و۲۲و۳۲و۳۸و...) تصريح شده كه هيچ مقامي حق ندارد بدون مجوز قانوني اين حقوق را تحديد كرده يا با رفتارهاي حاكميتي خويش در مقام تهديد شهروندان برآيد.
ماده۵۷۰ قانون مجازات در باب تاكيد اين حقوق با عبارت مطلق؛ (هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي) تمامي مقامات و مراجع حكومتي را مخاطب قرارداده، اتخاذ هرگونه رفتار برخلاف قانون كه موجب سلب آزادي شخصي افراد ملت شود و سبب اذيت و آزار جسمي متهمان شود مستند به ماده۵۷۸قانون مجازات جرم دانسته، مرتكب چنين رفتارهايي در هر رتبه و مقامي كه باشد مستحق كيفر حبس و محروميت از مشاغل حكومتي است. مستند به مفاد اصل ۱۲۱ و۱۲۲ قانون اساسي رييس‌جمهور مكلف است به حفاظت از اصول قانون اساسي، دفاع از حقوق ملت و پاسخگويي به مردم، در همين راستا آنچه همزمان با محاكمه و مجازات مسببين حادثه لاهيجان كه صد البته امري است واجب و بديهي از اهميت ويژه‌اي برخورداراست، شناسايي علل و عوامل بروز چنين رفتارهاي خلاف قانون در مرجعي با عنوان ضابط قضايي و مامور قانون تعريف مي‌شود. در پايان لازم به تذكر است حادثه لاهيجان به منزله يك مصداق عيني براي چندمين مرتبه يادآور اين نكته است كه در مقوله امنيت قضايي- انتظامي شهروندان آنچه پيش از مصوبات و مقررات واجد اهميت است، نحوه نظارت بر اعمال و اجراي صحيح قوانين و شيوه اجراي اعمال حكومتي اركان حاكميت است. لذا لازم است دگرديسي و تحول در وزارت كشور و بازوي اجرايي اين وزارتخانه يعني نيروي انتظامي در صدر تصميمات و اقدامات دولت چهاردهم تعريف شود تا زين پس شاهد چنين فجايعي در ركني از اركان حكومت كه بايد الگو و نماد قانونمداري و تمكين از قانون تلقي شود، نباشيم.