در خبرها به نقل از دادستان عمومي و انقلاب شهرستان لاهيجان آمده است كه شخصي «تحت نظر» در يكي از «تحت‌نظرگاه»هاي انتظامي شهرستان لاهيجان فوت شده است. حسب همين خبرها، به علت فوت اين شخص در «تحت‌نظرگاه»، پنج مامور نيروي انتظامي بازداشت موقت شده‌اند. مبرهن است كه وقوع چنين حوادثي ناگوار چه ضربات سنگيني به سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي به پليس به عنوان حافظ امنيت جامعه مي‌تواند وارد آورد. بنابراين عجيب نيست كه مقامات عالي كشور ازجمله رييس‌جمهور، وزير كشور و فرمانده فراجا هر يك به نوبه خود به اين خبر واكنش نشان داده و دستورات ويژه‌اي صادر كرده‌اند.
اين خبر سوالاتي را در ذهن شهرونداني كه كمتر با فرآيند دادرسي‌هاي كيفري آشنا هستند ايجاد مي‌كند؛ پرسش‌هايي مانند اينكه «تحت نظر» بودن به چه معناست؟ چرا شهروندي «تحت نظر» قرار مي‌گيرد؟ «تحت نظرگاه» كجاست؟ اين شخص در مدت «تحت نظر» بودن چه حقوقي دارد؟ اين حقوق چه فايده‌اي دارند؟ آيا اجرا مي‌شوند يا نه؟ كه اگر اجرا مي‌شدند و فايده‌اي داشتند، چرا بايد شخصي در چنين مكاني فوت كند؟ مسوول نظارت بر تحت نظرگاه‌ها و حسن اجراي اين حقوق كيست؟ ماموران دستگير شده به چه اتهامي در بازداشت موقت به سر مي‌برند و بايد در انتظار چه واكنشي از سوي مراجع قانوني باشند؟ و رسيدگي به جرايم و تخلفات آنها در صلاحيت كدام مرجع قانوني است؟ اينها سوالاتي است كه حقوق دادرسي كيفري و قانون آيين دادرسي كيفري متكفل پاسخ به آنها هستند. در ادامه سعي شده پاسخ‌هايي تا حد امكان كوتاه و گويا از قوانين دادرسي كيفري ايران براي اين سوالات ارايه شود.
1- «تحت نظر» بودن به چه معناست؟ چرا شهروندي «تحت نظر» قرار مي‌گيرد؟
«تحت نظر» قرار گرفتن، نوعي سلب قانوني آزادي شهروندان است كه در جرايم مشهود، اگر قرائن و امارات قوي بر ارتكاب جرم مشهود توسط شهروند وجود داشته و براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، به‌وسيله ضابطان دادگستري تحت مراقبت قرار مي‌گيرد (مواد 44 و 46 قانون آيين دادرسي كيفري) يا در جرايمي كه شخص متهم به دستور مقام قضايي جلب شده، ولي به علت عدم دسترسي به مقام قضايي، تحت مراقبت نگهداري مي‌شود تا در اولين وقت اداري نزد وي حاضر شود. (ماده 185 ق.آ.د.ك.) در هر دو صورت حداكثر مدت «تحت نظر» قرار گرفتن 24 ساعت است كه بايد پيش از پايان اين مدت، شخص نزد مقام قضايي حاضر شود (اصل 32 قانون اساسي و مواد 46 و 185 ق.آ.د.ك.) به‌طور خلاصه، شهروندي «تحت نظر» ناميده مي‌شود كه يا مرتكب جرم مشهودي شده باشد يا به دستور مقام قضايي جلب شده باشد. براي درك بهتر اصطلاح حقوقي «تحت نظر» بايد با دو اصطلاح فني ديگر آشنا شويم: «جرم مشهود» به چه جرمي گفته مي‌شود؟ و «ضابط دادگستري» كيست؟ مصاديق «جرايم مشهود» در بندهاي هفتگانه ماده 45 ق.آ.د.ك. بيان شده است. از جمله «جرايم مشهود» موردي است كه جرم در مقابل ديدگان ضابطان دادگستري واقع شود يا ضابطان بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. به عنوان مثال يك نزاع دسته جمعي كه در برابر ديدگان ضابطان دادگستري واقع شده، يك جرم مشهود تلقي مي‌شود. بنابراين ضابطان افرادي را كه در آن نزاع شركت داشته‌اند، دستگير و تا زمان حاضر كردن نزد مقام قضايي تحت نظر قرار مي‌دهند. مطابق قانون به اين افراد، شخص يا متهم «تحت نظر» گفته مي‌شود.
«ضابطان دادگستري» نيز ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار، علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و... به موجب قانون اقدام مي‌كنند. اين ضابطان بر دو دسته‌اند: ضابط عام و ضابط خاص. معمولا عمده وظايف ضابطان دادگستري به عهده ضابطان عام است كه عبارتند از: فرماندهان، افسران و درجه‌داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه آموزش مربوط را ديده و كارت ضابط قضايي را اخذ كرده باشند (مواد 28، 29 و 30 ق.آ.د.ك.)
2- «تحت نظرگاه» كجاست؟
ماده يك «آيين‌نامه اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي انتظامي» مصوب 1391 رييس قوه قضاييه، «تحت نظرگاه» را اين‌طور تعريف كرده است: «مكاني است كه متهمان حسب مورد به دستور مقام قضايي يا در جرايم مشهود به موجب قانون براساس گزارش كتبي ضابطان و مقامات ذي‌صلاح قانوني تا تسليم به مقام قضايي و حداكثر تا مدت ۲۴ ساعت در آن محل نگهداري مي‌شوند.»
3- شخص تحت نظر چه حقوقي دارد؟
در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اصلاحي 1394 و نيز در قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي مصوب 1383 حقوق متعددي براي اشخاص «تحت نظر» پيش‌بيني شده است. بديهي است اجراي تمام اين حقوق مي‌تواند مانع از وقوع حوادث ناگوار و جرايمي مانند شكنجه در «تحت نظرگاه»ها شود. اصلي‌ترين حقوق شخص «تحت نظر» عبارتند از:
1- تفهيم فوري و كتبي موضوع اتهام و ادله آن به شخص تحت نظر
اگر ضابطان دادگستري شخصي را به دليل وجود قرائن و امارات قوي بر ارتكاب جرم مشهود و ضرورت تكميل تحقيقات، «تحت نظر» قرار دهند، بايد بلافاصله موضوع اتهام و ادله آن را به صورت كتبي به وي ابلاغ و تفهيم كنند (اصل 32 قانون اساسي و ماده 46 ق.آ.د.ك.)
2- اعلام فوري (حداكثر ظرف يك ساعت) مشخصات و علت تحت نظر بودن به دادسراي محل
به محض آنكه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداكثر ظرف يك ساعت، مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممكن، به دادسراي محل اعلام مي‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رايانه، نظارت لازم را براي رعايت حقوق اين افراد اعمال مي‌كند و فهرست كامل آنان را در پايان هر روز به رييس كل دادگستري استان مربوط اعلام مي‌كند تا به همان نحو ثبت شود (مواد 46 و 49 ق.آ.د.ك.)
3- اطلاع فوري (حداكثر ظرف يك ساعت) به دادستان يا قاضي كشيك
اگر خارج از وقت اداري تحت نظر قرار گيرد، بايد حداكثر ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي كشيك اعلام شود. دادستان يا قاضي كشيك نيز مكلف است، موضوع را بررسي نمايد و در صورت نياز با حضور در محل تحت‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانوني به عمل آورد (ماده 47 ق.آ.د.ك.) همان‌طور كه از متن ماده مشخص است وقتي چنين تكليفي در خارج از ساعت اداري پيش‌بيني شده است، به طريق اولي در ساعت اداري بايد به اين تكليف عمل شود.
4- اطلاع‌رساني به نزديكان از تحت نظر بودن وي
در بند 5 قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي اين امر به صورت «تكليف» ضابطان و مقامات دادسرا پيش بيني شده است كه در صورت دستگيري بايد خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند. در قانون آيين دادرسي كيفري نيز به عنوان «حق» پيش‌بيني شده است كه والدين، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اين اشخاص مي‌توانند از طريق دادسراي محل يا دادگستري كل استان از تحت نظر بودن آنان اطلاع يابند. پاسخگويي به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدي كه با حيثيت اجتماعي و خانوادگي اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروري است (ماده 49 ق.آ.د.ك.)
5- حق تماس و اطلاع‌رساني به خانواده يا آشنايان
شخص تحت نظر مي‌تواند به وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت نظر بودن آگاه كند و ضابطان نيز مكلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به عمل آورند، مگر آنكه بنا بر ضرورت تشخيص دهند كه شخص تحت نظر نبايد از چنين حقي استفاده كند. در اين صورت بايد مراتب را براي اخذ دستور مقتضي به اطلاع مقام قضايي برسانند (ماده 50 ق.آ.د.ك.)
6- حق ملاقات با وكيل
با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل نمايد. حداكثر مدت ملاقات وكيل با متهم تحت نظر يك ساعت است. وكيل مي‌تواند ملاحظات كتبي خود را براي درج در پرونده ارايه دهد (ماده 48 ق.آ.د.ك.)
حضور وكيل در ابتداي تحت نظر قرار گرفتن متهم يكي از سه ضلع مثلث ضد شكنجه است كه مي‌تواند از وقوع بزه شكنجه و نتايج ناگوار آن نظير آنچه احتمالا در لاهيجان رخ داده پيشگيري كند. متاسفانه حكم اين ماده در مراجع انتظامي به درستي رعايت نمي‌شود و بهانه ضابطان براي عدم پذيرش وكيل، نداشتن دستور مقام قضايي است. درحالي كه افزودن شرط لزوم ارايه دستور مقام قضايي به اين ماده، به معناي لغو بودن ماده است!
7- حق معاينه پزشكي
بنا به درخواست شخص «تحت نظر» يا يكي از بستگان نزديك وي، يكي از پزشكان به تعيين دادستان از شخص تحت نظر معاينه به عمل مي‌آورد. گواهي پزشك در پرونده ثبت و ضبط مي‌شود (ماده 51 ق.آ.د.ك.) معاينه پزشك دو نتيجه مي‌تواند داشته باشد: يا سلامت شخص تحت نظر را تاييد مي‌كند كه در اين صورت مسووليت هرگونه آسيب جسمي يا رواني بعدي متوجه ماموران خواهد بود يا عارضه يا بيماري‌اي را در وي تشخيص مي‌دهد كه اين امر نيز هشداري است براي ماموران كه آزار بدني ممكن است نتايجي فراتر از خواست آنان مانند نقص عضو يا فوت به بار آورد كه هر دو نتيجه اثر پيشگيرانه دارد.
8- حق آگاهي كردن و تفهيم كتبي حقوق قانوني
شخص تحت نظر به وي هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند (ماده 52 ق.آ.د.ك.) حسب مشاهدات اين حق در اكثر پرونده‌هايي كه شخص تحت نظر قرار مي‌گيرد حداقل به صورت فرماليته و روتين انجام مي‌شود و يك برگه چاپي حاوي تمام حقوق شخص تحت نظر وجود دارد كه به امضا و اثر انگشت متهم رسيده است. درج اين برگه در پرونده نشان‌دهنده اهتمام مقامات انتظامي و قضايي به اجراي قانون است.
4- حقوق قانوني شخص تحت نظر چه فايده‌اي دارد؟
مهم‌ترين پرسش در اين زمينه آن است كه اساسا پيش‌بيني حقوق شخص «تحت نظر» در قانون آيين دادرسي كيفري چه فايده‌اي دارد؟ آيا آنها اجرا مي‌شوند؟ كه اگر اجرا مي‌شدند و فايده‌اي داشتند، چرا بايد شخصي در چنين مكاني فوت كند؟ مطابق مطالعات علمي انجام شده، بالاترين احتمال وقوع شكنجه و بدرفتاري مربوط به ساعات اوليه «تحت نظر» قرار گرفتن است. بر همين اساس قانون گذار در قانون آيين دادرسي كيفري با پيش‌بيني حقوق شخص تحت نظر سعي كرده از وقوع اين بزه در همان ساعات اوليه «پيشگيري» كند. مثلث اطلاع به خانواده يا آشنايان، بهره‌مندي از مشاوره وكيل و معاينه پزشك، مثلث طلايي پيشگيري از وقوع بزه شكنجه و بدرفتاري با شخص تحت نظر است؛ چراكه اگر شخص تحت نظر در همان ساعات اوليه تحت نظر قرار گرفتن به خانواده يا آشنايان خود اطلاع دهد، آنها پيگير وضعيت وي مي‌شوند و مثلا مي‌توانند وكيلي براي وي استخدام كنند؛ اگر از مشورت وكيل بهره‌مند شود، از نقض حقوق قانوني وي پيشگيري مي‌شود، چراكه وكيل مي‌تواند ملاحظات خود به صورت كتبي در پرونده درج كند و نهايتا اگر در همان ساعات اوليه مورد معاينه پزشك قرار گيرد، دليل اثباتي براي اينكه هر گونه آسيب جسمي وي، بعدا و به وسيله ماموران واقع شده فراهم مي‌شود. مجموع اقدامات اين مثلث، هزينه ارتكاب شكنجه و آزار جسمي و رواني شخص تحت نظر را براي ماموران بالا مي‌برد. برهمين اساس مي‌توان نتيجه گرفت وقوع بزه شكنجه يا بدرفتاري با شخص تحت نظر، آن‌هم در حدي كه موجب فوت وي شود، از عدم رعايت مقررات قانون آيين دادرسي كيفري حكايت دارد.
در حال حاضر موانعي بر سر راه اين تدابير پيشگيرانه كه در قالب حقوق شخص تحت نظر در قانون آيين دادرسي كيفري پيش‌بيني شده وجود دارد. به عنوان مثال در عمل مراجع انتظامي در زمان تحت نظر معمولا از پذيرش وكيل به علت فقدان دستور مقام قضايي اجتناب مي‌كنند، اين درحالي است كه در مرحله تحت نظر هنوز مقام قضايي وارد نشده و در نتيجه وكيل نمي‌تواند دستور قضايي اخذ كند. بنابراين شخص تحت نظر معمولا از حق ملاقات و مشاوره با وكيل محروم مي‌شود. تجربه بشري در ساير كشورها نشان مي‌دهد كه حقوق مندرج در قانون اثر پيشگيرانه دارند، ولي عدم اجراي كامل و دقيق قانون سبب بي‌تاثيري آنها و در نتيجه وقوع حوادث تلخي مانند حادثه لاهيجان مي‌شود. به اختصار مي‌توان گفت در اين زمينه قانون در كتاب با قانون در عمل بسيار متفاوت است.
5- نظارت بر رعايت اين حقوق در تحت نظرگاه با كيست؟
مطابق ماده 32 ق.آ.د.ك. رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري، با دادستان عمومي و انقلاب هر شهرستان است و بر اين اساس دادستان مزبور مكلف است اولا به‌طور مستمر دوره‌هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارت‌هاي لازم و ايفاي وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد (تبصره ۱ ماده 30 همان قانون) و ثانيا به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك‌بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند (ماده 33 ق.آ.د.ك.) بديهي است ازجمله وظايف قانوني ضابطان دادگستري، آگاهي از حقوق اشخاص «تحت نظر» و تكاليف خود در قبال آنها و عمل به اين تكاليف است.
در بند 13 «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» مصوب 1383 آمده است كه: محاكم و دادسراها بر بازداشتگاه‌هاي نيروهاي ضابط و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود. همچنين برابر ماده ۱۷ آيين‌نامه مصوب 1391 «دادستان‌ها و روساي حوزه‌هاي قضايي بخش‌ها يا نمايندگان آنان موظفند بر تحت نظرگاه‌هاي كلانتري‌ها و پاسگاه‌ها و نحوه و مدت نگهداري افراد و رعايت حقوق شهروندي در اين اماكن نظارت نمايند.» بنابراين اگر تحت نظر‌گاهي شرايط مناسبي نداشته باشد يا حقوق قانوني شهروندي در آن مراعات نشود، علاوه بر ضابطان متخلف، مسووليت ناشي از عدم نظارت جدي متوجه دادستان شهرستان يا در حوزه‌هاي قضايي بخش با رييس حوزه قضايي بخش است.
6- ماموران به چه اتهامي بازداشت موقت شده‌اند؟
اگر ضابطان دادگستري در حين تحت نظر قرار دادن متهم، مرتكب اذيت و آزار بدني وي شوند، همزمان مي‌توانند متهم به چند عنوان مجرمانه شوند. آنها علاوه بر اتهام قتل عمد يا شبه عمد (موضوع مواد 290 و 291 قانون مجازات اسلامي)، با اتهام شكنجه موضوع ماده 578 قانون مجازات اسلامي تعزيرات 1375 مواجه مي‌باشند. مطابق اين ماده، اذيت و آزار بدني متهم تحت نظر علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد. چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند، مباشر، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل (حبس ابد) را خواهد داشت (ماده 578 قانون مجازات اسلامي كتاب تعزيرات مصوب 1375).
7- رسيدگي به اتهامات ضابطان دادگستري متخلف در صلاحيت كدام مرجع است؟
هر چند ضابطان دادگستري معمولا از ماموران انتظامي هستند و نظامي محسوب مي‌شوند و بايد به جرايم نظامي آنان در سازمان قضاي نيروهاي مسلح رسيدگي شود، ولي برابر اصل 172 قانون اساسي و ماده 597 ق.آ.د.ك. آن دسته از جرايم آنها كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شده‌اند، در دادسراي عمومي و انقلاب يعني زيرنظر دادستان شهرستان تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و در محاكم عمومي رسيدگي مي‌شود. «جرم در مقام ضابط دادگستري، جرمي است كه ضابطان در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرايم مشهود، يا در راستاي اجراي دستور مقام قضايي دادگستري مرتكب مي‌شوند.» (تبصره 4 ماده 597 ق.آ.د.ك.) بنابراين تعقيب جرم شكنجه متهم تحت نظر از سوي ضابطان دادگستري به عهده دادسراي عمومي و انقلاب به رياست دادستان همان شهرستان است.
پژوهشگر و استاد دانشگاه