چرا ايران نيازمند همكاري با FATF است؟- 1

علاوه بر اين اعضا، FATF داراي 9 عضو وابسته است كه شامل گروه‌هايي مي‌شود كه كشورهاي مختلف بر اساس جغرافيا در آنها تقسيم شده‌اند. به عنوان مثال، گروه ويژه FATF خاورميانه و شمال آفريقا (MENAFATF) و گروه اوراسيا ازجمله اين اعضاي وابسته هستند. اين سازمان از طريق اين اعضاي وابسته، شبكه‌اي جهاني را براي نظارت بر رعايت استانداردهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در سراسر جهان ايجاد كرده است. همان‌طور كه تا اينجا اشاره كرديم، تمامي فعاليت‌ها و دستورات FATF در قالب توصيه‌ها ارائه مي‌شود و هيچ‌ گونه كنوانسيون يا قراردادي براي عضويت در آن وجود ندارد. از ديدگاه حقوق بين‌الملل، توصيه‌هاي FATF به عنوان بخشي از «حقوق نرم» محسوب مي‌شوند كه الزام‌آور نيستند. همچنين، FATF سازماني وابسته به سازمان ملل متحد نيست و كاملا به‌ صورت مستقل فعاليت مي‌كند، به‌ويژه اينكه توسط كشورهاي غربي ايجاد شده است. با اين‌ حال، در عمل شرايط متفاوت است با وجود غيرالزامي بودن توصيه‌ها، FATF تاثيرات عملي و جدي بر سيستم‌هاي مالي كشورهاي مختلف دارد كه در يادداشت‌هاي بعدي توضيح خواهم داد.

وظايف و كاركرد FATF

اگر 10 مورد از وظايف و كاركردهاي FATF را بدانيم، مي‌توانيم اهميت و ضرورت تاييد و اجراي آن را بهتر درك كنيم. اين 10 مورد شامل موارد زير است:

1- شناسايي تهديدات و ريسك‌ها FATF: از طريق تجزيه و تحليل تهديدات مختلف، از پولشويي گرفته تا تأمين مالي تروريسم، سيستم‌هاي مالي را در برابر خطرات حفظ مي‌كند.

2- توسعه استانداردهاي بين‌المللي FATF: استانداردهاي بين‌المللي مانند «40 توصيه» را طراحي و به‌روزرساني مي‌كند تا كشورهاي عضو بر اساس آن عمل كنند.

3- شناسايي كشورهاي پرخطر FATF: با شناسايي كشورهايي كه قوانين ضعيفي در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم دارند، آنها را در ليست سياه يا خاكستري قرار مي‌دهد. ايران در كنار ميانمار و كره‌شمالي در ليست سياه اين سازمان قرار دارد.

4- ارزيابي اعضا: از طريق ارزيابي‌هاي متقابل، FATF بر اجراي موثر توصيه‌ها و قوانين مالي كشورها نظارت مي‌كند.

5- پاسخ به تهديدات جديد FATF: به تهديدات جديد، مانند استفاده از رمز ارزها، واكنش نشان داده و راهكارهايي براي مقابله با آنها ارائه مي‌دهد.

6- ترويج اجراي توصيه‌ها: FATF از طريق آموزش، نظارت و همكاري با سازمان‌هاي منطقه‌اي، اجراي كامل توصيه‌ها را در كشورهاي مختلف تسهيل مي‌كند.

7- كمك به كشورها: FATF به كشورها در اجراي قوانين ضد پولشويي و تأمين مالي تروريسم كمك مي‌كند.

8- تعامل با سازمان‌هاي بين‌المللي: FATF با سازمان‌هايي همچون سازمان ملل متحد همكاري مي‌كند تا دامنه فعاليت‌ها و اهداف خود را گسترش بدهد.

9- تعامل با بخش خصوصي: FATF با بخش خصوصي و جامعه مدني (مانند خيريه‌ها) مشورت كرده و تأثير توصيه‌هاي خود بر اين بخش‌ها را بررسي مي‌كند.

10- انجام وظايف جديد: FATF وظايف جديد مرتبط با اهداف خود را نيز بر عهده مي‌گيرد، تا جايي كه به جلوگيري از تكرار تلاش‌هاي موجود كمك كند.

رابطه ايران با FATF

بحث FATF تا پيش از توافق برجام در ايران عملا مطرح نبود. ايران در دوره‌اي تقريبا يك دهه پيش از برجام، تحت تحريم‌هاي شديد اتحاديه اروپا و شوراي امنيت سازمان ملل قرار داشت و به همين دليل، نقل و انتقالات مالي به‌ صورت گسترده‌اي امكان‌پذير نبود. با دستيابي به توافق برجام در سال 2015 و لغو برخي از تحريم‌ها، ايران انتظار داشت كه نقل و انتقالات مالي به ‌طور كامل امكان‌پذير شود. اما متوجه شد كه حتي پس از لغو برخي تحريم‌ها، همچنان با مشكلاتي در اين زمينه روبه‌رو است. در نتيجه، در سال 2016 ايران به ‌طور رسمي به FATF متعهد شد (تعهد سياسي) تا به اصلاح و رفع نواقص استراتژيك خود در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بپردازد. در اين راستا، يك سند 41‌ بندي تحت عنوان «برنامه اقدام» براي ايران تعريف شد كه حاوي جزييات نواقص استراتژيك بود كه ايران بايد براي رفع آنها تلاش كند. در سال 2018، برنامه اقدام FATF براي ايران به پايان رسيد و ايران نتوانست تمامي نواقص مرتبط با مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را برطرف كند. در نتيجه، ايران در ليست سياه FATF قرار گرفت. اين وضعيت به FATF اجازه داد تا به تمامي موسسات مالي در سراسر جهان دستور بدهد كه در تعاملات مالي با موسسات و شعبات مالي ايران «اقدامات متقابل» را در نظر بگيرند. قرار گرفتن در ليست سياه FATF به اين معناست كه ايران داراي نواقص قانوني و فني جدي و با ريسك بالا در زمينه پولشويي و تأمين مالي تروريسم است. اين پيام به موسسات مالي در سراسر جهان ارسال مي‌شود و بر اساس اين پيام، بانك‌ها و موسسات مالي در تعاملات خود با ايران مجبور به اعمال ملاحظات حقوقي و فني سختگيرانه مي‌شوند. نتيجه نهايي اين وضعيت، عدم همكاري و كاهش چشمگير تعاملات مالي و بانكي بين‌المللي با ايران است كه باعث محدوديت‌هاي جدي در تجارت و اقتصاد كشور مي‌شود. ادامه دارد...