ثبت ناخوش احوال
ولي سياستگذاري براي تحقق آنها نادرست و غلط بوده است. در هر دو حال اين سياست موجود غلط و پرهزينه بايد متوقف شود. آن هم در كشوري كه مشكلات فراوان و منابع اندك دارد. يكي از وظايف نهادهاي حكومت براي اصلاح اين وضع در اختيار گذاشتن حداكثر آمار و اطلاعات است. متاسفانه مديريت محترم سازمان ثبت يعني آقاي كارگر در اين زمينه براي چند ماه خوب عمل كرد ولي معلوم نيست چرا دوباره در مسير گذشته حركت كرده‌اند. پس از انتشار مطلب من يكي از سردبيران نشريات تماس گرفت و منبع اطلاعات منتشره را خواست كه گفتم سايت ثبت احوال است ولي هنگامي كه دوباره خواستم بروم و لينك را بفرستم، ديدم سايت در حال به‌روزرساني است. گفتم شايد تعطيل است دارند به‌روزرساني مي‌كنند ولي آن دوست سردبير چون بدبين بود پيغام زير را برايم فرستاد. «ثبت احوال پيش‌تر آمار مواليد بر اساس سن مادر را به صورت هفتگي منتشر مي‌كرد. آمار نوزادان‌زاده شده از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله را ما چاپ كرديم. سايت سازمان اين آمارها را به كلي حدف كرد. ناشناس تماس گرفتم با سايت‌شان. گفتند چون فلان روزنامه آمار را چاپ كرده و بحث كودك همسري رواج يافته دستور آمده ديگر آمار نگذاريم. گفتم آيا دستور نيامده جلوي اين فاجعه بارداري دختران زير ۱۴ سال گرفته شود؟ گفتند نه. فقط دستور آمده آمارش منتشر نشود!! شما را به خدا ما الان آمار وقايع حياتي نيوزيلند و گابن و سريلانكا و ژاپن و فنلاند را مي‌توانيم از اينترنت ببينيم. فقط از داشتن آمار ايران محروميم. سايت ثبت احوال فعلي را اگر باز كنيد، مي‌بينيد كه از ۱۰ تا خبرش ...» البته روز بعد سايت راه افتاد ولي بخش آمار آن برخلاف گذشته به راحتي در دسترس نيست. پس احتمال دارد كه آن سياست نادرست در حال تكرار باشد.
واقعيت اين است كه با منع دسترسي به آماري كه حق جامعه است هيچ تغييري در واقعيت رخ نمي‌دهد. مثل اين است كه آمار وجود كرونا از مردم پنهان شود. خب اينكه به زيان وزارت بهداشت است و كرونا بيشتر منتقل مي‌شود. آمار ثبت احوال نيز همين گونه است. عدم انتشار آنها به زيان سياستگذاران است. چه چيزي را از مردم و جامعه پنهان مي‌كنيد؟ اگر مردم از بيماري و ضعف جامعه مطلع نشوند، آيا كسي براي درمان آن اقدام مي‌كند؟ اين سياست به غايت زيانبار از كدام اتاق فكر معيوب تراوش مي‌كند كه گمان مي‌كند انتشار و اطلاع از داده‌هاي آمارهاي ثبتي و پيمايشي مشكل‌آفرين است؟ متاسفانه بايد گفت كه جلوگيري از انتشار اين اطلاعات در درجه اول غيرقانوني است. در درجه دوم موجب گمراهي سياستگذاران مي‌شود. اين اطلاع‌نرساني براي كشور، مردم و حتي سياستگذاران زيانبار است. اطلاعات و آمار سرمايه‌اي است كه بايد در دسترس همه قرار بگيرد. آگاهي و دانش را نسبت به جامعه افزايش مي‌دهد و اين يعني بهبود امور. مديريت محترم ثبت احوال آقاي كارگر در اين زمينه بايد اقدامي متناسب با وظايف خود و به سود كشور كنند، نه اينكه خرده‌فرمايش‌هاي اين و آن را انجام بدهند. آمار هفتگي را با ريز جزييات همچون گذشته منتشر كنيد.