رييس سابق اتاق ايران به اتهام نشر اكاذيب اين‌بار حكم گرفت
حسين سلاح‌ورزي؛ از رياست اتاق تا محكوميت به حبس و جزاي نقدي
خبرگزاري قوه قضاييه اعلام كرد حسين سلاح‌ورزي رييس سابق اتاق بازرگاني ايران در دادگاه تجديدنظر استان تهران با استناد به موارد قانوني و مستندات موجود در پرونده به 6 ماه حبس و پرداخت جزاي نقدي محكوم شده است. بر اساس اعلام اين خبرگزاري اين حكم كه به اتهام «نشر اكاذيب» صادر شده «قطعي» و «لازم‌الاجرا» است.
پيش از انتخابات دور قبل اتاق بازرگاني ايران برخي دستگاه‌ها از رد صلاحيت حسين سلاح‌ورزي براي رياست اتاق بازرگاني خبر دادند و كانديداتوري او را مردود دانستند، اما گروهي ديگر در خصوص صلاحيت سلاح‌ورزي سكوت كردند، سكوتي كه موجب شد تا حسين سلاح‌ورزي در خرداد سال ۱۴۰۲ به عنوان رييس دهمين دوره اتاق بازرگاني ايران انتخاب شود.
با اين حال مخالفت‌ها حتي پس از رياست وي در اتاق ايران ادامه يافت و سلاح‌ورزي آبان پارسال از سوي وزير اقتصاد بركنار شد؛ اقدامي كه از جانب وي به رسميت شناخته نشد و اختلاف نظر ميان بخش خصوصي و دولت را بالا برد تا جايي كه با انتخابات جديد هيات رييسه اتاق ايران، دولت سيزدهم توانست حرف خود را به كرسي بنشاند.
سلاح‌ورزي با هدف ابطال مصوبه يكم آبان ماه شوراي عالي نظارت دعوي حقوقي را در قوه قضاييه كليد زد تا به نوعي در مقابل انتخابات اتاق ايران موضع بگيرد و شايد آن را به تعويق بيندازد. اما شعبه 54 دادگاه حقوقي استان تهران دعوي حقوقي حسين سلاح‌ورزي را در دادگاه بدوي رد و با تاييد مصوبه شوراي عالي نظارت در دستگاه قضا انتخابات در موعد مقرر برگزار شد. اين حكم در حالي صادر شد كه 28 مهر ماه، قوه قضاييه انتخاب حسين سلاح‌ورزي رييس اتاق بازرگاني ايران را قانوني اعلام كرده بود.
سلاح ورزي در 28 آبان ماه خود به روايت آنچه در اين چند ماه بر او گذشته بود پرداخت و در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران گفت: «پيش از انتخابات ۲۸ خرداد هرگز موضوع ردصلاحيت به من ابلاغ نشد و شب قبل از انتخاب هم جلسه انجمن نظارت برگزار شد و در آنجا نيز اظهارنظري صورت نگرفت و با راي شما، اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران انتخاب شدند و اين انتخاب به تاييد اعضاي انجمن نظارت هم رسيد و در نهايت نتيجه آن در روزنامه رسمي ثبت شد».
سلاح‌ورزي به اين نكته نيز اشاره كرد كه «بعد از انتخابات اراده ديگري ورود و سعي كرد ابتدا با تخريب، بعد تهديد و در نهايت با اصرار بر استعفاي اينجانب موضوع را دنبال كند». انتخاباتي كه زمان برگزاري آن فعلا مشخص نيست و اين پرونده همچنان تا چند ماه آينده باز خواهد ماند، اما دولت با اصرار در اين مدت از حضور در جلسات اتاق بازرگاني خودداري كرده كه اين امر به گفته سلاح‌ورزي ترك فعل از سوي دولت است.
دو ماه پس از بركناري از رياست اتاق بازرگاني معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران دستور صدور قرار جلب عليه سلاح‌ورزي را اعلام كرد و پرونده قضايي براي او تشكيل شد، اتهاماتي كه پس از رسيدگي در شعبه ۵ بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب رسيدگي به جرايم اقتصادي، رد و سلاح‌ورزي از اتهامات اوليه به‌طور كامل تبرئه شد.
اما با وجود تبرئه سلاح‌ورزي از اتهامات اوليه ۲۴ دي‌ماه سال گذشته «معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران» دستور صدور قرار جلب جديد براي سلاح‌ورزي صادر كرد، هرچند شنيده‌ها حكايت از آن داشت كه قرار جديد به دليل توهين در فضاي مجازي به مقامات كشور صورت گرفته است، برخي رسانه‌ها اعلام كردند كه نشر اكاذيب دليل صدور قرار جديد براي رييس پيشين اتاق بازرگاني ايران بوده است، قراري كه اين‌بار به محكوميت سلاح‌ورزي منجر شده است.
حسين سلاح‌ورزي 54 ساله، در سوابق فعاليت‌هاي اقتصادي خود كه در وب‌سايت شخصي‌اش منتشر كرده، اولين فعاليت اقتصادي خود در بخش خصوصي را مربوط به سال ۱۳۵۳ و در كسوت رياست هيات‌مديره شركت آهك صنعتى و هيدراته- (توليدى) اعلام كرده است. در سوابق فعاليت‌هاي اقتصادی او مسووليت در انجمن‌ها و تشكل‌هاي متعدد بخش خصوصي ديده مي‌شود. نزديكترين حضور او در اتاق‌هاي بازرگاني مربوط به پنج سال گذشته و به عنوان رييس اتاق بازرگاني خرم‌آباد بوده است. او در دوران رياست غلامحسين شافعي يعني در نهمين دوره مديريت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان معاون به مدت چهار سال مسووليت داشته است.