گزارش «اعتماد» از صحبت‌هاي يكي از زندانيان تهران بزرگ
من، تهيه‌كننده كنسرت خوانندگان معروف با اتهام سرقت و كلاهبرداري مواجه شده‌ام
ايمان شكورزاده، زنداني: از قوه قضاييه درخواست دارم يك كارشناس براي پرونده‌ام در نظر بگيرد تا از نفوذ برخي افراد به پرونده جلوگيري شود
گروه حوادث
اين داستان زندگي جواني است كه چهار سال است كه در زندان تهران بزرگ به‌سر مي‌برد؛ آن‌هم به خاطر اينكه نتوانسته بدهي‌هايش را پرداخت كند. او ماجراي زندگي‌اش را براي ما تعريف كرده است تا شايد مسوولان قضايي با خواندن آن كمك‌حال او شوند. روزنامه «اعتماد» بدون تاييد يا رد سخنان او براساس وظايف رسانه‌اي خود فقط يك راوي است.
«ايمان شكورزاده»؛ زنداني ۳۶ ساله، فارغ‌التحصيل موسيقي دانشگاه كنسرواتوار و تهيه‌كننده برخي كنسرت خوانندگان معروف همچون فرزاد فرزين، بهنام باني، محمد عليزاده و... بوده است.
طبق پيگيري‌هاي «اعتماد» زندان تهران بزرگ حدود ۱۸ هزار زنداني دارد كه از اين تعداد تقريبا چهار، پنج هزار زنداني با اتهام جرايم مالي مواجه هستند.
ماجراي اتهام سرقت
«ايمان شكورزاده» در مورد اتهام سرقت در پرونده‌اش به «اعتماد» مي‌گويد: «سال ۱۳۹۸ به دلايل مختلف ازجمله اعتراضات، كرونا، ماجراي هواپيماي اوكرايني و... تمام كنسرت‌ها لغو شد و از نظر مالي به مشكل برخوردم و الان حدود چهار سال است كه در زندان هستم، اما مهر ماه سال گذشته به خاطر يك اتفاق، پرونده جديدي برايم در دادسراي ناحيه ۵ تشكيل شد و من با دو اتهام كلاهبرداري و سرقت مواجه شدم. شخصي كه به اتهام سرقت از من شكايت كرد دوست ۲۵ ساله‌ام بود. او ادعا كرده بود كه من 8 هزار و 700 يورو از او سرقت كردم در حالي كه خود اين فرد در پرونده اعلام كرده اين مبلغ را به من داده است. با اينكه او به عنوان شاكي پرونده نه از من رسيد دارد و نه هيچ چيز ديگر، اما من به داديار گفتم كه اين مبلغ را از او قرض گرفته بودم. روزي كه از داخل زندان با داديار پرونده ويديو كنفرانس برقرار كردم داديار ماجراي ۸۷۰۰ يورو را از من پرسيد و من هم توضيح دادم كه اين مبلغ را به ايشان بدهكار هستم. اين فرد هيچ مدركي از من ندارد تا ثابت كند اين مبلغ را به من داده، اما به خاطر دوستي و مراوده مالي كه با هم داشتيم به داديار پرونده واقعيت را گفتم، چون وجدانم قبول نمي‌كرد كه واقعيت را پنهان كنم. به هر حال من اين مبلغ را از دوستم قرض گرفته بودم، اما داديار پرونده بدون هيچ مدركي اتهام سرقت را به من وارد دانست و عنوان كرد شاكي دو شاهد آورده است، اما اين دو شاهد عليه من چيزي اظهار نكردند. نمي‌دانم چه اتفاقي افتاده كه دوستم از من با اتهام سرقت شكايت كرده و داديار پرونده نيز اين اتهام را به من وارد دانسته است.»
ماجراي اتهام كلاهبرداري
اين زنداني در مورد اتهام كلاهبرداري كه به او وارد شده نيز مي‌گويد: «سال گذشته شش ماه از زندان مرخصي گرفتم. در مدت مرخصي از طريق يكي از دوستانم با شخصي آشنا شدم و تصميم گرفتيم باهم به صورت شريكي واحدي اجاره كنيم و من فعاليت‌هاي مربوط به موسيقي را آنجا انجام دهم. قرار شد اين شخص پول پيش اين واحد را پرداخت كند و من اجاره واحد را. اين فرد به گفته خودش وابسته به يكي از ارگان‌هاي دولتي در ايران بود كه در خارج از كشور زندگي مي‌كرد. به خاطر حرف اين فرد من واحد را اجاره كردم، اما ايشان ناگهان منصرف شد و شروع كرد به تهديد من كه بايد پول واحد را به او بازگردانم. در حالي كه بازگرداندن پول پيش واحد به اين آساني نبود و آن مبلغ به حساب صاحب ملك واريز شده بود... حدود يك ماه بعد از اجاره واحد اين شخص از من شكايت كرد و مدعي شد كه ۲ هزار و ۹۹۰ پوند به حساب من واريز كرده است. در صورتي كه پولي به حساب من واريز نشده بود و اين پول فقط به حساب بانكي رفته بود كه كارتش دست من بود، چون تمام حساب‌هاي من از قبل مسدود شده بود. چند وقت بعد هم اين شخص ادعا كرد اجاره نامه‌اي كه براي آن واحد ارايه شده بود، جعلي بوده است. تمام ادعاهاي اين شخص در دادگاه مي‌تواند بررسي و كارشناسي شود، اما دادگاه از صاحب ملك و املاكي كه قرارداد اين واحد در آنجا ثبت شده بود، استعلام نگرفت تا احراز شود هيچ كدام از اين مدارك جعلي نيست. حتي اين شخص ادعا كرد من فارغ‌التحصيل رشته موسيقي و تهيه‌كننده كنسرت برخي خوانندگان نيستم. داديار اين موضوع را هم استعلام نگرفت در صورتي كه اگر استعلام مي‌گرفت رزومه من براي‌شان احراز مي‌شد. چرا دادگاه نبايد اين مسائل را رسيدگي كند! اگر من مدرك تحصيلي و رزومه‌ام دروغ و جعلي بود بايد يك جرم به جرم‌هاي ديگرم اضافه مي‌شد. حتي فيلم‌ها و خبرهايي كه مرتبط با برگزاري كنسرت‌ها با تهيه‌كنندگي من بوده در خبرگزاري‌ها موجود است! اين فرد ادعا مي‌كرد مامور يكي از ارگان‌هاي دولتي است و مرا مرتب تهديد مي‌كرد. من اين موضوع را به ارگان مربوطه گزارش دادم و مدارك لازم را براي اثبات اظهاراتم به آنها ارايه كردم، اما تا به حال هيچ اقدامي از سوي آن ارگان صورت نگرفته است. تمام اين موارد را نيز به داديار اعلام كردم، اما او هم بررسي‌هاي لازم را انجام نداده است.»
با يك جلسه دادگاه كيفرخواست و حكم صادر شده است
شكورزاده در ادامه مي‌گويد: «اين شخص ادعا كرد ۲ هزار و ۹۹۰ پوند به من پرداخته است چرا نبايد كارشناسي شود كه براي چنين مبلغي اصلا فيش واريزي وجود دارد يا نه؛ كسي به من پوند تحويل نداده است! اين شخص مبلغي كه قرار بود براي پول پيش آن واحد پرداخت كند را واريز و من هم آن را به حساب مالك واحد واريز كردم. شاكي در كنار اتهامي كه به من وارد كرده مدعي شده مك بوكي جهت فروش به من داده است كه من مك بوك را فروختم و به ايشان بازنگرداندم. در صورتي كه مك بوك اين فرد را نفروختم و به او بازگرداندم، اما باز مدعي شده كه مك بوك مورد نظر براي او نيست. اين در حالي است كه تمام پيام‌هاي اين شخص را به دادگاه ارايه دادم. دادگاه به اين مدارك توجهي نشان نداد و با برگزاري يك جلسه آن‌هم با ويديو كنفرانس برايم كيفرخواست صادر كرد. من حتي با شكات مواجهه حضوري نداشتم و شاهداني كه اين فرد به دادگاه برده را نديدم. با يك جلسه دادگاه آن‌هم به صورت ويديو كنفرانس چطور براي يك نفر دادخواست صادر مي‌شود و او را محكوم مي‌كنند؟ من فقط به دوستم بدهكارم و خودم اين موضوع را قبول دارم، اما از او پولي سرقت نكردم. شخصي كه ادعا مي‌كند من مبلغ ۲ هزار و ۹۹۰ پوند از او كلاهبرداري كردم درست نيست. مشكل اينجاست كه دادگاه، آخرين بار به من اعلام كرد بايد رضايت شاكي دوم يعني شخصي كه ادعا كرده من به خاطر اجاره يك واحد از او كلاهبرداري كردم را بگيرم؛ دادگاه عنوان كرد اگر رضايت شاكي دوم را نگيرم در مورد شاكي اول برائت نمي‌دهد. اين موضوع ادامه داشت تا اينكه توانستم وكيل بگيرم. وكيلم به خاطر پيگيري‌هاي مكرري كه انجام داد توانست نقص‌هايي كه در پرونده وجود دارد را اثبات كند. به همين خاطر شعبه ۸۲ تجديدنظر نيز به نقص در پرونده اشاره كرد و آن را مجدد براي تكميل به شعبه مربوطه ارجاع داده است. از قوه قضاييه درخواست دارم يك كارشناس براي پرونده‌ام در نظر بگيرد تا از نفوذ برخي افراد به پرونده جلوگيري و به پرونده‌ام با عدالت رسيدگي شود. متاسفانه قضات هر كدام ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند و اين طور نيست كه تمامي قضات راي واحدي داشته باشند.»
توضيح: «اعتماد» پس از ارتباط با زنداني با وكيل او نيز مصاحبه‌اي داشته و صحت صحبت‌هاي زنداني ازسوي وكيل او تاييد شده است، اما وكيل زنداني بنا به دلايلي خواسته مصاحبه‌اش در اين گزارش قيد نشود و گزارش صرفا براساس صحبت‌هاي زنداني تنظيم شود؛ تمامي مدارك و نام وكيل زنداني نزد اين روزنامه محفوظ است.