بحران آب و چالش‌هاي حقوق بشري: نگاهي بر تاثيرات و راهكارها
ليلا علي‌كرمي
آب به عنوان يكي از اساسي‌ترين نيازهاي بشر، نقشي حياتي در حفظ زندگي، بهداشت و توسعه اجتماعي و اقتصادي دارد. عدم دسترسي به منابع آب سالم و پايدار، تاثيرات شديدي بر ساكنان مناطق تحت تاثير، به ويژه زنان دارد. «حق برآب» يعني دسترسي همه افراد بشر بدون تبعيض و به ميزان كافي به آب آشاميدني سالم. مطابق با استانداردهاي بين‌المللي، دولت‌ها متعهدند كميت قابل‌قبولي از آب را براي آشاميدن، فاضلاب شخصي، شست‌وشو و بهداشت براي شهروندان تامين كنند. همچنين دولت‌ها موظفند بر كيفيت آب هم نظارت داشته باشند، يعني با دراختيارگرفتن تكنولوژي تصفيه، ميكروب‌ها، عفونت‌ها و آلاينده‌ها را از آب پاك كرده و آب سالم دراختيار شهروندان بگذارند. مضافا اينكه دولت‌ها بايد امكان دسترسي فيزيكي شهروندان به آب در فاصله كوتاه زماني و مكاني را ممكن سازند، به نحوي كه شهروندان از عهده تامين هزينه اقتصادي آب نيز برآيند. دولت‌ها همچنين بايد از نبود تبعيض عليه گروه‌هاي مختلف اجتماعي و بخش‌هاي مختلف كشورشان در جهت تامين آب اطمينان حاصل كنند. چنان‌كه در ماده ۱۱ ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تاييد شده است، دسترسي به آب آشاميدني سالم و بهداشتي، پايه و اساس حق برخورداري از يك زندگي با استاندارد مناسب است. اسناد كليدي بين‌المللي ديگر از جمله كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حقوق كودك، اعلاميه رفع خشونت عليه زنان و اعلاميه حق بر توسعه نيز اين حق را به رسميت شناخته‌اند. قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد، از‌جمله قطعنامه شماره ۶۴/۲۹۲ مجمع عمومي سازمان ملل، دسترسي به آب سالم و بهداشتي را به عنوان يك حق بشري شناخته و دولت‌ها را ملزم به تضمين دسترسي همگان به اين منابع كرده است. طبق اين قطعنامه، دولت‌ها بايد اقداماتي انجام دهند تا دسترسي تمام افراد، به ويژه گروه‌هاي آسيب‌پذير مانند زنان را به آب سالم و كافي تضمين كنند. در سال ۲۰۱۰، مجمع عمومي سازمان ملل متحد «حق دسترسي به آب آشاميدني سالم و بهداشتي را به عنوان يك حق بشر» به رسميت شناخت. مجمع عمومي تاكيد كرد كه دسترسي به آب آشاميدني سالم و بهداشتي براي تحقق كليه حقوق بشر ديگر نيز ضروري است. تا سال ۲۰۱۵، سازمان ملل متحد تاكيد كرد كه اگر‌چه حق دسترسي به آب آشاميدني سالم و بهداشتي، حقوقي مجزا از يكديگر هستند، اما همگي اجزاي تشكيل‌دهنده حق برخورداري از يك زندگي با استاندارد مناسب به حساب مي‌آيند. علي‌رغم به رسميت شناختن اين حقوق به عنوان حقوق اساسي، كمبود آب، بهداشت و خدمات بهداشتي به‌طور نابرابر بر زنان و دختران تاثير مي‌گذارد. در محيط‌هايي كه خدمات بهداشتي وجود ندارد، عوامل بيولوژيكي و فرهنگي به نرخ‌هاي بالاتر مرگ و مير در بين زنان منجر مي‌شوند. بدون مديريت صحيح خدمات آبرساني و بهداشت زنان و دختران، آنها در معرض آسيب‌ها و چالش‌هاي بهداشتي بيشتري قرار دارند كه اين امر دستيابي به تحصيلات و فعاليت‌هاي اقتصادي آنان را مختل كرده و كرامت آنها را زير سوال مي‌برد. نبود تسهيلات بهداشتي و آب سالم در خانه مي‌تواند منجر به بيماري، آزار و خشونت شده و آزادي حركت زنان را محدود كرده و بر سلامت مادران تاثير بگذارد. در سال ۲۰۱۶، اظهارنظر عمومي شماره ۳۴ كميته رفع تبعيض عليه زنان با اشاره به نقش اساسي زنان روستايي، بر ضرورت افزايش شناخت و حفاظت از حقوق بشر آنها تاكيد كرد. اين اظهارنظر عمومي به‌طور خاص از دولت‌ها مي‌خواهد تا با چالش‌هايي مانند تغييرات اقليمي، بلاياي طبيعي، تخريب زمين، آلودگي آب، خشكسالي‌و سيل مقابله كنند تا تبعيض در دسترسي به آب آشاميدني سالم و بهداشتي را از بين ببرند. قابل ذكر است كه دستيابي به توسعه پايدار نيز بدون تضمين برابري جنسيتي در حوزه آب غيرممكن است. با تصويب دستور كار ۲۰۳۰ براي توسعه پايدار، رهبران جهان متعهد شدند حقوق و رفاه همه افراد را تضمين كنند. اين دستور كار، اهداف جهاني خود از‌جمله هدف از بين بردن فقر و گرسنگي، حفظ حقوق بشر، ترويج برابري جنسيتي، توانمندسازي زنان و دختران و مديريت پايدار منابع زمين را دنبال مي‌كند. به‌طور خاص، هدف شماره ۶ دسترسي همگان به آب آشاميدني سالم و بهداشتي مناسب براي همه، بهبود كيفيت آب از طريق كاهش آلودگي با بذل توجه خاص به نيازهاي زنان و دختران و افرادي كه در شرايط آسيب‌پذير زندگي مي‌كنند را مورد توجه قرار مي‌دهد. به علاوه اين هدف، حمايت و تقويت مشاركت جوامع محلي در بهبود مديريت آب و بهداشت را در نظر دارد. عدم دسترسي به آب آشاميدني سالم، باعث شيوع بيماري‌هاي منتقله از آب مانند اسهال، وبا و بيماري‌هاي پوستي مي‌شود. زنان، به عنوان مديران اصلي خانه و مسوول بهداشت خانواده، بيشترين بار اين مشكلات را بر دوش دارند. آنها مجبور به استفاده از منابع آب آلوده يا مصرف آب در حداقل‌ترين ميزان ممكن هستند كه اين امر، بهداشت عمومي را به‌شدت به خطر مي‌اندازد. عدم دسترسي به آب يا قطع آن به‌شدت فعاليت‌هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. كشاورزي، كه يكي از اصلي‌ترين منابع درآمد مردم در بسياري از مناطق است، بدون آب به شدت مختل شده و از اين‌رو معيشت مردم را به خطر مي‌اندازد. در شرايط عدم دسترسي مناسب و كافي به آب، دختران و زنان جوان اغلب مجبور به ترك‌تحصيل مي‌شوند تا بتوانند به جمع‌آوري آب براي خانواده‌هاي‌شان بپردازند. اين مساله نه تنها فرصت‌هاي آموزشي را براي آنها محدود مي‌كند، بلكه آينده‌اي پر از فقر و نابرابري را براي آنها رقم مي‌زند. كمبود منابع آب و رقابت براي دسترسي به آن، به افزايش خشونت و تنش‌هاي اجتماعي منجر مي‌شود. در بسياري از موارد، زنان و كودكان اولين قربانيان اين تنش‌ها هستند. تنش‌هاي اجتماعي ناشي از عدم دسترسي به آب، امنيت فردي و اجتماعي را به‌شدت كاهش داده و منجر به افزايش نارضايتي‌ها و اعتراضات مردمي مي‌شود.
وكيل پايه يك دادگستري