در نبود سياست همبستگي اجتماعي
غلامرضا غفاري
همبستگی اجتماعی سواي از اينكه سازه‌اي مبنايي براي مباحث مفهومي و نظري جامعه‌شناسي است. در سال‌هاي اخير به عنوان سياستي كارساز براي پايداري جامعه و نظم اجتماعي شناخته شده است. آن دلالت به وجود وفاق و وفاداری برآمده از علايق، احساسات، همدلی و كنش‌های مشترك و جمعي دارد. عالمان اجتماعي آن را به مثابه چسب و سيمان اجتماعي دانسته‌اند كه موجد وجود امر و واقعيتي به نام اجتماع و جامعه مي‌شود. جامعه‌شناسان نظم گرا مساله و امر همبستگي اجتماعي را نه در قامت شناختي بلكه در ساحت هنجاري و غايتي آن مورد مداقه قرار داده‌اند. چنانكه جامعه‌شناسي مانند دوركيم كه سهم بسيار مهمي در نظريه‌پردازي در باب امر اجتماعي و همبستگي اجتماعي داشت به لحاظ آرماني نيز در پي جامعه‌اي بود كه به واسطه نوع جديدي از همبستگي اجتماعي بتواند با حفظ آزادي‌هاي فردي و انفكاك اجتماعي، همزيستي مسالمت‌آميز، ديگرخواهي و در كنار يكديگر بودن را نيز فراهم كند. چنين همبستگي اجتماعي و نظام اجتماعي پايدار و پوياي برآمده از آن در گروی زمينه و شرايط ذهني است كه در افراد و اجزای تشكيل‌دهنده جامعه موجد حس تعلق، وفاداري، تلقي مطلوب و رو به جلو و پيشرفت است و نيز نيازمند وجود اتصالات، پيوندها، قواعد و هنجارهايي است كه با هم بودن و زيست جمعي و انجمني را ممكن مي‌كنند. در نتيجه از تعامل و ارتباط ديالكتيكي دو ساحت ذهني و عيني امر همبستگي اجتماعي و به تبع آن شبكه ارتباطي و جامعه نمود و ظهور خود را پيدا مي‌كند. به تعبير سرژ پوگام در كتاب «جامعه‌شناسي رابطه اجتماعي» به نقل از زيمل: «جامعه چيزي است كه افراد هم آن را مي‌سازند و هم به آن تن در مي‌دهند» در فقدان اين ارتباط و تعامل چه در وجه درون جامعه‌اي و چه در وجه بين جامعه‌اي، كه ناظر به انسجام اجتماعي است، وضعيت‌هايي چون انفعال، گسست، بي‌نظمي، آشفتگي، بحران و انحطاط سر برمي‌آورند. پس وجود همبستگي بستگي دارد به اينكه افراد با عناصر وحدت‌بخش خود تطابق و همنوايي داشته باشند. سطح بالاي همبستگي، زماني است كه كنش‌هاي افراد اخلاقي و معطوف به يك جمع باشد. در اين كنش‌ها مسووليت و وفاداري در قبال ديگران به حد اعلاي خود مي‌رسد. در چنين وضعيتي بي‌گمان سردي اجتماعي، كينه، دشمني و خشونت جاي خود را به صلح و دوستي، اميد و كنشگري معطوف به آينده خواهند داد. البته بايد بپذيريم كه جامعه امروز جامعه‌اي پيچيده و پرمخاطره است و در نبود سياست و تدبير مناسب، همبستگي اجتماعي خود را به سرعت از كف مي‌دهد. همبستگي اجتماعي هم هدف و غايت نظم و توسعه اجتماعي پويا و پايدار است و هم ساز و كار غلبـه بر ناملايمات محيطي و اجتماعي است. چنين ساز و كار و ضرورتي نيازمند قواعد و اخلاقياتي است كه هم ضامن آزادي‌هاي فردي باشد و هم جلوي دست‌اندازي فرادستان به فرودستان را بگيرد، يك اخلاقيات جمعي معطوف به خير عمومي كه با در نظر گرفتن افراد به عنوان شهروندان فعال و به كمك خود آنها باید محقق شود. كساني كه نه فقط حقوق خود را مطالبه مي‌كنند، بلكه با نگاهي بلندمدت وظايف خود نسبت به اجتماع و ديون خود نسبت به اجتماع را نيز به رسميت مي‌شناسند، براي آن حرمت قائلند، متعهد و وفادار به انجام درست وظايف فردي و اجتماعي هستند. بر اين مبنا افراد در زنجيره‌اي از حقوق و وظايف متقابل- كه آنان را نسبت به خيرجمعي متعهد نگه مي‌دارد- زيستي پويا و بالنده خواهند داشت و جامعه معنا و هويت واقعي خود را پيدا خواهد كرد و اعضاي آن نسبت به آن حس تعلق و احساس دين كرده و پذيراي مسووليت اجتماعي خواهند بود؛ منافع جمعي بر منافع فردي رجحان خواهد داشت. بي‌گمان چنين همبستگي اجتماعي پايه و سكويي براي براي نيل به انسجام اجتماعي، كه در سطوح فرافردي قرار دارد، فراهم مي‌كند.
در نبود و ضعف همبستگي اجتماعي انواعي از اختلال در سطح فرد و جمعي خود را نمايان مي‌كنند. از بارزترين آنها سربرآوردن آسيب‌هاي اجتماعي است كه تهديدي براي سلامت رواني- اجتماعي و سلامت عمومي هستند. چرخه همزيگري بين عوامل ريز و درشت در مقياس‌هاي خرد و كلان تقويت مي‌شود. به اين جهت سلامت اجتماعي فردي و سلامت اجتماعي جامعه توأمان به چالش گرفته مي‌شود. سلامت اجتماعي در سطح فردي ناظر به داشته‌هاي فردي و بين فردي مي‌شود و در سطح فرافردي مربوط به داشته‌هاي در سطح اجتماعي و جمعي مي‌شود. سلامت اجتماعي فرد با داشته‌هايي چون: خود پنداره فرد نسبت به خويشتن، عزت نفس، حس تعلق و توان پذيرش اجتماعي كه تشكيل‌دهنده سرمايه رواني- اجتماعي فرد هستند مربوط مي‌شود. سلامت اجتماعي جامعه با سنجه‌هاي كلان‌تري كه صفت جامعه هستند مانند: نرخ‌هاي طلاق، خودكشي، طرد اجتماعي، خط فقر، نابرابري اجتماعي (ضريب جيني)، قتل، نزاع‌هاي جمعي، جرم و بزهكاري، ناامني و نااميدي اجتماعي مربوط مي‌شود. سلامت اجتماعي بدون وجود مشاركت مدني، زندگي انجمني، پذيرش اجتماعي فراگير ممكن نيست. با رويكرد سلامت اجتماعي؛ جامعه‌اي كه داري اختلال در نظام شخصيت، روابط، هنجارها و توزيع منابع است جامعه‌اي ناسالم و بيمار است. پر پيدا است كه در يك جامعه ناسالم سلامت اجتماعي پيوسته در معرض خطر و مخاطره قرار دارد. افراد آن فاقد خودپنداره و عزت نفس مثبت هستند. كرامت انسان جايي ندارد. بدبيني، سوء ظن و بي‌اعتمادي فراگير است. هنجارشكني و بي‌قانوني امري مرسوم و نابرابري و بي‌عدالتي سكه‌اي رايج و همه جايي مي‌شود. براي نمونه ميزان بالاي خودكشي، در حالت‌هاي موفق و غيرموفق آن، آسيبي اجتماعي است كه براي سلامت اجتماعي و عمومي جامعه پيامدهاي عاطفي، اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي در مقياس‌هاي فردي، جمعي و اجتماعي دارد. عنوان شده در جهان سالانه 700 هزار نفر جان خود را بر اثر خودكشي از دست مي‌دهند كه بي‌گمان چالشي براي سلامت اجتماعي است. همبستگي اجتماعي مقوم مهمي براي سلامت اجتماعي است. پژوهشگران بر اين باورند اين ايده كه سطوح همبستگي اجتماعي مي‌تواند بر وضعيت سلامت فرد تأثيرگذار باشد ايده جديد نيست و نشانگان توجه به اين مهم را مي‌توان در مطالعات اميل دوركيم جامعه‌شناس فرانسوي در مورد خودكشي رديابي کرد. او به درستي نشان داده كه همبستگي اجتماعي با خودكشي رابطه معكوس دارد و لذا خودكشي در بستري اجتماعي معنا و مفهوم مي‌يابد. با كاهش همبستگي اجتماعي كه بيشترين نمود آن در وضعيت پريشاني و نابساماني اجتماعي است، احتمال خودكشي در افراد افزايش مي‌يابد. به اين سبب آمار و نرخ‌هاي مربوط به خودكشي مي‌تواند نشانگر كاهش همبستگي اجتماعي باشد كه نيازمند تمهيد و سياست جدي در باب سياست‌هاي مقوم همبستگي است. در ايران نسبت خودكشي كمتر از نسبت جهاني است ليكن بايد توجه داشت كه در سال‌هاي اخير ميانگين جهاني خودكشي نشان از كاهش دارد ولي در ايران نه تنها شاهد كاهش نيستيم بلكه شاهد افزايش روند خودكشي هستيم. برابر با آمار‌هاي سالنامه آماري 1401 در سال 1385 به نسبت هر يكصد هزار جمعيت 4.23 مورد خودكشي در كشور صورت گرفته در حالي كه اين عدد در سال 1401 برابر با 6.14 مورد بوده كه 45.15 درصد رشد داشته است. در مورد ديگر مرگ‌هاي مشكوك نيز در سال 1385 و 1401 به ترتيب در برابر هر يكصد هزار جمعيت نسبت‌هاي 25.43 نفر و 26.73 نفر را نشان مي‌دهد كه گواه بر رشد 5.11 درصد دارد. با توجه به رشد نرخ خودكشي در كنار سياست‌ها و اقدامات پيشگيرانه تلاش و اهتمام معطوف به سياست همبستگي كه متضمن استفاده درست و بهينه از ظرفيت‌هاي همبستگي ساز اجتماعي است ضرورت تام دارد. امري كه در حوزه سياست و توسعه اجتماعي ايران غايب بوده است. براي تقويت امر همبستگي اجتماعي در ايران نظام تدبير و سياستگذاري ناگزير به فراهم‌سازي فرصت جهت استفاده درست از كانون‌هاي ظرفيت ساز چون نهاد خانواده، دين، سياست‌هاي حمايتي فراگير، تقويت شبكه‌هاي اجتماعي، سازمان‌هاي مردم نهاد، خيريه‌ها و كنشگري جمعي است.