ادامه از صفحه اول
خاطرات آيت‌الله و مثلث گنجي، آشنا و تاجزاده
2- مهم‌ترين ويژگي خاطرات آيت‌الله هاشمي، روايت دقيق، به‌روز و با جزييات حوادث و جلسات است. چه بسا اگر ايشان مانند ديگر شخصيت‌ها، به جاي نگارش روزانه خاطرات و انتشار آن بدون دخل و تصرف، بر اساس مسائل و شرايط روز روايت خود را از گذشته منتشر مي‌كرد، اين خاطرات از ارزش فعلي برخوردار نبود اما ايشان ترجيح داد تا افكار عمومي بي‌پرده به تاريخ انقلاب از دريچه روايت ايشان دسترسي داشته باشد و بر اين اساس در بسياري از موضوعات حتي با وجود تغيير نظر ايشان به موضوعات و اشخاص، متن وفادارانه منتشر مي‌شد تا مخاطب كاملا در شرايط زمان و موضوع قرار بگيرد.
3- در موضوع اين چالش قابل انكار نيست كه مواضع وزارت اطلاعات وقت، شامل جناب دري نجفي‌آبادي، وزير وقت اطلاعات و داماد ايشان جناب آشنا و اكثر مديران وزارت با عملكرد طيف تندروي اصلاحات فاصله داشته باشد و بنابراين گزارش انتقادي آنان از عملكرد آقاي تاجزاده، صرف نظر از صحت و سقم موارد اشاره شده در آن، قابل انكار نيست و چه بسا آيت‌الله هاشمي رفسنجاني نيز در مواردي با اين رويكرد انتقادي همراه بودند.
4- دفتر نشر معارف انقلاب، به عنوان متولي انتشار خاطرات آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني از رويكرد انتقادي به خاطرات استقبال كرده و از برگزاري نشست‌هاي علمي با حضور ديدگاه‌هاي مختلف در اين رابطه استقبال مي‌كند و در اين موضوع نيز پذيراي نظرات طرفين ماجرا، به ويژه جناب آقاي تاجزاده كه متاسفانه اكنون در زندان به سر مي‌برد، است تا تاريخ معاصر ايران با جزييات و دقايق بيشتري منتشر شود.
ساختار‌سازي مقدم بر مطالبه‌گري
بايد طرح و پيگيري شود تا در صورت تحقق، همگان از آن بهره‌مند شوند؛ سوالي است كه در سايه خرد جمعي و هم‌انديشي مشخص مي‌شود. در مقام تمثيل، احزاب و تشكلات صنفي را مي‌توان به بركه‌اي تشبيه كرد كه سيل مطالبات در آن تجميع مي‌شود و با تعاطي افكار و تضارب آرا، مطالبات معقول و مهم از آن سر بر مي‌آورند.
۲- پيشگيري از تزاحم و تلاقي مطالبات در فرآيند مطالبه‌گري / ممكن است در برخي موارد، طرح برخي درخواست‌ها از سوي جمعي در مقابل درخواست‌هاي دسته‌اي ديگر از همان جمع قرار گيرد و اين فرآيند را عقيم و بي‌نتيجه سازد؛ در صورتي كه اگر قبل از طرح، روي مطالبات بحث و همفكري شود، قطعا با دسته‌بندي و اولويت‌بندي مطالبات، مطالبه‌گري معطوف به هدفي مشخص، طراحي و ساماندهي مي‌شود .
۳- تعيين محمل قانوني و ساختار حقوقي مطالبات
بي‌شك اگر مطالبات مطرح شده از سوي جمعي با موازين قانوني همخواني نداشته باشد، هرگز به نتيجه نرسيده و نوعي نقض غرض به حساب مي‌آيد . از اين‌رو مطرح كردن مطالبات در يك جمع صاحب‌نظر و تعيين حدود و ثغور و تهيه مستندات قانوني، قبل از طرح عمومي آن مي‌تواند از برخورد مطالبات با مباني و موارد قانوني پيشگيري كرده و رسيدن به نتيجه را تسهيل كند .
۴- انتخاب نمايندگان و سخنگويان و تعيين چارچوب مشخص براي مطالبات از بركات كارِگروهي و از ثمرات وجود احزاب و تشكلات قوي صنفي است كه مي‌تواند با مراقبت از روند پيگيري‌ها، مانع منحرف شدن فرآيند مطالبه‌گري از مسير تعيين شده باشد .
با عنايت به مباحث مطرح شده، به نظر مي‌رسد مطالبات خام و عاري از ساختار حقوقي و قانوني كه به شكل جزيره‌اي و هيجاني بروز مي‌يابد؛ همچون سيلاب، ناگهاني، مخرب و بدون نتيجه است كه زود هم فروكش مي‌كند، اما پيگيري مطالبات در قالب ساختار و تشكل، به جريان آرام اما سرسخت و رونده مي‌ماند كه متوقف نمي‌شود و براي عبور از هر مانع راهي مي‌يابد. اينك كه رييس‌جمهور محترم با به رسميت شناختن مطالبه‌گري زمينه تحقق يك حق مهم شهروندي را فراهم كرده، به فراخور آن بايد بستر مناسب براي فعاليت احزاب و تشكلات مردم‌نهاد را نيز آماده كند؛ چون كه دعوت و تاكيد بر مطالبه‌گري، بدون فراهم كردن بستر و شرايط مناسب براي شكل‌گيري احزاب سياسي و انجمن‌هاي صنفي به عنوان نهاد مطالبه‌گر، كاري است ناقص و بي‌ثمر و مصداق «نازادن به از شش ماهه افكندن جنين».