جراحي صنعتي؛ پيش‌‌نياز جراحي اقتصادي
عبدالله ديواني‌پور
رشد اقتصادي پايدار و دستيابي به اهدافي چون رشد ۸درصدي كه در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي ايران پيش‌بيني شده، مستلزم اصلاحات عميق در ساختار صنايع بزرگ و كليدي (صنايع مادر) است. يكي از مهم‌ترين مسائل و چالش‌‌هاي موجود در اين حوزه، سياسي شدن مديريت و رهبري سازمان‌هاي صنعتي است. مديريت و تصميم‌گيري در اين صنايع به جاي آنكه مبتني بر تخصص و تجربه صنعتي باشد، با تغيير دولت‌ها و ساختارهاي سياسي كشور متاثر از ملاحظات سياسي صورت مي‌گيرد. اين وضعيت نه تنها مانع از خصوصي‌سازي واقعي شده، بلكه موجب ناكارآمدي ساختاري در صنايع توليدي نيز شده است.
در بسياري از صنايع بزرگ و مادر ايران، مديران ارشد و اعضاي هيات‌مديره آنها، نه براساس صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و تجربه در بخش تخصصي آن صنعت، بلكه براساس ملاحظات سياسي منصوب مي‌شوند. اين افراد غالبا فاقد تخصص و آگاهي لازم از عملكرد پيچيده اين صنايع هستند. در نتيجه، مديريت و تصميم‌گيري در اين صنايع با سعي و خطا همراه است. هر چند ممكن است هر از گاهي موفقيت‌هاي محدودي به دست آمده باشد، اما در بيشتر مواقع اين رويه‌ها به ناكارآمدي، كاهش بهرهوري و هدر رفت منابع منجر شده است.
با نگاهي به شعارهاي سال كه توسط مقام معظم رهبري انتخاب و اعلام مي‌شود در برنامه‌هاي ششم و هفتم توسعه محور شعار‌ها توليد بوده است. نگاهي به هدف رشد اقتصادي متوسط سالانه 8درصد انداخته و آن را با ميانگين واقعي 2.3 مقايسه كنيم يعني كمتر از 30درصد به هدف نزديك شده‌اند. آيا مي‌توان كساني كه فقط به 30درصد هدف برنامه توسعه رسيده‌اند را مديران موفق ناميد. مديراني كه براساس ملاحظات سياسي منصوب مي‌شوند، اغلب فاقد شناخت كافي از زنجيره‌هاي تامين، فرآيند‌هاي توليدي، بهرهوري صنعتي و مديريت فناوري هستند.
اين مديران كه پس از چندين سال فعاليت سياسي در دولت‌هاي مختلف مدعي سابقه مديريتي در بزرگ‌ترين شركت‌هاي توليدي كشور مي‌شوند، درنهايت با دريافت مدارك دانشگاهي (بدون تخصص مرتبط) و بدون ارزيابي ميداني كارايي، آنها از شخصيت واقعي و دروني خود فاصله مي‌گيرند و ذهن آنها به اين باور مي‌رسد كه توانايي مديريت همچون صنايع كلاني را داشته و در غير اين صورت به آنان ظلم روا شده است. چنين وضعيتي نه تنها به افت كيفيت توليد و بهرهوري منجر مي‌شود، بلكه تاثيرات منفي بر رشد اقتصادي كشور نيز خواهد داشت.
يكي ديگر از دلايل اصلي ناكارآمدي صنايع توليدي در ايران، عدم خصوصي‌سازي واقعي است. بسياري از شركت‌هاي بزرگ به ظاهر خصوصي‌سازي شده‌اند، اما در واقعيت، اين شركت‌‌ها تحت كنترل نهادهاي شبه دولتي يا صندوق‌هاي بازنشستگي مانند تامين اجتماعي قرار دارند كه با وجود مسووليت‌هاي مالي عظيم، تخصص كافي در اداره اين صنايع ندارند. براي مثال، در بخش نفت و پتروشيمي كه يكي از بخش‌هاي استراتژيك اقتصاد كشور است، مديريت به جاي آنكه توسط وزارت نفت با تخصص و تجربه صد ساله انجام شود، به نهادهاي غيرمرتبط واگذار شده است.
اين انتقال مديريت بدون توجه به تجربه و سرمايه‌گذاري مستقيم افراد، زمينه‌‌ساز تصميمگيريهاي ناپايدار و ناكافي شده است. اين وضعيت، نه تنها منجر به كاهش كارايي صنايع توليدي شده، بلكه موجب ظهور مافياهاي قدرتمند در عزل و نصب مديران صنعتي شده است. مديران كه بدون تخصص انتخاب مي‌شوند، تصميمات كلاني اتخاذ مي‌كنند كه به دليل عدم سرمايه‌گذاري شخصي يا تعهد به سودآوري واقعي، اغلب به خسارت‌هاي مالي و اقتصادي منجر مي‌شود. براي دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و تحقق اهداف اقتصادي، به ويژه رشد ۸درصدي، يك جراحي واقعي در ساختار صنايع توليدي ضروري است. اين جراحي بايد شامل اصلاحات ساختاري در نظام مديريتي اين صنايع باشد. تنها با عزم راسخ رييس دولت و حمايت رهبر معظم نظام مي‌توان از مداخلات سياسي در اين حوزه جلوگيري و مديراني را منصوب كرد كه داراي تخصص صنعتي و تجربه مديريتي واقعي هستند. همچنين بايد بر شفاف‌سازي در انتصاب‌ها و تقويت بخش خصوصي واقعي تاكيد شود تا شركت‌هاي توليدي بتوانند براساس كارايي و عملكرد اداره شوند، نه براساس ملاحظات سياسي.
صنايع توليدي نقش اساسي در تحقق اهداف رشد اقتصادي كشور دارند. با اين حال، سياسي شدن مديريت و عدم خصوصي‌سازي واقعي مانعي جدي در مسير تحقق اين اهداف است. با توجه به حضور مافياهاي قدرتمند در انتصاب مديران و تصميمگيريهاي كلان، تنها از طريق جراحي صنعتي واقعي مي‌توان به اصلاح اين وضعيت و بهبود رشد اقتصادي دست يافت. مديران متخصص و متعهد كه با سرمايه‌گذاري شخصي و آگاهي صنعتي وارد عرصه مديريت مي‌شوند، مي‌توانند نقش كليدي در رشد اقتصادي پايدار كشور ايفا كنند.