ظاهرا هم ما و هم مسوولان، ديگر عادت كردهايم به اينكه هر از گاهي از يك فساد خرد يا كلان رونمايي شود و چند روزي خبر آن در صدر اخبار قرار گيرد و بعد هم با يك استعفا همه چيز تمام شود و انگار نه خاني آمده و نه خاني رفته است! آخرين نمونه آن حاشيههاي مربوط به يك سازمان اقتصادي است كه سرمايههاي بخش وسيعي از مردم را به باد داده، اما هياتمديره آن همچنان اين حق را براي خود قائل بوده كه وامهاي ميلياردي براي خودشان تصويب كنند و حتي تريبون صدا و سيما نيز در اختيارشان قرار داده شود تا محكم و استوار از قانوني بودن اين كار دفاع كنند! به گمان نگارنده اصل وام ميلياردي با آن شرايط استثنايي آن قدر مهم نيست كه مدير مورد اشاره با خيال راحت تصميم ميگيرد جلوي دوربين بايستد و بدون لكنت از كرده خود دفاع كند. اين مساله يك زنگ خطر است كه در واقع نشان ميدهد كه ظاهرا جامعه حساسيتهاي خود را در اين زمينه از دست داده است، لذا چنين شهامتي در چنان افرادي پديد آمده است. واقعيت اين است كه براي يك جامعه ديني بدترين اتفاق همين ميتواند باشد. اينكه يك جامعه حساسيتهاي لازم را در مورد فساد - به ويژه از نوع دولتي آن - از دست بدهد.
اساس فريضه امر به معروف و نهي از منكر
اساس فريضه امر به معروف و نهي از منكر بر همين مبنا قرار دارد كه جلوي عاديسازي فساد - انواع مفاسد اعم از شرعي، اخلاقي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي گرفته شود و چه فسادي بالاتر از خيانت در امانت؟ شايد لازم باشد پيش از هر چيز اين مساله را متذكر شوم كه صاحب اين قلم از شمار كساني نيست كه معتقدند برخي از احكام خداوند كه ناظر به مسائل عدالت و رعايت حقوق عامه است را بايد در صدر توجهات قرار داد و ساير احكام دين را فرو گذاشت. اما در عين حال نميتوان از اين واقعيت مسلّم چشم پوشيد كه حفظ برخي شؤون و احكام دين، مقوّم ساير شؤون و احكام آن است. به بيان ديگر دستكم بر اساس قرائت شيعي غايت دين، صِرف رعايت احكام شرعي نيست و ظاهرگرايي ديني در مذهب اهل بيت پيامبر (ص)، به هيچوجه معياري براي ارزيابي يك جامعه ديني نيست هر چند حفظ ظواهر احكام خداوند نيز از لوازم آن به شمار ميرود. اما مادامي كه به اين ظواهر بسنده كنيم و شرط لازم را كافي بپنداريم و از ساير شؤون - بعضا اساسيتر و مهمتر غفلت ورزيم، نميتوانيم ادعا كنيم كه دينداري ما بر اساس تعاليم ائمه اطهار است.
علائم بيماري در زمينه فساد
واقعيت اين است كه جامعه ما از نظر فساد به نوعي بيماري مبتلا شده است. اين جامعه در سطوح مختلف از فساد رنج ميبرد و ظاهرا حتي رفت و آمد دولتها نيز نميتواند در مهار آن نقش چنداني داشته باشد. مثلا در دولت موسوم به اعتدال از مفاسدي رونمايي شد و حتي براي آنها فيلم و سريال نيز تهيه شد و در شبكههاي مختلف تلويزيوني و خانگي پخش شد. در دولت بعد از آن هم كه يكي از اصليترين شعارهايش مبارزه با فساد و اشرافيگري بود، اما شاهد بهبود وضعيت نبوديم و كموبيش در روي همان پاشنه سابق چرخيد .
بزهكاريهاي اجتماعي
در متن جامعه هم متاسفانه آمار بزهكاريهاي اجتماعي در اشكال مختلف نگرانكننده است. اما واقعيت اين است كه اين دو سوي فساد در بالا و پايين ميتواند تشديدكننده يكديگر باشند و اگر علاجي براي آن نشود، آينده تيرهاي در انتظار جامعهما و نظام اسلاميمان خواهد بود. اينجا توجه به اين مساله ضروري است كه بر اساس آموزههاي مولاي متقيان هيچ يك از اين دو جامعه و طبقه حاكم امكان اصلاحشان وجود ندارد مگر به اصلاح ديگري. چنانكه در خطبه 216 نهج البلاغه از اميرالمومنين (ع) ميخوانيم: «فليْستْ تصْلُحُ الرّعِيّهُ إِلّا بِصلاحِ الْوُلاهِ، و لا تصْلُحُ الْوُلاهُ إِلّا بِاسْتِقامهِ الرّعِيّهِ؛ پس حال رعيت نيكو نگردد جز آن گاه كه واليان نيكو رفتار باشند و واليان نيكو رفتار نگردند، جز آن گاه كه رعيت درستكار باشند». اصلاح مردم در گروي اصلاح حاكمان است و اصلاح حاكمان در گروي صبر و استقامت مردم است. نميتوان از جامعهاي كه كارگزاران نظام حاكميتياش مبتلا به فسادند انتظار داشت رفتارشان بر صواب باشد. همچنان كه نميتوان از حاكمان جامعهاي انتظار داشت به صلاح و صواب حكومت كنند كه مردم در آن بيصبرانه و متوقعانه اجازه نميدهند كار بر اساس منطق ذاتي خود پيش رود و رفاه تدريجي جامعه ميسر شود.
مقدمه رها كردن سنت و تبهكاري در دين
در ادامه اين خطبه است كه امام از تبعات تداوم اين وضعيت ميگويند و تصريح ميكنند كه اگر اين وضع اصلاح نشود، منجر به اختلاف كلمه، رها كردن سنت و تبهكاري در دين خواهد شد؛ «فإِذا أدّتْ الرّعِيّهُ إِلی الْوالِي حقّهُ و أدّی الْوالِي إِليْها حقّها، عزّ الْحقُّ بيْنهُمْ و قامتْ مناهِجُ الدِّينِ و اعْتدلتْ معالِمُ الْعدْلِ و جرتْ علی أذْلالِها السُّننُ، فصلح بِذلِك الزّمانُ و طُمِع فِي بقاءِ الدّوْلةِ و يئِستْ مطامِعُ الْأعْداءِ و إِذا غلبتِ الرّعِيّهُ والِيها أوْ أجْحف الْوالِي بِرعِيّتِهِ، اخْتلفتْ هُنالِك الْكلِمهُ و ظهرتْ معالِمُ الْجوْرِ و كثُر الْإِدْغالُ فِي الدِّينِ و تُرِكتْ محاجُّ السُّننِ، فعُمِل بِالْهوی و عُطِّلتِ الْأحْكامُ؛ پس چون رعيت حقّ والی را بگزارد و والی حقّ رعيت را به جای آرد، حق ميان آنان بزرگ مقدار شود و راههای دين پديدار و نشانههای عدالت برجا و سنت چنانكه بايد اجرا. پس كار زمانه آراسته گردد و طمع در پايداری دولت پيوسته و چشم آز دشمنان بسته و اگر رعيت بر والی چيره شود يا والی بر رعيت ستم كند، اختلاف كلمه پديدار گردد و نشانه های جور آشكار و تبهكاری در دين بسيار. راه گشاده سنت را رها كنند و كار از روی هوا كنند و احكام فروگذار شود».
بيماري بيخيالي، سم مهلك جامعه
بعد امام ميفرمايند: در چنين شرايطي است كه بيماري رواني مهلكي به جان آدميان ميافتد و آن بيماري مهلك چيزي نيست جز بيخيالي افراد در برابر ناشايستگي ناشايستها و فرو گذاشتن حقها و بيتفاوتي آنها نسبت به ظلمهايي كه در جامعه پديد ميآيد يا رواج مييابد: «فلا يُسْتوْحشُ لِعظِيمِ حقٍّ عُطِّل و لا لِعظِيمِ باطِلٍ فُعِل؛ و بيمی نكنند كه حقی بزرگ فرو نهاده شود يا باطلی سترگ انجام داده». در سخن اميرالمومنين(ع) ادامه اين وضعيت نهايتا منجر به آن ميشود كه نالايقان بر صدر نشينند و نيكان در جامعه خوار شوند. اگر گاه در برخي از نهادها ميبينيم افرادي بيتجربه كه از كمترين آشنايي لازم با اداره و سازماني كه مديريت آن را بر عهده گرفتهاند، برخوردار نيستند بايد بدانيم كه اين مساله تاوان بيتفاوتي ما و مسوولان امر نسبت به مساله فساد - اين منكر بزرگ - است.
ضرورت ايجاد بازدارندگي در مورد مفاسد اقتصادي
شايد گفته شود در هر دورهاي با مفسدان اقتصادي و اداري برخورد شده و بيتفاوتي در اين امر وجود ندارد. اين سخن البته پذيرفتني است و اساسا از انصاف به دور است اگر ادعا شود با مفسدان هيچ برخوردي صورت نگرفته است. اما توجه به اين نكته نيز ضروري است كه هر برخوردي تاكنون انجام شده، ظاهرا نتوانسته بازدارندگي لازم را در اين حوزه ايجاد كند. به اين معنا كه برخوردهاي انجام شده با مفسدان اقتصادي، ناتوان از آن بوده كه از تكرار چنين جرايمي جلوگيري كند يا دستكم رشد آن را كاهش دهد. آري يك نظام سياسي همانطور كه براي حفظ مرزها و امنيت شهرهايش نياز به ايجاد بازدارندگي دارد براي حفظ مشروعيت، مقبوليت و اقتدار خود نيازمند ايجاد بازدارندگيهاي لازم در حوزه اقتصاد و مفاسدي است كه آن را تهديد ميكند. همانطور كه اشاره شد تلاشهايي در اين زمينه شده است، اما واقعيت نشان ميدهد كه آن تلاشها نتوانسته بازدارندگي لازم را در اين زمينه ايجاد كند.
عاقلان سرها كشيده در گليم
فراموش نكنيم كه مقابله با فساد نيز نيازمند ميدان و مبارزه است. ميداني كه اگر دشوارتر از مبارزه نظامي با دشمن نباشد، بيترديد آسانتر از آن هم نيست. مبارزه با فساد دردناك خواهد بود، اما لازم است. باور كنيم كه ايجاد بازدارندگي در برابر مفاسد اقتصادي لازم است و دوام و بقاي هر نظام سياسي تا حدود زيادي وابسته به اين امر است. بگذريم از اينكه در فرمايش اميرالمومنين (ع) رعايت سنت و به تباهي كشيده نشدن دين خدا نيز وابسته به همين مساله است كه افراد در برابر اينكه حقي فروگذار يا باطلي بزرگ انجام شود، بيتفاوت نباشند. در چنين جامعهاي است كه نيكان خوار شوند و نابكاران قدر بينند: «فهُنالِك تذِلُّ الْأبْرارُ و تعِزُّ الْأشْرارُ؛ آن گاه نيكان خوار شوند و بدكاران بزرگ مقدار» و به قول ملاي رومي در مثنوي خود: «احمقان سرور شدستند و ز بيم / عاقلان سرها كشيده در گليم». (مولانا جلالالدين رومي، مثنوي معنوي، دفتر چهارم، بخش 53، بيت هفدهم)
فساد، تهديدي براي عزت ملي
ضرورت ايجاد بازدارندگي در مورد فساد وقتي بيشتر روشن ميشود كه به ارتباط معكوس عزتمندي جامعه و فساد نيز توجه كنيم. واقعيت اين است كه يكي از مهمترين و درستترين سياستهاي كشور ما پس از انقلاب اسلامي، اهتمام داشتن به مساله عزت ملي بوده است. ما در دوره پيش از انقلاب از اين ناحيه آسيبهاي جدي ديده بوديم. دولتهايي از آن سوي دنيا به خودشان اجازه ميدادند كه براي ملت ما تصميم بگيرند و حاكم تعيين كنند يا هر زمان كه هوس كردند همان حاكم را عزل و با فرد ديگري جايگزين كنند. علاوه بر آن كشور ما در سالهاي قبل از انقلاب، تن به قراردادهاي ظالمانهاي داده بود كه موجب آسيبهاي بسيار جدي شد و شايد از همه آنها مهمتر صدمهاي بود كه به عزت ملي ما وارد آمد. انصافا پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين مساله جبران شد و ما توانستيم به عنوان ملت ايران از خودمان اعاده حيثيت كنيم. اما اكنون بيم آن ميرود كه خدايي ناكرده از زاويه ديگري دچار آسيب شويم. درست است كه ما صدمههاي بيروني از ناحيه كشورهاي زورگو را دفع و حيثيت مليمان را بازسازي كرديم، اما بايد همچنان متوجه خطري باشيم كه از ناحيه فساد داخلي در سطوح مختلف عزت ملي ما را تهديد ميكند. آري فساد، تهديدكننده عزت نيز هست. فساد كه ناشي از حرام مطلق است و حتي مهمتر از آن نيز نافي حيات عزتمندانه است. به تعبير اميرالمومنين (ع): «لا تجْتمِعُ عزِيمهٌ و ولِيمهٌ». آري «عزت» با «وليمه» و حيثيت با شكمبارگي قابل جمع نيست چه رسد به اينكه اين شكمبارگي و زيادهخواهي از مسيرهاي غيرحلال و ويژهخواري ميسر شده باشد. اين را هم در نظر داشته باشيم كه بدترين مفاسد، مفاسدي هستند كه توجيه شوند و خطرناكترين توجيهات نيز توجيه ديني است. به هر حال فساد ميداند راه خود را چطور باز كند. اين پديده شوم در جامعهاي سكولار به نوعي نفوذ ميكند و در جامعه يا حاكميتي ديني به گونهاي ديگر.
روش اميرالمومنين در دفع رشوه
چنانكه در نهجالبلاغه آمده است فردي (ظاهرا اشعث بن قيس كندي) نزد اميرالمومنين (ع) حلوايي ميبرد و حضرت از او ميپرسد اين چيست؟ و بعد به وي ميفرمايند: اگر وسيلهاي براي صله ارحام است ،كه ما خويشاوند يكديگر نيستيم. اگر زكات و صدقه باشد كه اينها بر ما اهل بيت حرام است. او جواب ميدهد كه نه وسيله صله ارحام است و نه زكات و صدقه! بلكه فقط هديه است. امام ميدانستند كه او براي نيت پليدي كه در قلب خود دارد، توجيه ديني ميآورد. لذا از پيش راه آن را بر وي بستند و فرمودند ما نه با هم خويشاونديم كه بخواهي براي من صله بياوري و نه ما اهل بيت مجاز به دريافت زكات هستيم كه تو اراده كرده باشي آن را به من پرداخت كني. لذا براي او چارهاي نماند و فقط توانست بگويد كه اين «هديه» است. اما پيش از اينكه امام اين مطالب را بفرمايند سخني به وي ميگويند كه نشاندهنده نحوه مواجهه ايشان با اين منكر بزرگ است: «هبِلتْك الْهبُولُ، أعنْ دِينِالله أتيْتنِي لِتخْدعنِي، أمُخْتبِطٌ أنْت،ام ذُو جِنّهٍ،ام تهْجُرُ؟؛ مادرت در عزايت بگريد، آيا از راه دين خدا به فريب من آمدهای، آيا در خردت نقصانی پديد آمده يا ديوانه شدهای يا سفيه گشتهای يا هذيان میگويی؟» (نهجالبلاغه، خطبه 224) آنچه در اينجا شاهد هستيم، اين است كه امام تنها به نگرفتن رشوه بسنده نميكنند، بلكه برخوردي با وي ميكنند كه به اصطلاح بازدارندگي لازم را به نوعي ايجاد كنند كه بار بعد كسي به خود جرات ندهد كه حتي تا همين اندازه هم جلو بيايد و بحث هديه، صله و ... را مطرح كند.
تبعات طبيعي برخورد امام با رشوهدهنده
اين رفتار البته آسان نيست. شما تصور كنيد اميرالمومنين(ع) كه براي رويارويي با لشكر شام به فرماندهي معاويه، نيازمند سپاهيان بيشتر است با چنين رفتارهايي موجب پراكندگي افراد از اطراف خود ميشدند. در شرايطي كه معاويه سعي ميكرد اطرافيان امام (ع) را با درهم و دينار بخرد، چنين رفتارهايي از جانب ايشان ميتوانست تبعات سنگيني براي موقعيت ايشان در ميان جامعه كوفي داشته باشد. امام البته به اين تبعات آگاهي كامل داشتند و براي همين بود كه ميفرمودند: «فالْحقُّ أوْسعُ الْأشْياءِ فِي التّواصُفِ و أضْيقُها فِي التّناصُفِ، لا يجْرِي لِأحدٍ إِلّا جری عليْهِ، و لا يجْرِي عليْهِ إِلّا جری لهُ؛ حق گستردهترين چيزهاست و به هنگام انصاف خواهی از يكديگر، حق دقيقترين و تنگ ميدانترين امور است. آنسان كه كسی را بر ديگری حقی است آن ديگر را نيز بر او حقی خواهد بود.» (نهجالبلاغه، خطبه216)
آثار وضعي رعايت عدالت
نكته ديگري كه در پايان بايد به آن اشاره شود، اين است كه رعايت عدالت، حتي از سوي كساني كه بر باطل باشند، تاثير خود را خواهد گذاشت و دستكم دنياي آنها را آباد خواهد كرد. چنانكه ما امروز كشورهايي را ميشناسيم كه در تاريخ خود و حتي در شرايط امروز نيز دولتهايي دارند كه از ظالمترين و ستمكارترين حاكمان تاريخ هستند. كافي است نگاهي به جنايتي كه در همين روزها بعد از يكسال همچنان در غزه رقم ميخورد، بيندازيم تا ببينيم رژيم صهيونيستي و متحدان غربياش هيچ از نازيها و مغولها و ساير جنايتكاران تاريخ بشر كم ندارند، بلكه روي ايشان را سفيد كردهاند. اما در عين حال ميبينيم كه آنها در كشورهاي خود توانستهاند نوعي از رضايت عمومي را ايجاد كنند تا جايي كه در ميان جامعه ما نيز بعضي از اين كشورها نام نيكي يافتهاند و هستند كساني كه درصدد مهاجرت به آنجا باشند يا علاقهمند به آن باشند. درست نظير همين مساله را ما در دوران حكومت اميرالمومنين(ع) شاهد هستيم كه كساني در كوفه بودند، اما هوس زندگي در شام را داشتند و از امام (ع) ميپرسيدند اگر اهل شام بر حق نيستند چرا در سرزمين آنها شاهد رفاه و فراواني هستيم؟ امام در پاسخ مطالبي را بيان فرمودند از جمله اينكه آنها در باطلشان متحدند و شما در حقتان متفرقيد و ... افزودند: «و بِأدائِهِمُ الْأمانه إِلی صاحِبِهِمْ و خِيانتِكُمْ، و بِصلاحِهِمْ فِي بِلادِهِمْ و فسادِكُمْ، فلوِ ائْتمنْتُ أحدكُمْ علی قعْبٍ لخشِيتُ أنْ يذْهب بِعِلاقتِهِ؛ آنان در شهرهای خود اهل صلاح و درستی هستند و شما اهل فساد و نادرستی. به گونهای كه اگر قدحی چوبين را به يكی از شما سپارم، ترسم كه حلقهها و تسمه آن را بدزدد.» (نهجالبلاغه، خطبه25)
گروه دين و فلسفه| يكي از بركات انتخابات رياستجمهوري اخير كه در كشورمان برگزار شد، رونق گرفتن مباحث نهجالبلاغه بود كه حقا كتابي عظيم، اما مهجور است. رياستجمهوري محترم كه آشنايي وثيقي با اين كتاب سترگ دارد هم در كارزار انتخاباتي خود و هم بعد از اعلام پيروزياش مكرر به مضامين آن اشاره ميكرد و بيترديد هيچ وقت مطالب و مضامين اين مصحف شريف از زبان فردي كه در عاليترين مسند اجرايي كشور نشسته است، تا اين اندازه مورد توجه قرار نگرفته بود. اين فضيلت بزرگي است كه حقا جاي شكر دارد و لازم است آن را قدر دانست و البته در عين حال بايد توجه داشت كه با ارجاعات و استنادات مكرر به آن، خدايي نكرده اسباب لوث و بيخاصيت كردنش از طريق تكرارهاي متعدد فراهم نشود. ما نيز در صفحه «دين و فلسفه» روزنامه «اعتماد» اين اتفاق مبارك را به فال نيك ميگيريم و سعي ميكنيم از اين فرصت ايجاد شده به سهم خود در راستاي بازخواني فرمايشات اميرالمومنين (ع) بهره ببريم و به فراخور بضاعت ناچيزمان در اين بحر عميق غور كنيم و دُرّ و گوهرهاي نابي كه به چنگمان ميافتد را با خوانندگان اين صفحه به اشتراك بگذاريم. بنا داريم از اين پس برخي شمارههاي اين صفحه را به بازخواني نهجالبلاغه در موضوعات مختلف - از قبيل دنياشناسي، آخرتشناسي، انسانشناسي، دينشناسي، اخلاق، ... و از جمله مساله حكمراني و سياست - بپردازيم. در شماره قبلي كه به مساله نهجالبلاغه در اين صفحه پرداختيم، سعي كرديم با مرور خطبه 216 اين كتاب، الگوي حكمراني علوي را مورد بررسي قرار دهيم. در شماره فعلي و متن پيش رو نيز مساله فساد اقتصادي و حساسيت اميرالمومنين نسبت به اين آفت بزرگ را مورد توجه قرار دادهايم.