تحلیل مريم باقي درباره برنامه‌های اعلام شده دولت
حقوق بشر و شهروندي، حلقه مفقوده دولت چهاردهم است
مريم باقي
رييس‌جمهور در تبليغات انتخاباتي و پس از تاسيس دولت به نكاتي اشاره كرد كه قابل‌توجه افرادي بود كه به راي دادن بدبين شده بودند. از جمله، نگاه به زنان از حضور آنان در دولت تا مقابله با گشت‌هاي ارشاد (كه البته هنوز محقق نشده) و نيز ايستادن در مقابل اخراج اساتيد و دانشجويان و زنداني كردن آنها يا برداشتن فيلترينگ كه توجه به آزادي ارتباطات و گردش اطلاعات است (گرچه هنوز اقدام عملي مبني بر رفع آن جامه عمل نپوشيده). اينها نمونه‌هايي براي پيگيري حقوق شهروندان بود اما همه آنها نبود. حقوق بشر و شهروندي بسيار ابعاد گسترده‌اي دارد و زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را دربرمي گيرد.
اما تنها حرف كافي نيست بلكه بايد نهادي مشخص و خاص در دولت به‌طور روشن و مستمر پيگير اين نقض‌ها باشد، حرف افرادي كه حق‌شان ضايع شده بشنود، اخطار و تذكر دهد، از راه‌هاي قانوني ماجرا را دنبال كند و حتي در پي آموزش و گسترش مفاهيم حقوق بشر و شهروندي باشد.
روساي جمهور سابق كه منتسب به اصلاحات بودند به حقوق شهروندي توجه بيشتري داشته‌اند. گرچه هنوز عبارت «حقوق بشر» كمتر به كار برده مي‌شود و شايد از نظر برخي سوغات غربي تلقي مي‌شود اما «حقوق شهروندي» سابقه زيادي در كشور ما داشته است. در دولت سيد محمد خاتمي در راستاي وظيفه نظارت رييس‌جمهور بر اجراي قانون اساسي (اصل۱۱۳) براي اولين‌بار هياتي به نام «پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي» تشكيل شد و رسيدگي به نقض حقوق ملت را هم در دستور كار داشت و گرچه از توجه به حقوق شهروندي سخن مي‌رفت اما عنوان «هيات» چيز ديگري بود. با اين حال اين هيات گرچه با هجمه‌هاي مختلفي رو به رو بود اما در مواردي ازجمله زنداني شدن شهرداران پيگيري‌هاي موثري انجام داد.
با روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد، ابتدا اين هيات تعطيل شد اما او هم در اواخر دولت دوم خود متوجه ضرورت وجود چنين هياتي شد و مجددا آن را تشكيل داد؛ البته با كيفيتي متفاوت.
دولت حسن روحاني به صراحت از عنوان حقوق شهروندي استفاده كرد و منشوري را به اين نام تدوين كردند كه ارزشمند بود اما فقط براي همان دولت قابل استفاده بود. چنين منشوري تا در مجلس مورد تصويب قرار نگيرد دايمي نخواهد بود، ضمن اينكه دولت هم قدرت اجرايي كافي در زمينه جلوگيري از نقض حقوق بشر نداشته است. دكتر روحاني اما براي اولين‌بار دستيار ويژه در امور حقوق شهروندي ايجاد كرد. در دولت يازدهم مدتي الهام امين‌زاده در اين سمت بود و در دولت دوازدهم و با رفتن شهيندخت مولاوردي از معاونت امور زنان، او به اين سمت منصوب شد.
قابل ذكر است در دولت سه‌ساله سيد ابراهيم رييسي نيز مسوولي براي پيگيري حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي تعيين شد كه سكينه پاد آن را برعهده داشت.
با وجود اينكه يكي از معاونت‌هاي رييس‌جمهور، معاونت حقوقي است و در ذيل اين معاونت، معاونت حقوق اساسي هم شكل گرفته اما تامين‌كننده اهداف يك نهاد مستقل در زمينه حقوق بشر و شهروندي نيست و با توجه به اينكه اين موضوعات، توجه ويژه‌اي مي‌طلبد، نهاد متمركز و مستقلي هم اقتضا مي‌كند. با اين حال دولت چهاردهم فعلا در اين زمينه ساكت است.
اكنون از دولت چهاردهم انتظار مي‌رود كه نسبت به اين موضوع حساس‌تر باشد و جايگاه دستياري در دولت روحاني را به معاونت حقوق شهروندي ارتقا دهد. ايجاد يك معاونت در اين رابطه بيش از هر زماني احساس مي‌شود. طبق اصل ۱۲۴، قانون اساسي به رييس‌جمهور اين حق را داده است كه براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني تعيين كند. همچنين اصل ۱۲۷ قانون اساسي مي‌گويد: «رييس‌جمهور مي‌تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصويب هيات وزيران، نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيات وزيران خواهد بود.» بنابراين، در اين زمينه دست رييس‌جمهور براي تعيين نماينده يا نمايندگان ويژه نيز باز است.
علاوه بر اين، پيشنهاد مي‌شود براي اينكه با تشكيل چنين معاونتي سليقه‌اي برخورد مي‌شود و دولتي آن را تشكيل مي‌دهد و دولت ديگر وقعي نمي‌نهد، نهادي كه با فرمان دولتي مي‌تواند تشكيل شود اما سپس از دولت مستقل مي‌شود و به‌طور دايم به حيات خود ادامه مي‌دهد تاسيس شود و آن نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي است. ثبت اين نهاد مي‌تواند به نام دولت چهاردهم انجام شود و به‌طور دايم برقرار باشد.
لازم به ذكر است در اواخر دولت دوازدهم، در زمان معاونت حقوقي خانم جنيدي و دستياري حقوق شهروندي خانم مولاوردي، لايحه تشكيل نهادملي آماده شده بود اما با سنگ‌اندازي‌هايي مواجه شد و متوقف ماند. روشن است كه براي تشكيل اين نهاد بايد از اين تجربه بهره برد.
درباره اينكه اين نهاد چيست؟ خاستگاه آن كجاست؟ وظايف آن چيست؟ و اينكه چه نهادهايي مشابه آن تاكنون داشته‌ايم؟ در ادامه شرح داده مي‌شود.
نهاد ملي چيست؟
جي‌او يا نهاد ملي، نه يك سازمان غير دولتي يا ان‌جي‌او است و نه يك سازمان دولتي بلكه نهادي است ملي و صلاحيت ملي دارد. ملي كردن (Nationalisation) طبق آنچه در ترمينولوژي حقوقي معنا شده است، نهادن يك موسسه در خدمت ملت است. (جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ دهم؛ 1378، ص687)
از نهاد ملي تعريف مشخص و واحدي ارايه نشده اما در يك جمع‌بندي مي‌توان گفت، «نهاد ملي، يك نهاد متصل به حكومت است كه طبق قانون يا فرمان مقام ذي‌صلاح دولتي به منظور رسيدگي به موضوعات حقوق بشري در يك كشور تشكيل مي‌شود و با مطالعه، تحقيق، بررسي و رسيدگي به شكايات و ارايه نظريات مشورتي و توصيه‌هاي لازم به حكومت، زمينه ارتقا و حمايت از حقوق بشر را فراهم مي‌كند.» (غائبي، ص17) اين دولت‌ها هستند كه نهاد ملي حقوق بشر را تشكيل مي‌دهند اما طبق اصولي كه براي اين نهادها تعيين شده، از دولت منفك مي‌شوند و استقلال خود را بايد حفظ كنند. دو عامل مهم يعني بودجه و نحوه انتخاب اعضاي آن در ايجاد استقلال نهاد ملي نقش تعيين‌كننده دارد. بودجه آن نبايد وابسته به دولت باشد و به صرف‌اينكه غيردولتي است از حساب‌دهي
(accountability) معاف نيست. تركيب آن بايد به صورت دوره‌اي برگزيده شوند و ترجيحا به صورت انتخابي بوده و اگر چنين نيست، تكثر در آن رعايت شود. در تركيب نهادهاي ملي، نمايندگان جامعه مدني، نمايندگان گرايش‌هاي مختلف در تفكرات فلسفي و مذهبي و متخصصان و افرادي از دانشگاه‌ها هم بايد حضور داشته باشند. نهاد ملي با حقوقدانان، نهادهاي جامعه مدني؛ ان‌جي‌او‌ها و اقشار مختلف ارتباط برقرار خواهد كرد. همچنين از پارلمان و دپارتمان‌هاي حكومتي بايد در مذاكرات مشورتي آن دعوت شوند. ماهيت نهادها، تركيب و آثار آنها بستگي به نظام سياسي دارد و در كشورهاي دموكراتيك اجازه فعاليت بيشتري دارند.
ضمن آنكه حفظ استقلال نهادهاي ملي ضرورت دارد اما استقلال آنها نبايد به گونه‌اي باشد كه مخل توانايي نهادهاي ملي براي اعمال موثر مسووليت‌ها و وظايف خود شود. استقلال نهادهاي ملي با دو هدف صورت مي‌گيرد: اول، تضمين استقلال دربرابر فشارهاي احتمالي نهاد حكومت يا ساير نهادها. دوم، اعتماد از ظرفيت كار نهاد و كارآمدي آن. (غائبي، ص48)
اولين‌بار در 1946 ميلادي، شوراي اقتصادي اجتماعي سازمان ملل متحد به اين مساله توجه نشان داد كه نهادهايي تشكيل شوند تا وظيفه آنها جمع‌آوري اطلاعات در داخل كشورها باشد و موارد نقض حقوق توسط دولت‌ها (حاكميت‌ها) را گزارش كرده و اخطار كند. در 1960 اكوسوك (شوراي اقتصادي اجتماعي سازمان ملل) دوباره طي قطعنامه 772 تاكيد كرد نهادهاي ملي مي‌توانند نقش مهمي در بهبود وضعيت حقوق بشر داشته باشند و دولت‌ها تاسيس اين نهادها را تشويق كنند.
در سال 1978ميلادي، در همين راستا كميسيون حقوق بشر، سميناري در ژنو تشكيل مي‌دهد و مي‌خواهد دول شركت‌كننده به‌طور جدي به تشكيل اين دولت‌ها فكر كنند و يكسري خطوط راهنما براي اين نهادها تعريف كنند. ازجمله اينكه: منبع اطلاعاتي باشند، آموزش حقوق بشر و ترويج آگاهي و احترام به حقوق بشر بدهند، به دولت‌هايي كه در آن واقعند آموزش و مشاوره بدهند (مثلا به وزارت خارجه در مورد الحاق به كنوانسيون‌ها)، گزارش‌ها و همچنين توصيه‌هايي را به دولت‌ها ارايه كنند (در مواردي از جمله آزادي بيان، مساله روزنامه‌نگاران، بازداشتگاه‌هاي مخفي و...) و همچنين، مي‌تواند مرجعي باشد براي بررسي تصميمات قضايي و ترتيبات اداري (يعني تصميمات قضايي و ساختارهاي اداري را مورد بررسي و نظارت قرار دهند). پس از اين سمينار و از دهه هفتاد به بعد شاهد تشكيل اين نهادها هستيم.
اجلاس سال 1991 در پاريس كه زيرنظر كميسارياي عالي حقوق بشر و كميته بين‌المللي هماهنگي نهادهاي ملي برگزار شد، نقطه عطفي براي نهادهاي ملي است كه در آن اصول مهمي براي نهادهاي ملي و خطوط اصلي كار آنها تبيين و درباره صلاحيت و مسووليت‌ها و وظايف آنها، تركيب اين نهادها، استقلال آنها، مسائل مالي و كارايي آنها بحث شد. اصول تصويب شده در اين كنفرانس تحت عنوان «اصول مربوط به وضعيت و عملكرد نهادهاي ملي براي حمايت و ارتقاي حقوق بشر» بود كه به اصول پاريس مشهور است. اصول پاريس پس از تصويب در كميسيون حقوق بشر در سال 1992، در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1993 به صورت قطعنامه نيز به تصويب رسيد.
در فاصله سال‌هاي 1991 تا 1993 چند كنفرانس و كارگاه جهاني درباره نهادهاي ملي برگزار مي‌شود. (غائبي، ص 23-28) كنفرانس جهاني حقوق بشر در وين در سال 1993 كه يك كنفرانس‌‌مهم جهاني در زمينه حقوق بشر است در سند نهايي خود به نهادهاي ملي توجه كرده است. در بند 36 بر نقش نهادهاي ملي براي پيشرفت حقوق بشر به خصوص نقش مشورتي آنها براي مقامات صالح، نقش آنها در چاره‌جويي براي موارد نقض حقوق بشر، انتشار اطلاعات حقوق بشري و آموزش حقوق بشر؛ تاسيس و استمرار نهادهاي ملي را با توجه به اصول پاريس تشويق مي‌كند. اين سند همچنين در بند 84 نسبت به ادامه برنامه‌هاي سازمان‌ملل‌متحد و كمك به كشورها براي تاسيس نهاد ملي توصيه مي‌كند. بند 100 اعلاميه كنفرانس جهاني وين هم نقش مشورتي ويژه‌اي را براي نهادهاي ملي مورد تاكيد قرار داده است كه براساس آن دبيركل سازمان ملل، بايد در صورت اقتضا در گزارش‌هاي پيشرفت حقوق بشر، از نظرات نهادهاي ملي استفاده نمايد. (مقامي، ص4 و 5 و غائبي، ص26)
نهادهاي ملي مي‌توانند داراي مقام مشورتي براي شوراي اقتصادي اجتماعي سازمان ملل هم باشند. سازمان ملل سعي كرده است در جهت تقويت اين نهادها قدم بردارد اما در امور داخلي دولت‌ها هم دخالت نكند و اصل عدم مداخله رعايت شود. اصل عدم مداخله در بند 7 ماده 2 منشور مورد تاكيد قرار گرفته است: «هيچ يك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد در اموري كه ذاتا جزو صلاحيت داخلي هر كشوري است دخالت نمايد و اعضا را نيز ملزم نمي‌كند كه چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند ليكن اين اصل به اعمال قهري پيش‌بيني شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.» اصل عدم مداخله به اين معنا نيست كه ديواري دور هر كشور كشيده شود و اجازه دخالت حتي در مواردي كه نقض گسترده حقوق بشر صورت مي‌گيرد، نباشد. خود بند 7 ماده 2 منشور كه به اصل عدم مداخله اشاره دارد، دخالت بشردوستانه را هم مي‌پذيرد و فصل هفتم منشور را لازم‌الرعايه مي‌داند. نهاد ملي، يكي از راهكارهاي حفاظت از حقوق بشر و گسترش آن در سطح داخلي است كه سازمان ملل آن را پيش‌بيني كرده است.
وظايف و اختيارات نهادهاي ملي و نقش نظارتي
وظايف و مسووليت‌ها و اختيارات نهادهاي ملي به ترتيب ذيل‌اند:
1- « تقديم گزارش به دولت، پارلمان و هر مقام صلاحيت‌دار ديگر حاوي نظرات، توصيه‌ها، پيشنهادها و گزارش‌ها درخصوص موضوعات حقوق بشري و درجهت حمايت و ارتقاي حقوق بشر. نهاد ملي مي‌تواند تصميم بگيرد كه اين نظرات، توصيه‌ها و پيشنهادها را منتشر نمايد. توصيه‌ها و پيشنهادات نهادهاي ملي مي‌تواند در زمينه مقررات قانوني و اداري و نيز مقررات مربوط به سازمان قضايي باشد.» (مهرپور، نظام بين‌المللي حقوق بشر، ص28، برگرفته از اصول پاريس) اين وظيفه نهادهاي ملي كه گزارش‌دهي به قواست مي‌تواند نقد يك رويه نقض حقوق بشري در دستگاه‌هاي دولتي و حاكميتي باشد و در صورتي كه آن پيشنهادها و توصيه‌هاي خود را منتشر نمايد نيز مي‌تواند براي دولت‌ها ضمانت اجرايي هر‌چند خفيف باشد. چنانچه گزارش و توصيه حاوي نقض حقوق بشر هم نباشد و صرفا توصيه و پيشنهادهايي اثباتي باشد هم پس از انتشار تفاوت عملكرد دولت (حاكميت) و توصيه‌ها و پيشنهادات خود نشان‌دهنده عدم توجه دولت به آن موضوعات است و مي‌تواند از جهت افكار عمومي فشاري بر دولت تلقي شود.
2- « نهادهاي ملي مي‌توانند مقررات لازم‌الاجراي قانوني و اداري و نيز لوايح و پيشنهادات مطروحه را مورد بررسي قرار دهد و توصيه‌هاي متناسبي در جهت هر‌چه متناسب‌تر ساختن آنها با حفظ و حمايت و رعايت موازين حقوق بشر بنمايد و در صورت لزوم درخواست تصويب قوانين جديد يا اصلاح مقررات موجود را داشته باشد.
3- نهاد ملي مي‌تواند توجه دولت را به گوشه‌هايي از كشور كه نقض حقوق بشر در آنها صورت مي‌گيرد جلب كند و پيشنهادات لازم را براي پايان دادن به اين وضع به دولت بدهد.» (همان)
4- « از جمله وظايف و صلاحيت‌هاي نهادملي تلاش در جهت هماهنگ كردن قوانين و مقررات و رويه‌هاي عملي كشور با ابزارهاي بين‌المللي حقوق بشر كه دولت به عضويت آنها درآمده، است. همچنين تلاش براي تشويق دولت به پيوستن به اسناد بين‌المللي حقوق بشر و اجراي آنها از وظايف نهادملي است.
5- وظيفه مهم ديگر نهادملي، شركت در تهيه گزارش‌هايي است كه دولت بايد به نهادها و كميته‌هاي سازمان ملل در پي الحاق به اسناد بين‌المللي بدهد.
6- كمك به تنظيم برنامه‌هاي آموزشي و تحقيقاتي حقوق بشر و شركت در اجراي برنامه‌هاي مزبور در مدارس و دانشگاه‌ها نيز از وظايف نهاد ملي است.» (همان)
7- در روش كار نهادهاي ملي يك شيوه وجود دارد كه از اهميت بسياري برخوردار است و آن اين است كه «نهاد ملي يك نوع كار شبه قضايي مي‌تواند داشته باشد؛ به اين صورت كه مي‌تواند شكايات و دادخواست‌هاي مطروحه از سوي افراد و نمايندگان آنها، افراد ثالث، سازمان‌هاي غيردولتي، اتحاديه‌هاي كارگري و هر نوع سازمان مشابه ديگر را شنيده و آن را مورد رسيدگي قرار دهد و سعي كند به نحوي موضوع را دوستانه حل و فصل نمايد. حقوق شاكي را به او يادآوري كرده و مخصوصا راه‌هاي ممكن براي جبران خسارت را به او توضيح دهد و هرگونه توصيه لازم را به مقامات ذي‌صلاح بنمايد. مخصوصا اگر قوانين، مقررات يا رويه‌هاي اداري، مشكلاتي را در دستيابي افراد به حقوق حقه آنها ايجاد مي‌نمايد، توصيه‌هايي در زمينه اصلاح و ايجاد تغيير در آنها بنمايد.» (همان، ص291)
به‌طور صريح، طبق اصول پاريس وظايف نهادهاي ملي درخصوص رسيدگي به شكايات فردي چنين بيان شده و اصولي براي آن برشمرده شده است: «يك نهاد ملي ممكن است مجاز به شنيدن و در نظرگرفتن شكايات و دادخواست‌هاي مربوط به موقعيت‌هاي فردي باشد. پرونده‌ها ممكن است توسط افراد، نمايندگان‌شان، شخص ثالث، سازمان‌هاي غيردولتي، انجمن‌هاي اتحاديه‌هاي كارگري يا نماينده هر سازمان ديگري آورده شوند. در چنين مواقعي بدون هيچ‌گونه پيش‌داوري و غرض‌ورزي نسبت به قوانين ذكرشده در اين سند و مربوط به ساير سندها كميسيون‌ها، وظيفه محول شده به آنها را بايد بر پايه اصول زير انجام دهند:
1- جست‌وجو براي سازش توسط مصالحه از طريق اتخاذ تصميم‌هاي لازم در محدوده تعريف شده قانون و در صورت لزوم به صورت محرمانه 2- مطلع كردن فرد يا حزبي كه دادخواهي حق آن است و به خصوص ارايه راه‌حل‌هاي موجود و تسهيل دسترسي به آنها 3- توجه به هر شكايت يا دادخواست يا ارسال آنها به مقام شايسته مربوط در محدوده‌اي كه توسط قانون مشخص شده 4- ارائه توصيه‌ها و پيشنهادات به مقامات ذي‌صلاح مخصوصا توسط اصلاحيه‌هاي پيشنهادي يا اصلاح قانون و مقررات يا روندهاي اداري مخصوصا اگر آنها باعث بروز مشكلاتي براي افراد در ارايه دادخواست ايجاد كرده باشند تا بتوان از حقوق آنها دفاع كرد.»
وظيفه نهادهاي ملي در اين خصوص نمي‌تواند جايگزين عمل قضايي دادگاه‌ها شود اما مي‌تواند بخشي از تحقيقات مربوط به سازمان‌هاي امنيتي يا قوه قضاييه را برعهده بگيرد. درباره همكاري با قوه قضاييه، تجربه‌هاي متفاوتي وجود دارد. در كشور غنا كه به نظر نمونه موفقي است، نهاد ملي به جاي استفاده مستمر از حق ويژه قضايي براي حمايت از توصيه‌هايش، از روش درخواست اعمال مجازات‌هاي قضايي استفاده مي‌كند. در فيليپين، حقوقدانان كميسيون حقوق بشر به عنوان داديار ويژه به كمك گرفته مي‌شوند كه در اين صورت شكايت را مستقيما مي‌توانند در دادگاه طرح نمايند. در استراليا، كميسيون حقوق بشر علاوه بر اينكه از اين قدرت برخوردار است كه در جلسات دادگاه براي حمايت از آرائش كه به لازم‌الاجرا شدن تصميماتش مي‌انجامد، شركت كند، بلكه مي‌تواند در ساير پيگيري‌هاي قضايي براي توجه دادن به اصول قوانين حقوق بشري مداخله نمايد. كميسيون آفريقاي‌جنوبي هم اختيارات مشابهي در اين زمينه دارد. رهيافت جديد، دادگاه‌هاي حقوق بشري هستند كه اغلب تحت عنوان نهادهاي ملي حقوق بشر ايجاد مي‌شوند. (غائبي، ص62 و 63)
اختيار رسيدگي به شكايات كه به نهادهاي ملي داده شده است نظارتي قضايي نيست بلكه نظارتي شبه‌قضايي بر عملكرد دولت به معناي حاكميت است. گرچه درنهايت مي‌تواند شكايت را به دستگاه قضايي ارجاع دهد اما رسيدگي به شكايت، مشاوره شاكي، توصيه به مقامات ذي‌صلاح و توصيه به اصلاح و تغيير رويه‌ها خود نوعي نظارت است كه مي‌تواند عليه دستگاه‌هاي دولتي مختلف كه به نقض حقوق افراد پرداخته‌اند، صورت گيرد. درواقع، نهاد ملي علاوه بر جنبه مشورتي و ياري‌گري براي دولت در زمينه حقوق بشر، بر اجزاي دولت نيز نظارت مي‌كند.
نكته‌اي كه لازم به ذكر است اين است كه گفته مي‌شود در بسياري اوقات، موضوعي كه در نهادهاي نظارتي ديگر درحال بررسي است، كميسيون حقوق بشر نمي‌تواند به آن وارد شود و گاه هم اين قيد وجود دارد كه ابتدا موضوعي كه در نهادهاي نظارتي قانوني بررسي شده و به نتيجه نرسيده است، قابل طرح در كميسيون حقوق بشر است.
به‌طور كل مي‌توان گفت يك كميسيون حقوق بشر مي‌تواند شكايات مندرج در قانون اساسي، حقوق مندرج در پيش‌بيني‌هاي قانوني و آنچه به عنوان قانون داخلي به رسميت شناخته شده را مورد رسيدگي قرار دهد كه توسط هر فرد قرباني يا يكي از بستگان، دوستان، نمايندگان حقوقي يا يك سازمان غيردولتي علاقه‌مند، به عنوان شخص ثالث، به نمايندگي از قرباني مي‌تواند طرح شكايت صورت گيرد. (غائبي، ص112-114)
انواع نهادهاي ملي
نهاد ملي اكثرا به شكل كميسيون حقوق بشر در داخل يك كشور است اما مي‌توان آمبوزدمان يا بازرس حقوق بشر را هم يك نوع نهاد ملي قلمداد كرد.
۱-كميسيون حقوق بشر:
اين كميسيون‌ها مستقل از سازمان‌هاي دولتي عمل مي‌كنند. گرچه ممكن است ملزم باشند گزارش كار خود را به قوه مقننه يا نهاد قانوني دولتي ديگر بدهند. از وظايف بسيار مهم كميسيون حقوق بشر، رسيدگي به شكايت افراد و گروه‌هايي است كه حقوق آنها مورد نقض قرار گرفته است. در راستاي اجراي اين وظيفه كميسيون‌هاي حقوق بشر بايد امكان دستيابي به اسناد و مدارك لازم را جهت بررسي داشته باشند. در صورت مشخص نبودن اختيارات قانوني ممكن است دستگاهي كه عليه او شكايت شده همراهي نكند و كميسيون را ناكام بگذارد. اما در اين صورت قضيه ناتمام نمي‌ماند و راهكار اين است كه موضوع را به دادگاه خاص و در صورت نبودن دادگاه خاص به دادگاه عمومي جهت رسيدگي و صدور حكم ارسال كند. البته در ابتداي طرح هر موضوعي تلاش كميسيون بر حل دوستانه قضيه و سازش است. در صورتي كه اين راه به نتيجه نرسد وارد رسيدگي به موضوع مي‌شود. يكي ديگر از وظايف كميسيون حقوق بشر، بررسي منظم سياست حقوق بشري دولت و كشف كوتاهي‌هايي است كه احيانا صورت مي‌گيرد و ارايه پيشنهادات لازم در زمينه حقوق بشر. اين كميسيون همچنين مي‌تواند بر اجراي قواعد حقوق بشري داخلي و بين‌المللي از سوي دولت نظارت كند. (مهرپور، ص292 و293 و غائبي، ص36)
«يكي ديگر از فعاليت‌هاي مهم كميسيون‌ها اين است كه به‌طور سازماندهي شده به بازنگري سياست‌هاي حقوق بشري دولت به منظور يافتن نقاط ضعف نظام نظارتي حقوق بشر و پيشنهاد راه‌هاي توسعه آن بپردازند. كميسيون‌هاي حقوق بشر، همچنين ممكن است به نظارت در مورد مطيع بودن كشور نسبت به قوانين داخلي و قوانين بين‌المللي حقوق بشري بپردازد و در صورت لزوم تغييراتي را پيشنهاد نمايد.» (غائبي، ص37)
ديگر وظايف اين كميسيون‌ها تقريبا در شرح نهادهاي ملي توضيح داده شد. كميسيون‌هاي حقوق بشر اصلي‌ترين نهادهاي ملي هستند.
(OMBUDSMAN): ۲- بازرس حقوق بشر
آمبودزمان اولين‌بار در سوئد شكل گرفت و بر اساس قانون اساسي سوئد مصوب 1809 ميلادي ايجاد شد. به همين دليل واژه‌اي سوئدي است به معناي نماينده و امين. پس از سوئد، اين نهاد به تدريج در قرن نوزدهم در ديگر كشورهاي اسكانديناوي، فنلاند، دانمارك و نروژ، پذيرفته و پس از آن فراگيرتر شد. وظيفه اصلي آن نظارت بر اعمال مقامات و ماموران عمومي، قضايي و اداري دستگاه حكومتي در هر رده و جلوگيري از تخطي و تجاوز آنها از حدود قوانين و مقررات منشور، وظايف و تكاليف اداري و شغلي آنهاست. او علاوه بر آنكه مي‌تواند تذكرات لازم را به دستگاه‌ها بدهد، مي‌تواند ماموران خاطي را به مراجع قضايي معرفي كند. (عميد زنجاني، موسي‌زاده، ص144 و 145 و مهرپور، ص295)
بازرس حقوق بشر كه مي‌تواند متشكل از يك يا چند نفر باشد، به وسيله پارلمان تعيين مي‌شود و طبق مقررات قانون اساسي يا قانون عادي خاصي عمل مي‌كند، به همين دليل به آن علاوه بر بازرس، ناظر پارلماني هم مي‌گويند. اين بازرس مي‌تواند يك فرد باشد يا گروه و وظيفه اصلي‌اش حمايت از افرادي است كه قرباني بي‌عدالتي دستگاه‌هاي دولتي شده‌اند. معمولا اجازه دستيابي به اسناد و مدارك لازم را دارد و برمبناي بازرسي‌هايي كه انجام مي‌دهد، بيانيه توصيه‌آميز صادر مي‌كند و دراختيار شاكي و دستگاه دولتي مي‌گذارد و اگر بيانيه و توصيه كارساز نبود، گزارش خود را به قوه مقننه مي‌دهد. اين نهاد علاوه بر اين، سالانه و به‌طور منظم گزارشي را به قوه مقننه ارايه مي‌كند. اگر بازرس حقوق بشر را نهادي ملي تصور كنيم، كميسيون اصل 90 يا كميته حقوق بشر مجلس را هم مي‌توان نوعي بازرس حقوق بشر يا آمبودزمان دانست. (مهرپور، ص294 و 295)
با وجود شباهت‌هايي كه كميسيون حقوق بشر و بازرس حقوق بشر در وظيفه دارند اما دو نهاد متفاوتند كه خاستگاهي متفاوت دارند اما با گذر زمان بيشتر به هم نزديك شده‌اند.
كميسيون‌هاي حقوق بشر سازمان‌هاي ملي هستند كه نقش و وظايف آمبودزمان‌ها را ايفا مي‌كنند. بسياري از اين كميسيون‌ها، صلاحيت رسيدگي و تحقيق در بخش‌هاي عمومي و خصوصي را دارند و آنها را مي‌توان موسسات عمومي تخصصي هم نام نهاد. در طبقه‌بندي سنتي، آمبودزمان‌ها تنها به امور ناشي از ناهنجاري‌ها‌ي اداري مي‌پردازند و صيانت از حقوق فقط برعهده كميسيون حقوق بشر است. (عميد زنجاني، موسي زاده، ص148) وظيفه گسترش و آموزش حقوق بشر در زمره وظايف كميسيون‌هاي حقوق بشر است درحالي كه آمبودزمان‌ها چنين وظيفه‌اي ندارند. كميسيون حقوق بشر به هر گونه نقضي مي‌تواند رسيدگي كند حال آنكه آمبودزمان‌ها بيشتر به نقض‌هايي كه در دستگاه‌هاي حكومتي رخ مي‌دهد، مي‌پردازد. « به نظر مي‌رسد، آمبودزمان‌ها و كميسيون‌هاي حقوق بشر، براساس خصايصي كه دارند داراي مسووليت مكمل هستند. با اين خصيصه هر دو سازمان مي‌توانند نقش موثري در دفاع و حمايت از حقوق افراد در قبال عملكرد دولت داشته باشند. اين نهاد (آمبودرمان) علاوه بر وظيفه رسيدگي به شكايات، مي‌تواند به ابتكار و تشخيص خود بازرسي‌هايي انجام دهد. معمولا اين نهاد هنگامي دست به بازرسي مي‌زند كه موضوع مهمي مطرح باشد كه نگراني عمومي را برانگيخته يا بر حقوق گروهي از افراد اثر گذاشته اما نهادهاي مشابه ديگر فقط در حوزه حقوق بشر فعاليت مي‌كنند و مهم‌ترين وظيفه اين نهادها عبارت است از: رسيدگي به شكايات افراد و گروه‌ها درخصوص نقض حقوق شناخته شده مدني و سياسي آنها و تلاش در به دست آوردن راه‌حل مناسب. البته آمبودزمان‌هايي هم در زمينه تخصصي و خصوصي ايجاد شده‌اند كه ايجاد آنها، خط فاصل بين آمبودزمان و نهادهاي مشابه را بسيار كم رنگ كرده است.» (همان، ص148 و 149)
«حقوق شهروندي» سابقه زيادي در كشور ما داشته است. در دولت سيدمحمد خاتمي درراستاي وظيفه نظارت رييس‌جمهور بر اجراي قانون اساسي (اصل۱۱۳) براي اولين‌بار هياتي به نام «پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي» تشكيل شد و رسيدگي به نقض حقوق ملت را هم دردستور كار داشت.
دولت حسن روحاني به صراحت از عنوان حقوق شهروندي استفاده كرد و منشوري را به اين نام تدوين كردند كه ارزشمند بود اما فقط براي همان دولت قابل استفاده بود. چنين منشوري تا در مجلس مورد تصويب قرار نگيرد دايمي نخواهد بود، ضمن اينكه دولت هم قدرت اجرايي كافي در زمينه جلوگيري از نقض حقوق بشر نداشته است. دكتر روحاني اما براي اولين‌بار دستيار ويژه در امور حقوق شهروندي ايجاد كرد.
اكنون از دولت چهاردهم انتظار مي‌رود كه نسبت به اين موضوع حساس‌تر باشد و جايگاه دستياري در دولت روحاني را به معاونت حقوق شهروندي ارتقا دهد. ايجاد يك معاونت در اين رابطه بيش از هر زماني احساس مي‌شود. طبق اصل ۱۲۴، قانون اساسي به رييس‌جمهور اين حق را داده است كه براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني تعيين كند. همچنين اصل ۱۲۷ قانون اساسي مي‌گويد: «رييس‌جمهور مي‌تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصويب هيات وزيران، نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيات وزيران خواهد بود.» بنابراين، در اين زمينه دست رييس‌جمهور براي تعيين نماينده يا نمايندگان ويژه نيز باز است.