مساله پنجم؛ گزينش‌ها
وضعيت امروز كشور محصول همين گزينش‌ها و انتصاب‌هاي غيرحرفه‌اي است كه افراد فاقد صلاحيت لازم عهده‌دار امور مي‌شوند. برخي با رانت‌هاي ويژه و برخي با ضوابط و مقررات عام ولي تبعيض‌آميز انتخاب مي‌شوند كه از يك‌سو به مديريت‌هاي ناكارآمد منجر مي‌شود و از سوي ديگر رياكاري و نفاق را گسترش مي‌دهد. نتيجه آن نيز فشل شدن نظام اداري و مخالف شدن مردم است. جالب اينكه بسياري از افرادي كه شايستگي حضور در يك پست معين را ندارند نيز گمان مي‌كنند به صورت تبعيض‌آميز مردود شده‌اند. فرض كنيد كه ۱۰۰ نفر براي استخدام در جايي امتحان بدهند، اگر قرار باشد از نفر اول تا دهم را انتخاب كنند ولي به جاي آن نفرات ديگري از ميان افراد ۱۵ تا ۳۵ را بپذيرند و به ۲۵ نفر اجحاف مي‌شود، ولي آن كساني كه از نفر ۳۵ به بعد هستند نيز خود را قرباني ظلم و تبعيض مي‌دانند و گمان مي‌كنند كه شايستگي‌هاي آنان در نظر گرفته نشده و مورد ظلم واقع شده و حق‌شان خورده شده است و اين موجب بدبيني و احساس تبعيض بيشتر مي‌شود. بگذريم كه اغلب پست‌هاي دولتي خارج از رقابت حتي صوري توزيع مي‌شود.
اين مساله بايد در همه سطوح مديريتي حل شود. معيارهاي گزينش براي هر امري به جز ويژگي‌هاي عمومي مثل فساد، انحرافات مسلم رفتاري و... فقط شامل صلاحيت‌هاي حرفه‌اي شود و نهادها و پست‌ها براساس صلاحيت افراد شكل گيرند و نه انتصابات حزبي و فاميلي و جناحي يا رانت و فساد. در دولت جديد اين فيلتر در سطوح مديريتي بالا تا حدي گشوده شد ولي تا باز شدن كامل راه درازي در پيش است، ولي در سطوح پايين‌تر اين محدوديت كماكان وجود دارد. هسته‌هاي گزينش يا نهادهايي كه استعلامِ صلاحيت را پاسخ مي‌دهند، همچنان افراد را با معيارهاي گذشته ارزيابي مي‌كنند و اين بسيار خطرناك است.
اخيرا نيز برخي از تندروها در مورد حضور كسان اندكي از جوانان و افراد ميانسال در اين دولت كه پيش‌تر كارشان به زندان كشيده است، نظرات تند و مخالفت‌آميزي ابراز داشته‌اند، اين مساله در يك گروه مجازي بحث شد و من نظر خودم در آن گروه را در اينجا نيز منعكس مي‌كنم. اين نوع انتصابات نه تنها به وفاق كمك مي‌كند بلكه لازمه آن است. براي اينكه اين انتصابات ربطي به گذشته افراد ندارد. كساني كه از دور نگاه مي‌كنند تحت تاثير داوري‌هاي نادرست هستند. اجازه بدهيد مثالي بزنم. فرض كنيد 4 نفر نامزد دو پست هستند، دو نفر آنان پيش‌تر زندان رفته‌اند و دو نفر ديگر هيچ سابقه‌اي در اين مورد ندارند. دولت مي‌خواهد دو نفر از آنان را به‌كار بگيرد. مطابق رويكرد نادرست و داوري از دور، بايد از دو نفر زندان نرفته استفاده كند تا ديگران و تندروها حساس نشوند. درحالي كه در داوري نزديك ممكن است معكوس يا تركيبي باشد. مثلا يكي از گروه اول و يكي از گروه دوم، زيرا براي انتخاب افراد، رويكرد و عمل كنوني آنان اهميت دارد و معنادار است. چه‌بسا زندان رفته‌هايي كه اكنون با رويكرد وفاق كاملا همسو باشند و برعكس. در رويكرد وفاق بايد نگاه به گذشته را كنار گذاشت. با تسليم در برابر نگاه به گذشته هيچ اتفاق مثبتي در آينده جز تكرار اتفاقات منفي گذشته نمي‌افتد. اين‌گونه انتخاب‌هاي رو به آينده پيام روشني دارد و ديگران را هم مجاب مي‌كند كه مساله اصلي ميزان توافق با رويكرد كنوني است. مساله اصلي تاكيد بر راهبرد وفاق است كه اتفاقا همين انتخاب‌ها آن را معنادار مي‌كند. هنگامي كه آنان در كنار نيروهاي نزديك به اصولگرا در دولت قرار بگيرند و خودشان هم رفتار متناسب با اين راهبرد را بروز بدهند فضاي سياسي بهبود خواهد يافت و تندروها به حاشيه خواهند رفت و برعكس. خيلي از اين افراد هستند كه زندان هم رفته‌اند ولي خيلي روشن پرچمدار و پيشگام اين جريان هستند. همه آنها بدون استثنا و تا آنجا كه من مي‌شناسم چنين هستند. بنابراين ركن اصلي اين رويكرد، نگاه به آينده از منظر اكنون است. اگر بخواهيم در گذشته وارد شويم يا بايد مثل تحريمي‌ها باشيم و انتخابات را به كلي تحريم كنيم يا عليه اين نوع انتصابات تبليغ كنيم كه در اين صورت بايد بسياري از وزرا و معاونان رييس‌جمهور را هم از كابينه اخراج كرد. پس با پذيرش اين معيار غلط افراد ديگري هستند كه در سطوح ديگر بايد اخراج شوند و كم هم نيستند. نتيجه آن دولت بي‌يال و دم اشكم خواهد شد كه به درد حكومت براي پيشبرد هدف وفاق نخواهد خورد. در اين صورت اصلا چرا انتخابات برگزار كرديد؟ هنگامي كه پيش‌تر خود پزشكيان را هم به دليل عدم التزام به اسلام رد كرديد و حالا رييس‌جمهور است، پس آن اشتباه را نبايد در سطوح ديگر تكرار كنيد. من به تجربه خودم عرض مي‌كنم كه مواضع و نگاه اغلب اين دوستان زندان رفته و مثلا سابقه‌دار!! كه فعال هستند را در جلسات شاهد بوده‌ام و به مراتب منطقي‌تر از اغلب افراد زندان نرفته است.
اگر قرار باشد كه نگاه به گذشته غالب باشد، در اين صورت همان اتفاقي مي‌افتد كه براي پرهيز از آن انتخابات اخير رقم خورد. اگر قرار باشد براساس نگاه به گذشته، عمل شود، نتيجه همان مي‌شود كه انتظار مي‌رفت. يعني شايد ۳۰درصد و كمتر از مردم در انتخابات شركت مي‌كردند. در آن شرايط ديگر بحثي نمي‌ماند، زيرا پزشكيان هم حتما ردصلاحيت مي‌شد و چيزي نمي‌ماند كه حالا بخواهيد مانع از انتخاب اين و آن به عنوان فتنه‌گر شويد. آنان كه دركي از تحول كنوني ندارند، گمان مي‌كنند، حالا كه انتخابات تا حدي آبرومند شده است و خر آنان از پل گذشته و دوباره مدعي شده‌اند كه فلان يا بهمان جوان در ۱۳۸۸ سابقه دارد يا در ۱۴۰۱ استوري گذاشته است!! درحالي كه نمي‌دانند پزشكيان نيز در همين موارد موضع‌گيري داشته و خيلي از مسوولان ديگر اين دولت هم موضع داشته‌اند و در هر حال كليت ساختار موافق حضور آنان در سطوح مديريتي بالا شده است. ظاهرا پايين‌ترها جاي خود را تنگ ديده و مدعي هستند و نمي‌بخشند!!
درنهايت چنين رفتارهايي منجر به آن مي‌شود كه تصوير كلي از مديران و كاركنان عمومي كشور تناسبي با تصوير عمومي مردم نداشته باشد، نه در سبك زندگي، نه در افكار و عقايد و نه در رفتارهاي گوناگون. فرآيند گزينش از ابتدا هم حساسيت زيادي ايجاد كرد يا از طريق گزينش يا از طريق امتيازات و سهميه‌ها كه بلاي جان عدالت شده است، نتيجه آن منجر به بي‌عدالتي مفرط در آموزش و پرورش شده است. با دادن امتياز نمي‌توان سطح آموزشي را بالا برد، با دادن خدمات آموزشي به فقرا و محرومان است كه مي‌توان سطح آموزش را بالا برد. ظاهرا آقايان همچنان سرنا را از سر گشادش مي‌زنند. بدون حل گزينش‌ها مساله‌اي حل نخواهد شد.