آيا بازار با انحصار تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود؟
اثر تخصيص يك ميليارد دلار براي واردات خودرو
روز يكشنبه رييس كل بانك مركزي اعلام كرد؛ يك ميليارد دلار براي واردات خودرو اختصاص داده شده است. محمدرضا فرزين، در اولين جلسه ستاد تنظيم بازار كه عصر روز يكشنبه(۲۵شهريور ماه) با حضور وزرا و مديران سازمان‌هاي ذي‌ربط در حوزه تنظيم بازار برگزار شد، گفت: يك ميليارد دلار به واردات خودرو اختصاص داده شده و اين يك سياست مستمر است كه تا پايان سال ادامه دارد و براي سال آينده نيز، تخصيص ارز براي واردات خودرو انجام داده مي‌شود. اما اينكه تخصيص اين ميزان از ارز چه تاثيري بر بازار خودرو خواهد داشت و آيا مشكل انحصار بازار خودرو با اين ميزان از واردات خودرو برطرف خواهد شد يا خير را از اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو جويا شديم.
مانع‌تراشي يا مديريت ارز
كاكايي در خصوص تخصيص يك ميليارد دلار براي واردات خودرو به «اعتماد» گفت: در اين ماجرا چندين اتفاق رخ داده، اول شفاف‌سازي در اين حوزه است. مانع اصلي براي تخصيص ارز در اين مدت بانك مركزي بود، اما نه به معناي مانع‌تراشي، بلكه به معناي مديريت درست سيستم بانكي و ارز كشور. اين كارشناس بازار خودرو در ادامه افزود: در حال حاضر در انتهاي نيمه اول سال قرار داريم، اما تا جايي كه دولت توانسته در تخصيص ارز به صنايع خساست به خرج داده است و ورود و خروج ارز را هم پيش‌بيني كرده و حال به اين نتيجه رسيده است كه مي‌توانند يك ميليارد دلار ارز به بخش واردات خودرو تخصيص دهند. او خاطرنشان كرد: هر چند اين قضيه باعث شفافيت در مسير واردات خودرو مي‌شود، اما تعداد خودرويي كه با اين ميزان ارز مي‌توانند وارد كشور كنند محدود بوده و حدود هفتاد هزار دستگاه مي‌شود.
بالاترين ميزان درآمدهاي ارزي در دهه هشتاد رخ داد
كاكايي در ادامه گفت: البته ممكن است به تخصيص اين ميزان ارز انتقاداتي هم داشت، اما اين رقم هم رقم كمي نيست و در دهه هشتاد كه بالاترين ميزان درآمدهاي ارزي را در طول تاريخ داشتيم سالانه بين ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه خودرو وارد كشور مي‌شد و تنها در سال ۱۳۹۱ به دليل تحريم‌هايي كه رخ داد ۱۱۰ هزار خودرو وارد شد. اين كارشناس حوزه خودرو با بيان اينكه حتي فروش ۱۱۰ هزار خودروي وارداتي هم كار راحتي نبود، افزود: به‌‌رغم اينكه توليدات ايران خودرو و سايپا نسبت به گذشته كم شده، اما در ۵ ماه گذشته به دليل ثبات نرخ ارز بازار به شدت راكد شده است.
هزينه توليد در كشور افزايش پيدا كرده است
كاكايي تصريح كرد: در صورتي كه قيمت ارز ثابت بماند و ۷۰ هزار خودرو هم وارد كشور شود به يك ثبات نسبي خوب در ۶ ماهه دوم سال خواهيم رسيد، البته در مورد خودروهاي بالاي ۲ تا ۳ ميليارد توماني و نه خودروهاي زير يك ميليارد تومان و آن هم به اين دليل است كه يك اتفاق به صورت موازي در اين مدت رخ داده كه سقف نرخ دلار بين ۵۹ تا ۶۰ هزار تومان باقي مانده و قيمت دلار مبادله‌اي هم از ۴۲ هزار تومان به ۴۸ هزار تومان رسيده است. او ادامه داد: به اين معني كه هزينه توليد در كشور افزايش پيدا كرده است، البته در تابستان با كمبود شديد برق و در زمستان هم با اخطار محدوديت‌هاي گازي در كشور مواجه هستيم و ميزان توليد با كاهش روبه‌رو مي‌شود و هزينه تمام شده خودروهاي زير يك ميليارد تومان هم افزايش مي‌يابد.
سايه ركود عميق بر بازار خودرو
اين كارشناس حوزه خودرو ادامه داد: در صورتي كه نرخ ارز تا پايان سال ثابت بماند، بالاترين قيمت خودروهاي ايراني زير يك ميليارد تومان در بازار هم ثابت مي‌ماند، اما قيمت تمام شده خودروسازي‌هاي ايران خودرو و سايپا افزايش پيدا مي‌كند. او تصريح كرد: سه روز قبل هم مسوول نمايشگاهداران استان تهران اصطلاحي را به كار برد كه تامل‌برانگيز بود و اعلام كرد كه بازار در يك ركود كشنده قرار گرفته است. اين كارشناس حوزه خودرو با بيان اينكه ركودي عميق بر بازار خودرو سايه افكنده است، افزود: به‌‌رغم تعداد بالاي واردكنندگان و توليدكنندگاني كه در دهه ۸۰ بودند باز هم بازار رقابتي نيست و اتفاق خاصي هم رخ نداده است، اما چنانچه قيمت دلار به هر دليلي افزايش پيدا كند ديگر اهميتي ندارد كه خودرو وارد يا توليد مي‌شود در نهايت قيمت خودرو در بازار افزايش مي‌يابد.
الزام بر خروج دولت
از سياست‌هاي مداخله‌گرانه
كاكايي خاطرنشان كرد: چالش‌هاي جدي در حوزه توليد است كه حتما ما را با كاهش ارزش ريال و افزايش سقف دلار مواجه مي‌كند، مگر اينكه در بانك مركزي بحث‌هايي براي يكسان‌سازي قيمت خودرو باشد و نرخ‌هاي مبادله‌اي از ۴۷ هزار تومان بالاتر برود و خود به خود قيمت بازار آزاد هم از ۵۸ هزار تومان باز هم پايين‌تر بيايد. اين كارشناس حوزه خودرو در پاسخ به اين پرسش كه انحصار در حوزه خودرو چه زماني به پايان مي‌رسد، تصريح كرد: زماني كه دولت از سياست‌هاي مداخله‌گرانه و انحصارگرانه خود خارج شود و دولت به جاي استفاده از معيارهاي سياسي براي مديريت اقتصاد و بازار و به خصوص صنعت، از معيارهاي اقتصادي استفاده كند و اجازه دهد كه رقابت‌ها به صورت واقعي رخ بدهد.
ضرورت اصلاح اقتصاد كلان
و نظام بانكداري
او ادامه داد: منظور از رقابت واقعي اين نيست كه تعداد واردكنندگان يا توليدكنندگان را بيشتر كنند، بلكه مهم‌ترين واقعه‌اي كه بايد رخ بدهد، اصلاح اقتصاد كلان و نظام بانكداري است و در مورد خودروسازي هم نيازمند توسعه صنعت رقابت‌پذير هستيم، اما آنچه امروز ديده مي‌شود يك صنعت فشل با ۳۷ خودروسازي است، اين در حالي است كه در كره جنوبي يك خودروساز به نام «هيونداي» وجود دارد كه غول خودروسازي‌هاي دنياست كه اين به معني انحصار است. كاكايي خاطرنشان كرد: زماني كه يك تا دو غول صنعتي داشته باشيد اولا اين خودروسازي‌ها مولد و قوي هستند و رقابت‌پذير مي‌شوند و دوم اينكه به راحتي در بازارها باز مي‌شود و در يك تبادل جهاني قرار مي‌گيرند.
سياست‌هاي خودروسازي كشور
انحصاري است
او با بيان اينكه سياست‌هاي ايران در حوزه خودروسازي انحصاري است، افزود: به‌‌رغم رقابتي كه در اين بازار با وجود ۳۷ خودروساز است، اما هنوز هم احساس رقابت نمي‌كنيم و برعكس كره جنوبي با يك خودروسازي ۷۵ درصد بازار را در دست دارد، اما همه ما باز هم آرزوي رسيدن به اين خودروسازي را داريم و اين تناقضي كه وجود دارد در حقيقت بايد از سوي سياستگذاران ما مورد توجه قرار گيرد. كاكايي ادامه داد: در ماده ۲ دستورالعمل شوراي رقابت كه دو سال پيش به تصويب رسيد، اعلام شد كه كليه خودروهاي توليد داخل، مونتاژي و وارداتي انحصاري هستند به اين معني كه درون قانون باز هم تناقضاتي وجود دارد.
چرا اجازه خصوصي‌سازي را
به خودروسازان نمي‌دهند؟
او تصريح كرد: فولادمباركه در عرضه ورق فولاد خودرو انحصاري عمل مي‌كند، اما ورق فولاد اين شركت در بورس كالا عرضه مي‌شود برعكس اين ۳۷ خودروساز با نرخ‌گذاري دستوري قيمت‌ها را تعيين مي‌كنند و كاملا تناقض را مي‌توان در آنها مشاهده كرد. اين كارشناس حوزه خودرو افزود: هر چند اصل ۴۴ در بخش‌هايي مانند فولاد، پتروشيمي و مس پياده شده است، اما باز هم در انحصار دولت قرار دارد و برعكس در جايي مانند خودروسازي كه بايد طبق اصل ۴۴ خصوصي‌سازي انجام مي‌شد، اجازه خصوصي‌سازي را نمي‌دهند، اين در حالي است كه در دهه ۷۰ فولاد را به بورس كالا بردند.