مساله غزه همچنان در دستور كار قدرتهاي بينالمللي و منطقهاي قرار دارد، جو بايدن رييسجمهور امريكا معتقد است كه دستيابي به توافق آتشبس در غزه گامي اساسي براي كاهش تنشها در خاورميانه و اجتناب از جنگ منطقهاي است. در اين مورد مذاكرات پيچيدهاي از سوي طرفهاي مختلف جهاني، منطقهاي و محلي در جريان است كه با توجه به اختلافات شديد در جزييات آن، دورنماي جنگ همچنان در پرده ابهام قرار دارد. به عبارتي جزييات مربوط به آزادي گروگانها و نيز اسراي فلسطيني و همچنين ميزان حضور ارتش رژيم اسراييل در محورهاي استراتژيك نظير فيلادلفيا و نتساريم (صلاحالدين) مذاكرات را طولاني كرده است.
دولت بايدن براي دستيابي به توافق عجله دارد تا در زمان باقي مانده از رياستجمهوري امريكا دست بن سلمان را در دست رييس دولت اسراييل بگذارد و توافق ابراهيم را اعلام كند. اما گويا طرفهاي درگير به ويژه نتانياهو عجلهاي براي توافق ندارد.
به نظر ميآمد كه دير يا زود مذاكرات به نتيجه خواهد رسيد و آتشبس اعلام خواهد شد، اما اكنون معلوم شده است كه ارتش اسراييل قادر به شكست و نابودي حماس نيست. اگر چه اغلب سناريوهاي غربي - اسراييلي همچنان فرض را بر عدم حضور حماس در غزه در نظر ميگيرند، اما چنين امري غيرعملي و دست نيافتني به نظر ميرسد.
از زمان آغاز جنگ توفان الاقصي تاكنون كه جنگ به يك سالگي خود نزديك ميشود، به نظر ميرسد سناريوها و ايدههاي مختلفي براي آينده فلسطين و نيز غزه مطرح شده است. امريكاييها به ويژه كارشناسان و تحليلگران نزديك به دولت امريكا نظير موسسه واشنگتن براي سياستهاي شرق نزديك باور داشتند كه اسراييل سرانجام موفق به خنثيسازي حماس خواهد شد و بايد براي مرحله پساحماس انديشيد. بر مبناي اين تفكر يك ساختار موقت اداري از سوي محمود عباس يا توسط گروهي از تكنوكراتهاي اهل غزه، كرانه غربي و فلسطينيهاي مهاجر و نيز عشاير و شخصيتهاي محلي مديريت مدني غزه را عهدهدار خواهند شد. اين گروه بومي مديريت را در امور بهداشت، حمل و نقل، قوه قضاييه و تامين اجتماعي براي يك دوره انتقالي بر عهده ميگيرند و سازمان ملل نيز از طريق «آنروا» بر توانمندسازي و بهكارگيري خدمات دارويي، غذايي و آموزش مردم غزه همچنان بهكار خود ادامه داده و فعاليتهايش را ارتقا ميبخشد.
افزون بر آن 5 كشور داراي معاهده صلح با اسراييل در هماهنگي با اين رژيم بر امر تامين امنيت عمومي و اجراي قانون نظارت خواهند كرد، اين كشورها عبارت از مصر، اردن، امارات متحده عربي، بحرين و مراكش هستند. در گزارش موسسه واشنگتن آمده است، به يك ائتلاف بينالمللي براي بازسازي و توسعه غزه نيز نياز است. امارات متحده به عنوان شريك صلح با اسراييل ميتواند اين كمكها را مديريت كند افزون بر آن خود امارات منابع مالي كافي براي تامين كمكها را در اختيار دارد و در صورت صلح عربستان با اسراييل، آن كشور نيز ميتواند به بازسازي غزه كمك كند.
در اين گزارش همچنين بر بهبود شرايط دولت محمود عباس و انجام اصلاحات عميق در آن تاكيد شده است. زيرا فقط در صورت جلب اعتماد كامل مردم غزه است كه اين دولت ميتواند در غزه حضور يابد.
ناگفته پيداست كه دولت محمود عباس در حال حاضر به دليل مشكلات ساختاري، ناكارآمدي و فساد از عهده انجام مسووليت اضافي در غزه برنخواهد آمد. در ارتباط با نقش جنبش فتح در آينده غزه حرف و گمانها بسيار است. گفته شده است برخي جريانهاي منسوب به جنبش فتح نيز ميتوانند در نقشهاي غيررسمي در اداره غزه مشاركت كنند. به اين معنا كه جريانهايي نظير گروه محمد دحلان و القدوه ميتوانند در توافق با حماس براي اداره كلي و جزیي غزه پيشقدم شوند.
چنين گزينهاي ميتواند براي اعضای حماس كه در معرض خطر هستند، مناسب تلقي شود. اين كار شرايط را براي مقدمات لازم به منظور ايجاد يك دولت واحد فلسطيني فراهم ميكند كه در چارچوب آن همه فلسطينيها در آن مشاركت داشته باشند.
شايان ذكر است كه ازجمله درخواستهاي حماس براي آزادي اسراي فلسطيني، درخواست براي آزادي مروان برغوثي، عضو برجسته فتح است كه ميتواند گزينه مناسبي براي آينده دولت فلسطيني پس از بركناري محمود عباس باشد. برغوثي طرفدار مقاومت و مورد پذيرش حماس است.
حماس در مناسبتهاي مختلف آمادگي خود را براي احيای فرماندهي واحد فلسطيني در چارچوب توافقات كنگره ملي فلسطين اعلام كرده است. در آخرين تلاشي كه در 23 جولای 2024 در چين براي احيای گفتوگوهاي فلسطيني - فلسطيني انجام شد اغلب گروهاي فلسطيني از جمله فتح و حماس سند آشتي فلسطيني را امضاء كردند كه در آن بر حكومت آشتي ملي پس از جنگ تاكيد شده است. البته اين تفاهم فاقد مرحلهبندي اجرايي و زمانبندي است و دشواريها بر سر راه وحدت در جبهه فلسطينيها همچنان وجود دارد.
محمود عباس نسبت به پذيرش دولت خود، خواه در عربستان، خواه در تركيه بر مشاركت رسمي خود در اداره غزه تاكيد داشته و خواهان بازگشت تدريجي و دفعي به غزه است و حتي خواستار آن بوده است كه گذرگاه رفح را براي تامين امنيت به دولت او بسپارند. ظاهرا اين امر از سوي مصر نيز پيشنهاد شده است؛ تحقق چنين اموري به آشتي ميان فتح و حماس بستگي دارد. بديهي است در صورتي كه حماس با چنين درخواستهايي موافق نباشد، امكان تحقق عملي نخواهد يافت و در آيندهای ميانمدت، فتح نميتواند اقدامي را خارج از اراده حماس در غزه انجام بدهد. تجربه نشان داده است، مسلما تشديد درگيري فلسطيني - فلسطيني بر پيچيدگي اوضاع خواهد افزود، ضمن آنكه شرايط محمود عباس مبتني بر ضعيف شدن حماس در نتيجه 11 ماه جنگ است كه البته به نظر چنين سناريويي قابل تحقق به نظر نميرسد.
آلمان و فرانسه در اتحاديه اروپا نسبت به مرحله پس از جنگ واكنش نشان دادهاند و خواهان بينالمللي كردن اداره امنيتي غزه هستند. در سندي كه آلمانها ميان تعدادي از كشورهاي اروپايي در اتحاديه اروپا توزيع كردهاند، خواستار يك ائتلاف بينالمللي براي امنيت غزه شدهاند. اين ائتلاف با حضور در غزه و نيز مسدود كردن تونلها، از قاچاق سلاح به باريكه غزه ممانعت خواهد كرد و افزون برآن خواستار انسداد منابع كمكهاي مالي و سياسي به جنبش حماس شدهاند. ظاهرا اتحاديه اروپا با اعزام نيروي صلح بينالمللي با ماموريت از جانب سازمان ملل متحد موافق است.
هدف آنان از بيان چنين طرحهايي حاوي اين تضمين است كه بر اساس آن حماس ديگر قادر به بازسازي توان نظامي خود نباشد. همچنين بنا بر نقل قول خبرگزاري بلومبرگ در نوامبر 2023 امريكا نيز از ارسال نيروهاي حافظ صلح پس از جنگ حمايت ميكند.
در مورد چنين ايدههاي گوناگوني كه براي فرداي پس از جنگ در غزه مطرح ميشود، ترديدهاي جدي وجود دارد. غزه اكنون با بيش از 41 هزار شهيد و 700 هزار مجروح و 5/1 ميليون آواره به ويرانهاي تبديل شده است كه چنين طرحهايي نميتوانند واقعيت ميداني پيدا كنند.
همچنين تاكيدي كه امريكاييها و برخي كشورهاي اروپايي بر ايجاد دو دولت فلسطيني و اسراييلي دارند كه درآن غزه بخشي از دولت واحد فلسطيني خواهد بود، حتي در افقهاي دورتر هم نميتواند زمينه واقعي براي اجرا داشته باشد، زيرا در داخل رژيم اسراييل بهرغم وجود تنوع ديدگاهها و وجود اختلاف نظرهاي جدي، تقريبا همه جناحها با ايجاد يك دولت فلسطيني موافق نيستند و مهمتر اينكه برخي نيز با ديدگاههاي افراطي غزه را نيز بخشي از سرزمين موعود خود ميدانند يا حداقل به محاصره زميني و دريايي غزه معتقدند و حتي به پاكسازي نژادي و اخراج ساكنان غزه به كشورهاي ديگر باور دارند. بديهي است با چنين ديدگاههايي تقريبا همه جناحها نميتوانند با بسط سلطه دولت محمود عباس بر غزه نيز موافق باشند.
اساسا خروج رژيم اسراييل در سال 2005 از غزه و موافقت با به دست گرفتن قدرت توسط حماس بخشي از سياست رژيم براي ايجاد شكاف در جبهه فلسطينيها بود، زيرا وحدت فلسطينيهاي كرانه باختري و نوار غزه را مقدمه ايجاد دو دولت ميدانند. شايد بتوان گفت كه رژيم نتانياهو با يك حماس تضعيف شده و غيرنظامي براي اداره غزه موافقتر باشد تا بروز نشانههايي از ايجاد يك دولت فلسطيني در آينده، ايجاد اختلاف ميان فتح و حماس راهبرد قديمي نتانياهو بوده است. نتانياهو در 11 مارس 2019 در اجلاس حزب ليكود گفته بود كه خود او اجازه انتقال اموال از كشورهاي عربي به غزه را داده و اعلام كرده بود كه اين امر بخشي از راهبرد اسراييل در جداسازي ميان فلسطينيان غزه و كرانه غربي بوده است. او در آن زمان اظهار كرده بود هر كس با ايجاد دولت فلسطيني مخالف است بايد انتقال پول از قطر به غزه را تاييد كند. اين گونه است كه ميتوان ايجاد دولت فلسطيني واحد را منتفي كرد.
از سوي ديگر به نظر ميرسد كشورهاي عربي نيز با اعزام نيرو به غزه به دليل مشكلات بيشمار آن موافق نيستند. اردن، مصر و ساير كشورهاي عرب از اينكه بخشي از جريان اشغالگري در فلسطين باشند، ابا دارند. در مجموع به نظر ميرسد با آنكه بسياري از كشورهاي غربي و عربي خواهان پايان يافتن جنگ غزه هستند، اما از پذيرش مسووليت براي آينده غزه شانه خالي ميكنند. در اين ميان دو كشور قطر و تركيه به دلايلي امكان دارد خواهان ايفاي نقش جدي درآينده غزه باشند.
مقامهاي قطر تاكنون نقش مهمي در ميانجيگري براي حصول آتشبس ميان اسراييل و حماس داشتهاند. اگر چه مذكرات آتسبس در سطح روساي سازمانهاي اطلاعاتي و امنيتي امريكا و اسراييل با مصر و قطر نشاندهنده جو حاكم امنيتي بر گفتوگوهاست و سنگيني وزن مسائل امنيتي بر مسائل سياسي را افزايش ميدهد. اما در هر حال به نظر نميرسد در اين گفتوگوها آينده غزه مطرح باشد و منطقه غزه به حال خود رها شود.
آنچه از محتواي اين مذاكرات برميآيد آن است كه حماس و نيروهاي هوادار حماس همچنان قابل حذف نيستند و مذاكرهكنندگان ناچارند كه حماس را به عنوان يك امر واقع سياسي، اجتماعي و مردمي در غزه بپذيرند، زيرا شرايط مويد آن است كه گزينه جدي ديگري وجود ندارد.