جليل محبي
طراحي كه مصوبه را گردن نمي‌گيرد
جليل محبي، روحاني خنداني است كه در سال‌هاي اخير با اظهارات خبرساز و البته تغيير موضع‌گيري كه در قبال قاليباف داشت، مورد توجه قرار گرفت. او دبير كميسيون فرهنگي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي است. محبي تا چند سال پيش از نيروهاي نزديك به عليرضا زاكاني محسوب مي‌شد، اما در سال‌هاي اخير به خصوص در برهه درگيري‌هاي و اختلافات بين طيف سعيد جليلي و محمدباقر قاليباف به يكي از چهره‌هاي اصلي شاخص گردان قاليباف تبديل شد. توضيح و دفاع او از پسر محمدباقر قاليباف بعد از ماجراي ويزاي كانادا كه گفت: «خود اسحاق با موتور اومد و گفت چون ويزاي تحصيلي هزينه بيشتري داشت از طريق اقامت درخواست ويزا دادم» تنها يكي از اين موارد است.
محبي پيش از انتخابات رياست‌جمهوري از حاميان ابراهيم رييسي بود، اما ناگهان به منتقد دولت تبديل شد و گفت: «دولت رييسي توان كار بزرگ ندارد» و «آقاي رييسي وقتي در قوه قضاييه كه بود از شفافيت حرف مي‌زد و اكنون كه در دولت است مصوبه محرمانه به شوراي سران برده كه محرمانه است و نمي‌شود درباره آن حرف زد!» جليل محبي بارها در ماه‌هاي اخير از محتواي اين لايحه صحبت و از موارد مختلف آن دفاع كرده است. وقتي انتقادها به سمت اقدام مجلس در تغييرات گسترده در لايحه ارسالي دولت به سمت مجلس و كميسيون قضايي و حقوقي و فرهنگي روانه شد، او از اين تغييرات دفاع كرد و حتي گفت جريمه نقدي به جاي شلاق در نظر گرفته شده است و بايد از اين موضوع رضايت داشت و خوشحال بود.
او در هشتم مهرماه سال گذشته در گفت‌وگويي با روزنامه فرهيختگان تاكيد كرد كه «در لايحه‌اي كه دولت داده بود، جريمه‌هاي نقدي پايين بودند، شما مي‌توانيد چرتكه بيندازيد و بگوييد كه پول اين بدحجابي را مي‌دهم. يك تا سه ميليون حدود اين جريمه‌ها بود ولي وقتي 24 ميليون تومان بشود و همه جرايم با هم جمع شوند، اين بازدارندگي جدي‌تر خواهد شد، يعني اگر دو عكس در روز گرفته شود، دو جريمه حساب مي‌شود و اگر شما اولي و دومي را بپردازي به پنجمي كه برسد، مجازات حبس دارد و نمي‌تواني سبك زندگي‌ات را بر اساس آن قرار بدهي. جواب نقضي هم بدهم؛ شما در يك نظام اجتماعي چند مجازات مي‌توانيد تحميل كنيد؟ مجازات‌ها شامل اعدام، حبس، محروميت‌هاي اجتماعي جريمه‌هاي نقدي مي‌شود، ما مجازات شلاق هم داريم. سوالي از شهروندان بپرسيم كه اگر مي‌خواستند يكي از اينها را به عنوان مجازات انتخاب كنند، كدام را انتخاب مي‌كردند؟»
محبي كه سابقه دبيري ستاد امر به معروف و نهي از منكر را نيز در كارنامه خود دارد اسفندماه سال گذشته در پي انتشار فيلمي از درمانگاه قم و درگيري يك خانم در پي تذكري در حوزه حجاب مواضع ضد و نقيضي اتخاذ كرد تا جايي كه رسانه‌ها از اين اظهارات با عنوان «طراح لايحه حجاب تبعات اجراي آن را گردن نمي‌گيرد» ياد كردند.
محبي حزب‌اللهي‌هايي كه به «آن روحاني» حمله كرده‌اند، مورد تمسخر قرار داد و گفت كه «اينها تا هفته قبل براي همان تفكر تبليغ مي‌كردند و راي مي‌دادند و هر چه گفتيم اين تفكر ايران را نابود مي‌كند، تمسخر كردند و تهمت زدند.» او در توييت ديگري گفت كه «جماعت توييتري به تفكري راي داده‌اند كه - درست يا غلط- به دنبال عكاسي از بي‌حجاب‌هاست. حال به همان تفكر حمله مي‌كنند.» اين اظهارات در حالي مطرح شد كه جليل محبي، نويسنده لايحه‌اي است كه در آن به «افراد مطمئن و مورد وثوق» به‌طور قانوني اجازه عكسبرداري از موارد بدپوششي را مي‌دهد!