پيشرفت ورزش برآيند مشاركت مربع سئول، فاطمي، قرني و ايوانك (بخش 1)
مصطفي محمدي رئوف
در هر كشوري، نهاد ورزش پنج رسالت عمده دارد و زماني مشروعيت پيدا مي‌كند كه بتواند در تحقق آنها كارآمدي داشته باشد. لذا در اين راستا بايد به سلامت جامعه كمك كند، انسجام و همبستگي ملي را افزايش بدهد، غرور و هويت ملي را ارتقا ببخشد، به رشد اقتصادي ياري رساند و نقشي فعال در تكوين، تقويت و بازتاب ارزش‌ها و هنجارهاي مثبت جامعه ايفا كند. با اين حال، شواهد حاكي از آن است كه در هر يك از اين پنج حوزه مشروعيت‌زا، وضعيت ورزش كشور چندان مطلوب نيست. به عنوان نمونه، نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه بيش از 70 درصد مردم ايران دچار چاقي هستند و ايران در ميان 6 كشور با بالاترين نرخ چاقي قرار دارد. در زمينه همبستگي و انسجام ملي نيز اوضاع چندان رضايت‌بخش نيست. براي مثال كافي است رفتار مردم نسبت به نتايج تيم ملي فوتبال در جام جهاني 2022 قطر را مرور كنيم يا به واكنش‌هاي متفاوت ايرانيان در برابر رويارويي ناهيد كياني و كيميا عليزاده يا به ورزشكاراني كه زير پرچم ساير كشورها در المپيك شركت مي‌كنند، نگاهي بيندازيم. پراكندگي كسب مدال در المپيك و نتايج پر نوسان تيم‌هاي ورزشي در رويدادهاي بين‌المللي كه غرور ملي را ذبح كرده نيز بخشي از دلايل مشروعيت‌زدايي است. از منظر اقتصادي، اگر هدف اين است كه صنعت ورزش به تحريك و تقويت رشد اقتصادي كمك كند و اثرات مستقيم و غيرمستقيم آن بر توليد ناخالص داخلي (GDP) مشخص شود، بايد سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي ورزشي، اشتغالزايي، توسعه در گردشگري ورزشي و فناوري و نوآوري انجام گيرد و حضور بخش خصوصي نيز فعال باشد. اما در واقعيت، اقتصاد ورزش ايران محدود به خريد بليت‌هاي ليگ‌ها با تمركز بر فوتبال، فروش تجهيزات ورزشي، لباس و ساير كالاها در منيريه است كه تاثير قابل توجهي بر افزايش توليد ناخالص داخلي ندارد. در مورد ارزش‌ها و هنجارها كه همواره مورد تاكيد مسوولان كشور است، بايد گفت كه هرچند سنجش تاثير ورزش بر اين مفاهيم، به دليل ذهني و فرهنگي بودن آنها، چالشي پيچيده است و به‌طور مستقيم قابل مشاهده يا اندازه‌گيري نيستند، اما با نگاهي به چند نمونه از جمله تراژدي‌هاي فساد در ورزش ايران، مي‌توان برداشت‌هايي در اين زمينه داشت. حضور روساي بلندپايه فدراسيون فوتبال و مديران باشگاه‌ها و مجريان حوزه ورزش در دادگاه‌هاي مرتبط با فساد و رشوه‌خواري، حوادث تلخ آزار جنسي در مدارس فوتبال، توهين برخي ورزشكاران به ارزش‌هاي مشترك ايراني و اسلامي در فضاي مجازي و زد و خورد بازيكنان و مسوولان برگزاري مسابقات در ليگ‌هاي پايه، همگي نشان‌دهنده تنزل كارآمدي نهاد ورزش ايران و ناتواني آن در تحقق انتظارات حاكميت و جامعه و در نتيجه كاهش مشروهيت اين نهاد است. بنابراين پرسش اساسي اين است؛ با اينكه وزارت ورزش و جوانان نتوانسته است به اهداف مورد نظر در حوزه‌هاي سلامت عمومي، انسجام و همبستگي ملي، ارتقاي هويت ملي و رشد اقتصادي دست يابد آيا وجودش همچنان ضروري و موجه است؟ آيا مي‌توان نقطه ورود و درگاهي براي تغيير مسير و مشروعيت‌زايي براي وزارت ورزش و جوانان و ساير نهادهاي متولي ورزش يافت؟ ماموريت وزير جديد ورزش و جوانان در اين رابطه چيست؟
معاون انديشكده سياستگذاري
و حكمراني در ورزش