فرشاد مومني:
تلاش براي شوك درماني مايه نگراني است
فرشاد مومني، اقتصاددان كه در نشست بررسي «بايسته‌هاي عدالت در سلامت» در موسسه مطالعات دين و اقتصاد سخن مي‌گفت، در تحليل اينكه چگونه مي‌توان اقتصاد را درخدمت خدمات فراگير سلامت قرار داد، تصريح كرد: از ديدگاه توسعه گفته مي‌شود سلامت، مهم‌ترين نيروي محركه امكان‌پذيري مشاركت اعتلابخش و فراگير مردم در امر توسعه است. وقتي در جامعه‌اي به مشاركت اهميت داده مي‌شود، هزينه‌هاي هماهنگي كاهش و مناسبات عادلانه تضمين مي‌شود و فساد و هزينه‌هاي مبادله كاهش مي‌يابد. سلامت به مثابه مهم‌ترين نيروي محركه برابري محسوب مي‌شود. اگر بدانيم كه انسان‌ها مهم‌ترين هدف و ابزار تحقق توسعه هستند، به خوبي متوجه مي‌شويم كه جامعه برابرخواه، به سلامت همگاني اهميت مي‌دهد. مومني با بيان اينكه آقاي پزشكيان بايد بداند كه هر ميزان صادقانه تصميم داشته باشد كه نظام سلامت را تقويت كند، اما اگر سراغ سياست‌هاي تورم‌زا، برنامه‌هاي شوك درماني و آزادسازي افراطي واردات كالاهاي مصرفي برود، نقض غرض كرده است، اظهار داشت: بايد هوشياري‌هاي دولت را در اين زمينه بالا برد، در غير اين صورت همه‌مان باخته‌ايم. مومني تصريح كرد: اگر بخواهيم هديه‌اي به آقاي پزشكيان بدهيم، بايد بگوييم آنها كه آدرس مي‌دهند كه از طريق واردات خودرو، آبي براي اين كشور گرم مي‌شود، در بهترين حالت، از مسائل توسعه آگاهي ندارند. همين هفته گذشته، وزير محترم بهداشت و درمان كه يكي از شرافتمندترين رجال سياسي اين دوره محسوب مي‌شود، گفت: «شما در سال گذشته، ارز ترجيحي دارو را حذف كرديد و امسال مي‌خواهيد ارز ترجيحي تجهيزات پزشكي را قطع كنيد!» اين چه مناسباتي است كه به توليدكنندگان دارو كه بيش از 90درصد نيازهاي دارويي كشور را عرضه مي‌كنند، مي‌گوييد ارز ترجيحي نداريم، اما براي واردات دارو ارز ترجيحي مي‌دهند و بعد تبليغ مي‌كنند و مي‌گويند ما ارز ترجيحي حيطه دارو را قطع نكرديم! اين ابتكار در دوره آقاي رييسي در حيطه دارو فاجعه ايجاد كرد و اكنون در سال اول آقاي پزشكيان، عزيزان در حيطه خودرو مي‌خواهند اين ابتكار را انجام دهند. اين اقتصاددان توضيح داد: براي اينكه مواد و قطعات توليد خودرو در كشور وارد شود، مي‌گويند دلار نداريم، اما براي واردات خودرو مي‌گويند دلار داريم! اينها مناسباتي غيرمتعارف است. توجيه مي‌كنند كه بخش بزرگي از توليدكنندگان در ايران مونتاژكارند، بايد گفت اگر با اين مساله مخالفيد، چرا بيشترين فشار را از نظر مالي و سياسي و اجتماعي به آن خودروسازي مي‌آوريد كه بيشترين اهتمام را به داخلي كردن توليدات‌شان دارند و عمق ساخت داخل را افزايش مي‌دهند؟!
وي افزود: مجلس در گزارشي در هفته گذشته آورده است كه فشار گذاشته‌اند كه خودروسازان قيمت‌هاي‌شان را افزايش ندهند. بعد آنها در دوره زماني شهريور 1390 تا 1400، هزينه‌هايي كه اين مناسبات فاسد رانتي به توليدكننده‌ها تحميل كرده يك سو گذاشته و مجوز افزايش متناسب قيمت به خودروسازان دادن را نيز در سوي ديگري آورده‌اند. در اين دوره، قيمت مواد پليمري 25 برابر، قيمت قراضه آهن 21 برابر، قيمت دلار 20 برابر و قيمت ورق فولادي 20 برابر، مسي 19 برابر، آلومينيوم 17 برابر و قيمت مصوب خودرو 7 برابر شده است. ببينيد اين مافياي واردات در دستكاري واقعيت و فريب دادن مسوولان كليدي كشور متبحر شده‌اند. اراده‌اي كه معطوف به منافع بيروني‌هاست، خودروسازهايي كه غيرت ملي دارند را به سمت ورشكستگي و افلاس مي‌كشاند. پس اين شركت‌ها چگونه كار كنند؟! خودروسازهايي كه پرايد توليد مي‌كنند، بسيار باكيفيت‌تر از شيوه حكمراني ما عمل مي‌كنند. مومني خاطرنشان كرد: هفته پيش گزارشي منتشر شده كه در همين دوره‌اي كه خودروسازان غيررانت محور و غيرمونتاژكار به اين وضعيت افلاس افتاده‌اند، دلالان اين خودروها سودشان بيش از 3.5 برابر افزايش يافته و عايدي آنها سه برابر اين خودروسازان از محل فروش اين خودروها بوده است. شما مناسباتي ايجاد كرديد كه مشوق مافياي واردات، سوداگري و رباخواري است. در يك بررسي كه از گزارش مالي ايران خودرو داشتيم، در ساختار هزينه‌اي آنها نزديك به يك‌سوم، پرداخت بهره بانكي بوده است! مناسبات ربوي ايجاد كرديد كه در حالي كه سهم دستمزد حدود 10 درصد است، سهم آنها كه تجارت پول مي‌كنند، حدود 3 برابر آنهاست! بعد در اين مناسبات مي‌گوييد چرا خودروسازان ما اين‌گونه توليد مي‌كنند؟! اينها بسيار باغيرت و باشرافت هستند كه همچنان ايستاده‌اند و از مرزهاي منافع ملي و استقلال ملي ما دفاع مي‌كنند. بحث بر سر اين نيست كه اينها محصول باكيفيت توليد مي‌كنند، بلكه بحث اين است كه حكومت بايد مطامع رانتي و فاسدش را از خودروسازان بزرگ بكند و بعد خود و جامعه مدني را ناظر مطالبه‌گر كيفيت كند. قطعا مسيري براي نجات ايران جز از طريق ارتقاي بنيه توليد فناورانه وجود ندارد. مومني با بيان اينكه سياست‌هاي تورم‌زا، مردم ايران را در برابر بيماري‌ها بي‌دفاع كرده است، گفت: در مملكتي كه 50 سال است اسير تورم دورقمي شده، هنوز مركب حكم رييس‌جمهور خشك نشده، يك باره كساني به ايشان مي‌گويند راه نجات ايران از افزايش قيمت بنزين مي‌گذرد! آقاي پزشكيان به تيم نظارت جدي در دفتر خودشان نياز دارد. آيا ايشان مي‌دانند در چند هفته‌اي كه ايشان مسوول شدند، قيمت نان در كشور تا 66 درصد افزايش پيدا كرده و رسما اطلاعيه دادند كه به زودي قيمت لبنيات هم افزايش پيدا خواهد كرد و دولت هم اشاراتي داشته كه به زودي مجوز افزايش قيمت خودرو را هم خواهند داد. واقعا اگر خيلي يارانه دهيم، بايد بگوييم ناآگاهانه است. وي با يادآوري اينكه نسبت تشكيل سرمايه در ايران در سال 1401، حدود 52 درصد سال 1390 است، اظهار داشت: يعني بحران تشكيل سرمايه و اين روند قهقرايي كه ما تجربه مي‌كنيم، چنين ماجرايي دارد، اما همچنان دولت بستر‌سازي مي‌كند كه دوباره نرخ ارز را بالا ببرد! بعد در چنين شرايطي، انتظار دارند انگيزه سرمايه‌گذاري توليدي افزايش يابد. از اين خطاهاي غيرعادي، مشكوك و پرتكرار آنچنان زياد شده كه نگران شده‌ايم. متاسفانه در دوره آقاي رييسي، افرادي در ميان مسوولان كشور بودند كه در بحبوحه فاجعه‌آفريني حذف ارز ترجيحي كالاهاي اساسي، يك‌باره در وزارت كار گزارشي مبني بر اينكه اندازه جمعيت فقير ايران در 1401 كاهش پيدا كرده است، منتشر كردند! و البته داده‌هاي اين گزارش را طبقه‌بندي كردند و انتظار داشتند ما چشم بسته اين گزارش را بپذيريم. به همين دليل پنج بار وزير وقت كار را به مناظره درباره اين ادعا دعوت كردم. بعد يك‌باره اول اسفند 1402، يك مقام مسوول در شهرداري، گفته ما با وزارت كار هماهنگ كرديم به دستفروش‌ها هم مجوز دهيم، بنابراين مي‌توانيم از اين به بعد تعداد دستفروشان را به آمار جمعيت شاغل كشور اضافه كنيم! ببينيد چه بساطي است!