روه گزارش
دولت چهاردهم و رياست‌جمهوري مسعود پزشكيان يك‌ماهگي خود را پشت سرگذاشت و مشخصا دستاوردهاي يك دولت در طول مدت يك ماه براي دولت پزشكيان اميدواركننده است. پزشكيان توانست با ايجاد ائتلافي قوي بين خود و اكثريت مجلس دوازدهم و رياست آن فصل جديدي را آغاز كند. فضلي كه بعد از سال‌ها باعث شد تا تركيب كابينه پيشنهادي مسعود پزشكيان به صورت يكدست از مجلس دوازدهم راي اعتماد بگيرد و به‌رغم حاشيه‌سازي‌ها و تهديدهاي اقليتي تندرو در داخل و مجلس تلاش براي زهرچشم گرفتن سياسي در ابتداي كار از پزشكيان و دولتش ابتر بماند. علاوه بر اين بازنگري در برخي احكام استادان و دانشجوياني كه بعد از رخدادهاي پاييز 1401 از تحصيل منع و از دانشگاه اخراج شده بودند نيز در هفته‌هاي اخير توجه‌هاي زيادي را به خود جلب كرده است. مواردي ديگر نيز در توقف اجراي حكم برخي فعالان سياسي، حقوقي و رسانه‌اي نيز نشان از به ثمر نشستن اوليه راهبردي است كه مسعود پزشكيان براي دولتش انتخاب و اجرا كرده است.
همراهي اوليه دستگاه قضا و مجلس با راهبرد وفاق ملي دولت
تجلي وفاق ملي در همين دو مساله - تغيير در احكام و اجراي احكام‌هاي قضايي و گرفتن راي اعتماد كامل از مجلس دوازدهم - تجلي اوليه و نورسي از وفاق ملي است. ترديدي نيست كه دولت مسعود پزشكيان براي ايجاد اين فضا پيشقدم شد اما تعامل دو قوه ديگر نيز در حد و اندازه آغاز دولت قابل توجه بوده است. نخستين روز شهريورماه سال جاري، غلامحسين محسني اژه‌اي، رييس دستگاه قضا به مناسبت روز پزشك به ديدار مسعود پزشكيان رفت و در اين ديدار به موضوع راي اعتماد كامل به كابينه اشاره و آن را آغازي مثبت توصيف كرد. اژه‌اي با اشاره به راي اعتماد مجلس به تمام وزراي كابينه دولت چهاردهم «راي مثبت به وزراي پيشنهادي دولت» را در بخش‌هايي بي‌نظير و در بخش‌هايي كم‌نظير بود و نعمت بزرگ براي كشور خواند و با بيان اينكه «راي بالا به كابينه دولت چهاردهم پشتوانه بسيار خوبي براي دولت شد» تصريح كرد كه اين موضوع « آثار داخلي و بيروني مثبتي براي كشور دارد» و «اكنون بايد دست در دست بدهيم و مشكلات مردم را در حوزه‌هاي مختلف رفع كنيم.» يك هفته پيش نيز مسعود پزشكيان پس از نواخته شدن زنگ پاياني جلسه صحن علني مجلس شوراي اسلامي به صورت سرزده در صحن مجلس حضور يافت و مورد استقبال نمايندگان قرار گرفت. او در اين نشست غيررسمي تاكيد كرده از قبل براي اين نشست سخنراني آماده نكرده است و صرفا براي «خدمت نمايندگان بودن» و «كمك براي مسير رو به تحقق وحدت و انسجام» به مجلس آمده است. او با بيان اينكه «اگر در اين راه مشكلاتي وجود دارد، از شما مي‌خواهيم كه همراهي و كمك كنيد، چرا كه ما نيز در كنار شما خواهيم بود»، تاكيد كرد: « آنچه در ابتدا گفته شد، صرفا به منظور اخذ رأي و حمايت نبوده است. ما همچنان به آن تعهدات پايبنديم و به دغدغه‌ها و سخنان شما گوش خواهيم داد. در حد توان، تمام تلاش خود را خواهيم كرد تا آنها را در عمل اجرا كنيم.اين تعهد، از روي اعتقاد قلبي است و برخلاف تصور عده‌اي، هدف ما تنها گذر از مشكلات كوتاه‌مدت و سپس رها كردن آنها نيست. ما به سخنان و وعده‌هايي كه داديم پايبنديم و همچنان در خدمت شما خواهيم بود.» به نظر مي‌رسد تا اينجاي كار مجلس شوراي اسلامي به رياست محمدباقر قاليباف گام اوليه را در بسترسازي براي وفاق ملي برداشته است. تغيير احكام در مورد بسياري از پرونده‌ها اعم از عفو يا تبرئه نيز نشان از استقبال دستگاه قضا براي ايجاد فضايي مثبت براي دولت پزشكيان در ابتداي كار دارد. اين الگو اهميت بسياري دارد و بايد در ارتباط با نحوه ارتباط دولت با صداوسيما، نهادها نظامي و امنيتي و انتظامي نيز مورد توجه قرار بگيرد.
مجلس دوازدهم و دولت پزشكيان؛ فصل تغيير الگوهاي تثبيت شده
در طول عمر ادوار دولت‌ها از نخستين دوره مجلس شوراي اسلامي همواره در برهه‌هايي روابط بين دولت مجلس با درجه‌هاي مختلفي درگير تنش بوده است. برخي از اين تنش‌ها در قالب اختلاف نظر قابل بررسي است به خصوص كه قوه مقننه به عنوان نهاد نظارتي بر عملكرد دولت طبيعتا بايد به دنبال نواقص و مشكلات در كار اجرايي باشد و اين مساله در برخي از موارد مي‌تواند به تنش ختم شود. با اين وجود در دوره‌هايي دايره شعاع اين تنش بسيار وسيع‌تر از گذشته شد و الزامات همكاري بين دو قوه را تحت‌الشعاع قرار داد. شايد وقتي محمدباقر قاليباف كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري شد و در دور نخست نيز از عرصه رقابت كنار گذاشته شد برخي تصور مي‌كردند با پيروزي پزشكيان، روابط بين دو قوه زير سايه اين رقابت خواهد رفت اما هم پزشكيان و هم قاليباف تا اينجاي كار فرم جديدي در روابط بين قواي مقننه و مجريه را پياده كرده‌اند. فرمي در راستاي وفاق ملي.
ديپلماسي پيگيري وفاق در سكوت و بدون جنجال رسانه‌اي
دولت پزشكيان در راستاي اجرايي كردن استراتژي وفاق ملي و تعامل دوجانبه با دستگاه قضا در اين راستا يك برگ برنده مهم را در دست گرفت؛ پيگيري امور بدون حواشي سياسي و سروصداي رسانه‌اي. پزشكيان با پرهيز از تقابل با دستگاه قضا در سكوت پيگيري وعده‌هاي خود در حوزه موضوعات اجتماعي و قضايي و سياسي و دانشگاهي را انجام داد و تا به امروز تعدادي از مواردي كه در چندماه اخير با اتهامات سياسي حكم دريافت كرده يا بازداشت شده بودند آزاد شده و پرونده‌هايی نيز مختومه اعلام شده است. اين رويه براي ادامه تعامل دستگاه قضا و دولت ضروري به نظر مي‌رسد.
حمايت جريان‌هاي سياسي از وفاق ملي؛ تندروها مشغول كار هستند
به صورت كلي بخش اصلي و عمده بدنه جريان اصلاح‌طلبي با رويكرد وفاق ملي همراه شدند البته برخي صداهاي انتقادگونه بعد از معرفي كابينه پيشنهادي در نقد پزشكيان مبني بر فقدان غلبه اصلاح‌طلبي بر اصولگرايي شنيده شد اما بدنه و راس جريان اصلاحات در اين راستا در جهت حمايت از پزشكيان رفتار كردند.
آنچنان كه حتي سيدمحمد خاتمي، رييس دولت اصلاحات، در سخنراني كه در جمع مشاوران خود داشت، ضمن تاكيد بر اينكه وفاق ملي را نبايد ائتلاف سياسي تعريف كرد، اظهار داشت: «وفاق ملي توجه همگاني به خواست ملت، براي تغيير و اصلاح امور است. براي پيشبرد آن حاكميت و همه جريان‌هاي سياسي بايد عملا از اين راهبرد حمايت كنند. اصلاح‌طلبان و همه خيرخواهان كشور و ملت نبايد مواضع اصولي خود را براي اصلاح رويه‌هاي غلط حكمراني از ياد ببرند و بايد نگاه انتقادي و البته خيرخواهانه خود را نسبت به دولت داشته باشند؛ ولي از هر برخورد هيجاني و غيرمنصفانه و شتابزده با مسائل كه ناشي از اتكا به داده‌هاي نادرست يا ناتمام و ذهنيت‌ها و قضاوت‌هاي پيشيني و عدم توجه به پيچيدگي‌هاي امور و آينده‌نگري است، خودداري كنند.» محمدباقر قاليباف، رييس مجلس نيز در يادداشتي در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «ان‌شاءالله مجلس در مسير حل مشكلات كشور و محقق كردن احكام برنامه هفتم پيشرفت در كنار دولت خواهد بود. موفقيت دولت موفقيت همه ماست.» سردار سلامي، فرمانده كل سپاه هم تاكيد مي‌كند: «آماده هرگونه همراهي و همكاري در پاسخ به نيازهاي دولت وفاق ملي هستيم.» عباس عبدي، فعال سياسي اصلاح‌طلب هم مي‌گويد: «به شعار وفاق ملي پزشكيان بايد لبيك گفت و اجازه نداد يك اقليت شناخته شده كه نابودي خود را در تحقق اين شعار مي‌بينند، علامت سوال بزرگي جلوي مجلس قرار بدهند.» علي مطهري - كه زماني در كنار پزشكيان نواب رييسي مجلس دهم را عهده‌دار بوده - خاطرنشان مي‌كند: «اگر فضاي تفاهم همين طور باقي بماند، اين دولت مي‌تواند موفق باشد. عنوان وفاق ملي، عنوان خيلي خوبي است كه براي دولت بيان شده و مي‌تواند در موفقيت آن موثر باشد.»
روزنامه جمهوري اسلامي هم مي‌نويسد: «وفاق ملي بايد از آباد كردن سفره‌هاي مردم شروع شود. اگر دولت چهاردهم به معيشت مردم برسد، بحران اقتصادي را به شكوفايي اقتصادي تبديل كند، تورم را مهار كند و رفاه را به زندگي مردم برگرداند، مردم به دولت اعتماد مي‌كنند، به نظام خوشبين مي‌شوند، به دين گرايش بيشتري پيدا مي‌كنند و رفتارشان با همديگر نيز اصلاح مي‌شود.»
با اين وجود تمامي اين موارد با واكنش اقليتي تندور نيز رو به رو شده است. در فضاي مجازي حساب كاربري كه ندرتا داراي اسامي روشن و رگ و ريشه سياسي شفاف هستند عليه دولت و اقداماتش مشغول سم‌پاشي هستند. اگر چه تقويت تعامل در راستاي وفاق ملي اين گروه را منزوي مي‌كند اما بايد با دوري از حاشيه‌سازي آنها بقيه مسير نيز پيگيري شود و در موارد مقتضي پاسخ‌هاي لازم از جنس سياسي و قضايي به آنها داده شود.
در اين رويه موضوع توسل و ميثاق قرار دادن قانون اساسي در حوزه كنش‌ها و واكنش‌ها مي‌تواند گره‌گشا باشد. بحث قانون اساسي است. قانون اساسي در همه كشورهاي جهان و ازجمله كشور ما به عنوان ميثاق ملي شناخته مي‌شود. به اين ترتيب اگر خدشه‌اي به هر يك از اصول قانون اساسي وارد شود، در واقع روي وفاق ملي و ميثاق ملي ما تاثير خواهد گذاشت. به همين دليل، صيانت از قانون اساسي بايد مورد توجه قرار بگيرد. به عبارت ديگر براي استحكام وفاق ملي بايد به اين مهم نيز توجه كافي شود.
مساله ديگر باور واقعي به موضوع وافق ملي از جانب همه دستگاه‌ها و نهادها است. اخيرا سيدحميد كلانتري در يادداشتي در روزنامه اعتماد در اين باره نوشته است: «وقتي باور به وفاق ملي در جامعه گسترش يابد و همكاري در پيشرفت به عنوان يك اصل پذيرفته شود يكي از معضلات مهم كشور يعني بخشي‌نگري حل خواهد شد. متاسفانه يكي از معضلات امروز و گذشته دولت‌ها، عدم همكاري‌هاي بين‌بخشي است. وقتي يك مشكلي به دو يا چند وزارتخانه و سازمان مربوط شود گاهي ماه‌ها يا سال‌ها يا نهايتا با دخالت هيات دولت يا مجلس به نتيجه مي‌رسد و در اين ميان فرصت‌ها و سرمايه‌هاي زيادي از بين مي‌رود. در فضاي وفاق ملي اختلافات بين دستگاه‌هاي اجرايي با استقبال ذي‌نفعان و تشكيل يكي، دو جلسه مبني بر حل مساله، راهكار مشترك قابل دستيابي است. بخشي از مشكلات كشور در حوزه مديريت انرژي، مديريت منابع آب، مديريت اراضي، محيط زيست، ترافيك، مديريت شهري، تحول اداري، بازيافت، امنيت، سياست‌هاي پولي - مالي و ارزي، محروميت‌زدايي، مسائل مرزي، بيمه تامين اجتماعي و سلامت، صدور مجوزها و موارد مشابه ناشي از نبود روحيه همكاري و گفت‌وگو براي حل مساله است.»
صداوسيما و چالش وفاق ملي؛ رسانه «ملي» باشيد
در يك ماه گذشته برخي فعالان سياسي از رويه صداوسيما در قبال دولت و رييس آن انتقاد كردند. صداوسيما به عنوان رسانه‌اي بي‌رقيب در داخل كشور بايد نماد و تجلي وفاق ملي باشد و نبايد اجازه داد تا جزيره‌هاي كوچك در درون آن با انگيزه‌هاي مختلف سياسي محور و موضوعات برنامه‌ها را بستري براي تسويه حساب سياسي و انتخاباتي با دولت پزشكيان قرار بدهند. عباس عبدي، تحليلگر مسائل سياسي با اشاره به نوع مواجهه صداوسيما با دولت چهاردهم پيشنهاد داد كه دولت به شكل فوري درباره بودجه اين سازمان تصميم گرفته و صداوسيما را تحريم كنند. اين تحليلگر سياسي در گفت‌وگو با انصاف‌نيوز گفت: اينكه فردي نظر خود را در يك برنامه تلويزيوني مي‌گويد، مهم نيست. البته ممكن است بسياري با آن نظر موافق نباشند و آن را سخيف هم بدانند. مشكل از اينجا شروع نمي‌شود كه بيان چنين حرفي در چارچوب آزادي بيان است يا خير، بلكه مساله اينجاست كه صداوسيما اصلا رسانه‌اي نيست كه بيانگر دفاع از آزادي بيان باشد. او با بيان اينكه راديو و تلويزيون ايران رويكرد مشخص روايت‌محوري در چارچوبي كه خودشان تعيين مي‌كنند دارد، گفت: «آنها صرفا آنچه در آن روايت جا بگيرد را بيان مي‌كنند و حرفي خارج از آن روايت را كسي حق ندارد بيان كند. اگر در زمان آقاي رييسي كسي چنين حرفي را مي‌زد برنامه تعطيل مي‌شد و بارها عذرخواهي مي‌كردند. شايد گوينده هم به وضعيت ناخواسته‌اي دچار مي‌شد. در حال حاضر هم كسي حق ندارد چنين حرفي كه در اين برنامه تلويزيوني گفته شد را درباره افراد مورد قبول اين رسانه بگويد. آزادي بيان يك كل تجزيه‌ناپذير است؛ اين طور نمي‌شود كه من به شما توهين يا نقد كنم اما شما نتوانيد نسبت به من نقدي بيان كنيد.» عباس عبدي درباره همراهي روساي قوا با شعار وفاق ملي در يادداشتي در روزنامه اعتماد نوشت: «روساي محترم هر سه قوه تاكنون به شكل مناسبي با اين فرآيند جلو آمده‌اند، به جز مورد اخيري كه آقاي رييس مجلس درباره انتصابات اظهار داشت كه مي‌تواند آغاز مشكل تلقي شود. همچنين برخي از نمايندگان مجلس و برخي از عناصر تندروي شكست خورده سعي در مساله‌سازي دارند كه اهميت چنداني ندارند، ولي ساير مسوولان كشوري بايد از هر گونه اظهارنظري كه نشان‌دهنده شكاف و تقابل درون ساختاري باشد، پرهيز كنند. حتي اگر اختلاف نظري دارند، كه طبيعي هم هست، بايد در جلسات خصوصي خود حل و فصل كنند.» منصور حقيقت‌پور، نماينده ادوار مجلس نيز در مورد عملكرد اخير صداوسيما گفته است كه «صداوسيما در يك جنگ اعلام نشده و بدون خونريزي توسط جبهه پايداري و خالص‌گراها اشغال شد؛ اين اشغال مربوط به اين زمان نيست و چندين سال است كه اشغال شده و منويات سياسي يك جريان خاص و يك گروه خاص را ترويج و پخش مي‌كند.» وي در ادامه افزود: من شاهد اين بودم كه مجري برنامه سياست خارجي بهترين زمان انتقام اسراييل را همزمان با سفر آقاي رييس‌جمهور به سازمان ملل دانست. ما اين سفر را بايد به عنوان يك فرصت براي توسعه روابط خارجي ببينيم، براي بهبود روابط خارجي ببينيم. نماينده ادوار مجلس با اشاره به برنامه اخيري كه در صداو سيما پخش شد نيز مطرح كرد: «در چند روز اخير در يك برنامه تلويزيوني آقايي مطرح مي‌كند كه ما خجالت مي‌كشيم كه به اين شخص رييس‌جمهور بگوييم، حرف بسيار بيجايي مي‌زند زيرا اكثريت مردم به اين شخص راي دادند و وظيفه ما تمكين كردن به راي اكثريت است.»
بسترسازي لازم براي وفاق ملي؛ همراهي با دولت منتخب مردم
ترديدي نيست كه اختلاف نظرهاي سياسي نمي‌تواند با پيروزي يك كانديدا در انتخابات به پايان برسد اما برهه زماني كنوني و بحران‌هاي مختلف كشور در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و سياست خارجي نشان مي‌دهد كه فرصتي براي ادامه الگوي رفتاري قبلي وجود ندارد. دولت پزشكيان مي‌تواند مبدع راهبرد وفاق ملي باشد اما نمي‌تواند به تنهايي اين شعار را محقق كند. اگر چه دو قوه ديگر در يك ماه گذشته تعامل قابل توجهي با پزشكيان داشته‌اند اما دستگاه‌ها و نهادها، صداوسيما و بخش‌هاي نيمه‌دولتي نيز بايد در اين راستا هماهنگ و همراستا باشند. تقي آزاد ارمكي، جامعه‌شناس اخيرا در گفت‌وگويي با آفتاب نيوز «وفاق سياسي را لازمه عبور حكومت از شرايطي مي‌داند كه در چند سال اخير بر كشور حاكم شده» و مي‌گويد: «كاري كه آقاي پزشكيان دارد انجام مي‌دهد اين است كه به جاي ارائه راه‌حل‌هاي راديكال براي دفاع از بي‌حجاب‌ها، اين مساله را از حساسيت كانوني‌اش دارد مي‌اندازد. اين گام همان تنش‌زدايي است. يعني به جاي تقابل با نيروي انتظامي و ايجاد جنجال سياسي، مساله را از حساسيت مركزي‌اش دور مي‌كنيد.» اين راهبرد بايد توسط همه دستگاه‌ها و نهادها مورد توجه باشد و با دوري از ايجاد حساسيت و تنش در حوزه‌هاي حساس و پرتنش در راه رسيدن به ادبيات و راهبردهاي قانوني مشترك گام بردارند چرا كه ترديدي نيست وفاق ملي بدون همراهي بخش‌هاي مختلف محقق نخواهد شد. بنابراين روشن است كه وفاق ملي نيازمند اراده ملي در سطوح مختلف حاكميتي است تا همه اعم از همه ملت و همه بخش‌هاي حاكميت بتوانند از دستاوردهاي آن منتفع باشند. اين همان ديدگاهي است كه مسعود پزشكيان با بيان يك جمله در زمان معرفي كابينه به مجلس دوازدهم آن را ثبت كرد: «دولت وفاق ملي» خود را دولت همه ملت ايران مي‌داند.