«اعتماد» در گفت‌وگو با نمايندگان بررسي كرد
ورود جدي مجلس به ماجراي حادثه معدن طبس
معصومه معظمي| اين اولين‌بار نيست كه حوادثي مثل حادثه «انفجار معدن طبس» به دليل آنچه مي‌توان نامش را اهمال‌كاري يا قصور يا نبود تجهيزات مدرن يا مواردي اينچنيني ناميد، جان‌هاي عزيزي را مي‌گيرد و هموطنان زيادي را داغدار مي‌كند. پيش از اين، بارها شاهد موارد مشابهي بوديم كه چند روزي در صدر اخبار قرار گرفت، اما با گذر زمان به ورطه فراموشي سپرده شد. اما به گفته برخي اعضاي كميسيون صنايع مجلس كه با «اعتماد» در اين باره گفت‌وگويي داشتند، تلاش‌شان براين است كه اين‌بار اين اتفاق نيفتد و تا مشخص شدن مقصر يا مقصران حادثه مساله را پيگيري كنند و اجازه ندهند اين‌بار موضوع به سادگي و بدون هزينه براي مقصران به فراموشي سپرده شود. چرا كه حدود 280 معدن مشابه در كشور داريم كه به دليل ناايمن بودن، هر لحظه ممكن است حادثه مشابهي در آنها رخ دهد و باز هم هموطنان زيادي را داغدار كند. از اين رو به دستور رييس مجلس تيمي از كميسيون صنايع و معادن مجلس تشكيل شده تا به محل حادثه بروند و همچنين با بررسي ابعاد مختلف ماجرا توسط كارگروهي از كميسيون‌هاي صنايع، كار و همچنين اصل 90 و تشكيل جلساتي با وزراي مربوطه مساله را واكاوي كرده و در صورت نياز به اصلاح قانون و تشديد تنبيه و تشويق، مانع از تكرار حوادث مشابه در كشور شوند. با برخي نمايندگان و اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين خصوص گفت‌وگويي داشتيم.
نشست مشترك قاليباف و كميسيون‌هاي صنايع، اجتماعي و اصل 90 با وزراي صمت و كار
مصطفي پور دهقان، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس دوازدهم ضمن اعلام خبر ماموريت رييس مجلس به كميسيون صنايع براي پيگيري حادثه معدن طبس، به«اعتماد» گفت: « قرار است به زودي هياتي از كميسيون صنايع و معادن براي پيگيري اين حادثه به طبس رفته و ضمن بررسي ابعاد و علل حادثه گزارش آن را به مجلس ارايه كنند.» او ادامه داد: «صبح روز سه‌شنبه جلسه‌اي به رياست آقاي قاليباف، همراه با آقاي نيكزاد و حضور وزير صنعت و معدن و وزير تعاون و تيمي از دولت به اتفاق اعضاي سه كميسيون اجتماعي، صنعت و معدن و همچنين اصل 90 تشكيل و قرار شد كار مشتركي در باب شناسايي مقصران حادثه انجام شود.» پوردهقان افزود: «بايد بررسي شود تا اگر قصوري بوده، يا نظارت كم بوده يا سيستم مانيتورينگي كه طبق قانون بايد در طبقات سوم و چهارم معدن وجود داشته باشد، نبوده يا سنسور گاز وجود نداشته است، مشخص شود. بعد گزارش فني به مجلس اعلام شود.» پوردهقان اضافه كرد: «نكته دوم اين است كه حدود 280 معدن در كشور داريم كه هر لحظه ممكن است اتفاقات مشابهي در آنها رخ دهد. پس بايد موضوع را با وزارت صنعت بررسي كنيم .» عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس تاكيد كرد: «بر اساس وظيفه نظارتي كه داريم قرار شد اگر مواقعي نياز باشد مجلس براي تشديد نظارت‌ها قانون را به نحوي اصلاح كند كه برندگي بيشتري داشته باشد. بنابراين قرار شد نشست‌هايي با تشكل‌هاي بخش خصوصي مثل نظام مهندسي معدن، شوراي معادن و... داشته باشيم تا پيشنهادات آنها درباره مواردي كه نياز است قانون‌گذار ورود جدي‌تري داشته باشد شنيده شود.»
آژير خطر معدن قطع بوده است!
زهرا سعيدي، سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس دوازدهم هم در خصوص حادثه معدن طبس و جلوگيري از تكرار آن در ساير معادن ناايمن به واسطه استانداردسازي معادن كشور، به «اعتماد» گفت: «مهم‌تر از بحث استانداردسازي، مهندسي فاكتورهاي انساني است كه بايد فاكتورهاي انساني را بيشتر از سود ببينيم، هر چند كه اين معدن جزو معادن بزرگ ما است كه ادعا مي‌كند استانداردها در آن رعايت شده است. اما بايد اجازه دهيم اول ابعاد مختلف حادثه بررسي شوند.» نماينده مردم مباركه در مجالس دهم و دوازدهم ادامه داد: «شنيده شده آژير مركزي معدن اشكال داشته است. يعني كارشناس ايمني متوجه اشكال و خطر مي‌شود و با سروصدا كارگران را مطلع مي‌كند چرا كه آژير خراب بوده است. البته اين موضوع از شنيده‌ها است و بايد بررسي شود و صحت و سقم همه شنيده‌ها بايد بررسي شود. كيف خودنجات كه كارگران در اختيار داشته‌اند، گران‌تر از آژير خطري است كه به صدا در بيايد و كارگران را مطلع كند. كيف نجات داشته‌اند اما آژير خطر خراب بوده است.» سخنگوي كميسيون صنايع و معادن ادامه داد: «در عكس‌ها مشخص است كه اين كيف نجات‌ها روي دوش كارگران بوده است، اما اينكه از كيف خودنجات استفاده نكرده‌اند به دليل بحث آموزش است كه بايد بررسي شود آيا به كارگران آموزش داده‌اند يا خير. » سعيدي مباركه همچنين اضافه كرد: «مهم‌ترين مساله اين است كه آيا ظرفيت لازم براي بهره‌مندي از فاكتورهاي انساني در كارخانجات و معادن و صنايع ديده مي‌شود يا خير. موضوع اين است كه نيروي انساني را در خيلي مواقع به بازي و شوخي گرفته‌ايم.» او همچنين با بيان اينكه روز سه‌شنبه كميسيون صنايع و معادن جلسه‌اي در اين خصوص داشته است، گفت: «روز گذشته كميته معدن و صنايع معدني فعال شد و رييس كميسيون صنعت هم به طبس سفر كرده و مشاهدات ميداني داشته و گزارشش بايد آماده شود. مركز پژوهش‌هاي مجلس هم به‌طور جدي پيگير ابعاد مختلف ماجرا است و در نهايت گزارش جمع‌بندي شده به مجلس ارايه مي‌شود.» سعيد باتاكيد بر اينكه در حال حاضر تنها چيزي كه مي‌دانم اين است كه كارگران مقصر نبوده‌اند و بايد تلاش كنيم قصور را به گردن كارگران نيندازند، گفت: «اگر كارگر به درستي آموزش ديده بود از كيف خودنجات استفاده مي‌كرد و جانش را نجات مي‌داد.» در نهايت سخنگوي كميسيون صنايع مجلس قول داد تا آخر اين موضوع را بررسي كند و از خبرنگار «اعتماد» خواست به عنوان رسانه اين موضوع را مستمرا از او جويا شود تا به نتيجه برسد.
از دست رفتن جان هموطنان‌مان قابل جبران نيست
عليرضا نثاري، نماينده مردم نهاوند در مجلس دوازدهم نيز درخصوص غيراستاندارد بودن شرايط معادن و حادثه معدن طبس و نگراني از تكرار حادثه مشابه در ديگر معادن ناايمن به «اعتماد» گفت: «بايد به چرايي چنين حوادثي ورود كنيم. حادثه معدن طبس اولين حادثه نيست و قطعا آخرين آن هم نخواهد بود و براي جلوگيري از تكرار اين حوادث تلخ بايد راهكارهاي مناسبي پيدا كنيم.» او افزود: «اگر بخواهيم به صورت كارشناسي و دقيق و تخصصي به دلايل و چرايي اين حادثه بپردازيم، قطعا به كم كاري ناشي از بي‌توجهي عمد يا غير عمد مي‌رسيم.» نثاري ادامه داد: «وقتي كارگري كه در معدن كار مي‌كند و اشراف كامل بصري به مشكلات دارد و بارها با مراجعه به مافوق اعلام مي‌كند كه در اين مسيري كه كار مي‌كنيم فلان موضوع غير ايمن وجود دارد و اين مشكلات هست، اما براي رفع مشكلات ترتيب اثرداده نمي‌شود.» اين نماينده مجلس ضمن ابراز ناراحتي از حادثه معدن طبس، گفت: اينكه در حادثه‌اي دلخراش جان بيش از 50 نفر از هموطنان شريف‌مان مظلومانه از دست برود فاجعه‌اي بزرگ است. او در پاسخ به اينكه براي كاهش حوادث اينچنيني چه بايد كرد، افزود: «بايد ضوابط ايمني و «اچ اس اي» در كارگاه‌هاي معدني و صنعتي و ذغال‌سنگ كه كار سنگيني است را از كارفرما بخواهيم انجام دهند و اين ايمن انجام دادن كار مي‌تواند تا حد زيادي مانع از بروز حوادث اينچنيني شود.» او تاكيد كرد: «اهمال‌كاري و ساده عبور كردن از عدم رعايت موارد ايمني باعث بروز چنين فاجعه‌هايي خواهد بود.» نثاري در آخر تاكيد كرد: «زماني كه بحراني رخ مي‌دهد هزينه‌هايي كه براي رفع بحران متقبل مي‌شويم بيشتر از هزينه پيش‌گيري از بحران است و اگر بخواهيم معدن طبس را به شكل كارگاهي قبل از حادثه برساني هزينه آن بيش از هزينه رعايت ايمني بود. هرچند اين تنها بحث مالي ماجرا است و بحث از دست رفتن جان‌هاي عزيز هموطنان‌مان قابل جبران نيست.»