بنزين؛ سياسي‌ترين كالا
عباس عبدی
در ادامه يادداشت ديروز درباره وضع خطير گاز بايد گفت كه وضعيت ساير حامل‌هاي انرژي نيز در محدوده بحراني است. در واقع كليت بخش انرژي دچار مشكل است. كافي است كه گفته شود تشكيل سرمايه ثابت در اقتصاد ايران در پايان دهه ۱۳۹۰ نسبت به آغاز آن حدودا نصف شد، در مقابل استهلاك سرمايه حدود ۵۰ درصد افزايش يافت و اين روند افزايشي نيز همچنان ادامه دارد. در نهايت به اينجا رسيد كه از سال ۱۳۹۷ به بعد تشكيل سرمايه ثابت در بهترين حالت جبران استهلاك را كرده است. ولي اين مساله در بخش نفت و گاز خيلي بدتر است. به اين معني كه موجودي سرمايه در اين بخش در دهه ۱۳۹۰ حدود ۲۵ درصد كمتر شده است. در حالي كه همچنان بهره‌برداري از مخازن آنها ادامه دارد. مثل خودرويي است كه ارزش و كيفيت آن در حال كاهش است ولي همچنان مي‌خواهد مثل گذشته و حتي بيشتر مسافر جابه‌جا كند و حتي پولي خرج تعمير آن هم نمي‌شود. همچنين نسبت سرمايه‌گذاري به ازاي هر بشكه نفت توليدي در ايران طي سال‌هاي گذشته يك‌دهم كشورهاي اصلي توليدكننده نفت بوده است.
بنزين يكي از حامل‌هاي مهم انرژي در ايران است كه هميشه هم سياسي شده است. ميانگين مصرف روزانه بنزين در ايران طي ۹ سال گذشته از ۸۲ ميليون ليتر در روز به ۱۲۱ ميليون ليتر رسيده كه به معناي افزايش ۵۰ درصدي آن است. افزايش قيمت نيز فقط ۵۰ درصد بوده در حالي كه تورم در اين فاصله زماني، حدود ۱۰ برابر شده، به عبارت ديگر قيمت بنزين نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود يك‌پنجم شده است. با اين وضع گمان مي‌كنيد كه بنزين چه شرايطي بايد داشته باشد؟ با بهره‌برداري از پالايشگاه خليج‌فارس؛ كشور در مرحله صادرات بنزين قرار گرفت، زيرا اضافه بر نياز داشت، ولي در همين 5-4 سال گذشته چنان شيب مصرف بالا رفت كه دوباره در اين شرايط بحراني ارزي، مجبور به واردات شده‌ايم، گفته مي‌شود تا حدود ۵ ميليارد دلار فقط واردات بنزين داريم. جالب است كه كل ارزي كه براي داروي كشور تخصيص مي‌يابد خيلي كمتر از اين رقم است و براي واردات و تامين دارو با مشكل مواجه هستند. مقايسه تامين بودجه براي بنزين با وضعيت آموزش و پرورش، وضع تغذيه و امنيت غذايي، بهداشت، دستگاه قضايي و... همه موارد ديگر حكايت از اين مي‌كند كه مساله سياستگذاري در ايران در امور اقتصادي به ويژه انرژي با يك مشكل اساسي مواجه است. جالب اينكه قاچاق بنزين نيز به وفور ديده مي‌شود. از آن مهم‌تر اينكه برخي مسافران تابستاني به علت كمبود بنزين مجبور شده‌اند بنزين را با قيمت‌هاي گران تهيه كنند. قيمت‌هايي كه هيچ مبلغ آن در خزانه و حساب توليدكننده واريز نمي‌شود.
با اطمينان مي‌توان گفت كه سياست انرژي در ايران در جهان منحصربه‌فرد است. همه كارشناسان مي‌دانند كه ادامه اين سياست نادرست و به زيان جامعه است، ولي در عين حال كسي جرات و شهامت حل آن را ندارد. اين وضعيت به نحوي با منافع و زيان‌هاي گروه‌هاي گوناگون گره خورده است كه سياستگذار نه جرات حذف منافع مذكور و نه توان جبران زيان‌هاي اين سياست براي اقشار زيان‌ديده را دارد. بدتر از همه اينكه براي حل مساله يا تخفيف ناترازي ممكن است به توليد بنزين‌هاي باكيفيت پايين متوسل شوند كه آلودگي زيادي را در پاييز و زمستان ايجاد مي‌كند. اين آلودگي را بگذاريد در كنار آلودگي‌هاي ناشي از سوخت مازوت در نيروگاه‌ها، متوجه ابعاد مشكل مي‌شويم.
بنزين را مي‌توان وارد كرد، ولي براي واردات بايد ارز پرداخت و ده‌ها رقم ديگر از واردات كه ضروري هم هستند تحت فشار واردات بنزين قرار مي‌گيرند و حذف خواهند شد. گران كردن آن هم مورد اعتراض مردم است، به ويژه اينكه سياست خودرويي كشور ايراد اساسي دارد. خودروهاي كم‌كيفيت با مصرف بالا و قيمت بسيار گران توليد مي‌شود و اجازه واردات خودروي خوب و با مصرف پايين داده نمي‌شود. در واقع حداقل بخشي از اين مصرف فراوان بنزين محصول همين سياست توليد خودرو است. قيمت هم در حد رايگان است. بنابراين كيفيت بنزين توليدي روز به روز سقوط مي‌كند و عوارض بيماري‌زاي آن بيشتر و هوا نيز آلوده‌تر مي‌شود.
مجموعه اين عوامل موجب شده است كه تمامي شاخص‌هاي مصرف انرژي در ايران در موقعيت بدي قرار گيرند. مصرف انرژي به ازاي هر واحد ارزش توليد كالا و خدمات در ايران، بيش از ۳ تا ۴ برابر ميانگين جهاني است. مصرف بنزين به نسبت جمعيت كشور و در مقايسه با سطح توسعه اقتصادي و تعداد خودرو نيز بسيار بالاتر از ميانگين كشورهاي مشابه و پيشرفته است. قيمت انرژي، رابطه ميان قيمت همه كالاها و خدمات و كلا قيمت‌هاي نسبي را خراب كرده و همه اينها به زيان مردم، كشور و اقتصاد و توليد است.