آمار عملكرد خودروسازان بزرگ طي 6 ماهه نخست سال جاري نشان مي‌دهد كه ايران‌خودرو و سايپا (و پارس‌خودرو به عنوان زيرمجموعه سايپا) در مجموع ۴۶۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه خودرو توليد كرده‌اند كه نسبت به ۴۸۸ هزار و ۱۵۷ دستگاه توليدي در مدت مشابه سال گذشته، ۲۷ هزار و ۳۵ دستگاه معادل ۵.۵ درصد كمتر است و ۶.۴ درصد افت را نشان مي‌دهد.
كاهش ۶.۴ درصدي توليد محصولات ايران‌خودرو
ايران‌خودرو در 6 ماهه امسال در مجموع ۲۴۱ هزار و ۹۵۷ دستگاه خودرو توليد كرده كه نسبت به ۲۵۸ هزار و ۵۷۸ دستگاه توليدي در مدت مشابه سال گذشته، ۶.۴درصد افت داشته است. به تفكيك آمار، ايران‌خودرو ۸۹ هزار و ۱۰۰ دستگاه محصولات گروه پژو و ۵۱ هزار و ۱۱۳ دستگاه از محصولات خانواده سورن در نيمه نخست سال ۱۴۰۳ توليد كرده است؛ اين درحالي است كه آمار توليد اين خودرو‌ها در مدت مشابه سال گذشته به ترتيب ۱۴۴ هزار و ۸۳۱ دستگاه انواع پژو‌ها و ۲۵ هزار و ۱۳۳ دستگاه محصولات سورن ثبت شده است.
كاهش توليد در سايپا، زير يك درصد
ديگر خودروساز بزرگ كشور (سايپا) نيز در 6 ماهه نخست سال جاري در مجموع ۴۹ هزار و ۲۴۸ دستگاه خودرو توليد كرده كه تفاوت چنداني با تعداد خودروهاي توليدي در مدت مشابه سال گذشته به تعداد ۵۷ هزار و ۸۷۵ دستگاه ندارد و ۰.۷ درصد كاهش توليد را در اين مقايسه آماري تجربه كرده است.
به تفكيك آمار، گروه خودروسازي سايپا در 6 ماهه ابتدايي سال جاري ۳۴ هزار و ۳۳۷ دستگاه وانت پرايد (سايپا ۱۵۱) توليد كرده كه نسبت به ۲۶ هزار و ۱۲۷ دستگاه توليدي در 6 ماهه نخست سال ۱۴۰۲ قريب به ۳۱ درصد رشد توليد داشته است.
گروه خودروسازي سايپا، ۱۰ هزار و ۴۵۶ دستگاه از ساير محصولات اين شركت را در مدت مذكور سال جاري به توليد رسانده كه 6 ماهه اول سال گذشته آمار توليد ۲۶۵ دستگاهي داشته است.
كاهش ۱۵درصدي در محصولات پارس‌خودرو
همچنين شركت پارس‌خودرو به عنوان زيرمجموعه گروه سايپا در 6 ماهه نخست امسال، ۴۸ هزار و ۷۴۸ دستگاه خودرو توليد كرده كه نسبت به ۵۷ هزار و ۸۷۵ دستگاه توليد شده در مدت مشابه سال گذشته ۱۵.۷ درصد كمتر است. از تعداد خودروهاي توليدي پارس‌خودرو در اين مدت، ۳۲ هزار و ۵۷۴ دستگاه مربوط به محصولات گروه Q ۲۰۰ است كه سال گذشته آمار توليد ۳۶ هزار و ۴۳۷ دستگاهي را ثبت كرده است. خودروسازان تا قبل از فرارسيدن روزهاي گرم، با دو چالش كمبود نقدينگي ريالي ناشي از عدم اصلاح قيمت و عدم تخصيص ارز مواجه بودند و در ادامه، بحران قطعي برق هم به چالش‌هاي آنها اضافه شد. انباشت اين مسائل سبب شد توليد خودرو درماه‌هاي گذشته روندي رو به افت داشته باشد. در صورتي كه موانع اصلي شامل كمبود نقدينگي و ارز و همچنين قطعي برق رفع شود شايد بتوان به افزايش توليد اميد داشت، در غير اين صورت نه‌تنها تيراژ مورد نظر محقق نمي‌شود، احتمال افت توليد در مقايسه با سال گذشته هم بالاست. البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه برنامه توليد ۱.۷ميليون دستگاه خودرو براي امسال، از سوي وزارت صمت دولت سيزدهم اعلام شده و شايد وزير صمت دولت جديد در آن تجديدنظر كند، چراكه خودروسازان نتوانسته‌اند حتي تيراژ نيمسال نخست پارسال را نيز حفظ كنند. اگر روند نيمسال نخست در ۶ ماهه دوم نيز ادامه پيدا كند، توليد خودروسازان حتي به يك ميليون دستگاه (در بخش سواري) هم نخواهد رسيد. به هر حال طبق آنچه خودروسازان به بورس اعلام كرده‌اند، توليد آنها با وجود بهبود ماهانه، در حالت تجميعي (۶ ماهه) افت كرده و حتي به نيم ميليون دستگاه نيز نرسيده است.
علت اصلي افت توليد چه بود؟
حسين رحيمي‌نژاد، كارشناس صنعت خودرو در مورد افت توليد خودرو در 6 ماهه ابتدايي سال به «اعتماد» گفت: در توليد هر يك دستگاه خودرو يك سهم مربوط به خريد ريالي خودرو مي‌شود و بخش ديگر هم مربوط به خريدهاي خارجي است، به عنوان مثال بين ۶۰ تا ۷۰درصد توليد خودرو مربوط به خريد داخلي و بين ۳۰ تا ۴۰ درصد هم مربوط به خريدهاي خارجي است كه اغلب قطعات الكترونيكي، لامپ‌ها و ايربگ، رنگ و... را از خارج از كشور خريداري مي‌كنند كه در محصولات مختلف ممكن است اين درصد متفاوت باشد.
اين كارشناس خودرو در ادامه تصريح كرد: متاسفانه در دو تا سه سال گذشته دولت عمده ارز را به واردكنندگان و مونتاژكاران تخصيص داد و كم‌كم ارزي كه به خودروسازان بايد تخصيص پيدا مي‌كرد را محدود كرد و علت اصلي افت توليد هم همين مساله است.
افزايش زيان خودروسازان و افت سهام خودرويي‌ها
رحيمي‌نژاد گفت: برخلاف نامگذاري سال‌ها از سوي رهبري كه همواره بر افزايش توليد تاكيد دارند چند سالي است كه دولت برخلاف اين شعارها عمل مي‌كند و ارز را به دلال‌ها و واسطه‌ها و واردكنندگان خودرو تخصيص داده و توليدات نيز به واسطه آنچه به صورت طبيعي به ارز وابسته است محدودتر از گذشته شده است. اين كارشناس حوزه خودرو تصريح كرد: اين اتفاق باعث زيانده‌تر شدن خودروسازان شده است و زيانده‌تر شدن خودروسازان نيز باعث كم‌ارزش شدن سهام آنها در بورس مي‌شود و همان واردكنندگان و دلالاني هم كه در كمين هستند تا سهام خودروسازان را بخرند و انحصار ايجاد كنند حال سهم‌هاي خودرويي‌ها را ارزان‌تر از گذشته مي‌خرند و راحت‌تر و با هزينه كمتري اين انحصار را ايجاد مي‌كنند. او ادامه داد: وضعيت به گونه‌اي است كه خودروسازي‌ها را هم مانند بسياري از بنگاه‌هاي ديگري كه به نام خصوصي‌سازي از سوي اشخاص و سازمان‌ها جذب كردند، خواهند بلعيد.
جولان دلالان در بازار خودرو
او تصريح كرد: كاهش توليد نتيجه تخصيص نادرست ارز است كه تكه‌اي از پازل توليد خودرو محسوب مي‌شود كه يك خطا و اشتباه فاحش نيز هست كه منجر به اين اتفاق شده و به نظر مي‌رسد عمدا هم اين خطا رخ داده است كه آسيب بسيار بزرگي هم بر اين صنعت وارد مي‌كند و اگر از اين اتفاق بد جلوگيري نشود به نابودي صنعت خودرو و انحصار براي دلالان منجر خواهد شد. رحيمي‌نژاد با بيان اينكه اگر جلوي اين اشتباهات گرفته نشود صنعت خودرو با بحران مواجه خواهد شد، افزود: در طول دو تا سه سال گذشته واردات خودروهاي بي‌كيفيت چيني چندين برابر شده است و متاسفانه به جاي اينكه ارز را به توليدكننده بدهند به واردكنندگان محصولات بي‌كيفيت داده‌اند، البته واردات خودرو از چين اتفاق بدي نيست، بلكه مشكل انحصار در واردات و انتخاب بي‌كيفيت‌ترين محصولات چيني است كه به قيمت نابودي صنعت و نابودي توليد تمام مي‌شود.
اين كارشناس صنعت خودرو خاطرنشان كرد: قطعا اتفاقات خاصي رخ داده كه وضعيت توليد اين‌گونه كاهشي شده است و موضوع اصلي هم به واگذاري ارزان خودروسازان به اشخاص و واردكنندگان برمي‌گردد كه اگر تغييرات سهام را هم دنبال كنيم، مي‌بينيم كه واردكنندگان خودرو و دلالان باعث انحصار در بازار شده‌اند كه سهام خودروسازي‌ها را ذره ذره مي‌خرند و با كنار هم قرار دادن تكه‌هاي اين پازل مي‌توان دريافت كه اين مساله صرفا يك اشتباه سهوي نيست، بلكه عمدي در اين ماجرا بوده كه باعث اين اتفاقات در صنعت خودرو در طول چند سال اخير شده است.