تخلفي ديگر در پرونده بيرانوند
ابهامات راي محروميت تعليقي عليرضا بيرانوند براي فسخ قرارداد با پرسپوليس، ابعاد ديگري هم دارد و صدور همين راي پرحرف و حديث هم روند قانوني را طي نكرده است!
به گزارش تسنيم، بر اساس بند 26 راي شكايت باشگاه پرسپوليس از عليرضا بيرانوند كه توسط كميته وضعيت اعلام شده، اين كميته نظر كميته تدوين و تطبيق مقررات فدراسيون فوتبال را در خصوص امكان يا عدم امكان تعليق مجازات بازيكن مذكور جويا شده است. اين كميته اعلام كرده در صورت تشخيص قضات رسيدگي‌كننده، امكان تعليق مجازات عليرضا بيرانوند طبق قوانين بلامانع است.
موضوعي كه حاشيه‌ها و حرف و حديث بسيار زيادي در خصوص راي عليرضا بيرانوند به وجود آورده است. طبق ماده 29 آيين‌نامه نقل و انتقالات؛ كميته وضعيت پس از كسب نظر كميته حقوقي و تدوين مقررات، بايد تاييديه هيات رييسه فدراسيون فوتبال را نيز در اين خصوص دريافت مي‌كرد كه پيگيري خبرنگار تسنيم نشان مي‌دهد اين روند قانوني طي نشده و اين موضوع اصلا در هيات رييسه فدراسيون فوتبال مطرح نشده است. اتفاقي كه نشان مي‌دهد كميته‌هاي قضايي و انضباطي فدراسيون فوتبال حتي خودشان هم به قانون عمل نمي‌كنند و با اين شرايط نمي‌توان انتظار داشت اين افراد در پرونده‌اي كه روند قانوني را طي نكرده حكمي صادر كنند كه قانوني باشد! شايد هم فدراسيون فوتبال براي تغيير راي آنقدر عجله داشته كه گرفتن مصوبه هيات رييسه را فراموش كرده وگرنه آنهايي كه در ماجراي افزايش سقف بودجه در آخرين ساعات نقل و انتقالات به صورت تلفني تاييديه اعضاي هيات رييسه را گرفتند، قطعا در اين ماجرا نيز مي‌توانستند حداقل به صورت تلفني اعضاي هيات رييسه را در ميان بگذارند.