همزمان با رونق گرفتن فعاليت «بازارگاهها» در فضاي مجازي، فشار به استارتاپهاي فراهمكننده بستر خريد و فروش كالا با بهانهاي تازه بيشتر شده است. اين بهانه، شدت گرفتن فروش كالاي «مشكلدار» در فضاي مجازي به ويژه پلتفرمهاي موسوم به «بازارگاه» يا «ماركت پليس» (Market place) است. ماركت پليسها كه در ايران به «بازارگاه» معادلسازي شده، نوعي «بازار مجازي» است كه تفاوتهايي با فروشگاه آنلاين دارد. اين تفاوتها از نحوه ماركتينگ و بازاريابي در فروشگاههاي آنلاين آغاز ميشود و به ابعاد حقوقي و حرفهاي بده بستان بين فروشنده و بازارگاه ميرسد. در فروشگاه آنلاين، فروشنده به صورت مستقل، كالايي را كه براي خودش است به فروش ميرساند؛ اما در بازارگاه، يك پلتفرم مجازي غرفه يا فضايي را براي فروش كالا به يك فروشنده ميدهد و درصدي از فروش را برميدارد. در دنياي امروز، پلتفرمهايي كه به عنوان «بازارگاه »فعاليت ميكنند، مزايايي براي فروشندگان ايجاد كردهاند. از جمله كاهش هزينهها، دسترسي به مشتريان و بازار جديد، رقابتي شدن قيمت و چندين مورد ديگر كه حضور در ماركت پليس به جاي راهاندازي يك فروشگاه آنلاين را به صرفهتر كرده است. همين مزايا، رقابت براي فروش اينترنتي را وارد فاز ديگري كرده كه در پس آن فشار به پلتفرمها براي «راستيآزمايي» هزاران كالا و خدمات براي جلوگيري از مشكلات بعدي ديده ميشود. پلتفرم بازارگاه، براي سهولت در دسترسي مشتريان و حذف واسطههاي مزاحم طراحي شده تا اين مزايا به هر دو طرف عرضه و تقاضا برسد؛ با اين حال انواع و اقسام كلاهبرداريها در اپليكيشنهاي مختلف به دليل عدم رعايت سادهترين چيزها در يك خريد الكترونيكي، بازارگاهها را در شرايط سختي قرار داده است. در تازهترين انتقادها به رويه خريد و فروش كالا در بازارگاهها، اظهارنظرهايي ديده ميشود كه بهطور مثال، «كالاي قاچاق با جمعآوري از سطح خرده فروشيهاي فيزيكي به فضاي مجازي كوچ كرده است.» (روزنامه خراسان، كد خبر: 555960) يا «امروزه ما ميبينيم كه در فضاي مجازي، حتي پلتفرمهايي كه صددرصد داخلياند، بخش عمدهاي از كلاهبرداريها در آنها صورت ميگيرد.» (وبسايت جماران، كد خبر: 1642478)
بازارگاه چگونه عمل ميكند؟
اگر فردي از يك فروشگاه اينترنتي كه ماهيت «بازارگاه» دارد، خريدي بكند، اين پول از حساب خريدار به حساب «بازارگاه» واريز ميشود، ولي در واقع صاحب بازارگاه، مالك اصلي محصول نيست و تامينكننده محصول است كه بايد پاسخگوي كالا باشد. در واقع صاحب بازارگاه در فاصله زماني مشخصي با تامينكننده محصول خريداري شده تسويه حساب مالي را انجام ميدهد. اين روال اكنون در بازارگاهها وجود دارد، اما اگر خريدار به هر دليلي از خريد خود منصرف شود يا جنس داراي ايرادي باشد يا به هر دليلي اتفاقي در اين معامله بيفتد يا جنس قاچاق بوده يا جنس دزدي باشد يا مواردي از اين قبيل، مقصر اصلي جرم اتفاق افتاده و بزه روي داده در واقع كيست؟
چرا فروشندهها در امنيت هستند؟
خريدار كالا كه پولي را پرداخت كرده، صاحب فروشگاه و البته خود بازارگاه را مقصر ميداند، به دليل اينكه كالايي را در آن پلتفرم ديده و پولي را هم به حساب آن مجموعه واريز كرده است. اما صاحب بازارگاه خود را صاحب محصول نميداند و به عنوان يك واسطه براي ارتباط بين خريدار و فروشنده عمل كرده و پس از دريافت هزينههاي خود، مبلغ پول را به حساب صاحب محصول واريز ميكند. در اين حالت، بازارگاه هم خود را مقصر نميداند.
صاحب كالا كه در واقع محصول از طريق او در مجموعه قرار داده شده است و خريدار و صاحب كسب و كار اينترنتي نيز واسطهها و مخاطبين او هستند، در واقع مقصر اصلي وقوع جرم در اين اتفاق است. در اين فرآيند، محصول متعلق به صاحب كالاست و اطلاعات كامل نسبت به محصول (از اين جهت كه توليد داخل است يا قاچاق است يا سرقتي است يا هر چيز ديگر) در اختيار وي قرار دارد. صاحب محصول با علم و آگاهي از اين موضوع كالاي خود را در بازارگاه معرفي ميكند و در واقع در اين زنجيره، صاحب محصول است كه بايد به عنوان متهم اصلي يك بزه احتمالي شناسايي شود.
در نبود قوانين حمايتي جامع يا به دليل برداشتهاي موجود از قوانين و موارد ديگر، معمولا صاحب پلتفرم مقصر و پاسخگوي اصلي همه مشكلات است. چون از ديدگاه مرجع قضايي يا حتي پليس، يك خريدار پول را به حساب صاحب پلتفرم واريز ميكند و عملا نقل و انتقال پول و محصول به وسيله صاحب پلتفرم انجام شده است، لذا در مراجع قضايي صاحب پلتفرم هم بايد پاسخگو باشد.
گفته ميشود كه صاحب پلتفرم بايد پيش از بارگذاري محصول، نسبت به صحت و سلامت آن، قانوني و غيرقانوني بودن آن و همه موارد ديگر، استعلامهاي لازم را انجام دهد و به همين دليل مسووليت وقوع جرم در اين حوزه بر عهده صاحب پلتفرم است؛ اما در واقع و در مقام اجرا به علت تنوع عرضهكنندگان محصول، تنوع مبادي استعلام صحت و قانوني بودن محصول، دسترسي نداشتن صاحبان پلتفرم به اين مباني، وجود موانع قانوني براي احراز سلامت كالا و... مانع از اين ميگردد كه صاحب پلتفرم بتواند محصولات بارگذاري شده را قبل از بارگذاري آزموده و از صحت و سقم آنها مطلع شود، لذا امكان اجرايي شدن اين ايده بسيار كار دشواري است.
سه ضلع ذينفع در خريد و فروش
به نظر ميرسد حل و فصل چنين اتفاقي كه به فشار بيشتر روي پلتفرمهاي خريد و فروش آنلاين منجر شده، نياز به نگاهي جامع در سه طرف ذينفع يك معامله يعني خريدار، فروشنده و بازارگاه است. در واقع در يك دعواي حقوقي كه چيز جديدي هم نيست و در تمام دنيا ممكن است بر سر يكسري مشكلات بين اين سه ضلع رخ دهد، برخي اصول رايج وجود دارد كه ميتوان اين تجربيات را به ايران نيز تسري داد.
مسووليت خريدار چيست؟
خريدار موظف است كه هنگام خريد، اطلاعات محصول را به دقت مطالعه كرده و شرايط خريد را پذيرفته باشد. خريدار حق دارد محصولي را كه مطابق با توصيفات ارايه شده است و فاقد عيب و نقص باشد، دريافت كند. در صورت عدم مطابقت يا مشكلات ديگر، خريدار ممكن است حق تعويض، بازگشت وجه يا جبران خسارت را داشته باشد.
مسووليت بازارگاه چيست؟
همانگونه كه گفته شد بازارگاه، بستري براي ارتباط بين خريدار و فروشنده است؛ اما بسته به شرايط، ممكن است مسووليتهايي مانند تضمين اصالت محصولات، جبران خسارت در صورت بروز مشكل، يا ارايه خدمات پشتيباني به خريدار را نيز داشته باشد. اما از نظر حقوقي در بسياري از كشورها يك بازارگاه معمولا نميتواند به عنوان طرف اصلي معامله يا مالك محصول مورد شكايت قرار گيرد، مگر اينكه در قوانين محلي يا شرايط استفاده به گونهاي ديگر تعيين شده باشد.
مسووليت فروشنده چيست؟
صاحب محصول معمولا مسوول اصلي در قبال كيفيت، اصالت، و تحويل محصول مطابق با توصيفات ارايه شده است. اگر محصول داراي نقص، تقلبي يا مغاير با مشخصات باشد، مسووليت اصلي به عهده صاحب محصول است.
تجربه اروپا و امريكا
به اين نكته نيز بايد دقت كرد كه قوانين حمايت از مصرفكننده در اتحاديه اروپا بسيار قدرتمند است و بازارگاهها نيز تا حدي مسوول تلقي ميشوند، به خصوص در مواردي كه محصولات غيرقانوني يا تقلبي فروخته ميشود. اما در امريكا كه به نوعي آغازگر سيستم «بازارگاه» براي خرده فروشي است؛ قوانين مسووليت بهشدت وابسته به شرايط قرارداد و سياستهاي بازارگاه است. هرچند برخي ايالتها قوانين ويژهاي براي حمايت از مصرفكنندگان دارند.