گزارش عملكرد مالي دولت نشان ميدهد
۶۱ هزار ميليارد تومان كسري بودجه در 6 ماه
ديوان محاسبات كشور، جديدترين عملكرد مالي دولت، از ابتداي سال جاري لغايت پايان شهريورماه ۱۴۰۳ را منتشر كرد. با توجه به رويكرد جديد اين نهاد نظارتي در خصوص پايش برخط عملكرد بودجه و تمركز رسيدگيها بر حسابرسي منابع و كنترل فرآيندهاي درآمدي مطابق ضوابط قانوني مندرج در ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومي؛ عملكرد مالي دولت از ابتداي سال جاري لغايت پايان شهريورماه ۱۴۰۳ نشان ميدهد كه منابع در اختيار دولت، مبلغ هزار و ۲۷۷ هزار ميليارد تومان و كل مصارف عمومي نيز بالغ بر هزار و ۳۳۸ هزار ميليارد تومان بوده كه كسري آن به مبلغ ۶۱ هزار ميليارد تومان با استفاده از ظرفيتهاي مديريت منابع خزانهداري تامين شده است.
اين در حالي است كه مبلغ هزار و ۱۷۲ هزار ميليارد تومان (معادل ۸۷ درصد) از كل مصارف بابت اعتبارات هزينهاي و تنها مبلغ ۶۵ هزار ميليارد تومان (معادل ۴ درصد) از كل مصارف بابت اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي و مبلغ ۱۰۱ هزار ميليارد تومان (معادل ۹ درصد) از كل مصارف بابت اعتبارات تملك داراييهاي مالي و ساير مصارف توزيع شده است.
اختصاص فقط 65 هزار ميليارد تومان
به بودجه عمراني
در نيمه اول سال تنها ۶۵ هزار ميليارد تومان اعتبار عمراني تخصيص يافته است، اين در حالي است كه در ۵ماهه ابتدايي سال ۴۵ هزار ميليارد تومان بودجه عمراني تخصيص يافته بود و بر اين مبنا در شهريور ماه فقط ۲۰ هزار ميليارد تومان اعتبار عمراني تخصيص يافته است. به گزارش تسنيم، نسبت به بودجه ششدوازدهم (150 هزار ميليارد تومان) حدود 40 درصد عملكرد محقق شده است. كل بودجه عمراني سال جاري حدود 300 هزار ميليارد تومان بوده است. ضمنا مجموع منابع استفاده شده از سرجمع وجوه عمومي استفاده شده بابت تامين منابع هدفمندي يارانهها به ميزان 216 هزار ميليارد تومان از محل منابع خزانهداري كل كارسازي و «تسويه نشده است». با توجه به گزارش جديد ديوان محاسبات كشور كه در اختيار نمايندگان مجلس قرار گرفته است، از هزار ميليارد تومان منابع پيشبينيشده هدفمندي براي سال 1403، در شش ماهه اول سال جاري مبلغ 212 هزار ميليارد تومان (معادل 55درصد پيشبيني 6ماهه و 28درصد پيشبيني يكساله) محقق شده است. همچنين براي تامين كسري منابع نسبت به مصارف، مبلغ 184 هزار ميليارد تومان از ساير منابع (خارج از 4 رديف اصلي عنوان شده در منابع قانون) استفاده شده است. در اين گزارش مهمترين عامل عدم تحقق منابع هدفمندي، عدم واريز كامل منابع وصولي موضوع حكم قانوني فوق توسط شركتهاي ذيربط تابعه وزارت نفت به حسابهاي هدفمندي يارانهها و عدم شفافيت فرآيند فروش و وصول اين منابع توسط شركتهاي فوق است.
افزايش احتمالي استقراض يارانهها به نسبت برآورد 5 ماهه
با توجه به بررسيهاي انجام شده در خصوص عملكرد 5 ماهه منابع و مصارف هدفمندسازي يارانهها، شاهد پرداخت 114درصدي مصارف يارانهها بودهايم. در حالي اين ميزان تحقق هزينهها را شاهد بوديم كه تنها 48 درصد منابع پيشبينيشده محقق شده بود. با توجه به پرداختهاي انجام شده در خصوص يارانه گندم طي 5 ماهه، شاهد كسري 39 هزار ميليارد توماني منابع و مصارف هدفمندسازي از اين محل بودهايم.
استقراض ۱۰۰ هزار ميلياردي براي پوشش كسري هدفمندي يارانه
گزارش جديد ديوان محاسبات كشور نشان ميدهد در نيمه نخست سال كسري اعتبارات هدفمندي يارانهها به 184 هزار ميليارد تومان رسيده است.
از 759 هزار ميليارد تومان منابع پيشبيني شده هدفمندي براي سال 1403، در شش ماهه اول سال جاري مبلغ 212 هزار ميليارد تومان (معادل 55درصد پيشبيني 6 ماهه و 28درصد پيشبيني يكساله) محقق و به منظور تامين كسري منابع نسبت به مصارف، مبلغ 184 هزار ميليارد تومان از ساير منابع (خارج از 4 رديف اصلي عنوان شده در منابع قانون) استفاده شده است.
بر اين اساس فقط در شهريور ماه حدود 100 هزار ميليارد تومان به ناترازي هدفمندي يارانهها افزوده شده است.