مقدمه: شرح جامعي درباره زمان و نحوه ورود مظاهر و نهادهاي تمدني جديد اروپايي به ايران در كتاب تاريخ موسسات تمدني جديد تأليف روانشاد دكتر محبوبي اردكاني آورده شده است. طبق روايت او، آغاز ارتباط بين تمدنهاي جديد اروپايي با كشور ما از زمان اوزون حسن آققويونلو (۱۴۲۳–۱۴۷۸ ميلادي) و بنا به مقتضيات زمان، با هدف كسب ابزار و آلات جنگي مدرن و بسط تجارت صورت گرفته است. بهتدريج و بهويژه در زمان عباس ميرزا، مظاهر تمدني ديگر از قبيل چاپخانه و روزنامه يكي پس از ديگري وارد ايران شده و حتي محصل، كارگر و صنعتآموز براي كسب معارف و فنون جديد به اروپا اعزام شدهاند.
در بين همه اين نهادها و نشانههاي تمدن جديد، شايد مهمترين آنها - دستكم از ديدگاه فرهنگي - تأسيس دارالفنون بوده كه چنانكه خواهيم ديد، الگوي تأسيس دانشگاه تهران در مراحل بعدي بوده است. البته لازم است بيدرنگ افزوده شود كه كشور ما از ديرباز نهادهاي آموزشي گرانسنگي را به چشم ديده كه يكي از نمونههاي والاي آن دانشگاه گندیشاپور يا جنديشاپور بوده كه به روايت تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي (ذبيحالله صفا، ص 21)، باني آن شاپور اول (سلطنت، 241-271) بوده است. بهگفته صفا، «اين دانشگاه محل تجمع علماي عيسوي و محل تعليم طب يوناني و آميزش آن با ايراني و هندي شد. توجه اين علما كمتر به فلسفه و رياضيات و بيشتر به طب بوده.» از مدارس نظاميه نيز در دوره اسلامي ميتوان نام برد كه به ابتكار خواجه نظامالملك پايهگذاري شده بود. مطالعهاي به منظور دستيابي به دركي بهتر از دورهاي مهم در تاريخ فكري اسلامي، يعني برآمدن موسسات آموزشي توسط جورج مكديسي انجام شده است. وي همچنين به شباهتهاي فراوان بين نهادهاي آموزشي اسلام و نهادهايي كه بعدها در غرب مسيحي به وجود آمد، پرداخته است. با همه اين احوال با افول تمدن اسلامي، اين نهادها رو به فنا گذاشتند و آموزش علوم دقيقه به فراموشي سپرده شده يا به سطحي بسيار نازل رسيد.
پس با اين مقدمات، تأسيس دارالفنون و به دنبال آن دانشگاه تهران را ميتوان از تأثيرگذارترين امور در ايجاد تحولات فكري و مدني و فني در ايران دانست. اين دانشگاه به عنوان دانشگاه مادر، نسلهاي كثيري از انواع متخصصان را پرورده و الگوي تأسيس ديگر دانشگاهها و مدارس عالي و از مهمترين عوامل توسعه فني و اجتماعي كشور بوده است.
اما سيري در مقدمات تأسيس دانشگاه تهران، وجود برخي كاستيها در ساختار آموزشي (و پژوهشي) آن را آشكار ميكند كه متأسفانه به طور طبيعي به همه موسسات آموزشي سرايت كرده و با تمركز همه اختيارات دانشگاهها در وزارت علوم، در همه موسسات آموزشي كشور رسوخ كرده و بر عملكرد آنها تأثير فراوان گذاشته است كه با افزوده شدن اين كاستيهاي اساسي و شيوههاي گزينش دانشجو، حجم و شدت مشكلات موجود بيشتر احساس ميشود.
از آنجا كه تمركز اين نوشتار عمدتا بر شيوههاي گزينش دانشجو يا كنكور است، ابتدا به آن پرداخته ميشود.
به طوري كه ذيلا خواهيم ديد، كنكور در ايران سابقهاي طولاني دارد و شايد بعد از مساله اشتغال و معيشت، بزرگترين مايه اضطراب دائمي در بين جوانان و خانوادههاي ايراني است. طرفه اينكه با اصلاحات اخير گستره درگيريهاي فكري به سطوح پايينتر دبيرستان كشيده شده و زنجيره اين آمادهسازيهاي دانشآموزان مرتبا به حلقههاي زيرينتر كشيده شده، آنها خسته و انرژي و هزينههاي زيادي بر دوش خانوادهها تحميل ميكند.
اين البته يك سوي ماجراست؛ سوي ديگر اينكه اكثريت دانشآموزان در رشتهاي قبول ميشوند كه نهتنها انتخاب اولشان نيست، بلكه در بهترين حالت جزو انتخابهاي دهتاي اول آنهاست و در نتيجه رغبت محدودي براي تحصيل در رشتهاي كه نه جزو علايق اصليشان است و نه آشنايي چنداني با آن دارند، از خود نشان ميدهند. آينده نه چندان روشن شغلي هم اين بيرغبتي را تشديد و محيط سردي در بیشتر دپارتمانهاي دانشگاهي حاكم كرده است و فقط عده محدودي كه چشم به ادامه تحصيل و برنامهاي مدون براي آينده خود دارند، جنب و جوشي از خود نشان ميدهند.
آيا راهي براي گريز از اين وضعيت و انتخاب شيوهاي كمدردسرتر براي گزينش دانشجو وجود دارد كه در عين حال نشاط علمي بيشتري در گروههاي علمي ايجاد كند و چهبسا محيط تحقيق استادان را متحول و پژوهشهاي علمي را به سوي كارهاي واقعاً كاربردي و سودمند به حال كشور سوق بدهد؟
در اين گفتار، پس از مروري مختصر بر ساختار تاريخي «دانشگاه» در ايران كه به زعم نگارنده باني وضعيت فعلي در انتخاب دانشجو شده و بهعلاوه، برخلاف سنت معمول دانشگاههاي راقيه جهان، روح همكاري بين استادان رشتههاي گوناگون دانشگاهي را به حداقل، روشي براي انتخاب دانشجو كه اين مشكلات را كمتر ميكند، پيشنهاد ميشود.
تأسيس دانشگاه در ايران و تأثير آن بر نظام آموزشي كنوني كشور
ترديدي نيست كه الگوي تأسيس دانشگاه تهران، مدرسه (عالي) دارالفنون بوده و انگيزه تأسيس آن هم بدون شك، چيزي نبوده جز نيازهاي عاجل مملكت مقارن با زمان تأسيس دارالفنون و پيش از آن. تلاشهاي جمهوري ونيز در قرن پانزدهم ميلادي براي كسب حمايت حسن بيك آققويونلو براي مقابله با پيشرويهاي حكومت عثماني در عرصههاي نظامي و اقتصادي و نيز شاه اسماعيل اول صفوي براي ايجاد روابط با دول مسيحي اروپايي براي تقويت قواي نظامي خود پس از شكست در جنگ چالدران، پاي مراوده با غرب را در ايران گشود و دولتهاي حاكم بر ايران، بهويژه پس از جنگهاي ايران و روس و شكستهاي تحقيرآميزي كه به عهدنامههاي ننگين گلستان و تركمنچاي منجر شد، بيش از پيش نياز به اكتساب علم و فناوريهاي مدرن را حس كردند. اين كار اما ساده نبود؛ محصلان و كارگران و بهاصطلاح صنعتآموزاني كه در دوره قاجار به غرب و بهخصوص فرانسه اعزام ميشدند، در درجه اول مشكل زبان و نيز انطباق با شرايط حاكم سياسي و فرهنگي غرب داشتند. هياتهاي نظامي شامل كارشناسان و افراد خبرهاي نيز كه براي ساختن ادوات نظامي از غرب به كشور آورده ميشدند، با دشواري كار با كارگراني مواجه بودند كه هيچ گونه آشنايي با ابزارآلات مدرن را نداشتند و در نتيجه كارهاي مربوط مطابق ميل پيش نميرفت.
بنابراين، اميركبير با اطلاع از اين كاستيها و عقبماندگيها براي تأسيس نهادي كه نيروي ماهر تربيت و مشكلات مورد اشاره برطرف كند، كمر همت بست. او قبلا ترتيبات زندگي و معارف جديد را به اجمال در مدت اقامت كوتاه خود در روسيه و ماموريت طولاني خويش در كشور عثماني ديده و در جريان كارهاي اداري، احتياج ايران را به افراد كارداني كه از معارف جديد با اطلاع باشند، دريافته بود. ميدانست كه مستشاران خارجي كاري براي ايران انجام نميدهند و نبايد خيلي اميد به آنها داشت. محصلان اعزامي به خارجه هم در فنوني كه تحصيل كرده بودند آنقدر مهارت نيافته بودند كه همه احتياجات ايران را مرتفع سازند و عده آنها هم آنقدر نبود كه در همه جا به كار آيند.
نظر امير در تأسيس دارالفنون بيشتر داشتن مدرسهاي فني، نظامي و صنعتي بوده است براي رفع حوايج نظامي و فني كشور. شايد در بدو امر به تعليم و تعلم علوم عاليه و ادبيات كه آناً نميتواند مثمر ثمر عملي براي مردم باشد كمتر نظر داشته و منظور اساسي او آشنا ساختن مردم ايران به صنايع و حِرف و فنون جديده اروپا و انتشار آنها در ايران بوده است.
البته دارالفنون تنها نهاد آموزشي براي تعليم «صنايع و حرف و فنون جديده اروپا» نبود؛ به حكم نياز موسسات ديگري كه در سطحي «عالي» نسبت به مدارس متوسطه موجود آموزشهايي ميدادند، تأسيس شدند، مانند:
1- مدرسه علوم سياسي يا مدرسه عاليه سياسي - سال تأسيس 1278 خورشيدي كه زير نظر وزارت خارجه فعاليت ميكرد. اين نهاد بعدا به دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران تبديل شد.
2- مدرسه عالي حقوق (سال تأسيس 1299 كه زير نظر وزارت عدليه بود).
3- مدرسه فلاحت مظفري - سال تأسيس 1279 خورشيدي كه براي تعليم علمي و عملي فنون كشاورزي گشايش يافت.
4- مدرسه طب - از سال 1268 قمري به همت ميرزا تقيخان اميركبير به وجود آمده بود و تا ۱۳۳۷ قمري در عمارت دارالفنون در خيابان ناصريه (ناصر خسرو فعلي) داير بود. سپس از دارالفنون مجزا شد و در تير ۱۳۱۳ در محل استيجاري در خيابان رازي بود و البته در تمام عمر خود تالار تشريح نداشت، زيرا بعضي از افراد متعصب و عوامفريب و جاهل در اثر ضعف دولت مانع تشريح كالبد انسان براي مقاصد طبي ميشدند.
5- مدرسه صنايع مستظرفه – در 1329 هجري قمري مرحوم كمالالملك به كمك مرحوم ابراهيم حكيمي (حكيمالملك) مدرسهاي به نام مدرسه صنايع مستظرفه تأسيس كرد.
6- دارالمعلمين مركزي - در سال ۱۲۹۸ هجري شمسي در زمان وزارت مرحوم ميرزا احمد خان بدر (نصيرالدوله) دارالمعلمين مركزي تأسيس شد.
اين موسسه آخري، يعني دارالمعلمين مركزي بعدها نقشي مهم در تأسيس دانشگاه تهران مييابد. مرحوم دكتر عيسي صديق اعلم طبق نامه شماره ۱۷۵۳/۱ مورخ ۱۱ فروردين ۱۳۱۰ دولت وقت، مامور بررسي اين امر ميشود كه «...اگر دولت ايران خود بخواهد دارالفنوني داراي شعب پداگوژي - طب و مهندسي راهسازي (شوسه و راه آهن) در تهران تأسيس کند به چند نفر معلم و چه تأسيساتي احتياج داشته و تقريبا چه مبلغ خرج خواهد داشت.»
عيسي صديق از نخستين دانشجويان اعزامي به امريكاست كه درجه دكتراي خود را در زمينه تعليم و تربيت از دانشسراي عالي دانشگاه كلمبيا دريافت ميكند و در بهمن 1310 طراحي و تأسيس دانشگاه تهران به عهده او واگذار و قرار براين ميشود كه وي به رياست دارالمعلمين عالي منصوب و اين موسسه مبدل به هسته مركزي دانشگاه شود. وي بيدرنگ اصلاحات مهمي در ساختار دارالمعلمين ايجاد و طي 9 سالي كه مسووليت آن را به عهده داشته، آن را به يك نهاد آموزشي واقعا پيشرفته و تأثيرگذار تبديل ميكند. شرح كامل جزييات امر در جلد دوم كتاب يادگار عمر به قلم خود او آمده است. او در همين كتاب متذكر ميشود كه «پيشنهاد نمودم كه به وسيله وضع قانون مخصوص شالوده دانشگاه ريخته شود.» به گفته او «در آن موقع در وزارت فرهنگ يك نفر هم وجود نداشت كه از چگونگي سازمان و طرز كار دانشگاه و اداره كردن آن آگاه باشد. منتها تصوري كه از دانشگاه داشتند اين بود كه مدرسهاي است در سطح عالي مانند مدرسه حقوق و طب كه در آن تاريخ موجود بود.»
به اين ترتيب، به طوري كه پيشتر گفتيم با تصويب «قانون تأسيس دانشگاه تهران» در خرداد ماه سال 1311 مقدمات تأسيس مهمترين و تأثيرگذارترين موسسه نوين آموزشي در ايران فراهم ميشود. اين را هم بايد افزود كه هم عنوان و هم تصوري كه از دانشگاه وجود داشت، چيزي مشابه دارالفنون و با همان اهداف بود، يعني تربيت نيروهاي ماهر كه به محض فارغالتحصيلي، بلافاصله گوشهاي از كار مملكت را به عهده بگيرند و رفع مشكلي کنند. اين بود كه موسسات «عالي» ششگانه بالا با همه امكانات و با ساختار مديريتياي كه هر كدام بنا به اقتضايي به وجود آمده بودند، در دانشگاه تهران ادغام شدند. اين امر البته شايد توأم با مزيتهايي بود، زيرا نيروهايي كه مدت زماني در تعدادي «موسسه آموزش عالي» كار و فعاليت كرده بودند و تجربهاي اندوخته بودند، ميتوانستند به كار دانشگاه در حال تأسيس تهران بيايند، اما اين بلوكهاي مجزا در عين حال با روشهاي مختص خود و هر كدام در بطن يكي از وزارتخانههايي كه وظايف و مقرراتي مختص به خود داشتند، پرورده شده و به آن خو گرفته بودند. زان پس هم همه در تابعيت «وزارت فرهنگ» درآمدند كه پيشتر مقرراتي براي آموزش ابتدايي و متوسطه تدوين كرده و طبق آن عمل ميكرد. به طور مثال، مرحوم اسماعيل مرآت - كه خدمات ارزندهاي به آموزش و پرورش كشور و بهخصوص در حوزه تأليف كتب درسي به عمل آورده است – «نظام سالي» را همچون مدارس در دانشگاه نيز معمول كرد. به گفته صديق اعلم، مرآت «چون در فرانسه تحصيل كرده بود، تنها دستگاه قديم تعليمات فرانسه را كمال مطلوب ميدانست و در اين قسمت به حدي علاقهمند بود كه حتي سازمان دبيرستانها را تغيير و با تشكيلات و برنامه فرانسه تطبيق داد و دوره عمومي متوسطه را 5 سال و تنها سال ششم متوسطه را به شعبه ادبي و رياضي و طبيعي تقسيم كرد. در دانشسراي عالي هم با وجود مخالفت من آزادي محصل را به انتخاب شهادتنامه و مواد تحصيلي از بين برد.»
دانشگاه تهران درواقع فرزند زمانه خود بود و ساختار و لوازم و اهداف آن مطابق شرايط زمان مملكت تعيين و تنظيم شده بود. اين مطلب به صراحت در كتاب «راهنماي دانشگاه» (انتشارات دانشگاه تهران، سال 1326) ذكر شده است: «اما اسلوب تدريس و تحصيل و لوازم و وسايل كسب علم البته در هر دوره متناسب با مقتضيات و اوضاع زمان بوده است. دانشگاه تهران به اين معنا جديد است كه در دوره اخير به مقتضاي وقت، سازماني تازه يافته و اسلوب تدريس و رشتهها و مواد تحصيلي با احتياجات امروزي تطبيق شده است.»
اساس دانشگاه
شعب دانشگاه: دانشگاه تهران به موجب قانون تأسيس دانشگاه مصوب هشتم خرداد ۱۳۱۳ برپا شده و در ماده دوم اين قانون شعب ششگانه دانشگاه كه هر يك «دانشكده» خوانده ميشود به شرح ذيل تعيين شده است:
1- دانشكده ادبيات و فلسفه و علوم تربيتي
2- دانشكده حقوق و علوم سياسي و اقتصادي
3- دانشكده پزشكي و شعب و فروع آن
4- دانشكده فني
5- دانشكده علوم طبيعي و رياضي
6- دانشكده علوم معقول و منقول
اين را نيز بايد افزود كه از زمان تصويب تأسيس دانشگاه تهران، سالها طول كشيده است كه محل كنوني دانشكدهها و ادارات دانشگاه تهران ساخته شده و در اين مكان مستقر شوند. درواقع هر كدام از دانشكدههاي فوق در مكاني كه چندان مناسبتي با يك موسسه دانشگاهي نداشت، با حداقل امكانات داير و بعدها به تدريج و با آماده شدن محل مربوط به پرديس اصلي منتقل شدهاند. به عنوان مثال دانشكده فني ابتدا در طبقه دوم ساختمان دارالفنون تشكيل شد و نظر به مطابقت برنامههاي دانشكده ادبيات و دانشكده علوم با برنامه دانشسراي عالي، اين دو دانشكده و دانشسراي عالي تا مهرماه 1321شمسي به همين صورت مشتركا در محل دانشسراي عالي به كار ادامه دادند. يا بعدها كه مدرسه عالي فلاحت تحت نظر وزارت فلاحت و تجارت در سال ۱۳۰۶ در كرج به وجود آمد و بعدها با نام دانشكده كشاورزي كرج تا سال ۱۳۲۴ زير نظر وزارت كشاورزي اداره ميشد، سرانجام در سال ۱۳۲۸ با تصويب قانون الحاق دانشكدههاي كشاورزي و دامپزشكي به دانشگاه تهران، از آن تاريخ رسما به دانشگاه تهران ملحق شد.
بنابراين دانشگاه تهران از مجموعهاي از موسسات آموزشي تشكيل شد كه هر كدام شيوه عمل، مقررات خاص و «فرهنگ» خود را داشتند. آنچه «مسابقه ورودي» يا بهاصطلاح امروز كنكور ناميده ميشود، توسط خود دانشكدهها انجام ميشد. دانشكدهها ادارات آموزش مستقل خود را داشتند و... .
البته اين مساله هيچ از خدمات غيرقابل وصف دانشگاه تهران و فارغالتحصيلان آن - كه ايجاد بسياري از زيرساختهاي كشور را مديون آن و آنانيم - نميكاهد. آنچه در اينجا مورد بحث است، آنكه ساختار دانشگاه تهران و شرايط زماني تأسيس آن، برخي مقررات و سنتها و «عادتها» را در آن نهادينه كرد كه تا به امروز نيز ادامه دارد كه عمدهترين آنها دو مورد زير است:
1- حاكميت نگاه «صنفي» در دانشكدهها
2- مشكلات زايدالوصف كنكور و تبعات منفي آن در جامعه.
درخصوص مورد اول بايد گفت كه «تخصصگرايي» زودهنگامي كه با تفكيك مدارس متوسطه به سه شاخه تجربي (سابقا طبيعي)، «رياضي»، و «علوم انساني» (سابقا ادبي) انجام ميشود، افراد را به تمركز در موضوعات خاصي واميدارد و متعاقب آن نيز با منحصر كردن گروههاي رشتههاي دانشگاهي براي هر يك از اين شاخهها، عملا ادامه تحصيل دانشآموزان فقط در تعداد محدودي از رشتهها امكانپذير ميشود. دانشآموزي كه از حدود 15 سالگي به رشتهاي وابسته ميشود، تدريجا گرايش صنفي پيدا ميكند و نتيجه آن از بين رفتن «سياليت» و روح همكاري بين متخصصان رشتههاي مختلف ميشود.
به عنوان مثال، ميدانيم كه هيچ رشته دانشگاهي نيست كه بينياز از ميزان معيني از علم آمار باشد و اگر همين «تخصصگرايي» غالب را بپذيريم به صلاح نزديكتر خواهد بود كه تدريس درس مربوط در هر رشته به عهده متخصصان آن رشته باشد. اما آنچه در عمل اتفاق ميافتد اين است كه تدوين برنامههاي درسي تخصصي همين موضوع آمار براي ساير رشتهها به دست خود متخصصان اين رشتهها و با توجه به آمادگيهاي قبلي دانشجويان مربوط (بر اساس رشته دبيرستاني) صورت ميگيرد و تدريس چنين «درسهاي سرويسي» هم اكثرا و برخلاف انتظار از متخصصان مربوط دريغ ميشود. به اين ترتيب روح همكاري و همافزايي بين متخصصان رشتههاي مختلف از همان ابتدا به حداقل ميرسد.
اما مورد دوم يعني كنكور «يكي داستان است پر آب چشم». در اين مورد نوشتهها و گفتهها «مثنوي هفتاد من كاغذ» است. اين مسابقه براي «شايستهيابي» داستاني طولاني در كشور ما، حتي پيش از تأسيس دانشگاه دارد. موردي از آن، مسابقهاي مربوط به اعزام محصل به اروپا در سال 1289 شمسي است (صديق ص 205، محبوبي ص 355).
معايب كنكور به شكل فعلي اظهر منالشمس است. براي همين هم هست كه سال به سال «اصلاحاتي» در آن انجام ميشود اما همين اصلاحات بر دامنه مشكلات ميافزايد و سكنجبين بر صفرا ميافزايد. يكي از همين بهاصطلاح اصلاحات، تأثير دادن معدل دبيرستان در كنكور از همان سالهاي ابتدايي دبيرستان و درگير و خسته كردن دانشآموز در زماني است كه بيشتر بايد زندگي كند و درس زندگي بياموزد و نه اينكه در جايي محبوس شود و از زندگي عادي ساقط شود.
نتيجه گزينش دانشجو براي دانشگاهها در شكل فعلي آن، اين است كه دانشجوياني وارد دانشگاه و تحويل گروههاي آموزشي ميشوند كه غالبا خسته از چند سال تمركز بر كنكور ورودي و (قريب به اتفاق آنها) بيعلاقه به رشتهاي هستند كه در آن قبول شدهاند. دانشگاه بحق به دنبال افراد بااستعداد است و به همين دليل «همه» كنكور و امتحان ورودي را گزيرناپذير ميدانند. اما سوال اين است كه كي و چه زماني، سنجشي هم در خصوص ذوق و علاقه داوطلب انجام ميشود. روياهاي كودكي، آرزوهاي تحقق نيافته پدر يا مادر، الگوهاي بجا يا نابهجا از افراد موفق دور و بر، و... دانشآموز دبيرستاني را به سمت اين يا آن رشته ميكشاند. او در رشتهاي غير رشته موردنظر پذيرفته ميشود يا رشتهاي مورد علاقه كه هيچ از آن نميداند يا آشنايي محدود و غيرواقعي از آن دارد.
پس چه بايد كرد و آيا راهي وجود دارد كه دانشآموز در رشتهاي ادامه تحصيل بدهد كه با ذوقيات او سازگاري و نيز آشنايي مطلوبي با آن داشته باشد؟
به گمان نگارنده چنين كاري مقدور است و كافي است به سيستم پذيرش دانشگاههاي امريكاي شمالي كه به طور نسبي موفقترين دانشجويان را تعليم ميدهند، توجهي داشته باشيم و با در نظر گرفتن مقدورات و شرايط خود، روش مذكور را اتخاذ كنيم.
در اين روش، دانشجو نه براي «گروه» يا «واحد آموزشي ارائه دهنده رشته دانشگاهي» بلكه براي دانشگاه پذيرفته ميشود. البته «آزمون ارزيابي تحصيلي» استانداردي شايد در دو يا سه نوبت در سال به وسيله تشكيلاتي (البته خصوصي) نظير همين سازمان سنجش ما به عمل ميآيد و دانشگاهها بسته به اعتبار خود ميتوانند حداقلهايي براي نمره مورد نظر خود براي ورود، تعيين كنند.
به اين ترتيب دانشجو وارد دانشگاه ميشود، با نظر يك مشاور تحصيلي، درسهاي خود را از رشته مورد علاقه يا از چند رشته انتخاب ميكند. او تا پايان سال دوم (نيمسال چهارم) فرصت دارد تا «مهاد» مورد نظر خود را تعيين كند.
بديهي است كه در شرايط كشور ما، براي ورود به رشته اصلي يا همان مهاد، گروه آموزشي مربوط ميتواند حداقل معدل تعيين كند يا دانشجويان را به ترتيب معدل آنها در تعدادي از درسهاي انتخابي او كه در اولويت گروه قرار دارد، پذيرش كند. در نتيجه رقابت از دبيرستان (يا لااقل بخشي از آن) به دانشگاه منتقل ميشود و دانشجويي كه در «مهاد» مورد نظر اصلي خود پذيرفته نشده، بازهم با رعايت معدل، ميتواند در آن رشته «كهاد» يا رشتهاي فرعي را دنبال كند.
روشن است كه در اينجا امكان پرداختن به همه جزييات نيست، ولي با اين توضيح ميتوان مزيتهاي اين نوع نظام پذيرش دانشجو را به اجمال و با جمعبندي موارد پيشترگفته برشمرد:
1- برگزاري دو يا سه نوبت آزمون ورودي در سال، از اضطراب در خانوادهها و مخصوصا دانشآموزان ميكاهد، چه دانشآموز اطمينان دارد كه مدت زمان كمتري بايد در انتظار نوبت بعدي بماند و افزون برآن اينكه نمرات آزمون براي مدت زمان مشخصي اعتبار دارند.
2- دانشآموز اين امكان را پيدا ميكند كه در رشته مورد نظر خود يا لااقل در يكي از نزديكترين گزينهها به ادامه تحصيل بپردازد و آن هم رشتهاي كه با آشنايي بيشتري به انتخاب آن اقدام كرده است.
3- دانشجو در صورتي هم كه در رشته اول مورد علاقه خود امكان تحصيل پيدا نكند، با انتخاب حدود 20 واحد در رشته مورد نظر خود «كهاد» آن رشته را (با رعايت شرط معدل) دريافت ميكند.
4- وضعيت تعداد داوطلبان ورود در قياس با ظرفيت دانشگاهها، دو حالت بيشتر ندارد: يا اولي بيشتر از دومي است يا برعكس. در حالت اول چرا دانشآموز اين همه انرژي، هزينه، و عمر خود را صرف كند، درحالي كه شانس ورود به دانشگاه پيدا نميكند. در حالت دوم هم اين بار «هياهوي بسيار براي هيچ» است.
5- دانشجو در صورت داشتن علاقه ميتواند (البته با پرداخت شهريه) «دو مهادي» شود. به اين ترتيب، در اين جهان نزديك شدن رشتهها به هم و افزايش رشتههاي «بينرشتهاي» دانش مضاعف ميتواند سبب تحولي در بخشهاي صنعت و خدمات و نيز كيفيت آموزش شود. حتي با داشتن مهادي در يك رشته دانشگاهي و كهادي در رشتهاي ديگر، همين مقصود حاصل است و زبان مشترك بين متخصصان رشته هم فراهم.
مراجع
صديق، عيسي. (1354) . يادگار عمر (خاطراتي از سرگذشت)، جلد دوم، چاپ دوم، شركت سهامي طبع كتاب.
صفا، ذبيح اله. (1346) . تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي تا اواسط قرن پنجم، مجلد اول، چاپ چهارم. موسسه انتشارات اميركبير.
محبوبي اردكاني، حسين. (1379) . تاريخ موسسات تمدني جديد در ايران، جلد 1.موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
Makdisi, G. (1981) . The rise of colleges: institutions of learning in Islam and the West. Edinburgh: Edinburgh University Press.
استادتمام (بازنشسته) دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی