گروه اقتصادي
ناترازي انرژي در تابستان امسال كه بيش از هر چيز با قطعي برق صنايع و واحدهاي توليدي نمود داشت، حالا براي پنجمين ماه متوالي به كاهش فعاليت كسبوكارها منجر شده است. گزارش تازه اتاق ايران نشان مي‌دهد كه شاخص مديران خريد اقتصاد موسوم به «شامخ» در شهريور ماه براي پنجمين ماه متوالي كاهشي بوده و زير عدد 50 قرار گرفته و ركود فعاليت‌هاي اقتصادي نيز همچنان در پايان تابستان ادامه داشته است.
شاخص مديران خريد (شامخ) به‌خصوص در بخش صنعت، با توجه به تداوم قطعي برق در كارخانه‌ها براي سومين ماه متوالي، با شدت كاهش بيشتري همراه بوده و منجر به توليد در ظرفيت‌هاي پايين‌تر از توان توليدي كارخانه‌ها شده است.
باقي ماندن مشكل عدم تخصيص ارز به واردات مواد اوليه و نوسانات قيمتي نهاده‌ها، تقاضاي ضعيف مشتريان، كمبود نقدينگي، عدم تسويه بدهي در سمت تقاضا و تعطيلات شهريورماه باعث شده تا شركت‌ها در تأمين مالي نهاده‌هاي خود با مشكل روبرو باشند.
به عقيده فعالان اقتصادي، تداوم مشكل قطعي برق در تابستان و قطعي گاز در زمستان، به عوامل مخل مزمن و دايمي براي رشد بخش صنعت تبديل شده كه در كنار ساير بي‌ثباتي‌ها در فضاي اقتصادي، محدوديت‌هاي زيادي براي بخش توليد ايجاد كرده كه بسياري از شركت‌ها را به سمت خروج سرمايه از كشور سوق خواهد داد.
اما از ديگر مشكلات واحدهاي اقتصادي مي‌توان به «عدم تخصيص ارز به واردات مواد اوليه و نوسانات قيمتي نهاده‌ها»، «تقاضاي ضعيف مشتريان»، «كمبود نقدينگي»، «عدم تسويه بدهي در سمت تقاضا» و «تعطيلات شهريورماه» اشاره كرد كه باعث شده تا شركت‌ها در تامين مالي نهاده‌هاي خود با مشكل روبرو شوند.
شامخ چيست؟
يكي از ابزارهاي پركاربرد كه كارشناسان اقتصادي براي درك و تحليل وضعيت حاكم بر اقتصاد از آن استفاده مي‌كنند، شاخص مديران خريد نام دارد. شاخص مديران خريد كه بيشتر با نام شامخ يا PMI شناخته مي‌شود، مورد پذيرش اكثر كشورهاي توسعه‌يافته است و نقش تعيين‌كننده‌اي در تخمين وضعيت اقتصادي كشورهاي جهان دارد. براي به دست آوردن اين شاخص، از پاسخ‌دهندگان خواسته مي‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار توليد محصولات، ميزان سفارشات جديد، سرعت انجام و تحويل سفارش، موجودي مواد اوليه، ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني، قيمت خريد مواد اوليه، موجودي محصول نهايي در انبار، ميزان صادرات كالا، قيمت محصولات توليد شده، مصرف حامل‌هاي انرژي، ميزان فروش محصولات و همچنين انتظارات توليد در ماه آينده محورهاي سوالات ۱۲گانه است.
هر سوال در اين نظرسنجي جواب سه گزينه‌اي بسيار ساده‌اي دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» يعني عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغيير نكرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «كاهش يافته است» عدد صفر. بنابراين، شامخ بالاي ۵۰ يا زير آن مي‌گويد كه به‌طور متوسط اوضاع بهتر يا بدتر شده است، اما اينكه چقدر بهتر يا بدتر شده را نمي‌توان فهميد. به عبارت ديگر، عدد شامخ «ميزان بهبود» را نشان نمي‌دهد و فقط و فقط روند بهبود يا تضعيف را نشان مي‌دهد.
شاخص مديران خريد اقتصاد
در آخرين نظرسنجي انجام شده در خصوص شاخص مديران خريد اقتصاد (PMI) موسوم به شامخ، اين شاخص در شهريور 1403، معادل 49.8 محاسبه شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه همچنان كاهشي است البته با شدت كمتري نسبت به ماه قبل و همچنين پس از تعديل فصلي، اين شاخص براي شهريور معادل 47.1 برآورد شده است كه حاكي از ركود براي پنجمين ماه متوالي است.
تداوم روند كاهشي فعاليت‌ها در شهريورماه
شاخص «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات» بعد از تعديل فصلي 46 به دست‌آمده است كه براي ششمين ماه متوالي كاهشي است و نسبت به مرداد (43.4) كاهش ملايم‌تري داشته است. در تابستان براي سومين ماه پياپي، تداوم قطعي برق در كسبوكارها باعث شده تا روند كاهشي فعاليت‌ها در شهريورماه ادامه داشته باشد. از سوي ديگر مشكل عدم تخصيص ارز و كمبود منابع مالي در بسياري از شركت‌ها به‌خصوص در بخش صنعت همچنان پابرجاست و تأمين مواد اوليه را با مشكل روبرو كرده است.
پول براي خريد كالاهاي توليدي نيست
شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در شهريور، پس از حذف اثر فصلي، معادل 43.1 برآورد شده است و براي پنجمين ماه متوالي از ارديبهشت‌ماه كاهشي است كه در مقايسه با ماه قبل با سرعت بيشتري كاهش يافته به‌طوري‌كه دومين كمترين مقدار را طي 20 ماه اخير به ثبت رسانده است. در واقع كمبود نقدينگي در طرف تقاضا منجر به تداوم در كاهش سفارشات شده است. در همين حال تقاضاي خارجي نيز همچنان براي پنجمين ماه پياپي (البته ملايم‌تر نسبت به ماه قبل) كاهش داشته است به‌طوري‌كه شاخص ميزان صادرات كالا يا خدمات در شهريورماه عدد 48.6 را به ثبت رسانده است.
شدت گرفتن تورم نهاده‌هاي توليد
شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده»، پس از حذف اثر فصلي با مقدار 46.5 در شهريورماه، كمترين مقدار سه‌ماهه را ثبت كرده است. اين در حالي است كه به دليل مشكل عدم تخصيص ارز و با توجه به نوسانات قيمتي نهاده‌ها و كمبود نقدينگي شركت‌ها همچنان با مشكل تأمين نهاده‌هاي مورد نياز روبرو هستند. درعين‌حال «قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري شده»، در شهريورماه 73.2 ثبت شده است و درحالي كه با شدت بيشتري نسبت به ماه گذشته افزايش داشته است، افزايش نرخ تورم قيمت نهاده‌ها بيشترين ميزان 11 ماهه از آبان ماه را به ثبت رسانده است. شاخص «ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني» پس از حذف اثر فصلي مقدار 51.1 را پس از سه ماه متوالي كاهش، ثبت كرده و در شهريورماه اندكي افزايش داشته است.
شاخص «ميزان فروش كالاها يا خدمات» در شهريورماه پس از حذف اثر فصلي، مقدار 45.3 محاسبه شده است كه كمترين مقدار در تابستان سال جاري بوده و براي پنجمين ماه پياپي كاهشي است. در همين حال شاخص مذكور طي 23 ماه گذشته دومين كمترين مقدار را به ثبت رسانده است. فروش در شهريورماه با شدت بيشتري در مقايسه با ماه قبل كاهش داشته است. تداوم ضعف در سطح تقاضاي داخلي متأثر از كمبود نقدينگي باعث شده تا همچنان فروش شركت‌ها با ركود همراه باشد.
شاخص مديران خريد بخش صنعت
بر اساس داده‌هاي به دست‌آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در شهريور 1403، معادل 49.2 محاسبه شده كه همچنان براي چهارمين ماه متوالي كاهشي است و كمتر از محدوده مرزي 50 قرار دارد؛ البته شدت كاهش اندكي ملايم‌تر از ماه قبل است. پس از تعديل فصلي، اين شاخص براي ماه شهريور معادل 47.8 برآورد شده است و براي چهارمين ماه متوالي در شرايط ركود است.
بر اساس رفتار گذشته شاخص، انتظار مي‌رفت كه در شهريور سال جاري همانند سال‌هاي قبل، شاخص مديران خريد بخش صنعت بالاتر از 50 باشد، اما به دليل تداوم قطعي‌هاي برق طي تابستان امسال كه در شهريورماه نيز همچنان ادامه داشته و منجر به تعطيلي بسياري از خطوط توليد كارخانه‌ها شده‌اند، پس از حذف اثر فصلي شامخ صنعت با افت بيشتري همراه بوده است.
اثر قطعي برق بر توليد كارخانه ها
شاخص «مقدار توليد محصولات» در شهريورماه پس از تعديل فصلي مقدار 44.4 محاسبه شده است و در مقايسه با ماه قبل با شدت بيشتري كاهش داشته است به‌طوري‌كه در سري تعديل شده دومين كمترين مقدار 20 ماه اخير را به ثبت رسانده است. به عقيده فعالان بخش توليد، قطعي‌هاي برق (بيش از دو روز در هفته) و تعطيلات شهريورماه، از يك‌سو منجر به تعطيلي خطوط توليد و از سوي ديگر باعث آسيب به مواد اوليه و دستگاه‌ها شده و شركت‌ها را متضرر كرده است. در عين حال مشكلات زنجيره تأمين مواد اوليه و همچنين كاهش تقاضا و كمبود نقدينگي مشتريان نيز بر تداوم كاهش توليد بنگاه‌ها افزوده است كه درنهايت منجر به توليد در سطوح بسيار پايين ظرفيت كارخانه‌ها شده است.
مشكل كمبود نقدينگي شركت ها
شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در شهريورماه پس از تعديل فصلي، معادل 47.1، برآورد شده است كه نشان‌دهنده تداوم ركود در تقاضاي مشتريان ناشي از كمبود نقدينگي طرف تقاضا است. اين در حالي است كه برخي از شركت‌ها به دليل كمبود نقدينگي طرف تقاضا در وصول مطالبات از مشتريان با مشكل روبرو هستند.
شاخص «موجودي مواد اوليه» در شهريورماه، پس از تعديل فصلي، معادل 48.2 برآورد شده است و براي هفتمين ماه پياپي كاهشي بوده است. همچنان تداوم عدم تخصيص ارز به بخش توليد و كمبود منابع مالي براي تأمين مواد اوليه، كارخانه‌ها را در زنجيره تأمين نهاده با مشكل روبرو كرده است.
كالاها بيشتر در انبار ماند
شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در شهريورماه، پس از تعديل فصلي، معادل 45.6 برآورد شده است، شاخص مذكور براي چهارمين ماه متوالي كاهش داشته و كاهش آن با شدت بيشتري نسبت به ماه قبل همراه بوده، به‌طوري‌كه طي 47 دوره از آبان 99 تاكنون، كمترين مقدار را در سري تعديل شده به ثبت رسانده است. به نظر مي‌رسد، با توجه به تداوم قطعي برق، مشكلات تأمين مواد اوليه و به دنبال آن كاهش توليد، شركت‌ها براي تأمين تقاضاي محدود مشتريان از موجودي انبار به ميزان بيشتري استفاده كرده‌اند.
پايين‌ترين فروش كارخانه‌ها در 7 ماه گذشته
شاخص «ميزان فروش محصولات» در شهريور، پس از حذف اثر فصلي معادل، 42.9 برآورد شده است و نشان‌دهنده اين موضوع است كه براي هفتمين ماه پياپي، فروش كارخانه‌ها در وضعيت ركودي قرار دارد و فروش با شدت بيشتري نسبت به ماه قبل كاهش داشته است به‌طوري‌كه طي 20 ماه گذشته از بهمن 1401 تاكنون، دومين كمترين مقدار خود را به ثبت رسانده است. از يك‌سو تقاضاي ضعيف مشتريان و از سوي ديگر اختلال در زنجيره تأمين مواد اوليه و خطوط توليد كاهش فروش را در اكثر رشته‌فعاليت‌ها به دنبال داشته است.
مشكلات اصلي
مانند دو ماه ابتدايي تابستان امسال، قطعي‌هاي گسترده برق (2 تا 3 روز در هفته) و تعطيلات شهريورماه باعث كاهش فعاليت و توليد بنگاه‌هاي اقتصادي شده است و به دليل قطعي‌هاي پيش‌بيني نشده در بسياري از فعاليت‌ها، به دستگاه‌ها و همچنين مواد اوليه آسيب وارد شده و شركت‌هاي توليدي را متضرر كرده است.
همچنين به دليل كمبود نقدينگي، تقاضاي مشتريان كاهش داشته و در بسياري از موارد، تسويه نشدن بدهي‌ها سفارشات و وصول مطالبات و چك‌هاي مشتريان براي شركت‌ها امكان‌پذير نيست كه اين موضوع افزايش ركود در سمت تقاضا را به دنبال داشته است.
از ديدگاه بنگاه‌هاي حاضر در اين نظرسنجي، فرآيند تخصيص ارز طولاني‌تر شده است و در بسياري موارد، تخصيص ارز موردنياز براي واردات مواد اوليه صورت نمي‌گيرد.
برخي شركت‌هاي حمل‌ونقلي نيز كه بار صادراتي دارند در گمرك به دليل پروسه‌هاي اداري با معطلي چند روزه روبرو هستند كه اين امر باعث زيان آنها مي‌شود.