صيانت از حقوق مترجمان
آزاده چراغي
از مهم‌ترين مشكلات عديده‌اي كه مترجمان ايراني با آنها دست و پنجه نرم مي‌كنند، قراردادهاي يك‌طرفه و نامتوازن ناشران است. در فراخواني كه اخيرا پيش‌نويس‌اش منتشر شده نيز به اين موضوع اشاره شده كه اين قراردادها اغلب به نفع ناشر تنظيم مي‌شوند و حقوق مادي و معنوي مترجمان را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار مي‌دهند. اغلب شرايط قرارداد از جمله زمان چاپ، زمان تجديد چاپ، تعداد تيراژ چاپ، نحوه توزيع كتاب و... به صورت يك‌طرفه از طرف ناشر تعيين مي‌شود و مترجم حق چنداني براي مذاكره و تغيير اين شرايط را ندارد. ازجمله نمودهاي اين مساله: در قراردادهاي ناشران بيشترِ بار مالي و حقوقي روي دوش مترجم است؛ در بازاري كه با گذشت زمان، ارزش پول به علت تورم كاهش مي‌يابد، موعد پرداخت حق‌الترجمه چندين ماه بعد از چاپ، آن‌هم به‌صورت اقساط است؛ تعيين زمان چاپ اول و تجديد چاپ به عهده و دراختيار ناشر است، آن‌همزماني كه عايدي مترجم منوط به (تجديد) چاپ بهنگام اثر است و به بهانه‌هاي مختلف (ويرايش متن، تبليغات و بازاريابي، انتشار چاپ‌هاي خاص و...) از حق‌الزحمه مترجم كسر مي‌شود.
در قراردادهايي كه مابين ناشران و مترجمان بسته مي‌شود امكان سوءاستفاده از سوي ناشر وجود دارد و هيچ ساز و كاري براي جلوگيري از متضرر نشدن مترجم پيش‌بيني نشده است؛ مثلا ناشر ممكن است بدون اطلاع مترجم، بيشتر از تيراژ اعلام‌شده كتاب را چاپ كند و بفروشد و حق‌الزحمه مترجم بابت تيراژ مازاد را به او ندهد؛ ممكن است ناشر بدون اطلاع مترجم، با الصاق برچسب به كتاب، قيمت چاپ‌هاي جديد را بالاتر ببرد ولي حق‌الترجمه را طبق قيمت قديم محاسبه و پرداخت كند؛ ممكن است ناشر پس از ماه‌ها و بعضا سال‌ها معطلي، اثر ترجمه‌شده را به بهانه‌هاي مختلف (تغيير سياست نشر، تغيير سردبير، كمبود بودجه يا...) منتشر نكند و بابت حبس اثر نزد ناشر هيچ الزام يا جريمه‌اي متوجه ناشر نيست؛ ممكن است ناشر حق‌الترجمه مترجم را به‌موقع و به ميزان درست پرداخت نكند و هيچ ضمانت اجرايي در قرارداد براي پيشگيري از اين امر پيش‌بيني نشده است؛ ممكن است ناشر بدون كسب اجازه از مترجم و به بهانه ويرايش يا اعمال مميزي‌هاي ارشاد، تغييراتي در متن ترجمه ايجاد كند يا در آثار جانبي برگرفته از متن ترجمه‌شده يا در تبليغاتش از مترجم نامي نبرد و اين امر نه‌تنها به اعتبار حرفه‌اي مترجم آسيب مي‌زند، بلكه حق او براي حفظ تماميت اثرش را نيز نقض مي‌كند.
تمامي اين مسائل به مشكلات مالي مترجم دامن زده و همين امر باعث شده حرفه مترجمي (ترجمه به عنوان شغل اصلي و منبع اصلي درآمد) در معرض خطر باشد، زيرا مترجم نمي‌تواند به‌طور دقيق از ميزان درآمد خود مطلع شود و از احقاق حقوق خود اطمينان حاصل كند. بسياري از مترجمان به دليل شرايط نامناسب كاري و عدم حمايت از سوي ناشران، از ادامه فعاليت خود در اين حوزه دلسرد مي‌شوند. اين امر به كمبود مترجم حرفه‌اي و كاهش تنوع آثار ترجمه‌شده منجر و باعث مي‌شود مترجماني كه با وجود تمام اين مشكلات به كار خود ادامه مي‌دهند، نيروي كاري ارزان و قابل‌مصرف تلقي شوند. قراردادهاي يك‌طرفه و نامتعادل، تاثيرات مخربي بر كل صنعت نشر و سرانه كتابخواني عموم مردم نيز دارند. وقتي مترجم وادار به پذيرش چنين قراردادهايي با حق‌الزحمه‌اي ناچيز مي‌شود، انگيزه‌اي براي ارايه ترجمه باكيفيت نخواهد داشت. اين امر به‌طور مستقيم بر كيفيت ترجمه‌ها تاثير گذاشته و درنهايت به نزول كيفيت ادبيات ترجمه‌شده و ريزش آمار كتابخواني منجر مي‌شود.
بازبيني بندهاي موجود در قراردادهاي ناشران به منظور بهبود شرايط مترجمان و ايجاد تعادل در روابط بين مترجم و ناشر ضروري است. در قراردادهاي مذكور مي‌بايست حقوق و وظايف هر يك از طرفين به‌طور شفافْ مشخص، ضمانت اجرايي تعهدات طرفين پيش‌بيني و حتي‌الامكان از بروز اختلافات جلوگيري شود. آگاهي و بحث درباره حقوق پديدآورندگان به تقويت قدرت چانه‌زني هنرمندان و ايجاد استانداردهاي حرفه‌اي كمك مي‌كند. با افزايش آگاهي مترجمان، تدوين قراردادهاي منصفانه استاندارد و حمايت از‌سوي ناشران و نهادهاي دولتي، مي‌توان به بهبود وضعيت مترجمان و ارتقاي كيفيت آثار اميدوار بود.