عارف با صدور بخشنامه‌اي خطاب به دستگاه‌هاي دولتي:
هيچ مسوول و نهاد دولتي بدون تاييد كارگروه اطلاع‌رساني دولت حق شكايت از هيچ خبرنگار و رسانه‌اي را ندارد
معاون اول رييس‌جمهور با صدور بخشنامه‌اي جديد، چارچوب مشخصي براي فعاليت‌هاي اطلاع‌رساني دستگاه‌هاي اجرايي تعيين كرد. بر اساس اين بخشنامه، تمامي دستگاه‌ها موظفند اقدامات اطلاع‌رساني خود را با نظارت و هماهنگي شوراي اطلاع‌رساني دولت انجام بدهند. در بخشنامه صادر شده از سوي محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ذيل قوه مجريه آمده است: «با عنايت به ماموريت دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت مبني بر سياستگذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و انسجام‌بخشي تمام فعاليت‌هاي ارتباطي و اطلاع‌رساني قوه مجريه و ضرورت كارآمدسازي نظام رسانه‌اي دولت و اطلاع‌رساني هنرمندانه مقتضي است:
الف- دستگاه‌هاي اجرايي تدابير لازم براي اجراي موثر و دقيق آيين‌نامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي هيات دولت و تشكيل شوراي اطلاع‌رساني دولت موضوع تصويبنامه شماره ۱۵۱۴۷۸ /ت ۶۰۳۶۴ هـ مورخ 22/8/1401 را با تاكيد بر موارد زير به عمل آورند:
۱- دستگاه‌هاي اجرايي موظف به اجراي مصوبات و رعايت سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي ابلاغي شوراي اطلاع‌رساني دولت و همچنين شوراي اطلاع‌رساني استان متبوع خواهند بود.
۲- در دستگاه‌هاي اجرايي ذيل قوه مجريه به منظور برنامه‌ريزي و انجام فعاليت‌هاي اطلاع‌رساني موثر كارگروه اطلاع‌رساني متشكل از بالاترين مقام دستگاه (رييس)، رييس مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني با عنوان مشابه (دبير كارگروه) و اعضاي مرتبط تشكيل شود.
۳- مديران دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند زمينه‌هاي لازم اعم از زيرساخت، منابع، اعتبارات و نيروي انساني شايسته و متخصص را براي فعاليت‌هاي اطلاع‌رساني مستمر و موثر فراهم كنند.
۴- انتصاب روساي مراكز روابط عمومي و اطلاع‌رساني و عناوين مشابه دستگاه‌هاي اجرايي پس از اخذ تاييديه صلاحيت‌هاي حرفه‌اي از دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت مجاز است و اختصاص پست سازماني منوط به اخذ تاييديه مذكور خواهد بود. انتخاب سخنگوي تخصصي دستگاه‌هاي اجرايي نيز پس از اخذ صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و هماهنگي با حوزه سخنگوي دولت صورت پذيرد.
۵- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در مرحله ارائه پيشنهاد و پيش از اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي ملي و تصميم‌هاي كلان كه آثار آنها شامل عموم مردم مي‌شود، پيوست ارتباطي و اطلاع‌رساني و الزامات اجرايي آنها را تهيه و ضمن ارسال به دبيرخانه شورا پس از تاييد پيوست نسبت به اجراي آن طرح و فعاليت اقدام كنند. همچنين مهم‌ترين رخدادهاي حوزه خود را حداكثر تا ساعت هشت صبح هر روز به حوزه سخنگوي دولت و شوراي اطلاع‌رساني دولت ارسال كنند.
۶- در مواردي كه دستگاه‌هاي اجرايي ذيل قوه مجريه قصد شكايت از رسانه‌اي را داشته باشند، قبل از هر اقدام ابتدا گزارش آن را براي دبيرخانه شورا ارسال كنند و در صورت تاييد كارگروه مستقر در دبيرخانه اقدام لازم را انجام بدهند.
۷- جلسات شوراي اطلاع‌رساني استان‌ها به رياست استانداران محترم به صورت منظم و مستمر تشكيل شود.
ب- دستگاه‌ها نسبت به اجراي موثر و دقيق آيين‌نامه نحوه فعاليت وظايف و اختيارات روابط عمومي و اطلاع‌رساني دستگاه‌هاي اجرايي موضوع تصويبنامه شماره ۶۵۳۵۴ ت ۳۷۳۷۴هـ مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۷ و اصلاح بعدي آن موضوع تصويبنامه شماره ۱۰۲۴۰ ت ۴۵۷۹۴ هـ مورخ 26/1/1391 با تاكيد بر فعاليت واحدهاي روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارتخانه‌ها و معاونت‌هاي رييس‌جمهور در سطح سازماني مركز و استانداري‌ها در سطح سازماني اداره كل اقدام كنند.
پ- در راستاي بند (ج) ماده (۳۷) قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند يك درصد (۱%) از اعتبارات هزينه‌اي خود به استثناي فصول (۱) (۴) و (۶) را طي قرارداد مشخص با سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران صرف توليد برنامه براي فرهنگ‌سازي و آگاهي بخشي و اطلاع‌رساني كنند. ت- در اجراي بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور و ماده (۱۳) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور دستگاه‌هاي اجرايي ذيل قوه مجريه مكلفند در چارچوب قوانين و مقررات و دستور العمل بند (ت) ماده (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه‌هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور و در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها حداكثر سه در هزار اعتبارات هزينه‌اي پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغي و مصوب مربوط (جز فصول (۱)، (۴)، (۶) و اعتبارات نيروهاي قراردادي) را با هماهنگي و نظارت دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت براي اطلاع‌رساني و تبليغ دستاوردهاي همان دستگاه اجرايي علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومي دستگاه‌ها هزينه كنند.» بخشنامه مذكور در تاريخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۳ از سوي دكتر محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهوري به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ذيل دولت ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.