60 نماينده درخواست بررسي مجدد استعفاي حسين‌زاده در مجلس
را امضا كردند
موانع حضور حسين‌زاده در دولت برطرف مي‌شود؟
خبرآنلاين/ مخالفت با استعفاي عبدالكريم حسين‌زاده از نمايندگي مجلس براي حضور در دولت پزشكيان به چه علت بود و آيا برخلاف نظر تفسيري شوراي نگهبان نبود؟ در پي اين مخالفت اوايل هفته معاون پارلماني رييس‌جمهور عدم موافقت با استعفاي حسين‌زاده را عجيب دانست و گفت فكر مي‌كرديم مجلس رويكرد مثبتي داشته باشد، اما به دلايلي شايد ابهاماتي براي برخي نمايندگان وجود داشته كه باعث شد، راي ندهند. شهرام دبيري با ابراز اميدواري از رايزني‌هاي صورت گرفته از حل اين مشكل در مهرماه خبر داد. در همين رابطه او روز گذشته نيز در اظهارنظري تاكيد كرد: نمايندگان مجلس نامه‌اي نوشتند خطاب به رياست محترم مجلس و يك تعداد قابل توجهي امضا كرده و درخواست كردند مجددا اين موضوع استعفاي ايشان (حسين زاده) در مجلس مطرح بشود، چون از نظر قانوني هم منعي وجود ندارد براي اينكه اين موضوع دوباره مطرح بشود، چون طرح و لايحه نيست، فكر مي‌كنم ان‌شاءالله در دستور كار مجلس قرار بگيرد و مجددا راي‌گيري بشود. اگر استعفاي ايشان مورد قبول واقع نشود حتما فرد جديدي معرفي مي‌شود. چند روز پيش نيز مجيد انصاري، معاون حقوقي رييس‌جمهور به برنا گفت: گفت‌وگوهايي بين دولت و مجلس صورت گرفته و اميدواريم راهكارهايي پيدا شود؛ معاون پارلماني رييس‌جمهور رايزني‌هايي را انجام داده است؛ همچنين من و رييس‌جمهور هم صحبت‌هايي با آقاي قاليباف داشتيم؛ اميدوارم اين مشكل هر چه زودتر حل شود.معاون اجرايي رييس‌جمهور نيزبه ايلنا گفت: رييس‌جمهور مي‌تواند مجددا طبق قانون عبدالكريم حسين‌زاده را براي معاونت روستايي و مناطق محروم انتخاب كند و به احتمال ۹۰ درصد به بالا هماهنگي‌هايش ان‌شاءالله انجام مي‌شود.در همين رابطه يكي از نمايندگان اهل سنت از مثبت بودن رايزني‌ها خبر داد و گفت: حدود ۶۰ امضا براي بررسي مجدد اين استعفا جمع‌آوري شده است.عثمان سالاري معتقد است كه اين مخالفت با استعفا ربطي به وفاق ندارد و اساسا برخلاف نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان است. نماينده باخرز، تايباد و تربت‌جام مي‌گويد: نظريه تفسيري كه شوراي محترم نگهبان مي‌دهد، اعتبار قانون اساسي دارد و اتفاقا ما الان در پژوهشكده شوراي نگهبان فرازهايي از يكي از سخنراني‌هاي مقام معظم رهبري را درج كرديم كه ايشان در تاريخ ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ در نمازجمعه تهران مي‌فرمايند و در آنجا صراحتا اعلام مي‌كنند كه نظريه تفسيري شوراي نگهبان اعتبار قانون اساسي را دارد و در اجراي اصل ۹۸ قانون اساسي فصل‌الخطاب است. بنابراين از نظر من مورد موجه قانوني براي گرفتن راي نمايندگان مجلس براي اين استعفا نبوده و به گمان من اين رويه وجاهت قانوني ندارد . اين عضو كميسيون حقوقي مجلس با بيان اينكه اين مساله ربطي به شيعه و سني بودن نماينده ندارد، ادامه داد: من با آقاي ذوالنوري كه مخالف بودند، صحبت كردم و ايشان گفتند ما حاضريم يك نماينده ديگر سني را بگذارند.وي افزود: به نظر من اين ربطي به تندرو و كندرو بودن هم ندارد و همان‌طور كه گفته شد اين روند خلاف نظريه تفسيري شوراي نگهبان و برخلاف فرمايش رهبري است.