1) حسب قانون و آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 02/04/1400 قوه قضاييه. هيات‌مديره كانون مركز (تهران) متشكل از ۱۲ نفر اصلي خواهد بود انتخاب‌كنندگان وكلاي پايه يك كانون وكلاي دادگستري مركز بوده كه داراي پروانه معتبر مي‌باشند.
2) رقابت اين دوره براي تصاحب ۱۲ صندلي اصلي و6 صندلي علي‌البدل از ميان حدود 18هزار نفر عضو كانون وكلاي دادگستري مركز كه پروانه آنان تمديد و حق رأي انتخاب داشته‌اند؛ صورت گرفت و تعداد (5012) نفر رأي‌دهنده برابر با بيست و هفت و هشت دهم درصد آمار شركت‌كنندگان در انتخابات بوده است كه اين تراز براي كهنسال‌ترين نهاد مدني ايران موضوعي ناخوشايند و ناميمون است كه در وقت خود بدان خواهم پرداخت.
3) قوه قضاييه؛ دادگاه عالي انتظامي قضات و كانون وكلاي دادگستري مركز بر اساس قانون پازل‌هايي از فرآيند انتخابات را عهده‌دار هستند؛ اعضاي هيئت مديره دوره 32 حسب ماده 11 آيين نامه 7 نفر را به عنوان هيئت نظارت بر انتخابات دوره 33 كانون مركز انتخاب نمودند كه رياست اين دوره برعهده وكيل جناب دكتر امير حسين آبادي‌زاده 1327 شهر سبزوار از استان خراسان رضوي قاضي بازنشسته دادگستري و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي بوده است كه اسامي 203 نفر از ثبت‌نام‌كنندگان را به شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات اعلام مي‌دارد؛ پس از رسيدگي به صلاحيت‌ها كه از مراكز وزارت اطلاعات؛ حفاظت اطلاعات قوه قضاييه؛ دادستاني انتظامي قضات و ساير مراكز نظارتي به‌عمل آمد با قضاوت جناب قاضي عبدالعلي‌اللهياري رياست شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات طي نامه شماره 600/2587/9000 مورخ 05/06/1403 اسامي 182 نفر واجد صلاحيت شناخته شدند كه متعاقباً 6 نفر ديگر به ليست اضافه گرديد و مجموع تأييد صلاحيت شده‌ها به عدد 188 نفر تكميل گرديد؛ هر‌چند در رقابت نهايي تعداد نامزد‌هاي انتخاباتي به‌لحاظ استعفاهاي به‌عمل آمده به عدد 125 نامزد رسيده و سايرين از دور رقابت‌ها خارج گرديده؛ مآلاً افراد تأييد صلاحيت نشده عدد 15 نفر بوده كه اين تعداد افراد تأييد صلاحيت شده در ادوار گذشته كانون و در دوره نظارت عامه قوه قضاييه بي‌سابقه بوده است؛ اين رويكرد جديد قوه قضاييه با مديريت حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي قابل تقدير است.
4) دوره ۳۳ كانون وكلاي دادگستري مركز از ادواري است كه با وسعت نظر قضات شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات مواجه و اسامي اين قضات در تاريخ عدليه ماندگار و جاودانه خواهد ماند.
5) در ميان ليست 152 نفر انتخاب شوندگان صاحبان تفكر و سلايق مختلف با طيف‌هاي فكري اصلاح‌طلب؛ اصولگرا؛ بنيادگرايان راديكال و با مشارب فكري عديده و قوميت‌هاي مختلف فارس؛ كرد؛ آذري، لر؛ گرگاني؛ مازني؛ گيلكي؛ عرب؛ بلوچ؛ خراساني؛ سيستاني و ... در معرض انتخاب بودند.
6) انتخابات با شعور بالاي انتخاب‌كنندگان و شوندگان و‌هيات نظارت بر انتخابات و بانظم ستودني و به‌صورتي الكترونيكي برگزار و رأي ساعت ۲۰ پايان و نتايج در ساعت ۲۱ توسط رياست هيات نظارت در محل كانون وكلاي دادگستري مركز قرائت و پرونده فرآيند انتخابات دوره ۳۳ بسته شد. منتخبين عبارتند از: 1) عيسي اميني ۲۲۰۱ رأي 2) علي نجفي توانا ۱۹۵۱ رأي 3) سيد مهدي حجتي ۱۷۰۸ رأي 4) عبدالله سمامي ۱۵۶۵ رأي 5) حسين طالع ۱۵۴۹ رأي 6) كامران آقايي ۱۴۳۲ رأي 7) فريده غيرت ۱۳۶۰ رأي 8) محمدرضا پاسبان ۱۲۰۹ رأي 9) امين پاشااميري ۱۱۴۹ رأي 10) بهنام حبيب‌زاده مومن ۱۱۳۴ رأي 11) منصور پورنوري ۱۱۱۸ رأي 12) سيد كاظم حسيني ۱۱۰۶ رأي و اعضاي علي البدل13) هوشنگ پوربابايي ۱۰۹۰ رأي 14) كارن روحاني ۱۰۸۵ رأي 15) محمد شاه‌محمدي ۱۰۴۰ رأي 16) وحيد قاسمي‌عهد ۱۰۱۲ رأي 17) محمود حبيبي ۹۸۱ رأي 18) ميترا ضرابي ۹۸۱ رأي.
7) بر اساس سنت معهود و عرف موجود و قانون نانوشته تصدي رياست كانون بر عهده كسي است كه بيشترين رأي را به دست آورده و اعتماد رأي‌دهندگان را جلب نموده است؛ و اين مهم با فرض تساوي آراء رياست كانون مركز براساس تبصره ذيل ماده 30 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري بر آن صحه گذاشته شده و ممهور به مهر تأييد است .
چشم‌انداز‌هاي فرا رو
1) شرايط عمومي كشور؛ بافت مجلس شوراي اسلامي؛ قوه مجريه؛ دوره‌هاي ۳۰؛ ۳۱ و۳۲ كانون وكلاي دادگستري مركز را با چالش‌هاي عميق و غير عقلاني مواجه كه سطح كانون‌ها را به بنگاه‌هاي اقتصادي تقليل داده و اركان آن را دچار تزلزل نمود؛
2) پايين آمدن نصاب قبولي كار‌آموزان كانون‌ها وكلا را از نظام صنفي معتبر به بنگاه‌هاي كار‌آفرين تنزل داد .
3) تصويب قوانين عديده و فراوان و با رويكرد تنگ‌نظرانه؛ سطح و سطوح كانون‌ها را به پايين‌ترين درجه تقليل داد؛ ترميم و بازسازي و جانمايي جايگاه واقعي نهاد وكالت كه ارتباطي ناگسستني با حقوق وآزادي‌هاي فردي و اجتماعي جامعه داشته و از اصول و قواعد الزام‌آور قانون اساسي و جامعه مترقي مدني است مي‌تواند از اهداف اين دوره باشد.
4) لزوم شناسايي و بازبيني اين قوانين و تهيه لايحه‌اي جامع با دولت وفاق ملي و همراه با رويكرد جديد؛ عادلانه و با محوريت كارشناسانه در اولويت هيات‌مديره دوره 33 قرار گيرد؛
5) همراه نمودن كل هيات‌مديره و جمعيت 18 هزار نفري وكلاي مركز جهت رسيدن بدين چشم‌انداز‌ها و تقسيم صندلي‌هاي اجرايي در ميان كليه منتخبين و‌پرهيز از اختلافات داخلي و رسيدن به وفاق صنفي جهت اهداف و ترميم جامعه حقوقي مجروح و التيام آن كه مآلا بهره‌وري آن متوجه ملت بزرگ ايران است بايد وجه غالب مديريت كلان كانون مركز كه شعاع نور‌افكني آن براي كانون‌هاي سراسر كشور است وجهه همت منتخبين واقعي نهاد وكالت باشد. در آتيه بيشتر سخن خواهيم گفت.