«همت عالي» رييسجمهور در صنعت خودروسازي
با «هُما» به معناي پرنده اسطورهاي همريخت و همشكل است و در عين حال بر پرواز كه فصل مشترك هواپيما و پرونده است، دلالت دارد. «همت»، البته بدون تشديد روي حرف «م» نيز چنين اقبالي داشت و ميتوانست علاوه بر بزرگي اعداد، نشاني از بزرگي حجم سرمايهگذاريها، دادوستدها، نقلوانتقالات، صادرات و ... باشد، اما چرا هفته پيش يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از دستاندركاران اقتصادي خواست به جاي «همت» از همان عبارت طولاني هزار ميليارد تومان استفاده كنند. مجتبي رحماندوست، در تذكري در صحن علني مجلس با بيان اينكه «همت و شهيد همت در ادبيات فارسي و عربي خيلي ارزشمند است»، گفت: ارزش كلمه «همت» را به اندازه هزار ميليارد تومان كم نكنيد. واكنشهاي متفاوتي به اين تذكر نشان داده شد؛ از موافق تا مخالف، اما در خلال مباحث اين پرسش مطرح شد چرا «همت» معروف اقتصاد، داراي بار منفي شده است؟! اگرچه نميتوان به اين سوال پاسخ روشني داد، اما شايد يكي از دلايل آن را بتوان در همتهايي يافت كه اين روزها به جاي سود و پاداش، ضرر و زيانها را نشان ميدهد؛ مانند زيان 270 همتي خودروسازان! بر اساس آخرين آمارها و دادههاي كدال كه از سوي شركتها بهروز ميشود، ايران خودرو، سايپا و پارسخودرو تنها در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۲ همت زيان كردهاند. فقط شركت ايرانخودرو در سال گذشته ۳۷ همت زيان داشته كه بيشتر از سرمايه اين شركت در بورس است. در چنين شرايطي كاربرد كلمه «همت» براي هزار ميليارد تومان، مشكلات اقتصادي، گرفتاريهاي صنعت خودروسازي، زياندهي ايرانخودرو و ... را حل ميكند؟
پاسخ به اين سوال قطعا منفي است؛ چراكه تنها راه نجات، همّتي است كه ميتواند از سوي رييسجمهور و ساير اركان موثر و تصميمگير در صنعت خودروسازي و ساير صنايع دولتي و خصولتي در دستور كار قرار بگيرد تا آنچه دكتر مسعود پزشكيان در نخستين جلسه بررسي بودجه سال 1404 گفت، عملياتي شود؛ يعني اصلاح فوري روندهاي حاكم بر شركتهاي زيانده دولتي. اصلاحاتي كه به «عصاي موسي» يا «فيض روحالقدس» نياز ندارد و فقط كافي است دولت از منافع احتمالي و موهبتهاي مستقيم يا غيرمستقيم صنايع پولساز براي خود و زيانده براي مردم دست بكشد و سكان هدايت را به كشتيبانان موفق بخش خصوصي بسپارد. واگذاري مديريت شركتهاي دولتي كه روي كاغذ به بخش خصوصي سپرده شده يعني خصوصيسازي واقعي، تنها محك اراده و به اصطلاح همت عالي رييسجمهور براي اصلاح امور در مجموعههاي زيانده ازجمله صنعت خودروسازي دولتي است. در اين گذر شايد بتوان به موضوع واگذاري مديريت ايران خودرو با اينكه سي درصد سهامش متعلق به بخش خصوصي است، اشاره كرد كه بيش از 200 همت بدهي دارد، اما چون همت نيست طي سالهاي اخير مديريت آن واگذار نميشود حتي با فرمان 8 مادهاي رييسجمهور سيزدهم در 15 اسفند 1400هم به نتيجهاي نرسيد. 9 بهمن 1402 فيلمي منتشر شده كه مربوط به بازديد رهبر انقلاب از نمايشگاه توليدات داخل است؛ در اين فيلم حميد كشاورز، موسس و سهامدار شركت كروز از رهبري درخواست ميكند تا به مديريت بخش خصوصي توجه شود. او در فيلم ميگويد: «بزرگترين سهامدار ايرانخودرو در حال حاضر ما هستيم. 30درصد ايرانخودرو را بخش خصوصي دارد. جنابعالي پارسال فرموديد كه دولت اشتهاي عجيبي در كنترل شركتها دارد. دولت الان با 5 درصد سهام، شركت ايرانخودرو را كنترل ميكند. ما قبلا هم خدمت حضرتعالي نامه فرستاديم كه ما حاضريم اگر اين شركت به ما از نظر مديريت واگذار شود و ما ظرف پنج سال موفق نشويم؛ ما را در ميدان آزادي اعدام كنند.» اينجا رهبري در پاسخ ميگويد: «اعدام لازم نيست از شما ميگيرند.» بعد از اين ديدار، رهبر انقلاب در يك سخنراني ديگر در روز بعد از اين درخواست، باز هم به اهميت سپردن كارها به بخش خصوصي تاكيد كردند:
«من ديروز شنيدم كه در بعضي شركتهايي كه دولت و بخش خصوصي شريك هستند، با اينكه دولت سهم زيادي ندارد، مديريت در اختيار دولت است، به نظر من اين منطق ندارد. از شيوههاي قانوني استفاده كنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختيار بدهند منتها نظارت بشود.» در بخش ديگري از فيلم بازديد از نمايشگاه توليد داخل، رهبر انقلاب به عليآبادي، وزير صمت تاكيد ميكنند: «مديريت مساله مهمي است. مجمع عمومي وجود دارد و مديريتي انتخاب شود.»