ميراث تاريخ در آتش جنگ
فرزانه قبادي
حدود يك ماه از روشن شدن آتش جنگ عالمگير دوم گذشته بود كه موزه لوور اعلام كرد به علت تعميرات تعطيل است. اين تعطيلي در حقيقت فرصتي بود براي نجات گنجينهاي كه اين بناي تاريخي در خود جا داده و لقمه دندانگيري بود براي دلالان هنري كه با نازيها همكاري ميكردند. به تدبير «ژاك ژوژارد» مدير موزه ملي فرانسه، بالغ بر 3600 اثر هنري و تاريخي موزه لوور در جعبههاي مناسب بستهبندي و به نقاط امن در سراسر فرانسه منتقل شدند تا يكسال بعد وقتي پاريس سقوط كرد و آلمانها به همراه دلالان هنري از جمله «هيلدربرند گورليت» به سوداي مصادره آثار لوور وارد موزه شدند، با تالارهاي خالي موزه روبهرو شوند. سالها بعد، وقتي دنيا كمي آرام گرفت، يك به يك آثار كه از جنون جنگافروزان جان سالم به در برده بودند، از قلعهها و نقاط امن فرانسه، راهي لوور شدند تا امروز اين موزه يكي از پرمخاطبترين موزههاي جهان باشد و راوي هنر و تمدن سراسر دنيا. در جريان جنگ جهاني دوم بسياري از موزهها و كلكسيونهاي شخصي در سراسر فرانسه و ديگر كشورهاي درگير جنگ، تاراج شد و ارتش نازي با كمك كارشناسان آثار هنري كه با آلمانها همكاري ميكردند بسياري از آثار تاريخي و هنري را غارت و به مجموعههاي شخصي خود منتقل كرد، اما تدبير «ژاك ژوژارد» نشان داد كه در جنگها هم ميتوان از ميراث فرهنگي و هنري يك كشور محافظت كرد. در مقاطع مختلف كنوانسيونها و معاهدات بينالمللي به حقوق جنگ و موضوع حفاظت از ميراث فرهنگي در جريان جنگها پرداختهاند. از جمله قرارداد 1935 واشنگتن كه بهطور مشخص به حفاظت از بناهاي تاريخي و مراكز علمي و هنري در زمان جنگ پرداخته است. از ديگر اسناد بينالمللي در اين زمينه كنوانسيون ژنو 1949 است كه «1- اعمال هرگونه عمل خصمانه عليه آثار تاريخي، هنري و اماكن مذهبي كه جزو ميراث فرهنگي و معنوي مردم تلقي ميشوند، 2- بهرهبرداري از آثار فرهنگي، هنري و اماكن مذهبي در جهت اهداف نظامي و 3- اقدامات تلافيجويانه و انتقامي عليه اين آثار» را از سوي كشورهاي عضو در جريان جنگها ممنوع اعلام كرده است. در سالهاي 1899 و 1907 عهدنامه لاهه كه شامل دو قرارداد بينالمللي در خصوص حقوق جنگ است؛ در بندهايي بهطور مستقيم حفاظت از ميراث فرهنگي در زمان جنگ را مورد اشاره قرار داد. كنوانسيون 1954 لاهه هم معتبرترين و جامعترين سند بينالمللي در مورد حفاظت از ميراث فرهنگي در زمان جنگ است. در مقدمه اين كنوانسيون آمده: «با توجه به اينكه اموال فرهنگي در جريان جنگها شديدا آسيب ديده و بر اثر توسعه تجهيزات جنگي بيش از پيش مورد تهديد قرار دارند و با علم به اينكه تمام اقوام در فرهنگ جهاني سهيم هستند و آسيب به ميراث فرهنگي هر كشور به منزله لطمه به ميراث فرهنگي تمام بشريت است، لازم است تا اين آثار مورد حمايت بينالمللي قرار بگيرد.» در كنار الزاماتي كه اين كنوانسيون براي كشورهاي عضو عنوان كرده و آنها را از هر گونه اقدام در زمينه وارد آوردن آسيب به آثار تاريخي طرف منازعه منع كرده، نكته قابل تامل اين است كه تاكيد ويژه بر اين موضوع دارد: «حمايت اين آثار وقتي موثر خواهد بود كه در زمان صلح اقداماتي براي حفاظت از ميراث فرهنگي چه از نظر ملي و چه از نظر بينالمللي به عمل آيد.» و در ماده سوم كه درباره حفاظت اموال فرهنگي است، تاكيده شده: «كشورها متعهد ميشوند كه هنگام صلح وسايل حفاظت از ميراث فرهنگي سرزمين خود را در مقابل تبعات قابل پيشبيني جنگ، با اقدامات مناسب فراهم كنند.» گويي طراحان در اين بخش از كنوانسيون پيشبيني كردهاند كه هنگام جنگ، طرفين مخاصمه يادي از معاهدات بينالمللي نخواهند كرد و تمام اصول آن در جنون قدرتطلبيها نقض خواهد شد، پس بهتر است دولتها تمهيداتي براي حفظ آثار فرهنگي و تاريخي خود در زمان جنگ داشته باشند.
در بند 3و4 ماده چهارم اين كنوانسيون در خصوص «محترم شمردن اموال فرهنگي» آمده: «كشورها از هرگونه چپاول و دستبرد به اموال فرهنگي جلوگيري كرده، اجازه ندهند به هيچوجه نسبت به آنها اقدامات تخريبي به عمل آيد و از مصادره اموال فرهنگي منقول واقع در خاك طرفهاي مخاصمه خودداري كنند. هر گونه اعمال انتقامي عليه اموال فرهنگي ممنوع است.» اما كيست كه خبر از جنايات داعش در پالميرا و توحش طالبان در باميان و غارت موزههاي عراق نداشته باشد. در سالهاي اخير و در جنگهايي كه همچنان آتششان شعلهور است هم خبرهايي مبني بر چپاول موزههاي اوكراين توسط سربازان روس منتشر شد. روسها اما راه انكار در پيش گرفته و مسووليت اقدامات مخرب خود در قبال ميراث فرهنگي اوكراين را نپذيرفتند. فعالان فرهنگي اوكراين با حمايت دولت تمهيداتي براي مستندسازي آثار تاريخي آسيبديده از جنگ و حفاظت از آثار و بناهاي ديگر به كار گرفتند. طبق اعلام وزارت فرهنگ اوكراين، روسها به بيش از ۵۵۰ سايت و اثر تاريخي و فرهنگي مهم اين كشور آسيب وارد كردهاند. در جنگ يكسال اخير در خاورميانه نيز آثار تاريخي بسياري در حملات و بمبارانهاي صورت گرفته به تلي از خاك تبديل شدهاند و تمام جنايات صورت گرفته در اين جنگها در كنار جنايات فرهنگي بر صفحه تاريخ ثبت شده است. ميراث فرهنگي ايران هم از آتش جنگ در تاريخ معاصر در امان نبوده است. شهرهاي مختلف خوزستان هنوز زخم جنگ را به تن دارند و آثار تاريخي اين استان از اين قاعده مستثنا نيست. قلعه باستاني شوش، قلعه سلاسل شوشتر، چغازنبيل، كوشك حميديه، هفتتپه و بسياري از محوطهها و آثار تاريخي ديگر در سالهاي جنگ برخلاف تمام معاهدات بينالمللي هدف حملات عراق بودند. طبق اسناد موجود، 90 اثر و بناي تاريخي در اصفهان در سالهاي جنگ آسيب جدي ديده يا تخريب شدند از جمله مسجد جامع اصفهان، خانه شيخالاسلام، مسجد رحيمخان و بسياري از خانههاي تاريخي اين شهر. آثار اين حملات هنوز هم در بخشهايي از مسجد عتيق اصفهان قابل مشاهده است. تمام اين اتفاقات پس از متعهد شدن كشورها به معاهداتي افتاده كه حفظ ميراث فرهنگي را در جنگها مورد تاكيد قرار دادهاند. اما به نظر ميرسد مثل بسياري از حقوق جنگ، تمام اين موارد در عمل ناديده گرفته ميشوند. اين معاهدات بينالمللي نه تنها ضمانت اجرا ندارند، بلكه مكانيسم نظارتي براي آنها تعريف نشده و مجازاتي براي كشورها يا گروههاي متخلف در جنگها تعريف نشده است. كمااينكه در جنگ ايران و عراق، دولت ايران در پي حمله به آثار تاريخي كشور، به يونسكو شكايت كرد، اما بهرغم تصويب قطعنامهاي در مجمع عمومي يونسكو با عنوان «مشاركت يونسكو در اجرا و به جريان انداختن معاهده ۱۹۵۴ لاهه» و پيگيريهاي بعدي يونسكو، عراق همچنان از همكاري سر باز زد و بيتوجه به هشدارها، آسيب به آثار تاريخي ايران در تهران، كرمانشاه، اصفهان، آذربايجان و خوزستان را ادامه داد. در جهاني كه جنگافروزانش حمله به بيمارستان و مهدكودك و مدرسه را مجاز ميدانند و ابتداييترين حقوق را براي غيرنظاميان قائل نيستند، توجه به آثار فرهنگي و تمدني يك سرزمين، در ميانه آتش جنگ، امري فراتر از روياي خوشبينانه است.
در چنين دنيايي نميتوان به معاهدات ايدهآلگرايانه و امضاهاي روي كاغذها اميد بست و تنها براي حفظ ميراث فرهنگي از هرگونه آسيب در جنگ، بايد به اقدامات حفاظتي دولتها در زمان صلح و پيشبينيهاي درست و اصولي براي حفظ آثار در شرايط جنگي اميدوار بود. شايد هر كشوري كه زير سايه جنگ است، نياز به مديراني دلسوز و آگاه دارد كه به اندازه «ژاك ژوژارد» تدبير داشته باشد و به ضرورت حفظ آثار فرهنگي و هنري براي نسلهاي بعدي آگاه باشد تا بتواند بخشي از تاريخ را از گزند جنگ حفظ كند و به نسل بعد بسپارد.