درخواست فعالان مدني، چهره‌هاي سياسي، استادان روزنامه‌نگاري و روزنامه‌نگاران از عدليه
جاي روزنامه‌نگاران زندان نيست
گروه سياسي
22 مهرماه بود كه سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به پرسشي در خصوص آخرين وضعيت پرونده الهه محمدي و نيلوفر حامدي اعلام كرد: «اين دو متهم بابت ارتكاب فعاليت تبليغي عليه نظام به تحمل يك سال حبس و بابت ارتكاب اجتماع و تباني بر ضد امنيت كشور به تحمل ۵ سال حبس محكوم شدند اما از اتهام همكاري با دولت متخاصم امريكا در دادگاه تجديد نظر تبرئه شدند كه از بابت مجازات اشد كه مجازات 5 سال است پرونده در مورد آنها اعمال خواهد شد در اين خصوص پرونده به اجراي احكام جهت اجرا ارسال شده است.»
اظهارات جهانگير‌زاده در شرايطي است كه وكلاي نيلوفر حامدي و الهه محمدي، مدتي قبل اعلام كرده بودند اين دو روزنامه‌نگار مشمول عفو رهبري در سال 1401 شده و به زودي آزاد مي‌شوند، اما ابلاغيه اخير قوه قضاييه در خصوص اجراي حكم اين دو خبرنگار، پرونده را وارد ابعاد تازه‌تر و پيچيده‌تري ساخت. به‌رغم اين اظهارنظرها، اما وكلاي پرونده همچنان معتقدند كه اين دو روزنامه‌نگار مشمول عفو رهبري بوده و بايد آزاد شوند.
پس از واكنش دامنه‌دار فعالان رسانه‌اي و حقوقدانان كشورمان نسبت به اين حكم، ديروز نوبت به سخنگوي دولت رسيد كه درباره ابعاد و زواياي اين حكم اظهارنظر كرده و از پيگيري موضوع در دولت سخن بگويد. فاطمه مهاجراني در صفحه شخصي خود در تویيتر نوشت: «رويكرد مثبت رياست قوه قضاييه به حل و فصل موضوعات، اين اميد را ايجاد مي‌كند كه موضوع پرونده خانم‌ها نيلوفر حامدي و الهه محمدي نيز حل شود. دولت در هماهنگي با قوه قضاييه پيگير موضوع است.» در كنار واكنش سخنگوي دولت اما بسياري از چهره‌هاي سياسي نيز به موضوع واكنش نشان داده و خواستار تجديد نظر دستگاه قضايي در اين زمينه شدند. معصومه ابتكار يكي از چهره‌هايي است كه ديروز در اين زمينه واكنش نشان داد و نوشت: «اعلام شده نيلوفر حامدي و الهه محمدي بايد ظرف ۵ روز خود را جهت اجراي حكم ۵ سال حبس، به زندان اوين معرفي كنند. اميدوارم در فضاي وفاق ملي و در شرايطي كه بيش از هر زمان در مقابل تهديدات خارجي نياز به همدلي داريم، با تدبير اركان نظام و رييس قوه قضاييه اجراي حكم اين دو نفر متوقف شود.» محمد فاضلي جامعه شناس نيز با طرح پرسشي خطاب به مسوولان قضايي نوشته: « احمد زيدآبادي درباره اجراي حكم نيلوفر حامدي و الهه محمدي پرسيده: در اين مدتي كه اين دو همكار با قرار وثيقه آزاد شده بودند چه آسيبي به دستگاه حاكم رسيد كه اينك قرار است با زنداني كردن آنها، جلو آن آسيب گرفته شود؟اين كارها كسر بودجه، تورم، تنش با اسراييل و ... را درمان مي‌كند؟» چهره ديگري كه نسبت به اين حكم واكنش نشان داد، رييس جبهه اصلاحات است، آذر منصوري در واكنش به اجراي حكم زندان اين دو روزنامه نگار تاكيد كرد: «نوشت: جاي روزنامه‌نگاراني كه به وظيفه و رسالت حرفه‌اي خود عمل مي‌كنند، زندان نيست.» منصوري، در شبكه اجتماعي ايكس درباره حكم دو خبرنگار نوشت: جاي روزنامه‌نگاراني كه به وظيفه و رسالت حرفه‌اي خود عمل مي‌كنند، زندان نيست. از دولت و قوه قضاييه انتظار مي‌رود مانع اجراي حكم پنج سال حبس نيلوفرحامدي و الهه محمدي شوند.»
چرا اين حكم قانوني نيست؟
محمدهادي جعفرپور، وكيل پايه دادگستر در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره ابعاد و زواياي حقوقي اين حكم مي‌گويد: «همزمان با اعلان عفو رهبري مقامات قضايي و كارشناسان حقوقي به تحليل اين فرمان پرداختند كه نتيجه مشترك چنين تحليلي اعمال عفو راجع به تمام پرونده‌هاي مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ بود. تنها سه قيد براي شمول اين عفو مطرح شد: نداشتن شاكي خصوصي، عدم اتهام جاسوسي يا ارتكاب جرم تخريب و تحريق اموال دولتي بدون اين سه قيد، عفو رهبري شامل همه پرونده‌هاي مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ مي‌شود. همان زمان برخي از دادستان‌ها يا روساي دادگستري استان‌ها نيز با ارسال احضاريه متهمان چنين پرونده‌هايي را به دادسرا يا دادگاه فراخوانده تا افراد مذكور با امضای تعهدنامه‌اي مبني بر پايبندي به قانون مشمول عفو و پرونده ايشان با صدور قرار موقوفي تعقيب مختومه شود.»
او در ادامه يادآور مي‌شود: «لذا مستند به مفاد عفو رهبري و تفسيري كه از نهاد عفو در حقوق كيفري مي‌شود، به‌خصوص اين شكل از عفو كه از سوي رهبري در مقام عالي‌ترين مقام سياسي اجرايي كشور اعمال مي‌شود، باید بدون قيد و شرط پرونده خانم‌ها الهه محمدي و نيلوفر حامدي كه بيش از ۱۷ ماه در بازداشت بوده‌اند و بخشي از اين ايام بازداشت خلاف مقررات آيين دادرسي كيفري بود اعمال و پرونده آنها مختومه شود؛ فارغ از تعريفي كه از عفو موردي، خصوصي يا عمومي مي‌شود.» جعفرپور در پايان خاطرنشان مي‌كند: «آنچه سخنگوي قوه قضاييه و قاضي اجراي احكام اعلام كرده‌اند، خلاف هدف و مفاد عفو رهبري و خلاف اظهارات رييس قوه قضاييه است كه از همدلي صحبت مي‌كنند. آقاي اژه‌اي حتي درباره پرونده‌هايي كه شبهه ارتكاب جرم در آنها بيشتر است، توصيه مي‌كنند كه با مداراي بيشتري با مردم برخورد شود، چه برسد به خبرنگاران كه اشخاص تاثيرگذار جامعه هستند و حاكميت بايد از حقوق آنها صيانت كند.»
اين نوع احكام به وفاق آسيب مي‌زند
كامبيز نوروزي اما از زوايه‌اي متفاوت به اين حكم ورود كرده و در پاسخ به اين پرسش كه چرا الهه محمدي و نيلوفر حامدي مشمول عفو بهمن 1401 نشدند، مي‌گويد: «هيچ دليل قانوني وجود ندارد و قاعدتا بايد اينها هم مشمول عفو شوند؛ بگذريم از اينكه خود فرآيند بازداشت طولاني مدت و روند محاكمه اين دو روزنامه‌نگار هم محل بحث و گفت‌وگو شد. اما به هر حال بايد اين دو نفر هم مشمول آن عفو بشوند. چه جريانات يا افرادي نمي‌خواهند اين روزنامه‌نگاران مشمول عفو شوند و از آزادي مشروع و قانوني استفاده كنند، معلوم نيست. به خصوص در اين شرايط كه كشور در وضعيت خاصي قرار دارد، ما نيازمند اين هستيم كه اقشار مختلف ملت در كنار هم قرار بگيرند؛ و اين قبيل تصميمات به اتفاق ملي يا وفاق ملي آسيب مي‌زند. به هر حال اين دو نفر هم بايد مشمول عفو بشوند.»
نوروزي كه با جماران گفت‌وگو كرده در پاسخ به پرسش ديگري در اين خصوص كه برخي معتقدند كه پرونده اين دو نفر به دليل فعاليت حرفه‌اي نبوده است. با توجه به شناختي كه از آنها و پرونده‌هاي‌شان داريد، نظر شما در اين خصوص چيست، مي‌گويد: «بي‌هيچ ترديدي پرونده محمدي و حامدي ناشي از فعاليت حرفه‌اي بوده و اخباري كه در چارچوب وظيفه حرفه‌اي و ماموريت رسانه‌شان انجام دادند. درست است كه ابتداي امر يك چيزهايي در پرونده آوردند و خواستند اتهامات عجيب و غريبي مثل همكاري با دولت متخاصم ايالات متحده را به اينها بچسبانند، ولي اينها كاملا مردود است. پرونده‌اي كه براي اينها تشكيل شد و آن بازداشت طولاني‌مدت، بي‌هيچ ترديدي با انجام وظايف حرفه‌اي و قانوني روزنامه‌نگاري مرتبط است.»
او در پايان خاطرنشان مي‌كند: «البته اميدواريم كه اين حكم اجرا نشود. اما اگر هم اجرا شود، طبق قانون مدت بازداشت جزو مدت محكوميت است. اينها حدود دو سال در حبس بوده‌اند كه از اين مدت پنج سال كم مي‌شود و بعد معمولا پس از گذشت نيمي از مجازات، تحت شرايطي آزادي مشروط تعلق مي‌گيرد. بنابراين اگر هم اينها زندان بروند، مدت زيادي در زندان باقي نخواهند ماند. ولي به هر حال اساسا زندان نبايد بروند. اميدواريم چيزي كه در نظام حقوقي ما پيش‌بيني شده، رعايت شود و اين دو روزنامه‌نگار مجبور نشوند كه به زندان بروند.»
درخواست انجمن صنفي روزنامه‌نگاران براي تعليق حكم دو روزنامه‌نگار
در شرايطي كه افراد و چهره‌هاي گوناگون و مجامع مختلف نسبت به عدم اجراي اين حكم دست به واكنش‌هاي دامنه‌داري زدند، انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران در بيانيه‌اي اعلام كرد: «خبر ابلاغ حكم 5 سال حبس نيلوفر حامدي و الهه محمدي، دو تن از اعضاي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران، باعث نگراني روزنامه‌نگاران و اهالي رسانه شد و در پي آن پويش‌هاي گوناگوني براي پيشگيري از اجراي حكم به راه افتاد.» در ادامه اين بيانيه آمده است: «انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران ضمن اعلام نگراني خود از اجراي احتمالي اين حكم، به اطلاع اعضاي خود مي‌رساند براي پيشگيري از وقوع اين اتفاق، از دو مسير موضوع را به اطلاع رياست محترم جمهوري و رياست محترم قوه قضاييه رساند و مجدانه از آنها درخواست كرد براي توقف اجراي حكم به ماجرا ورود پيدا كرده و همه تلاش خود را در اين زمينه به كار ببندند. از آنجا كه اين دو روزنامه‌نگار از اتهام اصلي‌شان كه ارتباط با دولت‌هاي متخاصم بود تبرئه شده‌اند و منطقا مشمول عفو سراسري اعلام شده بوده‌اند، بازگشت آنها به زندان قابل دفاع نيست.»