ممنوعيت سراسري اشتغال و هرگونه معامله موقت ملك
و مغازه با اتباع غيرمجاز
فرمانده كل نيروي انتظامي: تا پايان امسال 2 ميليون تبعه غيرمجاز افغان از كشور طرد مي‌شوند
گروه اجتماعي: فرمانده نيروي انتظامي در اظهاراتي جديد اعلام كرد كه تا پايان امسال، ۲ ميليون نفر از اتباع افغان غيرمجاز كه از مسيرهاي غيرقانوني وارد كشور شده و اسكان و اشتغال پيدا كرده‌اند، طرد مي‌شوند.
سردار احمدرضا رادان تاكيد كرد: «اتباعي كه قانوني وارد كشور شده و اسكان پيدا كرده و اشتغال دارند، مهمان ما هستند و سايه و چتر امنيت بر سر آنها هم گسترانيده شده و از حمايت انتظامي هم برخوردارند.»
طي روزهاي اخير، مقامات انتظامي و مسوولان كشور در اظهاراتي با تاكيد بر اينكه طبق اين برنامه‌ريزي‌ها، براي اتباعي كه به طرق قانوني وارد كشور شده يا مدارك اقامت دريافت كرده‌اند، هيچ مشكلي از نظر اسكان و اشتغال ايجاد نخواهد شد، بارديگر بر ممنوعيت به كارگيري اتباع افغان غيرمجاز در تمام واحدهاي صنفي، ممنوعيت هرگونه اجاره و رهن ملك و مسكن به اين اتباع يا حتي اجاره كارت بانكي به ايشان تاكيد كرده و خواستار گزارش‌دهي شهروندان بابت حضور اتباع غيرمجاز شده‌اند. جانشين فرمانده كل انتظامي كشور دو هفته قبل در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا ضمن درخواست از شهروندان براي گزارش حضور اتباع غيرمجاز با شماره تلفن‌هاي 110 يا 197 به پليس سراسر كشور اعلام كرد: «سكونت هر تبعه خارجي غيرمجاز در كشوري ديگر، جرم است و اين مساله در كشور ما نيز هر فرد خارجي كه به صورت غيرقانوني وارد ايران شود، غيرمجاز تلقي شده و اين اقدام جرم است. به مدت بيش از ۴۰ سال، به خاطر اتفاقاتي كه در كشور دوست و مسلمان ما، افغانستان رخ داد، تعدادي از اتباع اين كشور، براي ادامه زندگي به كشور ما مهاجرت كردند. عده‌اي از اين افراد به صورت كاملا قانوني وارد كشور شده‌اند كه آنها مهمان ما هستند و اين مساله هيچ اشكالي ندارد. اما عده‌اي ديگر از اين اتباع، غيرقانوني وارد كشور شده و در حال كار و زندگي هستند كه تمام اين اقدامات آنها جرم است. بر اساس سياست‌هاي جديد كشور، اتباع غيرمجاز بايد به كشور خودشان بازگردند و پليس نيز زمينه بازگشت آنها را فراهم كرده است. بر اساس قانون، اگر اين افراد در هر جايي ديده شوند، پليس موظف است آنها را شناسايي و جمع‌آوري كرده و به سمت مرزها روانه كند. هرگونه به كارگيري اتباع خارجي غيرمجاز، جرم است و قطعا با كارفرماياني كه به اين اتباع شغل مي‌دهند، برخورد قضايي صورت مي‌گيرد. همچنين خريد يا اجاره كارت بانكي، مسكن يا خودرو نيز براي اين افراد غيرقانوني است.»
در حالي كه از ابتداي امسال، جريمه كارفرمايان متخلفي كه اتباع بيگانه غيرمجاز را به كار بگيرند، به يك ميليون و 200 هزار تومان براي هر روز افزايش يافته، شهرداري تهران هم كه طي سال‌هاي اخير بزرگ‌ترين متخلف در به كارگيري اتباع افغان غيرمجاز در بخش حفظ فضاي سبز و پاكباني پايتخت از طريق پيمانكاران بوده، ناچار شده به اين ممنوعيت تمكين كند و طي روزهاي گذشته دبير مركز رصد، پايش و مديريت آسيب‌هاي اجتماعي كلانشهر تهران به خبرگزاري ايلنا گفت: «در قراردادهاي شهرداري با پيمانكاران، به كارگيري اتباع غيرمجاز ممنوع است و شهرداري در حال برخورد با متخلفان است. پايان مهر هم جلسه‌اي با ميزباني سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران و حضور نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف از جمله وزارت دادگستري، دادستاني كل، دادسراي عمومي و انقلاب تهران، سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور، سازمان حفاظت محيط زيست برگزار شد و به دنبال آن از چند مركز غيرمجاز تفكيك زباله بازديد شد و دستور قضايي لازم براي برخورد با آنها صادر شد، چون بسياري از افرادي كه در اين مراكز فعاليت مي‌كردند، از اتباع غيرمجاز بودند. مراكز غيرمجاز تفكيك زباله، كلوني اتباع هستند كه اغلب آنها به صورت غيرمجازند. مورد اتباع غيرمجاز با اداره كل امور اتباع و پليس اتباع هم هماهنگ شده و آدرس مكان‌هايي در اختيار آنها قرار داده شده و ما هم در حال همكاري با ساير نهادها براي شناسايي و ساماندهي اين اتباع هستيم.»
طبق بخشنامه‌اي هم كه از سوي وزارت كشور به اتحاديه مشاوران املاك ابلاغ شده، در تمام استان‌هاي كشور هر نوع قرارداد رهن و اجاره ساختمان اعم از مسكوني، تجاري و صنعتي با اتباع خارجي غيرمجاز ممنوع است و حتي عقد قرارداد رهن و اجاره با اتباع خارجي مجاز هم منوط به استعلام از اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري‌ها، ارسال يك نسخه از قرارداد به اتحاديه مشاوران املاك، ثبت مدارك اقامت معتبر اتباع و دريافت تاييديه است و تخلف بنگاه‌هاي مشاوران املاك از اين بخشنامه، مشمول مقررات ماده۹ آيين‌نامه اجرايي ماده ۸۱ قانون نظام صنفي شده و بنگاه متخلف پلمب مي‌شود.
ديروز معاون اجتماعي دادگستري استان تهران هم اعلام كرد: «مطابق اطلاعات و آمار اداره كل اتباع استانداري تهران، يك ميليون و ۲۰۹ هزار و ۹ نفر تبعه مجاز و ۳۰۳ هزار و ۲۵۲ تبعه غيرمجاز در استان تهران ساكن هستند. همچنين اكنون ۴۵۰ هزار و ۲۶۲ تبعه مجاز و ۱۱۲ هزار و ۵۶۶ تبعه غيرمجاز در شهر تهران وجود دارد. مطابق قانون كار، به كارگيري اتباع غيرمجاز جرم است و اداره كار مسووليت دارد تا براي آنها پروانه صادر كند و اكنون اداره اتباع و اداره كار در حال بررسي هستند تا به اين افراد طبق شرايط مشخص مجوز فعاليت داده شود كه فعلا هم مجوز جديد براي اشتغال اتباع صادر نمي‌شود.»
روز سه‌شنبه، استاندار جديد تهران در تشريح برنامه‌هاي خود، با تاكيد بر اينكه ساماندهي اتباع مهم‌ترين اولويت استان تهران است، گفت: «در حوزه‌هاي اجتماعي مهم‌ترين موضوع مطالبه و سياست‌هاي اصلي دولت در خصوص ساماندهي اتباع بيگانه و طرد اتباع غيرمجازي است كه امروز در مناطق مختلف سكونت دارند و ان‌شاءالله اين كار با همكاري وزارت كشور و استانداري تهران در اولويت ما قرار خواهد گرفت. بيش از ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار اتباع خارجي در اين استان ساكن هستند كه بيش از ۴۰ درصد آنها غيرمجاز هستند كه بايد از كشور خارج شوند.»
پيش از اين هم وزير كشور در مراسم توديع و معارفه استاندار تهران اعلام كرده بود: «حضور گسترده اتباع افغان غيرمجاز، يكي از چالش‌هاي استان تهران است و اتباع غيرمجاز بايد طرد شوند. ما بارها گفته‌ايم روحيه مهاجرستيزي نداريم و مشتركات زيادي با همسايگان داريم، اما هيچ كمك بين‌المللي در اين زمينه نمي‌شود و ايران ظرفيت اين همه مهاجر را ندارد.»
اسكندر مومني ديروز و در حاشيه جلسه هيات دولت هم ضمن اشاره به اقدامات براي ايجاد سازمان ملي مهاجرت به عنوان تكليف برنامه هفتم توسعه گفت: «صرفا با سازوكارهاي سلبي نمي‌شود و حتما بايد موضوعات و قوانين مرتبط به كار و اشتغال اتباع را به صورت يكپارچه مورد توجه قرار بدهيم. در حال حاضر با انباشت مهاجران مواجه هستيم و اميدواريم با تصويب اين قانون و در برنامه‌اي ميان‌مدت ساماندهي خوبي در اين زمينه داشته باشيم.»