قانون تسهيل يا تعجيل در صدور مجوز كسب و كار
سيد‌مهدي حسيني
قانون «تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» در تاريخ 24 اسفند 1400 به تاييد مجلس يازدهم رسيد. براساس آن، در بند «الف» ماده (۷) قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 عبارت «براساس نياز مناطق كشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره‌‌هاي (۱) و (۲) به اين بند الحاق مي‌شود. تبصره۱- كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه موظف است هر ساله از طريق سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به برگزاري آزمون كارشناسان رسمي اقدام کند. داوطلباني كه حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتياز ميانگين نمرات يك درصد (۱%) حائزان بالاترين امتياز در هر رشته را كسب كنند، به عنوان پذيرفته شده، براي طي مراحل مقتضي به كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه معرفي مي‌شوند. توزيع استاني پذيرفته‌شدگان براساس تقاضا يا امتياز پذيرفته شدگان است.
ايرادات وارد به ماده 4 قانون تسهيل كسب و كار به صورت زير قابل طرح است:
1- جذب افراد با حداقل‌هاي علمي لازم مساوي است با پايين آمدن كيفيت كارشناسي و در نتيجه تضييع حقوق اشخاص و اطاله دادرسي.
2- كارشناسان استخدام نمي‌شوند، حقوق و مزايايي دريافت نمي‌نمايند و بيمه نيستند و بازنشستگي ندارند و اگر فوت نمايند هيچ‌گونه امتيازي نيز ندارند كه به ديگري منتقل كنند؛ بنابراين كارشناسي حرفه و شغل محسوب نمي‌شود بلكه شأني است كه فارغ‌التحصيلان بعد از سال‌ها كار و كسب تجربه، در عرصه‌هاي مختلف به دست مي‌آورند و مي‌توانند درخصوص موضوعات تخصصي رشته خود اظهارنظر نمايند.
3- مطابق احكام شريعت اسلام، مسووليت‌هاي اجتماعي واجد وصف امانت هستند. قضاوت و كارشناسي نيز به دليل پيوندي كه با جان، مال و ناموس مردم دارند در شمار «امانت‌هاي الهي» محسوب مي‌شوند. بنابراين، حاكميت در راستاي تعيين خط‌مشي كلي بايد زمينه تحقق اين امر را فراهم نموده و قضاوت و كارشناسي بايد به اشخاص «اهل» سپرده شود. همچنان كه خداوند در آيه 58 سوره نساء مي‌فرمايد: «إن‌الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلي أهلها.» فعل «يأمركم» در آيه بيانگر اين است كه كلام الهي توصيه صرف نيست بلكه اين «امر» دلالت بر وجوب دارد. يعني امانت‌ها بايد به اهلش سپرده شود.
4- چرا قانونگذار با عنايت به روند افزايشي تعداد پرونده‌هاي قضايي، كمبود قضات و تاخيرات ايجاد شده ناشي از ازدحام پرونده‌ها، جذب و استخدام قضات را مشمول قانون تسهيل ندانسته است؟ بديهي است قانونگذار حكيم است و سرنوشت مردم و برقراري عدالت و رعايت امانت مردم را به سهولت به افراد فاقد صلاحيت نمي‌سپارد.
5- پذيرش دانشگاه‌ها بر اساس نياز كشور نیست. افزايش تعداد صندلي‌ها، باعث كاهش كيفيت فارغ‌التحصيلان شده است به طوري كه از حداقل‌هاي علمي لازم نيز برخوردار نيستند. بر همين اساس در چنين شرايطي با اجراي قانون تسهيل در سنوات آتي افزايش صدور پروانه كارشناسي رسمي باعث تبديل فارغ‌التحصيلاني بي‌كيفيت به كارشناساني بي‌كيفيت شده و حقوق آحاد جامعه به خطر خواهد افتاد. بنابراين بيكاري فارغ‌التحصيلان داراي پروانه كارشناس رسمي بحراني به مراتب بزرگ‌تر از بيكاري فارغ‌التحصيلان بدون پروانه كارشناسي است.
6-يكي ديگر از ايرادات وارد به قانون تسهيل صدور مجوز كسب و كار، حذف آزمون شفاهي است كه اين مساله خلاف ماده 54 آيين‌نامه اجرايي قانون كارشناسان رسمي است .
7- حاكميت در ساير مشاغل با ايجاد رقابت بين ارائه‌دهندگان خدمات سعي مي‌كند تا منافع عموم جامعه را حداكثر كند؛ اما حاكم كردن قوانين رقابت در كارشناسي نتيجه‌اي عكس خواهد داشت و به بروز فساد و درنتيجه به تضييع حقوق مردم و جامعه منجر خواهد شد.
8-در قانون تسهيل بيان شده، داوطلباني كه حداقل ۷۰درصد امتياز ميانگين نمرات يك درصد حائزان بالاترين امتياز هر رشته را كسب كنند به عنوان پذيرفته شده تلقي مي‌شوند. از لحاظ علمي و رياضي و منطق بدون داشتن تعداد موردنياز، تعريف يك درصد حائزان بالاترين امتياز غيرعلمي و غيرممكن مي‌باشد. اگر بر اساس قاعده بالا كارشناسان پذيرفته شوند اين مساله منجر به اين مي‌شود كه پذيرفته‌شدگان در سال‌هاي آتي با نمرات خيلي پايين پذيرفته شوند.
9- «و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» وقتي بين مردم قضاوت مي‌كنيد، داوري شما بايد مبتني بر عدالت باشد. بي‌گمان شرط لازم در تحقق قضاوت منصفانه و عادلانه توسط قاضي، دانش و تخصص است و اين امر به عنوان مقدمه واجب محسوب مي‌شود. با توجه به پيوند عميق كارشناسي و قضاوت و ارتباط هر دو با تحقق عدالت، هيچ ترديدي وجود ندارد كه كارشناسي نيز به عنوان يكي از اركان دادرسي منصفانه، مستلزم دانش و تخصص است. با اين توصيف، تبصره يك ماده 4 قانون تسهيل زمينه تنزل و افت علمي در بين متقاضيان پروانه كارشناسي را فراهم کرده و آشكارا با مباني شرعي و نصوص قرآني مغايرت دارد.
10- در ماده 55 آيين‌نامه اجرايي قانون كارشناسان آمده كه داوطلبان كارشناسي موظفند دوره كارآموزي خود را زيرنظر كارشناس راهنما كه ازسوي كانون مربوط معرفي مي‌گردد با موفقيت بگذرانند. با توجه تعداد پذيرفته‌شدگان در سال 1402 كانون كارشناسان استان تهران، (حدود دوسوم تعداد كل كارشناسان استان تهران) امكان تعيين استاد كارآموزي بدليل عدم كفاف استادان راهنماي ذي‌صلاح و انتقال تجربيات به ايشان وجود ندارد.
11- قانون تسهيل صدور مجوز كسب و كار به منظور رفع انحصار تصويب شده است، ولي در آن احراز صلاحيت ديده نشده است. آيا بدون احراز صلاحيت علمي مي‌توان به كار كارشناسي پرداخت؟ در چنين وضعيتي، احتمال ايجاد فساد و توسل به راه‌هاي غيرقانوني و خلاف اخلاق و سوگند زياد خواهد شد. همچنين برخي افراد خاص كه تاكنون به دليل حساسيت صحيح دستگاه قضايي امكان ورود به محاكم را نداشتند امروز به راحتي با دريافت يك پروانه اين امكان را پيدا مي‌كنند و طبيعتا حضور چنين افرادي سلامت دستگاه قضايي را تهديد مي‌كند. اميد آن مي‌رود كه با بررسي دقيق پيامد‌ها و آثار چنين مصوبه‌هايي در زمان نزديك، مبادرت به تصحيح آن كنند تا موجب تضييع حقوق مردم نشود. در پايان بايد گفت راه ايجاد اشتغال، افزايش تعداد كارشناسان بدون كار كارشناسي نيست. پيش‌‌بيني آن‌چه با ايجاد اين طرح رخ مي‌دهد دشوار نيست! نتيجه‌‌اش تعداد زيادي افرادي است كه مدرك كارشناسي دارند اما توان علمي وفني لازم را به عنوان يك كارشناس ندارند و ضرر اين اتفاق را موكلين و شهرونداني كه به دنبال حمايت هستند، مي‌‌بينند. تهيه لايحه اصلاحيه تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار توسط مسوولان اجتناب ناپذير است.
كارشناس رسمي دادگستري