تعرفه صددرصدي براي واردات خودرو
براساس آنچه در لايحه بودجه پيش‌بيني شده دولت ارز اختصاص يافته به واردات خودرو را از يك ميليارد يورو در سال ۱۴۰۳ به ۲ ميليارد يورو براي سال ۱۴۰۴ افزايش داده است. دولت همچنين در لايحه پيش‌بيني كرده كه تعرفه واردات به صددرصد افزايش يابد.
مهدي ضيغمي، مدير پروژه واردات خودرو در گفت‌وگو با ايلنا شرحي از آخرين وضعيت واردات خودرو به كشور ارائه كرد و گفت: براساس آنچه در لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ براي واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات تعيين شده و به صادركنندگان اجازه داده شده تا سقف ۲ ميليارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات، خودرو وارد كنند و همچنين اقدام دولت به تخصيص ارز به واردات خودرو از محل منابع بانك مركزي مشخص است كه دولت چهاردهم بنا دارد مطابق روشي كه از حدود دو سال پيش آغاز شده از ظرفيت واردات براي تنظيم بازار خودروي كشور و ارتقاي كيفيت توليدات داخلي استفاده كند. وي افزود: دولت ارز اختصاص يافته به واردات خودرو را از يك ميليارد دلار در سال ۱۴۰۳ به ۲ميليارد دلار براي سال ۱۴۰۴ افزايش داده و علاوه بر اين به منابع تامين ارز نيز تنوع بخشيده و اظهار كرده كه منابع ارزي خارج از بانك مركزي هم مي‌تواند در واردات خودرو مورداستفاده قرار بگيرد. با اين اقدام دولت ارزي كه به واردات خودرو اختصاص پيدا مي‌كند از ۲ ميليارد دلار نيز بيشتر شده است.
ضيغمي تصريح كرد: با اين تفاسير مي‌توان نتيجه گرفت فرآيند واردات خودرو در دولت چهاردهم مانند دولت سيزدهم است ضمن اينكه علاوه بر كميت خودروهاي وارداتي قيمت آنها هم تغيير نداشته و با همان سقف قيمت‌هاي پيشين وارد مي‌شود.
مدير پروژه واردات خودرو گفت: افزايش قيمت خودروهاي خارجي به افزايش قيمت خودروهاي داخلي هم مي‌انجامد.
وي اظهار كرد: تقاضا براي خودروهاي وارداتي در سال جاري نسبت به سال گذشته افزايش داشت و بر همين اساس وزارت صمت پيشنهاد كرد كه اختصاص ارز براي واردات خودرو در سال آينده افزايش پيدا كند.
ضيغمي در تشريح اقدامات وزارت صمت براي عرضه خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي گفت: دفتر امور خودروي وزارت صمت سهميه‌اي را براي واردات قطعات خودروي وارداتي و پشتيباني خدمات پس از فروش به شركت‌هاي واردكننده اختصاص داده است.
رييس پيشين سازمان توسعه تجارت درباره آخرين وضعيت واردات خودروهاي كاركرده توضيح داد: دولت در واردات اين خودروها تابع قانون است و چون قانون واردات اين خودروها ابلاغ شده بايد اجرا شود. قانون واردات خودروهاي دست دوم اخيرا و همزمان با تغييراتي كه در وزارتخانه در پي تغيير دولت اتفاق افتاده بود ابلاغ شد با اين حال در تلاش هستيم با هماهنگي با بانك مركزي واردات خودروي دست دوم را آغاز كنيم اما تصريح مي‌كنم كه اين موضوع هنوز نهايي نشده است.