از حكومت اسلامي تا جمهوري اسلامي (۷)
احمد مازني
پاسخ امام به نامه آيت‌الله گلپايگاني
مردم و صاحب‌نظران در مورد حل مشكلات و پيشرفت كشور در قالب يك نظام مردم‌سالار از يك سو و مراعات موازين اسلام از سوي ديگر به عنوان مطالبات اصلي انقلاب اسلامي، نگران بودند و اين نگراني با تولد جمهوري اسلامي آغاز شد و همچنان ادامه دارد. اين دغدغه‌ها به شكل‌هاي مختلف از جمله مكاتبه مستقيم با رهبر انقلاب ابراز مي‌شد. در بين نقدها و بيان دغدغه‌ها يكي از منصفانه‌ترين و متين‌ترين موارد نقدهاي مرحوم آيت‌الله سيدمحمدرضا گلپايگاني و پاسخ‌هاي امام خميني است. رابطه اين دو مرجع كه سابقه دوستي و رفاقت ديرينه داشتند چه در دوران قبل از تبعيد و دوران تبعيد امام و چه پس از بازگشت پيروزمندانه امام خميني به وطن در مجامع حوزوي و سياسي اگر نگوييم بي‌نظير لااقل كم‌نظير است. پيام تسليت و اقامه نماز آن مرجع معظم بر پيكر امام امت نيز گواه آخرين موضع ايشان درباره امام خميني است. امام خميني در پاسخ به نامه‌ها و پيام‌هاي آيت‌الله گلپايگاني، علاوه بر اعزام نمايندگان خويش براي گفت‌وگو و رفع نگراني‌هاي ايشان، به صورت مكتوب نيز به پرسش‌ها و دغدغه‌هاي ايشان پاسخ مي‌دادند. يكي از پاسخ‌هاي امام خميني به آيت‌الله گلپايگاني اين نامه است كه حاكي از حاكميت فضاي گفت‌وگو بين دو مرجع تقليد شيعه است.
زمان: 25 مهر 1360 / 18 ذي الحجه 1401
بسم‌الله الرحمن الرحيم
حضرت آيت‌الله آقاي گلپايگاني ـ دامت بركاته
پس از تبريك عيد مبارك غدير به عرض عالي مي‌رساند، تلگراف محترم مبني بر نگراني جنابعالي در اختياراتي كه به مجلس داده شده است واصل؛ اختيارات مذكور تشخيص موضوع است كه در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماينده عرف و نمايندگان خود از عرف هستند؛ و اگر در حكم خلافي شد، نظارت بر آنها هست و شوراي نگهبان در اين امري كه به عهده آنها است حق دخالت دارند، اگر در حكم ثانوي يا اوّلي خطايي صادر شود. لكن شوراي نگهبان حق تشخيص موضوعات به حسب قانون ندارند. در عين حال من آقايان دست اندركاران را خواستم كه به آنان اخطار نمايم كه اگر خلاف قواعد شرع عمل كنند يا برخلاف حكم ثانوي تعدي كنند...
من ساكت نمي‌نشينم و علماي اعلام بلاد هم عهده‌دار نظارت در امور مي‌باشند.
لكن بايد نكته‌هايي را عرض كنم كه جنابعالي يك طرف صفحه را ملاحظه مي فرماييد، طرف ديگر اگر وضع به همان منوال خان خاني و بورس‌بازي و زمين‌خواري بماند كه باز يك طبقه اشراف بدون رسيدگي به وضع‌شان، كه‌غالبا بر خلاف موازين شرعيه است، در اروپا به عيش و عشرت مشغول و يك طبقه عظيم فقرا براي آنان ـ برخلاف موازين ـ كار كنند و با فقر و فاقه زندگي كنند، براي حكومت اسلام و اسلام و قانون اساسي بايد فاتحه خواند. اموري كه در حفظ نظام اسلامي [دخيل] است يا ضرورت دارد، كه ترك يا فعل آن فساد‌انگيز است، نمي‌شود به خواست عده‌اي طرفدار زمينخواران به همان منوال بماند.
جنابعالي مطمئن باشيد كه خطر در اين طرف بسيار است و در آن طرف خطري نيست بلكه به حكم ثانوي شرع محدوديت‌هايي صورت مي‌گيرد؛ كه با ترك آن خطرهاي عظيمي در كار است. و جنابعالي مطمئن باشيد كه نه مجلسيان به حسب نوع و نه دولت متمايل به چپ است و نه اعمالي كه مي‌شود چپي است و من اميدوارم كه با نظارت علماي اعلام بلاد چيزي كه برخلاف احكام شرع باشد چه احكام اوليه پس از موارد مذكور و چه احكام ثانويه، خطري پيش نيايد. اخيرا عرض مي‌كنم من ميل ندارم كه تهمتي كه سال‌ها است به روحانيون مي‌زنند و مي‌زدند كه اينان طرفدار زمينخواران و سرمايه‌داران بزرگ هستند و با طرفداري خود موجب ظلم به مردم مستمند مي‌شوند، شاهد پيدا كند و به ما بچسبانند! والسلام عليكم. روح‌الله الموسوي الخميني (صحيفه امام، ج ۱۵)
در اين گفت‌وگو دغدغه مشترك دو مرجع، رعايت موازين اسلامي با عنوان اولي يا ثانوي است. و امام خميني ضمن تأكيد بر جايگاه نمايندگان مجلس به نمايندگي از عرف در تشخيص مصلحت و نظارت شوراي نگهبان به عنوان ناظر حكومتي، نظارت شخصيت‌هاي خارج از حكومت به ويژه علماي بلاد را يادآوري و خود نيز بر عدم سكوت در موارد نقض موازين شرعي تأكيد مي‌كند.
امام خميني علاوه بر نگراني براي رعايت موازين ديني نگران حيثيت روحانيت و اتهام حمايت از زمينخواران و سرمايه داران بزرگ هستند.
در مورد يكي از شعارهاي مردم نيز كه آيت‌الله گلپايگاني ابراز نگراني كرده بودند و تذكر داده بودند در همان زمان توضيح داده شد كه شعار مردم ربطي به اختلاف نظر در محدوده اختيارات ولي‌فقيه ندارد بلكه اين شعار مربوط به معاندان و عناصر ضدانقلاب است.