گروه گزارش
«حق انتخاب شدن زنان در مناصب سياسي را به رسميت مي‌شناسم و جايگاه امور زنان را در ساختار دولت ارتقا خواهم داد.» اين كليدي‌ترين جمله‌اي بود كه مسعود پزشكيان در ايام انتخابات درباره حضور و فعاليت زنان در دولتش وعده داد و برآن تاكيد كرد. وعده‌اي كه حالا زير ذره‌بين مردم و رسانه‌ها قرار گرفته است. حاميان دولت مي‌گويند پزشكيان به اين وعده عمل كرده است البته هستند كساني كه مي‌گويند تغيير خاصي رخ نداده و حضور زنان در سطح مديريتي در بدنه دولت از مناصب بالا تا سطح مشاور و كارشناس تغيير نكرده. براي بررسي اين موضوع مرور كوتاهي بر آنچه مسعود پزشكيان درباره حضور زنان در دولت خود وعده داده بود.
رسمي شدن حق انتخاب زنان در مناصب دولتي
«ارتقاي زنان در پست‌هاي مديريتي» و « به رسميت شناختن حق انتخاب زنان در مناصب دولتي» شايد كليدي‌ترين عبارت‌هايي بود كه مسعود پزشكيان در ايام انتخابات رياست جمهوري درباره آن وعده داد.
اين شعارها بود كه راي‌دهندگان را به اين فكر واداشت كه برخلاف كانديداهاي ديگر كه بيشتر با شعارهاي تكراري درباره اين موضوع صحبت مي‌كردند در صورت پيروزي پزشكيان قرار است تا شاهد تحولي در زمينه تبعيض‌زدايي جنسيتي در انتصابات دولتي باشند. نبايد از نظر دور داشت كه حضور دختر مسعود پزشكيان در تمامي فعاليت‌هاي انتخاباتي در كنار او به خودي خود پيامي مشخص را مخابره مي‌كرد.
تبعيض عليه زنان در ساختار بروكراسي كشور موضوع تازه‌اي نيست و زنان در سطوح مختلف عموما اين مطالبه را داشته و دارند كه پست‌هاي مديريتي بر اساس شايستگي توزيع مي‌شوند و جنسيت نقش تعيين‌كننده در توزيع پست‌هاي كلان مديريتي نداشته باشد. وعده‌هاي مسعود پزشكيان و گفته‌هاي او در مناظرات و بيانيه‌هايش و اينكه در دوره تبليغات انتخاباتي به صراحت وعده داد كه «حضور زنان در پست‌هاي مديريتي را ارتقا مي‌بخشم»، اين تصوير را ترسيم مي‌كرد كه اين ساختار دستخوش تحول خواهد شد.
او در مناظره انتخاباتي كه در روز اول تير ۱۴۰۳ در صداوسيما برگزار شد، گفت: «اين نگاه كه زنان جنسيت دوم هستند، بايد اصلاح شود. بايد در عمل ثابت كنيم كه به فكر آنها هستيم.»
پزشكيان يك روز بعد، يعني در روز دوم تير نيز با بيان اينكه حضور زنان در پست‌هاي مديريتي را ارتقا مي‌بخشد، تصريح كرد: «بايد كاري كنيم كه زنان همچون مردان بتوانند در جايگاه‌هاي علمي، مديريتی، اقتصادي، سياسي و اجتماعي جاي خود را بيابند و فرقي بين زن و مرد نيست.»
او بعد از پيروزي در انتخابات نيز با صدور بيانيه‌اي تصريح كرد: «اكنون مسووليت تاريخي همه ما، تلاش خردمندانه و بي‌وقفه براي اصلاح رويكردها، ساختارها و رفتارهاي نامناسب حكمراني است. رويكرد من، پاسخگو كردن دولت آينده در همين سو و انتخاب همكاران با همين منطق و ملاك خواهد بود. حق، منطق و شايستگي به دور از هر تبعيضي ملاك من خواهد بود.»
اما آيا پزشكيان به وعده‌هاي خود در حوزه به كارگيري زنان عمل كرده است؟ براي پاسخ به اين سوال ناگزير بايد روند حضور زنان در دولت‌هاي جمهوري اسلامي را مورد مرور و توجه قرار داده و بعد به تركيب و چهره زنانه در دولت چهاردهم بپردازيم.
دهه 70 و نخستين حضور زنان
در دولت سازندگي
نگاهي به دولت‌هاي پس از انقلاب و نوع مواجهه آنها با زنان و به‌كارگيري آنها نشان مي‌دهد كه دولت‌ها اغلب به‌صورت محدود از ظرفيت زنان در مناصب مشخصي استفاده كرده‌اند و صرفا در حدي به اين سمت و سو رفته‌اند كه صرفا گفته شود كه از ظرفيت زنان هم استفاده شده است. در ميانه دولت اول اكبر هاشمي‌رفسنجاني بود كه شهلا حبيبي به عنوان مشاور رييس‌جمهور در امور زنان به پاستور راه يافت و تا پايان رياست‌جمهوري هاشمي، اين سمت را در اختيار داشت. بسياري معتقدند حضور دو دختر فعال مرحوم هاشمي‌رفسنجاني در امور سياسي و اجتماعي در باز شدن باب حضور زنان در دولت نقش تعيين‌كننده‌اي داشته است و تاسيس «دفتر امور زنان» در نهاد رياست‌جمهوري به پيشنهاد فاطمه هاشمي به پدرش را نمونه روشن اين موضوع در نظر مي‌گيرند. در مقابل نيز برخي ديگر نيز مي‌گويند اين زنان فعال در حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي بودند كه بر دولت سازندگي اثر گذاشته و راه زنان را به سمت‌هاي مديريتي در دولت باز كردند و ثمره‌اش هم حضور شهلا حبيبي در دولت شد.
سمت‌هاي ديگري هم بودند كه دولت سازندگي ترجيح را بر نصب زنان در رياست آنها دانست. از همين رو، رييس كميته ملي المپيك به «فائزه هاشمي» رسيد، مديركل بهداشت خانواده در معاونت بهداشتي وزارت بهداشت سهم «فاطمه رمضان‌زاده» شد و «معصومه ابتكار» هم رياست سازمان‌هاي مردم‌نهاد زنان را برعهده گرفت. اگرچه با وجود همه اين عناوين، وزراتخانه‌ها باز هم با مديريت مردان اداره مي‌شد، اما مبدا حضور زنان در امور كشورداري را بايد همين زمان دانست.
دولت خاتمي؛ وقتي پاي زنان به جلسات هيات دولت باز شد
«سيد محمد خاتمي» با پيروزي در انتخابات دوم خرداد 76، در هفتمين دولت پس از انقلاب، جايگاه به مراتب خوبي را براي زنان ايراني در دولت در نظر گرفت. اگرچه در ليست وزراي او نامي از هيچ زني برده نشد، اما براي اولين‌بار دو صندلي در جلسات هيات دولت به دو زن تعلق گرفت.
«معصومه ابتكار» كه سابقه حضور در دولت هاشمي را هم داشت با حكم سيدمحمدخاتمي به عنوان رييس سازمان محيط زيست به كابينه هفتم راه يافت و براي نخستين‌بار يك زن معاون رييس‌جمهور شد. بعد از ابتكار حضور يك زن در معاون زنان رياست‌جمهوري هم به ساختار دولت اضافه شد و حتي خاتمي در حكمي كه براي «زهرا شجاعي» صادر كرد، بر حضور مستمر او در جلسات هيات دولت تاكيد كرد تا بيش از پيش به تحقق شعارهاي انتخاباتي خود نزديك شود.
حضور دو زن در دولت در دومين دولت اصلاحات تداوم پيدا كرد. مخالفان حضور زنان به خصوص كساني كه از حضور معصومه ابتكار عصباني بودند، نتوانستند دولت را وادار به سپردن اين سازمان به فرد ديگري كنند اما دولت نيز نتوانست در دومين دوره خود آمار حضور زنان را بالاتر ببرد.
احمدي‌نژاد؛ معرفي نخستين وزير زن و البته بركناري وي!
قفل حضور زنان روي صندلي وزارت اما با حضور مرضيه وحيد دستجردي در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در دولت محمود احمدي‌نژاد شكست. با اين وجود دولت نخست محمود احمدي‌نژاد نوعي عقبگرد در حوزه حضور زنان در دولت و مناصب مديريتي و دولت محسوب مي‌شود.
نخستين ليست كابينه محمود احمدي‌نژاد بدون نشان و نامي از يك زن به مجلس هفتم رفت. نه تنها قدم مثبتي در جهت روي كار آمدن زنان در كابينه خود برنداشت بلكه با تلاش بر وضع قوانيني چند، - همچون دوركاري - سعي داشت تقريبا زنان را از مسووليت‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي دور كند. اگرچه در اين ميان معاونت سازمان محيط زيست سهم «فاطمه واعظ جوادي» شد تا همچون دو دوره گذشته اين معاونت نيز به دست زنان سپرده شود.
در دولت دوم احمدي‌نژاد اما به يك‌باره ورق برگشت و در اقدامي حيرت‌آور «فاطمه آجرلو»، «سوسن كشاورز» و «مرضيه وحيد دستجردي» را به ترتيب به عنوان وزراي پيشنهادي، رفاه و تامين اجتماعي، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به مجلس معرفي كرد، اما در اين ميان تنها «مرضيه وحيد دستجردي» بود كه به دليل سوابق روشن و همچنين نام نيك خانواده و پدرش راهي جلسات پاستور شد.
او در ادامه راه دولت دهم براي جايگزيني «سوسن كشاورز»، «فاطمه آليا» را معرفي كرد، اما با كناره‌گيري وي، در عمل توفيقي در اين زمينه حاصل نشد. با اين وجود در دولت دوم احمدي‌نژاد معاونت‌ها نيز رنگي زنانه به خود گرفت؛ «نسرين سلطانخواه» به عنوان معاونت علمي و فناوري برگزيده شد و «فاطمه بداغي» به عنوان معاون حقوقي .
حاميان دولت نهم و دهم همواره از حضور مرضيه وحيد دستجردي به عنوان وزير بهداشت به عنوان دستاورد براي اين دولت ياد مي‌كنند. ترديدي نيست كه نام نخستين وزير زن در تاريخ جمهوري اسلامي با نام دولت محمود احمدي‌نژاد گره خورده است اما در عين حال نبايد از نظر دور داشت كه احمدي‌نژاد همين وزير زن را هم از سمت خود بركنار كرد.
اواخر آذرماه 92 خبرهايي از بركناري وزير بهداشت دولت دهم مطرح شد. خبرهايي كه براي صحت آن، فقط كافي بود به اظهارات دستجردي در روزنامه دولتي ايران مراجعه كرد. جايي كه او از مقاومت در برابر درخواست بركناري «باقر لاريجاني» برادر رييس مجلس نهم خبر داد، مي‌شد حدس زد كه در هفته‌هاي پيش رو چه سرنوشتي در انتظار او است. اما تنها زن وزير تاريخ پس از انقلاب با انتقاد از اختصاص ندادن ارز دولتي براي مصارف پزشكي و دارويي، جاده اخراج خود را هموارتر كرد. موضوعي كه با تكذيب محمود احمدي‌نژاد روبه رو شد تا ديگر اختلاف او با رييسش علني شود.
هفتم دي‌ماه، «مرضيه وحيد دستجردي» از سمت خود بركنار و «محمدحسن طريقت‌منفرد » به عنوان سرپرست وزارت بهداشت جانشين او مي‌شود. پس از اين عزل و نصب‌ها، استعفاي «محمد باقر لاريجاني» از رياست دانشگاه علوم پزشكي تهران، بر تمام خبرها مهر تاييد زد تا نام اولين وزير زن كابينه و بركناري او به نام احمدي‌نژاد گره بخورد.
حسن روحاني؛ نخستين سفير و خانم معاوني كه خوش درخشيد
وقتي حسن روحاني در ايام تبليغات انتخاباتي گفت كه «زنان نبايد به داشتن يك وزير زن راضي شوند» شايد كسي تصور نمي‌كرد كه كابينه پيشنهادي او بدون نام حتي يك زن به مجلس برود. در ليست 18نفره وزيران روحاني، خبري از هيچ زني نبود تا باز هم معاونت سازمان محيط زيست، جور همه بي‌اعتمادي‌ها به زنان ايران را بكشد. «معصومه ابتكار» با بازگشت به صندلي خود در طبقه نهم ساختمان پارك پرديسان، بايد در كنار «شهيندخت مولاوردي» معاون امور زنان و «الهام امين‌زاده» معاون حقوقي رييس‌جمهوري، جاي خالي چندين سياستمدار زن ايراني را پر مي‌كردند.
در دولت دوم حسن روحاني معصومه ابتكار به معاون امور زنان و خانواده رفت و يك نام جديد در ميان معاونان رييس‌جمهور ديده شد؛ لعيا جنيدي در ۱۸مرداد ۱۳۹۶ از سوي حسن روحاني رييس‌جمهور وقت، در دولت دوازدهم به سمت معاون حقوقي رييس‌جمهور منصوب شد و تا شهريور ۱۴۰۰ در اين جايگاه فعاليت كرد. تسلط جنيدي به مباحث حقوقي حتي مخالفان دولت را تحت تاثير قرار مي‌داد و بارها نام او را در مجادله‌هاي حقوقي دولت روحاني در صدر اخبار قرار داد.
البته در دولت روحاني اتفاق ديگري هم رخ داد و آن انتصاب نخستين ديپلمات زن بود كه مرضيه افخم ابتدا سخنگوي وزارت امور خارجه و سپس سفير ايران در مالزي شد.
در دولت «ابراهيم رييسي»، علاوه بر «انسيه خزعلي» كه معاونت امور زنان را عهده‌دار بود، «سكينه سادات‌پاد» نيز با حكم رييسي مسووليت پيگيري حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي را عهده‌دار شد.
فرزانه صادق، سردمدار انتصاب زنان در دولت چهاردهم
اولين و شايد مهم‌ترين - به لحاظ مرتبه سياسي - انتصاب زنان در دولت مسعود پزشكيان، درباره تكيه زدن فرزانه صادق مالواجرد بر جايگاه وزارت راه و شهرسازي بود.تغييري از بدنه وزارت شهرسازي تا اصل انتخاب كارشناسي را محقق كند و البته با نگاه سپردن يك وزارتخانه كه سال‌هاي سال نام و اتمسفر مردانه را به دنبال خود مي‌كشيد. مالواجرد در دولت قبل نيز با ايستادگي در مقابل برخي موارد تخلف از قانون در مقابل شهرداري تهران در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته بود. او از 27 دي 1397 توسط محمد اسلامي، وزير اسبق به عنوان معاون شهرسازي و معماري منصوب شد و تا مرداد سال ۱۴۰۲ در اين جايگاه فعاليت كرد. پس از كسب راي اعتماد صادق مالواجرد در بهارستان و شروع به كار رسمي هيات دولت جريان انتصابات زنان در دولت به راه افتاد. مالواجرد دومين زن در تاريخ جمهوري اسلامي است كه در جايگاه وزارت قرار مي‌گيرد با اين تفاوت مهم كه دولت چهاردهم برخلاف نمونه قبلي كه وزارت بهداشت را به يك خانم سپرده بود، وزارتخانه راه و شهرسازي را به يك خانم سپرد تا باب تازه‌اي را در انتصابات باز كند.
علاوه بر اين وزير خانم در وزارت راه و شهرسازي سنت دولت را در انتخاب مدير روابط عمومي نيز تداوم داد و نسرين وزيري را براي اين جايگاه منصوب كرد.
نخستين سخنگوي زن تاريخ جمهوري اسلامي
پس از شروع كار رسمي دولت چهاردهم، رييس‌جمهور در حكمي فاطمه مهاجراني را به سمت سخنگوي دولت منصوب كرد. مهاجراني اولين زن سخنگوي دولت در تاريخ جمهوري اسلامي است. او سال ۱۳۷۴ يكي از دو زني بود كه در مقطع ارشد رشته مهندسي مكانيك قبول شد. سخنگوي دولت در دنياي آكادميك، يك بورس دكتري از دانشگاه بونل لندن براي رشته ربوتيك گرفت، اما به گفته خودش بنا به دلايل خانوادگي نتوانست براي ادامه تحصيلات برود. عمده فعاليت مهاجراني در سال‌هاي اخير، حضور به عنوان عضو هيات علمي موسسه آموزش عالي- غيرانتفاعي ارشاد است. او استاديار و عضو هيات علمي اين دانشگاه است. او در ايام كوتاه سپري شده در اين جايگاه خوش درخشيده و چهره توانمندي در سخنگويي يك خانم براي دولت را نشان داده است.
معاون رييس‌جمهور؛ محيط زيست زير سايه يك رييس خانم
علاوه بر سخنگويي و وزارت، مسعود پزشكيان در حكمي شينا انصاري را به عنوان معاون خود و رييس سازمان حفاظت محيط زيست منصوب كرد. انصاري در ميان فعالان محيط زيست، فردي نام‌آشنا بود و معرفي وي به عنوان رييس سازمان محط زيست علاوه بر مساله استقبال از معرفي يك خانم ديگر، از نظر كارشناسي نيز با اقبال فعالان اين حوزه رو به رو شد. در مرداد ۱۳۹۸ او از سوي پيروز حناچي - شهردار وقت تهران - به عنوان مديركل محيط زيست و توسعه پايداري شهرداري منصوب شده بود.
شينا انصاري دو دوره تخصصي آلودگي هوا و پايش گازهاي گلخانه‌اي را در كشور ژاپن در سال‌هاي ۲۰۰۴ و ۲۰۱۶ گذرانده است. دوره‌هاي تغيير اقليم و ساختمان‌هاي سبز (سنگاپور)، محيط زيست دريايي منطقه راپمي (امارات)، حفاظت از لايه ازون (ژاپن) و همچنين فناوري‌هاي سبز (اتريش) از جمله دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت او است. انتصاب زنان در حوزه محيط زيست در ادوار قبل هم مسبوق به سابقه است و در اين دولت نيز اين سمت به يك خانم سپرده شد.
در اين ميان شينا انصاري، رييس جديد سازمان حفاظت محيط‌زيست پس از تصدي اين پست دو زن را به سمت‌هاي سرپرستي دفتر رياست و سرپرستي دفتر روابط‌عمومي اين سازمان منصوب كرد. انصاري با صدور احكامي جداگانه، «فاطمه شفيعي» را به سمت سرپرستي دفتر رياست سازمان و هماهنگي امور استان‌ها و اعظم رضايي را به سمت سرپرستي دفتر روابط‌عمومي و امور رسانه سازمان حفاظت محيط‌زيست منصوب كرد.
انتصاب يك خانم رييس سازمان خصوصي‌سازي
عبدالناصر همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي طي حكمي زهره عالي‌پور را به عنوان سرپرست سازمان خصوصي‌سازي منصوب كرد. او در ۱۶ آذر ۱۳۸۰ به سمت فرمانداري شهرستان شميران منصوب شد. عالي‌پور همچنين مديريت كل دفتر اقتصادي و برنامه‌ريزي و مديريت كل آمار و اطلاعات اين وزارتخانه را در كارنامه دارد.
سازمان خصوصي‌سازي هم همچون وزارت راه و شهرسازي در تمامي ادوار فعاليت خود زير سايه نام‌هاي مردانه بود اما دولت مسعود پزشكيان در اين باره نيز طرحي نو در انداخت.
زنان در لايه‌هاي مختلف دولت؛ از معاونت زنان تا شوراي اطلاع‌رساني
مسعود پزشكيان همچنين در حكمي زهرا بهروز آذر، فعال سياسي اصلاح‌طلب، پژوهشگر حوزه كارآفريني اجتماعي و مديركل سابق امور بانوان شهرداري تهران را به سمت معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده منصوب كرد. انتخاب بهروز آذر اگرچه از ديد همه به عنوان معاونت امور زنان و خانواده طبيعي بود اما سابقه بهروز آذر نشان از ديدي تحول‌گرايانه براي اين جايگاه داشت و مشخصا در قياس با نمونه قبلي خود در دولت مشخص بود كه قرار است دوباره نگاه زنانه به زنان در اين معاونت برقرار شود.
بهروزآذر در ارتباط با تعيين نظام مسائل زنان به ضرورت حضور زنان در عرصه‌هاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري مي‌گويد: زنان نه تنها نماينده جنس خودشان هستند و مي‌توانند مطالبات زنان را نمايندگي كنند بلكه به واسطه مادر بودن مطالبه مسائل فرزندان‌شان را هم دارند يعني مي‌توانند به خاطر جايگاه مادري خود نمايندگي مطالبات فرزندان‌شان و حتي همسر و در كل خانواده را هم داشته باشند. ما به عنوان كساني كه در عرصه سياستگذاري كار مي‌كنيم چه در عرصه اجرايي و چه در عرصه قانونگذاري بايد اين را به رسميت بشناسيم كه مساله زنان با مساله مردان متفاوت است و نفس داشتن نگرش جنسيتي براي حل مساله اجتماعي زنان يك زمينه اوليه است. در گام دوم بايد اجازه بدهند زنان خودشان وارد عرصه‌هاي سياستگذاري چه عرصه تصميم‌سازي و چه تصميم‌گيري شوند تا بتوانند تجربه زيسته خود را منتقل كنند.
وي با بيان اختيار زنان در انتخاب خانه‌داري يا اشتغال خارج از خانه و وظيفه دولت در اين راستا معتقد است: به نظر من اين انتخاب خود زن هست كه مي‌خواهد شاغل باشد يا خانه‌دار. اول بايد به اين انتخاب احترام بگذاريم. دولت هم در تمام شؤون بايد تلاش كند به زنان كمك كند در انتخاب خودشان بهترين باشند. يكي از قول‌هايي آقاي پزشكيان، نگهداري كودكان مادران شاغل در محل كار است تا بخشي از فشار مضاعفي كه به آنها در زندگي وارد مي‌شود، كاهش پيدا كند.
علاوه بر اين محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور در حكمي فائزه دولتي را به سمت مشاور و دستيار ويژه معاون اول رييس‌جمهور منصوب كرد. او عضو بنياد اميد ايرانيان و همچنين از نامزدهاي فهرست اصلاح‌طلبان براي شوراي شهر تهران در سال ۱۴۰۰ بود.
نفيسه زارع‌كهن، روزنامه‌نگار و از اعضاي سابق شوراي سياستگذاري سازمان ادوار تحكيم وحدت در حكمي توسط الياس حضرتي، رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت، به سمت سرپرست اداره كل حوزه سخنگوي دولت منصوب شد.
تغيير معني‌دار در بانك مركزي و حضور يك خانم در معاونت اين بانك
محمدرضا فرزين، رييس‌كل بانك مركزي، نيز در حكمي نوش‌آفرين مومن واقفي را به سمت معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي منصوب كرد. مومن واقفي داراي مدرك دكتراي مديريت كسب‌و‌كار و كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات از دانشگاه اميركبير است. وي مدرك كارشناسي خود را نيز در رشته مهندسي برق مخابرات از دانشگاه صنعتي خواجه نصير‌الدين طوسي دريافت كرده است.
نكته قابل توجه اينكه به‌رغم محمدرضا فرزين در جايگاه رياست بانك مركزي ، در دولت گذشته هم در اين سمت حضور داشت اما با تغيير دولت و حضور مسعود پزشكيان در ساختمان پاستور و حضور ناصر همتي در صدر وزارت امور اقتصاد و دارايي بود كه اين تغيير و حضور يك خانم در معاونت بانك مركزي رخ داد و از يك زن در اين جايگاه استفاده شد.
تغيير چهره زنانه دولت؛ مشاوران و مديران
اين اسامي مشخصا اسامي نام‌آشنا در سمت‌هايي هستند كه عموما از جانب رسانه‌ها مورد توجه و پيگيري واقع مي‌شود. فارغ از اين موارد گزارش‌هاي مختلفي از به كارگيري هرچه بيشتر زنان در سمت‌هاي مشاور و مديران در بدنه دستگاه‌ها موجود است.
در حالت كلي و بر اساس مقايسه‌اي كه بسياري از رسانه‌ها درباره سمت‌هاي مديريتي در سطوح قيد شده در موارد بالا مطرح مي‌كنند تاكيد دارند كه حضور زنان در بدنه دولت در دولت پزشكيان به آمار برابري با دولت محمود احمدي‌نژاد رسيده است.
آنها تاكيد دارند كه « تا پيش از دولت چهاردهم، بيشترين تعداد حضور زنان در دولت به نام محمود احمدي‌نژاد بود كه با انتصاب اخير رييس‌جمهوري، دولت پزشكيان و دولت دوم احمدي‌نژاد به لحاظ تعداد حضور زنان با هم برابر شدند، اما اين نكته نبايد از نظر دور باشد كه به كارگيري زنان در دولت چهاردهم شايد تا سطوح بالا در حد آماري با دولت نهم و دهم برابري كند اما مساله حضور سيستماتيك زنان در سمت‌هاي ديگر اتفاقي تازه است.
اين كه بسياري از اين زنان از جمله وزير راه و شينا انصاري در سمت‌هاي مشاور و معاون و مديريت روابط عمومي و امور رسانه‌اي خود باز هم از زنان استفاده جدي مي‌كنند بدون شك فتح‌بابي است كه زير سايه دولت چهاردهم رخ داده است.