گران شدن بنزين در بودجه سال آينده نيامده است
يك عضو كميسيون اقتصادي گفت: در پيشنهادات و فروض اوليه لايحه بودجه سال آينده كشور مطرح شده بود كه قيمت سوخت متناسب با تورم افزايش يابد، اما در لايحه بودجه ارايه شده به مجلس به صورت صريح اين موضوع يعني افزايش قيمت سوخت و بنزين نيامده است و دولت هم اعلام كرده كه بنا ندارد سال آينده قيمت سوخت و بنزين را افزايش دهد.
به گزارش ايلنا، حسين صمصامي در ارزيابي كليات لايحه بودجه سال آينده كشور، گفت: معيشت يكي از موضوعات اساسي است و اولويت اول كشور بايد باشد. از ابتداي امسال تاكنون قيمت بسياري از كالاها افزايش يافته است. وي ادامه داد: قند، شكر، حبوبات و بسياري از كالاها از ابتداي سال تاكنون حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزايش يافته است و زماني كه علل اين گراني را بررسي مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه كاهش تخصيص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي منجر به اين گراني‌ها شده و تأثير خودش را روي سفره مردم گذاشته است. نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد: در واقع مشكل اين است كه دولت عملا هم شمول ارز نيمايي را افزايش داده است و هم قيمت ارز نيمايي را افزايش داده و از ۴۰ هزار تومان به ۴۹ هزار تومان رسانده است. عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: بيش از دو هزار قلم كالا افزايش قيمت يافته است، چرا كه اين كالاها مشمول ارز نيمايي بوده و از ذيل ارز نيمايي خارج شده است.
وي درباره ويژگي‌هاي بودجه سال ۱۴۰۴، اظهار كرد: ارز كالاهاي اساسي در بودجه سال آينده كم شده است؛ به اين معنا كه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني كالاهاي اساسي، ۳ ميليارد دلار كاهش يافته است و اين كار منجر به گراني كالاهاي اساسي خواهد شد و تورم را به دنبال خواهد داشت. در لايحه بودجه سال آتي، افزايش حقوق ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. با اين سياست ارزي كه دولت مي‌خواهد اعمال كند، عملا ۴۰ درصد به جامعه تورم تحميل مي‌شود و افزايش حقوق‌ها فقط ۲۰ درصد است كه با تورم تناسبي ندارد. از سوي ديگر، با افزايش نرخ ارز نيمايي به ۵۵ هزار تومان، تورم تشديد خواهد شد. متأسفانه ما هميشه در جبران حقوق عقب هستيم.جيب مردم ناتراز است و آنان مشكلات شديد اقتصادي دارند، اما متأسفانه درباره همه ناترازي‌ها حرف مي‌زنيم اما درباره ناترازي جيب مردم و معيشت آنان حرفي زده نمي‌شود.
وي درباره اينكه آيا قيمت بنزين سال آينده افزايش خواهد يافت، گفت: در پيشنهادات و فروض اوليه لايحه بودجه سال آينده كشور مطرح شده بود كه قيمت سوخت متناسب با تورم افزايش يابد، اما در لايحه بودجه ارايه شده به مجلس به صورت صريح اين موضوع يعني افزايش قيمت سوخت و بنزين نيامده است و دولت هم اعلام كرده كه بنا ندارد سال آينده قيمت سوخت و بنزين را افزايش دهد.