دومين همايش ملي امنيت اقتصادي با حضور فعالان اقتصادي و مقامات لشكري و كشور برگزار شد؛ در اين همايش كه با همكاري اتاق بازرگاني ايران و پليس امنيت اقتصادي برگزار شد، ضمن اينكه فعالان اقتصادي به بيان خواسته‌هاي خود در جهت ضمانت امنيت اقتصادي كسب و كار خود پرداختند، بيانيه‌اي قرائت شد.
به گزارش ايسنا، در اين همايش كه در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما برگزار شد، مجتبي صفايي، رييس اتاق اصناف ضمن اشاره به شرايط تحريمي و اثرات آن تاكيد كرد: اصناف در همين شرايط ثابت كرده‌اند كه پاي حفظ امنيت ايستاده و اين مسير را ادامه مي‌دهند. در اين راستا انتظار داريم كه پليس امنيت اقتصادي با اخلالگران اشتغال و سرمايه‌گذاري برخورد كند.
تهديد صادرات با پنج كشور همسايه كوچك
صمد حسن‌زاده، رييس اتاق بازرگاني ايران در دومين همايش ملي امنيت اقتصادي گفت: كشور ما چندين سال است به دليل سياست‌هاي كشورهاي غربي شرايط سختي دارد و فعالان اقتصادي شرايط مناسبي براي فعاليت ندارند و نبود ارتباطات بانكي و روابط جهاني كار را براي ما با سختي روبهرو كرده است.
وي افزود: امروز اين كشورها عزم بر تهديد آرامش ما كرده‌اند و تلاش مي‌كنند توليد و اشتغال ما را با آشفتگي روبهرو كنند غافل از اينكه اين مردم سلحشور همواره شايستگي خود را به جهان نشان داده‌اند و كشورهاي غربي از فرصت‌ها و زيرساخت‌هاي كشور نگران هستند. حسن‌زاده تصريح كرد: دنيا مي‌داند ملت ما با يك برنامه‌ريزي اساسي و حمايت منطقي از طرف حاكميت و مسوولان با همين فناوري قديمي كه دارند، مي‌توانند بزرگ‌ترين كارهاي دنيا را انجام دهند.
حسن‌زاده اظهار كرد: امروز نياز به برنامه‌ريزي اقتصادي داريم تا حضور خود را در پروژه‌هاي شركت‌هاي خارجي به ويژه در زمينه صدور خدمات فني و مهندسي ارتقا دهيم.
وي تاكيد كرد: امروز صادرات با تنها پنج كشور همسايه كوچك براي تجارت ما تهديد بزرگي است و دولت محترم بايد زمينه حضور بخش خصوصي را در بازارهاي جهاني فراهم آورد. ما مي‌توانيم با تعامل و كنار هم بودن و اعتقاد به آرمان‌هاي ملي بزرگ‌ترين موفقيت‌ها را براي كشور رقم زنيم.
رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: پليس امنيت اقتصادي نبايد اجازه دهد عده‌اي از اين شرايط بحراني براي منافع شخصي استفاده كنند.
با ناترازي‌هاي زيادي روبهرو هستيم
محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزير صمت نيز در اين همايش گفت: شرايطي كه الان كشور در آن قرار دارد در چهل سال بعد از انقلاب شرايط ويژه‌اي است، البته ما جنگ تحميلي را داشتيم، اما امروز نگراني‌هاي كشور بيشتر از آن زمان است. ما ناترازي‌هاي متفاوتي را در اين روزها داريم از جمله در انرژي و منابع مالي و ارزي.
وي افزود: ضرورت دارد عناصر موثر در اقتصاد كشور ارتباط تنگاتنگي بيش از گذشته با هم داشته باشند و اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون بايد به عنوان محل‌هاي گردهمايي فعالان اقتصادي ارتباط خود را تقويت كنند و نخ تسبيحي كه مي‌تواند اين سه نهاد را به هم وصل كند، برنامه‌ريزي است و در همين حال پليس بايد چشم بينا و آگاه باشد. پليس اقتصادي منشا خيرات فراوان بوده است. مفتح تصريح كرد: ما نياز به برنامه فشرده براي استفاده حداكثر از منابع داريم و اعتقاد دارم با وجود هماهنگي‌ها هر آنچه نياز به اداره كشور با آن داريم را تامين كنيم، در دفاع مقدس شرايط سخت‌تر از آن بود اما با هماهنگي و وفاق و همدلي امور اداره شد.
قائم‌مقام وزير صمت اظهار كرد: ما خانواده بزرگي داريم به نام خانواده اصناف و اين اصناف در خدمت انقلاب هستند، اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون هم با همين كيفيت در كنار دولت است، پيشنهاد من اين است كه اين سه اتاق و تشكيلات انتظامي جلسه مشترك داشته باشند تا در مورد نيازهاي كشور صحبت شود ما بيشتر از سخت‌افزار به تجربيات آنها نياز داريم.
كشف بزرگ‌ترين شبكه پولشويي
رييس پليس امنيت اقتصادي از شناسايي بزرگ‌ترين شبكه پولشويي و فرار مالياتي كشور با ارزش فعاليت بيش از ۸۰ هزار ميليارد تومان خبر داد و گفت: در اين زمينه ۴۰ متهم دستگير شدند.
وي با اشاره به همكاري پليس و سازمان مالياتي براي جلوگيري از فرار مالياتي و زمينه‌سازي براي فعاليت سالم اقتصادي اظهار داشت: از ابتداي امسال تاكنون ۲۰۲ پرونده فرار مالياتي با همكاري پليس و سازمان مالياتي تشكيل و بالغ بر ۳.۵ هزار ميليارد تومان از اين افراد به خزانه دولت واريز شده است.
سردار رحيمي به شناسايي ۴۱ هزار ميليارد تومان تخلف اقتصادي كشور از ابتداي امسال نيز اشاره كرد و افزود: پليس بر شبكه اقتصادي كشور اشراف كامل دارد.
رييس پليس امنيت اقتصادي گفت: در حوزه اخلال در نظام اقتصادي نيز ۶۷۳ پرونده از ابتداي امسال تشكيل شده است كه حدود ۸۰۰ نفر در اين زمينه دستگير شدند و بالغ بر ۱۵ هزار ميليارد تومان از محل اين پرونده‌ها به خزانه دولت برگشت داده شد.
وي مبارزه با زمين‌خواري را يكي ديگر از اقدامات پليس امنيت اقتصادي برشمرد و افزود: در هفت ماهه امسال ۹۸۰ پرونده در اين حوزه تشكيل شده كه ارزش زمين‌هاي تصرف شده بالغ بر ۱۵ هزار ميليارد تومان است.
سردار رحيمي ادامه داد: در حوزه پولشويي نيز تاكنون ۶۱ پرونده تشكيل شده كه ارزش وجوه اين تخلفات بالغ بر ۱۵ هزار ميليارد تومان بوده و تاكنون ۱۰۰ متهم دستگير شده‌اند.
وي در خصوص تسهيلات غيرمجاز بانكي نيز افزود: در ۷ ماهه اول، ۸۱ پرونده در اين زمينه تشكيل شده و ۱۲۳ متهم در اين رابطه دستگير شده‌اند.
سردار رحيمي تاكيد كرد كه پليس امنيت اقتصادي به مبارزه با تمامي انواع جرايم اقتصادي به‌ويژه در حوزه قاچاق و گمركي ادامه خواهد داد و ضمن حمايت از فعاليت‌هاي قانوني و سالم اقتصادي، با تخلفات به‌طور جدي برخورد خواهد كرد.
بايد به مردم درباره ماليات توضيح بدهيم
سيدمحمدهادي سبحانيان، رييس سازمان امور مالياتي كشور نيز در اين همايش ضمن تاكيد بر نقش مهم نظام مالياتي در حكمراني كشور اظهار كرد: اگر «امنيت» شرط لازم حفظ ثبات و پيشرفت اقتصادي كشور است، تامين مالي اين امنيت هم بايد مورد توجه قرار گيرد. در حقيقت بايد از مسير باثبات و غيرتورمي اين امنيت تامين شود.
وي افزود: در نظام مالي دولت و در بودجه عمران و آباداني و حفظ منابع مالي امنيت كشور اتفاق مهمي افتاده است. باتوجه به تاكيد مقام معظم رهبري و اقتصاددان‌ها بر كاهش وابستگي به منابع نفتي، در حال حاضر در اين مسير در حركت هستيم و در نمودارهاي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، روند صعودي داريم. رييس سازمان امور مالياتي كشور با طرح اين سوال كه چرا بايد با ماليات كشور را اداره كنيم، گفت: اين پرسش مهم مردم است كه بايد به آن پاسخ داده شود. بايد مخارج جاري كشور از مسير ماليات تامين شود؛ موضوعي كه همه اقتصاددان‌ها از طيف‌هاي مختلف فكري، بر آن تاكيد دارند. يكي از دلايل بالا رفتن تورم، اتكا به درآمدهاي نفتي بوده كه همين موضوع سبب رشد نقدينگي در كشور شده است. در سنوات اخير ۴۵ درصد هزينه‌ها از محل ماليات تامين شده است.
سبحانيان اظهار كرد: درآمد مالياتي ۵۵.۷ درصد در سال گذشته رشد كرده است؛ در سند بودجه ۱۴۰۰ به اين طرف نيز اين درآمد به بالاترين نسبت خود رسيده كه موفقيت كشور به حساب مي‌آيد؛ طبق برآوردها، درآمد مالياتي در سال جاري ۵۱ درصد رشد خواهد كرد. رشد درآمد مالياتي به نسبت GDP همچنان با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد. در حالي كه در دنيا پرداخت‌هاي مردم به شهرداري‌ها هم در محاسبه مالياتي لحاظ مي‌شود، اما در نمودارهاي ما به اين موضوع توجه نشده است.
وي خاطرنشان كرد: ما در راستاي اسناد بالادستي و به سمت كاهش مخارج جاري دولت به نفت، حركت مي‌كنيم. سطح تمكين مردم به ماليات را بايد افزايش داد و به مردم پاسخ هم داده شود. يكي از اقدامات خوب، امكان هزينه‌كرد ماليات براي ماليات‌دهنده است؛ از سال گذشته اين امكان به وجود آمده و اين موضوع تمكين در موديان مالياتي را افزايش مي‌دهد.
رييس سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد: سال جاري، به‌رغم اينكه اين كار به تازگي آغاز شد، ۴۰۰ هزار نفر از مردم انتخاب كردند كه محل هزينه كار ماليات‌شان كجا باشد. اين شيوه سبب تمكين موديان خواهد شد. ماليات ضمن كاركرد تامين مالي دولت، بايد كمك‌كننده به فعاليت اقتصادي هم باشد و نبايد ابزاري براي گرفتاري توليد باشد.